نقدی بر سخنان اخیر سیدمحمد خاتمی

یادداشت سیدامیر خرم که در کانال تلگرامی راهبرد منتشر شده را می‌خوانید:

چندی قبل، جناب آقای خاتمی رییس جمهور سابق در دیدار با اعضای شورای مرکزی حزب پیشرو اصلاحات نکاتی را مبنی بر دعوت عام از مردم برای حضور گسترده در انتخابات آتی بیان داشتند. از جمله بیانات ایشان در این سخنرانی آن بود که: “مردم از خودگذشتگی کنند و در انتخابات شرکت نمایند . . . . انتخابات نباید تحریم شود . . . . . انتخابات شرط کافی برای استقرار یک مردم سالاری نیست اما شرط لازم است . . . . . . قهر کردن با صندوق رای، انحلال مردم است”.

به همین خاطر و در نقد سخنان ایشان مبنی بر دعوت عام و بلاشرط مردم در انتخابات پیش‌رو، چند نکته را ضروری دانستم که بیان کنم.

– عدم دعوت مردم به حضور در انتخابات را می توان از سه منظر مورد بررسی قرار داد.

– از منظر محافظه‌کاری: از این منظر مطلوب جریان محافظه‌کار این است که اصلاح‌طلبان در انتخابات حضور فعال نداشته باشند. به عبارت دیگر شرایط سیاسی را به‌گونه‌ای فراهم کنند که اصلاح‌طلبان، رغبتی برای حضور در انتخابات نداشته باشند و میدان را به حریف واگذارند. بالطبع مخالفان وضعیت موجود و نیز طیف خاکستری جامعه نیز که دل به حضور اصلاح‌طلبان و بهبود اوضاع از طریق اصلاح امور بسته‌اند نیز در چنین انتخاباتی شرکت نخواهند کرد. بدیهی است در چنین شرایطی، این محافظه‌کاران هستند که با آرای حداقلی خود و در غیاب رقیب، به‌راحتی می‌توانند نتیجه انتخابات را به نفع خود رقم زنند. به‌همین دلیل این بخش از نیروهای سیاسی، علاقه‌ای به برگزاری انتخاباتی آزاد، پرشور و با حضور اکثریت واجدین شرایط را ندارند. این مواجهه را می‌توان عدم دعوت به مشارکت مردم در انتخابات نام نهاد.

– از منظر براندازی: در چنین نگاهی، حضور اصلاح‌طلبان باعث خواهد شد که کثیری از مردم در پای صندوق‌های رای حضور یابند و در نهایت نیز نام کس یا کسانی از صندوق‌های رای بیرون خواهد آمد که طبیعتاً خود را متعهد به کلیت نظام می‌دانند و همین امر از نگاه این بخش از نیروهای سیاسی، موجب تثبیت و تقویت نظام سیاسی شده و اجرای پروژه براندازی را با دشواری بیشتری مواجه خواهد ساخت. بر این اساس، این بخش از نیروهای سیاسی نیز تمایلی به برگزاری انتخاباتی پرشور ندارند و علاقمند هستند که مشروعیت نظام سیاسی با انجام انتخاباتی بی رمق و بدون حضور گسترده مردم، بیش از پیش خدشه بردارد. این نوع مواجهه را می‌توان تحریم انتخابات و یا دعوت به عدم حضور مردم در انتخابات نام نهاد.

– از منظر اصلاح طلبانه: اما جدای از دو موضع پیش گفته، به عقیده نگارنده از موضع اصلاح‌طلبی نیز می‌توان موضوع حضور یا عدم حضور در عرصه انتخابات را تبیین نمود. به عبارت دیگر پرسش اساسی این است که آیا اندیشه اصلاح‌طلبی اصیل می‌تواند همواره تایید کننده حضور در هر نوع انتخاباتی و با هر محدودیتی باشد. اما پاسخ به این پرسش را می‌توان به شرح زیر داد.

