نقدی بر یادداشت «انتخابات؛ نمایش یا نشانه؟»
یادداشت محمدمهدی مجاهدی، مدرس نظریه‌ی سیاسی مقایسه‌ای که در وبسایت مشق نو منتشر شده را می‌خوانید:
نوشته‌ی حاضر نقدی است بر یادداشت خوش‌خوان دکتر علوی‌تبار با عنوان «انتخابات؛ نمایش یا نشانه؟» [لینک] این نقد مختصر مشارکتی است متواضعانه در مسیر ابهام‌زدایی از مبانی تحلیل سیاسی درباره‌ی انتخابات در ایران امروز، مسیری که دکتر علوی‌تبار در یادداشت کوتاه و روشن خود کوشیده است آن را پی گیرد. مدعای اصلی یادداشت ایشان چنین است:
در غیاب حکومت محدود و مسؤول، جامعه مدنی گسترده و اثربخش، و رعایت حقوق اساسی مردم، انتخابات صرفاً نمایش دموکراسی است، نه نشانهی آن. وضع انتخابات در ایران چنین است.
برای تقویت این مدعا، نویسنده چنین استدلال کرده است: وقتی انتخابات نتواند به تغییر «کارگزاران و مسؤولان سیاسی» یا «راهبردها و خط‌مشی‌های عمومی» منجر شود، انتخابات نشانهی دموکراسی نیست، نمایش دموکراسی است. در غیاب شرایط سه‌گانه‌ی مذکور در مدعای فوق، انتخابات راهی به هیچ‌یک از این دو دگرگونی نمی‌گشاید. در متن و زمینه‌ی نظام سیاسی در ایران، به علت فقدان این شرایط سه‌گانه، و امتناع این دو دگرگونی، انتخابات ارزش دموکراتیک ندارد، بلکه ارزش مناسکی یافته است، یعنی نه نشانهی دموکراسی، بلکه نمایشی است برای حفظ قالب جمهوری و محتوای اندک‌سالار نظام سیاسی. به نظر من، اولاً، این دلیل برای تقویت آن مدعا کافی نیست. ثانیاً، گذشته از عدم کفایت این دلیل خاص برای تقویت آن مدعای مشخص، خود آن مدعا نیز درست نیست. در دو بند (۱) و (۲)، به ترتیب، این دو نقد را توضیح می‌دهم. بر مبنای مدعا و دلیل مطرح‌شده، دکتر علوی‌تبار دو ارزیابی را نیز در مورد انتخابات پیش نهاده است. در بند (۳)، این دو ارزیابی را نقل و نقد خواهم کرد. در بند (۴)، پیشنهاد خود را درمورد انتخابات به‌کوتاهی در میان می‌گذارم.
۱) نقد دلیل: حق با دکتر علوی‌تبار است که در نظامی دموکراتیک، انتخابات در شرایط سیاسی و مدنی و حقوقی مناسبی برگزار می‌شود، و از این رو، حصول ثمراتی مشخص را می‌توان از انتخابات توقع داشت، از جمله، تغییر مسالمت‌آمیز کارگزاران و مسؤولان، و/یا دگرگونی راهبردها و خط‌مشی‌های عمومی. ولی در جهان واقعی سیاستِ گذار به دموکراسی، این انتظار از انتخابات واقع‌بینانه نیست. چنین انتظاری صرفاً تا حدودی در دموکراسی‌های جاافتاده و پیشرفته تحقق می‌یابد. ولی در مراحل آغازین و میانی گذار به دموکراسی، استفاده از فرصتهای انتخاباتی را نمی‌توان به تحقق شرایط سیاسی و مدنی و حقوقی دموکراسی مشروط و منوط کرد. بلکه کاملاً برعکس، به‌تجربه صرفاً می‌توان امیدوار بود که این شرایط سیاسی و مدنی و حقوقی مطلوب از طریق استفاده‌ی مؤثر و بردبارانه از فرصتهای مشارکت انتخاباتی به‌‌تدریج فراهم شود. به بیان دیگر، در نیمه‌راه گذار به دموکراسی، تحقق شرایط سیاسی و مدنی و حقوقی مطلوب دموکراسی، شرط بهره‌گیری از فرصتهای انتخاباتی نیست، بلکه می‌توان امیدوار بود که شاید با استفاده از فرصتهای انتخاباتی، این شرایط مطلوب که همان شرایط قرار و ثبات و کمال و استقرار دموکراسی است، به‌مرور حاصل شود. واقعیت این است که در گذرگاه حادثه‌خیز و آشوبناک گذار به دموکراسی، فرصتهای کنش‌گری که نصیب اصلاح‌طلبان می‌شود، چندان پرشمار نیست، که ایشان بتوانند گشاده‌دستانه از فرصتهای کم‌نظیر انتخاباتی چشم‌پوشی کنند، و استفاده از آن را به تحقق شرایط مطلوب انتخابات دموکراتیک منوط و مشروط کنند.
