پشت پرده تخلف یک میلیارد یورویی چیست؟
روزنامه‌ی سازندگی نوشت: با دستور رئیس جمهور، کشف فوری علت تخلف یک میلیارد یورویی ۲۰ شرکت واردکننده دارو و کالاهای اساسی آغاز شد؛ روز گذشته دو نامه مهم در خبرگزاری‌ها منتشر شد؛ نخست نامه رئیس کل بانک مرکزی به رئیس‌جمهور بود که در آن، نام ۱۰ شرکت دارویی و ۱۰ شرکت واردکننده کالای اساسی که مجموعا یک میلیارد یورو ارز رفع تعهد نشده دارند، آورده شده بود. محتوای این نامه پیش از این در تاریخ ۲۹ تیر امسال با تیتر «یک میلیارد یورو ارز دولتی گم شد» در روزنامه شرق منتشر شده بود اما حالا یک پاسخ مهم در پی داشته است؛ دستور فوری رئیس‌جمهور مبنی بر پیگیری ماجرا.
عبدالناصر همتی در نامه خود خطاب به حسن روحانی نوشته بود: «بخش قابل توجهی از تعهدات ارزی مربوط به ورود کالا به کشور [توسط شرکت‌های نامبرده] به‌رغم تأمین ارز و انقضای مهلت قانونی به صورت رفع تعهد نشده بوده و اسناد و مدارک سالیانه مبتنی بر ورود و ترخیص قطعی کالاهای مورد اشاره در سامانه به ثبت نرسیده است.» به عبارت ساده‌تر این شرکت‌ها ارز دولتی برای واردات دریافت کرده‌اند اما هنوز بخشی از آن منجر به واردات کالایی نشده است. نامه دوم منتشر شده اما متعلق به رئیس‌جمهور است که در آن به وزرای صمت، کشاورزی، بهداشت و کار دستور داده «فورا پاسخ دهند چرا چنین تخلفی رخ داده است؟»
اعلام لیست ۲۰ شرکت توسط بانک مرکزی در حالی است که برخی از این شرکت‌ها گفته‌اند که به تعهدات خود عمل کرده و برخی داروهای وارداتی در گمرک مانده و منتظر رفع دست‌اندازهای بانکی و اداری است. همچنین رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت بعد از انتشار نامه نخست در روزهای گذشته با بیان اینکه نامه قدیمی است، گفت که شرکت‌های واردکننده تجهیزات پزشکی به تعهدات خود عمل کرده‌اند.
کیانوش جهانپور گفت: «قاعدتا یکسری از این شرکت‌های دریافت‌کننده ارز برای واردات تجهیزات پزشکی بعدازآن تاریخ تعهدات خود را ایفا کرده‌اند.» به گفته او، تخلفات احتمالی در زمینه ارز عموماً مربوط به سال ۹۷ است و از زمان شروع تشدید تحریم‌ها و تغییرات نرخ ارز و اختصاص ارز ترجیحی ممکن است اتفاق افتاده باشد. البته بسیاری از تولیدکنندگان و واردکنندگان قطعاً تعهدات خود را انجام داده‌اند که نتایج آن در بازار مشهود است.
در بین اسامی شرکت‌هایی که بانک مرکزی اعلام کرده، شرکت‌های دارویی مختلفی دیده می‌شود که جزو شرکت‌های معتبر هستند. طبق جدول اعلامی، بالاترین رقم رفع تعهد نشده در بخش دارو، متعلق به شرکت اکتوورکو با ۲۵ میلیون و ۶۶۲ هزار یورو است و کمترین آن به شرکت کی بی‌سی با ۶ میلیون و ۳۹۰ هزار یورو تعلق دارد.
همچنین بیشترین رقم رفع تعهد نشده شرکت‌های واردکننده کالای اساسی هم در اختیار شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران با ۳۲۸ میلیون و ۸۵۱ هزار یورو است و کمترین هم به شرکت توسعه کشت و صنعت آکسون با ۹ میلیون و ۱۳ هزار یورو تعلق دارد. سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی که همچنان در دستور کار دولت قرار دارد، مورد انتقاد جدی بخش خصوصی است. آنها می‌گویند این سیاست منجر به ایجاد رانت و فساد شده است.
دستور رئیس‌جمهور به ۴ وزیر فوری است؛ باید دید در روزهای آینده نتیجه پیگیری‌ها به کجا خواهد رسید؟ آیا آنطور که بانک مرکزی می‌گوید این ۲۰ شرکت مجموعا یک میلیارد یورو تخلف کرده‌اند یا آنطور که شرکت‌ها در جوابیه‌های خود گفته‌اند، به تعهدات شان عمل کرده‌اند؟
انتهای پیام
