کدام سرمایه داری؟ | یادداشت محمد قوچانی
«محمد قوچانی»، سردبیر روزنامه سازندگی نوشت:ددر جریان محاکمه متهمان مفاسد اقتصادی این پرسش تکرار می‌شود که آیا این فساد ناشی از اقتصاد آزاد است؟ و آیا چاره‌ای جز بازگشت به اقتصاد دولتی وجود ندارد؟ ما اما معتقدیم این سرمایه‌داری دولتی است که به جنگ سرمایه‌داری ملی‌آمده است و تنها راه عبور از این بحران، احیای سرمایه‌داری ملی است.
اگر قرن بیستم عصر جنگ طبقاتی میان بورژوازی و پرولتاریا بود؛ عصر ما – دست‌کم در ایران – جنگِ طبقاتی میان دو بورژوازی است: جنگ میان سرمایه‌داری ملی و سرمایه‌داری دولتی. نبرد میان سرمایه‌داری و شبه‌سرمایه‌داری. مصاف با تازه به دوران رسیدگی اصالت و قدمت. جنگ میان تراژدی و کمدی! همان‌گونه که کارل مارکس صورت‌بندی کرده بود اما نه در بیرون از سرمایه‌داری که در درون آن یک نبرد درون‌طبقاتی و درون‌گفتمانی که ممکن است هر دیدبانی را به خطا بیندازد و نتواند مرز میان این دو سرمایه‌داری را تشخیص دهد و فکر کند که این همان جنگ‌های طبقاتی قدیمی است اما این بار این سرمایه‌داری است که با سرمایه‌داری می‌جنگد: سرمایه‌داری ملی (صنعتی/تجاری) مولد است. بر «کار» استوار است و با «کارآفرینی» سرمایه خلق می‌کند و ثروت می‌سازد. با عدالت بیگانه نیست و از مالیات فرار نمی‌کند. بی‌وطن نیست و در چارچوب «دولت-ملت» به صنعت یا تجارت می‌پردازد. در عین حال تجارت را پشتوانه صنعت می‌داند و به تجارت آزاد با جهان باور دارد و بازرگانی را در سوداگری یا زمین‌داری منحصر نمی‌داند. به قواعد رقابت و بازار آزاد پای‌بند است و از انحصارطلبی در بازار دوری می‌جوید. سرمایه‌داری ملی یا سرمایه‌داری صنعتی در پی انقلاب صنعتی است. دهههای طلایی ۴۰ و ۷۰ را به یاد دارد که رشد اقتصادی ایران در پیوند با اقتصاد جهان اوج گرفت و طبقه متوسط جدید (همان بورژوازی معروف و مطعون) پا گرفت.
صنایع خودروسازی، صنایع غذایی، صنعت پتروشیمی، صنعت پوشاک و صنعت فرهنگ (کتاب و سینما و رسانه) در ایران پایه‌گذاری شد و تجدد در قامت توسعه به تحقق پیوست. همان دوران که هنوز جمهوری کره یا ترکیه یا ببرهای آسیا در آغاز راه توسعه بودند و ایران در همه‌ی خاورمیانه پیشگام توسعه بود. سرمایه‌داری ملی در گذار از اقتصاد معیشتی ایران در عصر قاجار با نهضت مشروطیت به نوسازی سیاسی دل‌بسته بود. اما آنارشیسم سیاسی نصیبش شده بود. گرچه روشنفکران از یاد می‌برند اما به جز سیدجمال‌الدین اسدآبادی و میرزاملکم‌خان و دیگران این حاج امین‌الضرب بود که پشتوانه اجتماعی مشروطیت را فراهم ساخت و مشروطه اول نهضت نافرمانی مدنی بازرگانانی بود که هتک حرمت نهاد دولت به نهاد بازار را برنتافتند و در اتحاد با روحانیان و روشنفکران به نافرمانی مدنی پرداختند و مجلس اول را با رویای تاسیس قانون اساسی و بانک ملی برپا ساختند. اما مشروطه‌ی دوم (که قیام مسلحانه روشنفکران بود) لیبرالیسم اجتماعی را به سوسیالیسم دولتی بدل ساخت که از دل آن هرج و مرج درآمد و از درون آن هرج و مرج، دیکتاتوری برآمد.
