خط 4 مترو مشهد بدون مناقصه به قرارگاه خاتم سپرده شد
اجرای عملیات حفاری تونل پروژه خط چهارم قطارشهری مشهد توسط قرارگاه خاتم الانبیاء(ص) به تصویب شورای شهر مشهد رسید.
به گزارش ایسنا، تصویب لایحه «شروع عملیات حفاری تونل پروژه خط چهارم قطار شهری مشهد» یکی از لوایح شصتوهفتمین جلسه پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد بود که روز گذشته در تالار شهر برگزار شد. بر اساس این مصوبه اجرای این عملیات با ترک تشریفات به قرارگاه خاتمالانبیاء(ص) سپرده خواهد شد.
بتول گندمی، رئیس کمیسیون برنامهوبودجه شورای اسلامی شهر مشهد در این خصوص، اظهار کرد: شورای شهر پس از روزها بررسی لایحهای را در خصوص اجرای عملیات حفاری خط 4 مترو مشهد به طول 14.5 کیلومتر و با هزینه هزار و 91 میلیارد تومان به منظور تصویب نهایی به صحن علنی شورا آورده است.
وی با اشاره به اینکه بررسی این لایحه در سه حوزه انجام شد، ادامه داد: در بخش نخست این مسئله مورد بررسی قرار گرفت که آیا هماکنون زمان اجرای خط چهارم مترو مشهد رسیده است یا خیر و اجرای این پروژه در اولویت قرار دارد یا نه که پس بررسیهای زیاد با اجرای آن موافقت شد.
گندمی تصریح کرد: موضوع دیگر نحوه انتخاب پیمانکار بود. در لایحه شهرداری ترکتشریفات و واگذاری پروژه به قرارگاه خاتمالانبیاء پیشنهاد شده بود. بر این اساس شورای شهر به بررسی ظرفیتهای بخش خصوصی ساخت مترو در کشور پرداخت. هماکنون علاوه بر قرارگاه خاتمالانبیاء دو شرکت خصوصی در این زمینه در کرج و اهواز در حال فعالیت هستند و با وجود اینکه کار آنها ادامه دارد، اما عملیات اجرایی به سرعت مشهد به پیش نمیرود.
وی خاطرنشان کرد: همچنین در حال حاضر 7 دستگاه حفر تونل (TBM) در کشور وجود دارد که دو دستگاه در اختیار بخش خصوصی است که در کرج و اهواز در حال کار هستند و 5 دستگاه دیگر در اختیار قرارگاه خاتمالانبیاء است که هماکنون دو دستگاه آن در مشهد قرار دارد و پس از پایان کار در حفاری خط سه میتواند در خط چهارم به کار گرفته شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد بیان کرد: موضوع دیگر ظرفیت نیروی انسانی آموزش دیده توسط قرارگاه خاتمالانبیاء در مشهد و کارخانهها و کارگاههای ایجاد شده توسط این قرارگاه در مشهد بود.
وی عنوان کرد: همچنین در این میان با متخصصان و مدیران شرکتهای خصوصی مذاکره کردیم و با توجه به اینکه آنان نیز تمایل چندانی به حضور در این پروژه را نداشتند با جمعبندی همه این مسائل به این نتیجه رسیدیم که بر اساس پیشنهاد شهرداری مبنی بر واگذاری این پروژه به قرارگاه خاتمالانبیاء با ترک تشریفات عمل کنیم.
گندمی گفت: مسئله سوم بررسی پیشنهاد قیمت مطرح شده بود و با دعوت از مشاوران و متخصصان دعوت و مقایسه سه پیشنهاد مطرح شده از سوی شهرداری متخصصان و قرارگاه خاتمالانبیاء نهایتاً به جمعبندی قیمت هزار و 90 میلیارد تومانی برای اجرای پروژه رسیدیم.
بر اساس این مصوبه «به شهرداری مشهد اجازه داده میشود، اجرای عملیات حفاری مکانیزه ۱۴.۵ کیلومتر تونل پروژه خط ۴ قطار شهری را به همراه احداث سه محل شفت ایستگاه، مطابق طرحهای مصوب و در قالب پیمان طرح و ساخت، حداکثر به مبلغ ۱۰.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ (ده هزار و نهصد میلیارد) ریال، به صورت ترک تشریفات مناقصه و با انجام مراحل قانونی مربوط و با رعایت تبصرههای زیر به قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء(ص) واگذار کند.
* مدت اجرای پروژه از تاریخ ابلاغ قرارداد، حداکثر ۴۸ ماه خواهد بود.
* حداکثر پیشپرداخت به پیمانکار، ۱۰ درصد مبلغ کل قرارداد بوده و به صورت مرحلهای با نظر کارفرما و مطابق شرایط عمومی پیمان، به صورت ۵۰% نقد و ۵۰% غیرنقد پرداخت میشود. سایر پرداختها به پیمانکار، در قبال صورت وضعیت و به صورت حداکثر ۶۰ درصد نقد و حداقل ۴۰ درصد غیرنقد خواهد بود.
* طراحی کل خط در پروژه، شامل تونل (فاز یک و دو پیشرفته) و ایستگاه، تجهیزات و ناوگان (فاز یک)، بر عهده پیمانکار بوده و در برآورد مبلغ پیمان لحاظ شده است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد گفت: خط یک قطارشهری مشهد از زمانی که به بهرهبرداری رسیده با کمبود واگن مواجه بود و تعداد واگنهای آن کامل نشده است.
بتول گندمی ادامه داد: در دو سال گذشته امید داشتیم بتوانیم 60 واگن باقیمانده خط یک را از طریق وعده دولت برای خرید 2000 واگن مترو تأمین کنیم، اما این موضوع محقق نشد. بر این اساس تصیمیمگرفتیم شهرداری مشهد رأساً موظف به خریداری این واگنها شود.
وی افزود: با توجه به اینکه خرید این واگنها 1200 میلیارد تومان هزینه خواهد داشت، قرار شد این کار در طی چهار سال انجام شود.
بر این اساس «شهرداری مشهد مکلف است با توجه به نیاز و ضرورت تکمیل ناوگان خط یک قطار شهری، در بازه زمانی چهارساله پس از ابلاغ قانونی این مصوبه، نسبت به تامین ۶۰ دستگاه واگن سبک شهری (LRV)، مطابق یا مشابه با واگنهای موجود این خط، اقدام کند.
* شهرداری مشهد مکلف است اعتبارات لازم جهت اجرای این مصوبه را از محل الگوهای تأمین مالی غیرنقد، دولتی و تسهیلات بانکی بلندمدت تأمین کند».
انتهای پیام