اول: چندی قبل در مصاحبه‌ای با روزنامه همدلی (که فایل کامل آن در کانال تلگرامی نویسنده نیز وجود دارد)، مدلی را که برای نظام سیاسی ایران ترسیم کردم. مدل نظام‌های شبه اقتدارگرا بود. از جمله خصوصیات نظام‌های شبه اقتدارگرا این است که این نظام‌های سیاسی، تا حد زیادی تلاش می‌کنند ظاهر دموکراتیکی برای خود حفظ کنند. به همین خاطر این نوع از حکومت ها، مانند تمام نظام‌های دموکراتیک دارای قانون اساسی و سایر قوانین مدون هستند. انتخابات‌های متعدد و ادواری برای اجزای مختلف نظام سیاسی برگزار می‌کنند. تفکیک قوا در آنها مطابق قانون صورت گرفته است. روزنامه‌ها منتشر می‌شوند و احزاب سیاسی نیز فعال هستند. قوه قضاییه بظاهر مستقل است و با متخلفین نیز مطابق قانون برخورد می‌شود. اما در پشت این ظاهردموکراتیک، نهادهای اقتدارگرایی حضور دارند که از دسترس نظارت و انتخاب توسط مردم بدور هستند و در عمل تصمیم‌های اصلی در هر حوزه ای، در آن نهادها گرفته می‌شود. در آن مصاحبه بیان کرده بودم که در نظام سیاسی ایران نیز در کنار هر نهاد انتخابی، یک یا چند نهاد انتصابی تعریف شده است که تصمیم‌گیری در امور اساسی بر عهده آن نهادهای انتصابی است. همچنین در موارد اختلافی میان این دو دسته از نهادهای حکومتی، این نهادهای انتصابی هستند که تصمیم نهایی را می‌گیرند. از شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت در حوزه قانون‌گذاری گرفته تا شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه امور فرهنگی. از شورای عالی فضای مجازی در حوزه ارتباطات گرفته تا شورای امنیت ملی در امور امنیتی و . . . . به این فهرست بیافزایید بنیادها و ستادهایی با ثروتهای افسانه¬ای که از دسترس نهادهای حسابرسی رسمی خارج‌اند و نیز نهادهای امنیتی که موازی با نهاد امنیتی رسمی کشور مشغول بکار هستند، اما جملگی از دسترس نظارت و پاسخگویی به نهادهای انتخاب شده توسط مردم، مانند مجلس شورای اسلامی خارج‌اند. این مجموعه همانی است که در ادبیات نیروهای سیاسی ایران، تحت عنوان دولت پنهان از آن نام برده می‌شود.
نظام‌های شبه اقتدارگرا، به دلیل بروز مشکلات و محدودیت های احتمالی در سطح داخلی یا بین‌المللی، مایل نیستند که به عنوان یک نظام اقتدارگرای کامل شناخته شوند. از سوی دیگر هنوز ظرفیت تبدیل شدن به یک نظام سیاسی دموکراتیک را نیز بدست نیاورده‌اند. از این رو اقتدارگرایی این حکومت‌ها در پشت شکلی از دموکراسی خود را پنهان می‌کند.

نکته مهمی که در آن مصاحبه و بر اساس نظریه‌های سیاسی مرتبط با نظام‌های سیاسی بیان کردم این بود که نظام شبه اقتدارگرا، ایستگاهی در مسیر عبور از یک نظام اقتدارگرا به یک نظام دموکراتیک نیست. به عبارت دیگر نباید تصور کرد که یک نظام شبه اقتدارگرا پس از چندی تبدیل به یک نظام دموکراتیک خواهد شد. یا آنکه در فرایند تبدیل از یک نظام اقتدارگرا به یک نظام دموکراتیک، عبور از یک نظام شبه اقتدارگرا ضروری است. به بیان دیگر دموکراسی در امتداد نظام‌های شبه اقتدارگرا نیست بلکه در مقابل آن است.