رضاخان اما تا جایی که برکشیده روشنفکران توسعه‌گرا بود و به آنان (محمدعلی فروغی، علی‌اکبر داور و تیمورتاش) وفادار ماند آرمان‌های فرومانده‌ی مشروطیت (بانک ملی، ارتش ملی، دادگستری نوین، آموزش عمومی، دانشگاه جدید، دولت مدرن و…) را ادا کرد. اما جنون استبداد به‌خصوص پس از دیدار پهلوی اول از جمهوری ترکیه سربرآورد و از همه‌ی نخبگان و روشنفکران توسعه‌گرا عبور کرد و کشف اجباری حجاب نماد آن تجدد دولتی شد. با وجود این بورژوازی ملی ایران ناامید نشد. آرمان‌های خود را در حمایت از نهضت ملی ایران در دوره‌ی دکتر محمد مصدق(مشروطه سوم) پی‌گیری کرد تا در غیاب دیکتاتوری سلطنتی بتواند به مشروطیت بازگردد. بازار رکن نهضت ملی ایران بود و اینک در پی پیوند میان تجارت و صنعت نفت بود. اما خطاهای راهبردی مرحوم دکتر محمد مصدق و خیانت‌های تاریخی روشنفکران حزب توده و رادیکالیسم تازه سربرآورده بنیادگرایان و توطئه‌های سلطنت‌طلبان و دخالت بیگانگان همه دست به دست هم داد و نهضت ملی را همچون مشروطه دوم به مجالی برای بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی بدل کرد. دیکتاتور تازه‌ای زاده شد اما چون هنوز نفت، گران نشده بود سلطنت برای بقای حکومت نیازمند نهادهای اجتماعی بود.
پیدایش تکنوکراسی ایرانی در دهه‌ی ۴۰ به تقویت نسل تازه بورژوازی ملی منتهی شد. نسل تازه وزیران و مدیرانی که در پیوند با سرمایه‌داران و کارآفرینان ترقی را در تجدد و تجدد را در توسعه و توسعه را در تولید می‌جستند و با تقلید سعی در تاسیس توسعه ایرانی داشتند. رشد صنعتی ایران در آن دوران دورقمی شد و سبک زندگی ایرانی تغییر کرد و مفهوم رفاه وارد ادب فارسی شد. اما با جنگ اعراب و اسرائیل و انقلاب نفت و ثروتمند شدن شبانه دولت ایران، فیل محمدرضا پهلوی یاد هندوستان کرد و چکمه‌های پدرش را به پا کرد و دیکتاتوری را احیا کرد. دیکتاتوری پهلوی نه در پی کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ یا قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ که در پایان دهه‌ی ۱۳۴۰ تمام‌قد احیا شد و نه‌تنها با حذف قوام‌ها و مصدق‌ها که با حذف زاهدی‌ها و امینی‌ها و عالیخانی‌ها و رشد کردن هویداها و علم‌ها بود که دیکتاتوری نفتی و رانتی پهلوی شکل گرفت. محمدرضا پهلوی بدین ترتیب پدرخوانده سرمایه‌داری دولتی ایران شد. با پول بادآورده نفت نه‌تنها سلاح خرید بلکه در کنار میلیتاریسم به پوپولیسم اقتصادی روی آورد و به جای سرمایه‌گذاری در صنعت و تجارت ایران و تزریق پول به بازار و کارخانه به پول‌پاشی در جامعه و مدرسه روی آورد.