۲) نقد مدعا: گذشته از دلیلی که نویسنده برای تقویت مدعای خود آورده است، و نقد آن گذشت، خود مدعای نویسنده هم درست نیست. یعنی، برخلاف مدعای مطرح شده، در غیاب شرایط سیاسی و مدنی و حقوقی دموکراسی، اولاً، باز هم لزوماً انتخاباتْ رفتاری صرفاً نمایشی و مناسکی نیست، و ثانیاً، به‌ویژه در ایران، انتخابات هنوز یک‌سره نمایشی نیست، بلکه با وجود همه‌ی محدودیت‌ها، همچنان فرصتی است برای فرودستان و روشنفکران و اهل نظر و عموم مردم برای تعیین و تغییر کارگزاران، و اثرگذاری معنادار بر راهبردها و روندهای عمومی سیاست.
مراجعه به آخرین پژوهش‌ها درمورد تجربه‌های متأخر و جاری گذار به دموکراسی در این زمینه روشن‌گر است. در نظام‌های اقتدارگرای ساده‌ای مثل نظام بعث در عراق و سوریه و نظام قذافی، نیروهای مقاوم دربرابر جریان‌های گذار به دموکراسی، پوسته‌ی بیرونی انتخابات را کاملاً حذف نمی‌کردند، چون ریاکارانه آن را فقط برای نمایش مشروعیتی حداقلی نیاز داشتند. ولی در مسیر گذار به دموکراسی، نظام‌هایی پیچیده نیز شکل می‌گیرند، نظام‌هایی با الگوی مرکب از پاره‌ای ویژگی‌های اقتدارگرایی و بعضی ویژگی‌های دموکراسی. در این نظام‌ها انتخابات صرفاً در خدمت نمایش ظاهری مشروعیت نمی‌تواند باشد، چون به عللی گریزناپذیر و ناگزیرکننده، ازجمله حضور جامعه‌ی نه‌چندان ضعیف و پویش‌های اجتماعی کنترل‌ناپذیر، انتخابات نه‌تنها صرفاً نمایش صوری دموکراسی نیست، بلکه یکی از پایه‌های مهم کسب اقتدار و سرمایه‌ی اجتماعی برای هیأت حاکمه نیز هست. نظام اقتدارگرای انتخاباتی، ازجمله، وقتی شکل می‌گیرد که شرایط سه‌گانه‌ی زیر هم‌زمان فراهم باشد:
اولاً، هیأت حاکمه و نیروهای فرادست علی‌رغم میل و اشتیاق‌شان برای یک‌دست کردن جامعه و سیاست، در عمل نمی‌توانند تنوعات و تکثرات رقیب و بدیل خود را به شکلی مؤثر و با هزینه‌ای قابل تحمل، سرکوب و حذف، و جامعه‌ی سیاسی و جامعه‌ی مدنی را یک‌پارچه و همگن کنند.
ثانیاً، هیأت حاکمه و نیروهای فرادست نمی‌تواند با نیروهای رقیب و بدیل بر سر الگویی برای تقسیم منابع و منافع حاصل از گردش چرخه‌های قدرت و ثروت و منزلت، به چنان توافقی برسند که هم پایا و قابل اعتماد و مؤثر باشد، هم هواداران و پایگاه ایدئولوژیک خود را از رهگذر این توافق از دست ندهند، و هم فرادستیخود را در جریان تقسیم این منابع و منافع، حفظ کنند.
و ثالثاً، نیروهای بدیل و رقیب توان کافی را برای بر هم زدن توازن قوا و مهار هیأت حاکمه و نیروهای فرادست، بالفعل در اختیار ندارند، ولی در عین حال، می‌توانند بقا و اثرگذاری سیاسی خود را تداوم بخشند به نحوی که نادیده گرفتن آنها برای حاکمان و فرادستان ناممکن و یا پرهزینه‌تر از به شمار آوردن آنها باشد.