دوم: حضور اصلاح‌طلبان در ساختار قدرت و در شرایط موجود، هم دارای هزینه است و هم دارای فایده. هزینه حضور در ساختار قدرت این است که به دلیل عملکرد نامناسب اجزای مختلف حکومت و بروز فقر گسترده و فساد ساختاری در جامعه و بالطبع عدم اقبال و نگاه منفی بخش قابل توجهی از جامعه به نظام سیاسی حاکم، صِرف ورود به این ساختار موجب خواهد شد که به میزان حضور در آن، پایگاه اجتماعی این بخش از نیروهای سیاسی نیز، تضعیف شود. به عبارت دیگر به میزانی که اصلاح¬طلبان به ساختار قدرت نزدیک شوند، مردم نیز از آنها فاصله خواهند گرفت و کیست که نداند اصلاح طلبی بدون پایگاه اجتماعی، عملاٌ نمی¬تواند نقشی در تحولات اجتماعی ایفا کند و پس از چندی ماهیت خود را از دست خواهد داد و جایگاه آن صِرفاً تا حد رقیبی برای کسب قدرت در ساختار سیاسی فروکاسته خواهد شد. اما فایده حضور در ساختار قدرت نیز این است که اصلاح¬طلبان بتوانند با استفاده از امکانات حکومتی مانند قوه مجریه، مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر، پروژه توسعه سیاسی را که مولفه ماهیتی اندیشه اصلاح¬طلبی است، پیش ببرند و بدین وسیله از یکسو در دموکراتیک کردن ساختار قدرت(دموکراتیزاسیون) توفیق یابند و از سوی دیگر پایگاه اجتماعی خود را نیز تقویت کنند.

حال اگر بپذیریم که نظام سیاسی ایران یک نظام شبه اقتدارگراست و بر همین اساس نیز بپذیریم که ساختار قدرت بگونه‌ای است که اجازه بهره بردن اصلاح‌طلبان از امکانات حکومتی برای پیش بردن پروژه توسعه سیاسی را عملاً ناممکن می‌سازد، حضور در این ساختار تنها مضار و هزینه‌های خود را (کاهش پایگاه اجتماعی) مشمول حال نیروهای سیاسی اصلاح‌طلب خواهد کرد و این حضور منفعتی برای آنان در پی نخواهد داشت. از سوی دیگر اینگونه حضور در ساختار قدرت بدون امکان بهره بردن از قدرت سیاسی، نه تنها با ماهیت اندیشه اصلاح‌طلبی که همانا پیشبرد پروژه توسعه سیاسی و فرایند گذار به دموکراسی است درتناقض است، بلکه ناخواسته در قوام یک نظام شبه اقتدار نیز ایفای نقش خواهد کرد. از نظر نگارنده آنچه از خرداد سال 1376 تا کنون رخ داده، کمابیش در چارچوب چنین مدلی قابل تحلیل است. نتیجه امر نیز وضعیت امروز اصلاح‌طلبان است که نه در حکومت، قدرتی برای پیش بردن فرایند گذار به دموکراسی (به عنوان ضروری‌ترین وظیفه نیروهای ملی و توسعه طلب) دارا می‌باشند و نه پایگاه اجتماعی پیشین را در میان مردم.