در حالی که ایران در پیمودن راه توسعه بر الگوی کره و تایوان و مالزی و سنگاپور و ترکیه فضل تقدم داشت محمدرضا پهلوی ایران را شبیه شیخ‌نشین‌های عرب خلیج فارس ساخت و پول به دست آمده را به جای سرمایه‌گذاری در تولید، در بازار خرج کرد. بازار را در هم کوبید و با اجرای سیاست‌های مبارزه با گران‌فروشی و احتکار و در پیش گرفتن قیمت‌گذاری دولتی اصول مسلم اقتصاد آزاد را نقض کرد. در مدرسه‌های دولتی موز و شیر توزیع کرد و توزیع ثروت را بر تولید ثروت مقدم داشت و تورمی ایجاد کرد که مادر انقلاب بود. توزیعی که در درجه اول به تشکیل یک الیگارشی مالی در خانواده سلطنتی، دربار و دولت منجر شد. سرمایه‌داران بی‌ریشه، قائد حس میهن‌دوستی و آکنده از بیگانه‌پرستی شکل گرفتند که در تقسیم رانت و انحصار بازار بر هم سبقت می‌گرفتند.
با افزایش قیمت نفت فاصله این طبقه از جامعه روز به روز بیشتر می‌شد. جامعه‌ای که با رشد آگاهی اجتماعی دیگر به اقتصاد معیشتی عهد قجری قانع نبود و با پیدایش صنعت فرهنگ (رادیو – تلویزیون – سینما – رسانه) از حق خود آگاهی یافته بود. طبقه متوسطی که برخلاف طبقه فرودست نمی‌توانست فقر را تحمل کند. پهلوی به طبقه تازه‌ساخته کارمند در برابر کارگر و برزگر امید بسته بود اما کارمندان دولت فرزند این روشنفکری پرورانده بودند که سوسیالیسم آرمانشهر آنان بود و فاشیسم پهلوی (آمیزه سرمایه‌داری دولتی و تمامیت‌خواهی سلطنتی) را برنمی‌تافتند. این جوانان اما به لیبرالیسم هم بد‌بین بودند و از آن دانش و آگاهی کافی نداشتند. لیبرالیسم نزد آنان همان امپریالیسم آمریکا بود و سرمایه‌داری وابسته (کمپرادور) که ابزار دست امپریالیسم بود. همین روشنفکران بودند که نظریه‌پردازان خلع سرمایه‌داران و مصادره اموال آنان شدند و به انقلابیون سوسیالیسم را آموختند دو دهه‌ی ۵۰ و ۶۰ طول کشید تا تمایز میان سرمایه‌داری ملی و سرمایه‌داری وابسته و نقش منفی سرمایه‌داری دولتی در آشفته‌سازی مرزها روشن شود. در این دو دهه چریک‌ها و روشنفکران میدان‌دار اقتصاد سیاسی ایران بودند و در توفان انقلاب و از آن سهمگین‌تر؛ جنگ نهادهای سنتی مانند بازار و نهادهای جدید مانند کارخانه را به دست دولت دادند. سوسیالیسم دولتی چپ‌های الحادی به چپ‌های اسلامی رسید و آن روی سکه کاپیتالیسم دولتی، سوسیالیسم دولتی شد. اما در دهه‌ی ۷۰ با پایان جنگ سرد و جنگ گرم دولت به بازار برگشت و مفهوم رفاه دوباره احیا شد.
خطای بزرگ در این دوران اما عدم فهم تقدم آزادسازی بر خصوصی‌سازی بود. بدون آزادسازی اقتصاد و تثبیت حکومت قانون و قواعد رقابت، آنچه در جریان خصوصی‌سازی‌ها رخ داد خودسازی سرمایه‌داری و اقتصاد ایران بود. گرچه بازگشت ایران به استراتژی توسعه صنعتی و رشد تجاری و تنش‌‌زدایی از روابط خارجی در نهایت به تنها نقطه تاریخی ایران در ۴۰ سال گذشته از حیث انباشت سرمایه و خلق ثروت و رونق تولید در دهه‌ی ۷۰ منجر شود اما عوارض خصوصی‌سازی وارونه آثار خود را پدیدار ساخت. از این حیث انباشت این سرمایه ملی در صندوق ذخیره ارزی به بمب ساعتی پیش پای دولت ایران بدل شد. این معادل همان سرمایه افسانه‌ای بود که در دهه ۵۰ از بابت افزایش قیمت نفت در اختیار دولت ایران قرار گرفته بود. عدم تداوم دولت‌های توسعه‌گرای هاشمی – خاتمی، عدم تصحیح رفتارهای غلط این دولت‌ها در خصوصی‌سازی و بی‌توجهی بلکه بدبینی مفرط حاکمیت به آزادسازی و هراس از ظهور طبقه متوسط غیرخودی و ترجیح واگذاری به نیروهای متعهد خودی جناح‌های سیاسی راست و چپ، فاصله گرفتن مسئولان دولتی به خصوص خانواده‌های آنان از مردم عادی و پیدایش نسل تازه به دوران رسیده‌ای از فعالان اقتصادی و سیاسی به نام آقازاده‌ها، زمینه‌ساز بحران تازه‌ای شد که می‌توان آن را بازتولید سرمایه‌داری دولتی خواند. سرمایه‌داری دولتی جدید برخلاف سرمایه‌داری دولتی پهلوی، صورتی (و فقط صورتکی) اخلاقی داشت. چپ و راست نداشت و اگر در آغاز تظاهر به اصلاح‌طلبی می‌کرد در ادامه با ظهور محمود احمدی‌نژاد ماسک اصول‌گرایی هم به چهره زد.
محمود احمدی‌نژاد که آمده بود تا همچون چریک‌های دهه‌ی ۵۰ انقلاب مستضعفان علیه متکبران را رهبری کند پس از مدتی در مقام پیشوای سرمایه‌داری دولتی قرار گرفت. سیاست توزیع یارانه مستقیم او به شدت یادآور پوپولیسم اقتصادی پهلوی دوم است همچنان که سیاست‌های تعزیراتی او یادآور تعزیرات سکولار پهلوی بود. به تدریج همانند روسیه‌ی پس از شوروی، در دهه‌ی ۸۰ طبقه‌ی «نومانکلا تورای» ایرانی شکل گرفت. تازه‌به‌‌دوران‌رسیدگانی که به نام انقلاب و ارزش‌های آن سرمایه شخصی می‌انباشتند. همان کسانی که خودشان یا پدرانشان بورژوازی ملی دهههای ۴۰ و ۵۰ را خلع ید کرده بودند و اموالشان را مصادره می‌کردند به سرمایه‌داری بدون سرمایه‌گذاری پرداختند. آنان پول‌هایشان را نه در ایران که در بیرون از ایران انباشته می‌کردند. نه کارخانه که خانه می‌خریدند. سرمایه‌داری آنان نه صنعتی یا حتی تجارتی که مالی و بلکه مستغلاتی بود. به عهد فئودالیسم و مرکانتلیسم‌ها بازگشته بودند. بازار مسکن سودمندترین بازار برای سرمایه‌گذاری – و بهتر بگوییم حبس سرمایه – بود.
این تازه‌‌به‌دوران‌رسیدگان و نوکیسه‌گان با ایجاد موسسات مالی و اعتباری ربوی نظم سیاسی‌ای که بر مبنای دین و تحریم ربا استوار بود به ربا آغشته می‌کردند. بانک‌هایی را که می‌توانستند بنگاه سرمایه‌گذاری در تولید و توسعه باشند به صندوق‌های شخصی خود بدل کردند و با آن به زمین‌داری و زمین‌خواری پرداختند. در این دوران به‌خصوص از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ هیچ صنعت تازه‌ای در ایران پدید نیامد و هیچ تجارت پرسودی در سبد ثروت ملی ایران شکل نگرفت. گرچه تحریم‌های خارجی همپای سرمایه‌داری دولتی اقتصاد ایران را ویرانه ساخت اما نقش ستون پنجم از دشمنی در این تخریب سازمان‌یافته اقتصاد ایران بیشتر بود. در اینجاست که سرمایه‌داری جهانی (امپریالیسم اقتصادی) با تحریم و سرمایه‌داری دولتی با انحصار دست به دست هم می‌دهند و سرمایه‌داری ملی را نابود می‌کنند. اگر سرمایه‌داری ملی بر بنیان صنعت استوار است و از تجارت آزاد دفاع می‌کند سرمایه‌داری دولتی مبنایی جز رانت ندارد و رانت یعنی حمایت سیاسی از کاسبان انحصار و تحریم که اطلاع‌رسانی و سیاست‌گذاری اقتصادی را با هم در دست دارند. در اینجا «اطلاعات» مهمترین رانت سرمایه‌داری دولتی است هر چند که در «سیاست»گذاری (سیاسی و اقتصادی و خارجی و داخلی) هم رانت‌خواری این طبقه مرموز بی‌نظیر است. گرچه باید از داوری‌های اخلاقی در تحلیل‌های اجتماعی اجتناب کرد اما آنچه سرمایه‌داری دولتی همپای سرمایه‌داری جهانی در ایران انجام می‌دهد چیزی جز یک سوداگری کثیف و آلوده نیست.