سوم: هم در مصاحبه پیش گفته و هم در این مقاله، سخن نگارنده این است که همانقدر که اصلاح‌طلبان به حضور در ساختار قدرت برای منتفع شدن از منافع آن نیازمند هستند، به همان میزان نیز حکومت به وجود اصلاح‌طلبان در ساختار خود نیازمند است تا بتواند شکل دموکراتیک خود را (در عین محتوای اقتدارگرایانه) حفظ کند. لذا حذف اصلاح‌طلبان به عنوان جریانی سیاسی در کشور که منتقد وضعیت موجود است و عدم حضور این نیروها در انتخابات‌های مختلف و بالطبع عدم حضور آنها در ساختار قدرت، عملاً اقتدارگرایی نظام سیاسی را عیان خواهد ساخت. به عبارت دیگر حضور این بخش از نیروها در عرصه سیاست، ضرورت حفظ وجه شبه اقتدارگرای نظام سیاسی است. بنابر این سخن راقم این سطور آن است که اصلاح‌طلبان اگر قدر و ارزش خود را (بر اساس تحلیل فوق) بدانند، حضور خود در انتخابات پیش رو را می‌توانند مشروط به لغو نظارت استصوابی و فراهم نمودن شرایط برگزاری یک انتخابات آزاد کنند. اگر هسته سخت قدرت تن به این خواسته بحق بدهد، قطعاً اولین گام در جهت تحولی اساسی در عرصه سیاست کشور و نیز اولین اقدام کیفی در جهت توسعه سیاسی برداشته خواهد شد. در صورت پذیرفته نشدن این شرط نیز با توجه به آنکه در عمل و بنا به تجربه سالهای پیشین، حضور اصلاح‌طلبان در ساختار قدرت تنها به تضعیف پایگاه اجتماعی آنها منجر شده است و عملاً نقش تاثیرگذاری در اصلاح امور نتوانسته‌اند داشته باشند، عملاً امتیازی را از دست نخواهند داد و می¬توانند در بیرون از ساختار قدرت به تقویت پایگاه اجتماعی خود بپردازند. در چنین شرایطی جریان محافظه‌کار که قدرت اصلی را در اختیار دارد اما از طریق رسانه¬های گسترده خود، بطور سیستماتیک اصلاح طلبان و دولت مورد حمایت آنها را مسئول بروز وضعیت نابهنجار موجود معرفی می‌کند، مجبور خواهد شد در غیاب اصلاح‌طلبان و در قبال وخامت اوضاع فعلی، خود در مقابل مردم پاسخگو باشد و هزینه ایجاد شرایط فعلی را برعهده بگیرد.

نتیجه آنکه دعوت غیرمشروط به حضور در انتخابات آتی، نه تنها بنابه تحلیل شرایط موجود، تاثیر معناداری در جلب آرای مردم در این انتخابات نخواهد داشت و بهمین خاطر ریزش گسترده آرای اصلاح‌طلبان در این انتخابات را درپی خواهد داشت. علاوه بر آن و بر طبق تحلیل فوق، حضور در انتخاباتی که حتی در صورت توفیق، عملاً نتوان از امکانات حکومتی برای بهبود وضعیت سیاسی- اقتصادی کشور بهره برد و دولت پنهان امکان مداخله تاثیرگذار در جمیع امور را از رقیب ستانده، نه تنها با ماهیت اصلاح‌طلبی در تضاد است که در عمل نیز مددرسان تثبیت یک نظام شبه اقتدارگرا خواهد بود. سخن نگارنده از موضع یک مدافع اصلاح‌طلبی اصیل، آن است که جناب آقای خاتمی(که همواره مورد احترام راقم این سطور بوده است) و سایر اصلاح‌طلبان، از هم اکنون بر پیش شرط حذف تفسیر مُضَیّق شورای نگهبان از امر نظارت که تا کنون و در عمل منجر به حذف کثیری از نیروهای توانمند، شناخته شده و دلسوز سیاسی و اکثراً از اردوگاه اصلاح‌طلبان شده است، اجماع کنند و این امر را به عنوان شرط اصلی حضور خود در انتخابات آتی مطرح نمایند. این شیوه مواجهه را می‌توان دعوت مشروط به حضور مردم در انتخابات نامید. تحلیل نویسنده آن است در صورتی که این خواست بصورت یک خواست جدی و یک شرط قطعی و البته بصورت جمعی مطرح شود، نتیجه مطلوب نیز حاصل خواهد شد.

انتهای پیام