در این گرایش انحرافی از سرمایه‌داری، دولت شعبه‌ای از امپراتوری مالی نومانکلاتورای ایرانی است و دولت فراتر از قوه مجریه است. در قوه مقننه و قوه قضائیه نیز این جریان نفوذ کرده است تا جایی که می‌توان ردپای آن را در دستورهای زمین‌مانده رئیس‌جمهور به برخی وزارتخانه‌ها، برخورد رئیس جدید قوه قضائیه با برخی مقامات اجرایی قضایی و نیز افشاگری نمایندگان مجلس علیه یکدیگر دید. این قضاوت البته شامل حال کلیت دولت و مجلس و دادگستری نیست و دولتمردان و نمایندگان و قضات پاک و شریف را می‌توان در اکثریت خواند اما همان اقلیت هم ترسناک به نظر می‌رسد. نومانکلاتورای ایرانی سوداگری خود را در چند محور خلاصه کرده است:
اول-زمین‌داری و دیکتاتوری مستغلات و خرید و فروش زمین و مسکن
دوم-سرمایه‌داری مالی و بانکی و بازار ارز و دلار به خصوص ارز دولتی و این همان جایی است که پیوند دولت‌سالاری و سرمایه‌داری به مولود نامشروعی به نام سرمایه‌داری دولتی منجر می‌شود. سوءاستفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی نماد این فساد است.
سوم-انحصارطلبی در صنعت به خصوص خودروسازی و دیگر صنایعی که به نام تولید ملی از نهاد دولت منابع انحصاری و حمایت طلب می‌کنند.
در واقع سرمایه‌داری دولتی موقعیتی شترمرغی دارد. به نام دولت، کیسه ملت را تهی می‌کند. اما در نهایت به جییب خود می‌زند و با نام تولید ملی، در نبود رقابت آزاد بازار ایران را به انحصار خود در می‌آورد.
قدرت نومانکلاتورای ایرانی در اغواگری آن است. این طبقه‌ی جدید از روشنفکران منتقد سرمایه‌داری حمایت می‌کند، به هنرمندان مخالف سرمایه‌داری پول می‌دهد تا سریال بسازند، روزنامه‌نگاران مخالف رانت‌خواری را با تاسیس روابط عمومی‌ها به استخدام خود درمی‌آورد اما هنگامی که روزنامه‌نگاران و هنرمندان و روشنفکران وارد حوزه نقد سرمایه‌داری دولتی می‌شوند از آنان انتقام می‌گیرد. شبکه‌های اجتماعی جدید مهمترین ابزارهای تحمیق عوام‌الناس از سوی این طبقه است. همان‌گونه که هالیوود به عنوان پولدارترین و سرمایه‌دارترین شعبه صنعت فرهنگ در جهان بزرگ‌ترین منتقد سرمایه‌داری هم هست در ایران هالیوودی‌هایی در حال شکل‌گیری است که با پول کثیف، پول کثیف را نقد می‌کنند. در مقابل نیز تنها گزینه ممکن سوسیالیسم دولتی است که این انحصار را از «شبه‌دولت» به «دولت» منتقل می‌کند. در چنین موقعیتی برای روشنفکران و نویسندگان و هنرمندان تنها دو راه باقی می‌ماند: «دولت» یا «شبه‌دولت» چراکه با ایجاد شبکه‌های اجتماعی امکان بهره‌وری اقتصادی رسانه‌ها صفر شده است و پول و صله هنرمندان و نویسندگان و متفکران دوباره از کف جامعه به دربارها و دولت‌ها بازگشته است.
با وجود این تنها در یک نبرد اجتماعی و جنگ طبقاتی و مبارزه گفتمانی است که می‌توان حق را از باطل جدا کرد. اکنون و در این هنگامه‌ی پرونده‌های مفاسد اقتصادی است که باید بی‌باکانه به نقد سرمایه‌داری دولتی پرداخت و از تکرار تجربه ظهور الیگارشی جدید که همین بالای سر ما در روسیه فاجعه آفریده جلوگیری کرد. باید با جیب‌های خالی از سرمایه‌داری در برابر سرمایه‌داری دفاع کرد. از سرمایه‌داری ملی در برابر سرمایه‌داری دولتی. و نه از سرمایه‌داری که از اقتصاد آزاد و جامعه باز در برابر اقتصاد و جامعه انحصارطلب و تمامیت‌خواهی که همچون پیشوای رو به تکثیر خود در جهان؛ دونالد ترامپ بر زنگی نام کافور نهاده است. دفاع از سرمایه‌داری دفاع از دزدی نیست، دفاع از کارآفرینی است. می‌توان از کارآفرینی مبتنی بر اصالت کار و از کار در یک بازار آزاد و از آزادی نه به معنای رهایی که به معنای حکومت قانون چه در اقتصاد و چه در سیاست و چه در فرهنگ و چه در اجتماع دفاع کرد. می‌توان با افشای این کمدی سرمایه‌داری دولتی از تراژدی سرمایه‌داری ملی که نیاکان ما در نهضت مشروطیت و نهضت ملی متحمل آن شدند عبور کرد. این سرمایه‌داری مولد و مبتکر و ملی و اخلاقی است. این سرمایه‌داری تخیلی نیست؛ تاریخی است. کارآفرینانی در این تاریخ زندگی کرده‌اند که پیش از روشنفکران، چریک‌ها و همپای تکنوکرات‌های پاک‌دست و کاردرست ایران را به سوی توسعه برده‌اند. احیای این نهضت ملی اما نیازمند همکاری سه طیف است: اول؛ کارآفرینان، دوم؛ تکنوکرات‌ها و سوم؛ روشنفکرانی که توان پرداخت هزینه مبارزه همزمان با سرمایه‌داری دولتی، سرمایه‌داری امپریالیستی و سوسیالیسم دولتی را داشته باشند.
کارل مارکس در جنگ بورژوازی و پرولتاریا از ضرورت خودآگاهی و عبور از ازخودبیگانگی می‌گفت. روشنفکران، کارآفرینان و تکنوکرات‌های ایرانی در افسون‌های سرمایه‌داری دولتی و سوسیالیسم دولتی مسخ شده‌اند. اکنون اما زمان آگاهی است. زمان خودآگاهی از وجود بورژوازی ملی ایران که دربرگیرنده همین نخبگان سیاسی و اقتصادی است. آنان که در نبرد دو نوع انحراف؛ سوسیالیسم دولتی و کاپیتالیسم دولتی تن به هیچ یک نمی‌دهند و از راهی تازه سخن می‌‌گویند: راه بورژوازی ملی.
انتهای پیام
مسئله بر خلاف نظر آقای قوچانی تضاد میان سرمایه داری دولتی و سرمایه داری آزاد نیست؛ مسئله این نیز نیست که سرمایه داری دولتی منشأ فساد است. مسئله تضاد میان سرمایه داری مولدی است که برای کشور و برای خود سرمایه دار ثروت تولید می کند از یک سو و سرمایه داری دلال نزولخوار سفته باز از سوی دیگر که منشأ اصلی فسادهاست و آقای قوچانی به دقت از اشاره به آن خودداری می کنند. در صورتی که موضع آقای قوچانی دفاع از سرمایه داری مولد باشد قول می دهیم که ما روشنفکران مخالف سرمایه داری هم فعلاً از این موضع حمایت کنیم. اما تاریخ فعالیت های ایشان و دوستانشان نشان می دهد که ایشان اصولاً تفاوت میان این دو نوع سرمایه داری را نمی فهمند یا نمی خواهند که بفهمند.