در نظام‌های دو-رگه اولاً، دموکراسی به انتخابات تقلیل می‌یابد، آن هم به نسخه‌ای ضعیف و ناقص از انتخابات؛ و ثانیاً، همین نسخه‌ی انتخاباتی هم چنان پیچیده می‌شود که در تحلیل نهایی، نمی‌تواند بسیاری از نقش‌ها و حقوقی را ایفا کند که در دموکراسی‌های متعارف، معمولاً از طریق انتخابات محقق می‌شود. در چنین نظام‌هایی، به‌ویژه حقوق انتخاباتی و نیز حقوق نمایندگی مردم و نیروهای سیاسی و اجتماعی، «به قدر مقدور» به نحو سیستماتیک و برنامه‌ریزی‌شده، تهدید و تحدید، یا انکار و تعلیق، می‌شود. و این «قدر مقدور» همیشه مقداری ثابت نیست، بلکه دائما متناسب با برآیند کشمکش میان نیروهای حاضر در فضای رقابت سیاسی، تغییر می‌کند. ثالثاً (و نکته‌ی مهم‌تر همین است که) علی‌رغم این دو ویژگی، هیأت حاکمه در چنین نظام‌هایی نه می‌خواهد و نه می‌گذارد (و در بسیاری موارد، نه می‌تواند چنان کند) که انتخابات یک‌سره نمایشی با نتایجی ازپیش‌معین به نظر برسد و ساختگی از آب در آید. انتخاباتی که یک‌سره نمایشی و ساختگی باشد یا چنین به نظر برسد، نقض غرض هیأت حاکمه و فرادستان از برگزاری انتخابات و پرداخت هزینه‌های آن در چنین نظام‌هایی است. غرض اصلی این نظام‌ها از حفظ و در عین حال تغییر شکل و ماهیت انتخابات و هدایت و کنترل آن، در واقع، این است که اولاً، فرادستی خود را از طریق مراجعه‌ی مداوم به آرای عمومی، مشروعیت بخشند؛ ثانیاً، از طریق جذب و جلب همکاری‌های تعریف‌شده‌ی رقبا به نحو موضعی و مقطعی، بر کارآمدی و توان حل‌مسأله‌ای خود بیفزایند، و از این رهگذر، گره از برخی کار‌های فروبسته‌ی حکمرانی بگشایند؛ و ثالثاً، از این رهگذر، بر اقتدار و نیز بر سرمایه‌ی اجتماعی فرادستان بینبارند. تن دادن فرادستان به این همکاری و همزیستی، به زبان فقها، مصداق همان «محظوری» است که به واسطه‌ی برخی «ضرورت‌ها» موقتاً «مباح» می‌شود، یعنی شری ضروری است که قاعدتاً تنها تا جایی باید تحمل شود که برای بقای نظام و اقتدار و مشروعیت و کارآمدی هیأت حاکمه ضروری به نظر برسد. ولی در نظام‌های سیاسی دو-رگه در پاره‌ای شرایط، این محظور استمراری گریزناپذیر می‌یابد و به بخشی از سازوکار بقای نظام تبدیل می‌شود. در چنین وضعیتی، هیأت حاکمه هرچند وسوسه‌ی خلاص شدن از همه‌ی مظاهر دموکراسی را نمی‌تواند یک‌سره از سر فرونهد، در عمل ناگزیر است تا اطلاع ثانوی، حداقل شرایط لازم برای حفظ سلامت و آبروی انتخابات را ایفا کند، و اجازه ندهد انتخابات یک‌سره نمایشی و قابل‌پیش‌بینی و بی‌اثر از آب در آید. همین واقعیت، فرصت‌هایی را برای مشارکت نیروهای اصلاح‌جو می‌گشاید. چگونگی و دامنه‌ی استفاده از این فرصتهای انتخاباتی تا حدود زیادی به ابتکار عمل و خلافیت نیروهای اصلاح‌جو وابسته است و هیأت حاکمه در عمل نمی‌تواند آنها را یک‌سره مهار یا برنامه‌ریزی کند.
۳) نقد ارزیابی‌ها: مبتنی بر دو حکمی که شرح و نقد‌شان گذشت، آقای علوی‌تبار دو ارزیابی زیر را نیز پیش نهاده است:
۱. «انتخابات [به‌عنوان] ابزاری برای جلوگیری از بدتر شدن وضعیت…خواسته‌ای [است] حداقلی که سیاست‌ورزان حرفه‌ای و احیاناً مسن‌تر را راضی می‌کند، اما برای اقناع جوانان پرشورتری که به آینده می‌نگرند، کافی نیست. …هیچ‌چیز به اندازه خواست «دگرگونی» در ایران همگانی نیست! مردم را تنها می‌توان به کارهایی دعوت کرد که از جنس دگرگونی باشد».
۲. شرط این که دعوت «اهل نظر و روشنفکران» اقناع‌کننده باشد، این است که نخست، برای این سه پرسش، پاسخی فراهم آید: الف. طرح و شعار ما «برای نزدیک شدن به یک انتخابات آزاد و منصفانه» چیست؟ ب. طرح و برنامه‌ی ما برای «تبدیل انتخابات به «نشانهی» مردم‌سالاری» (یعنی «تحقق بخشیدن به ابعاد دیگر مردم‌سالاری») چیست؟ ج. «چگونه می‌توان انتخابات را به ابزاری اثربخش برای دگرگونی تبدیل کرد؟ انتخابات در صورتی که به نتیجه‌ای قابل قبول در شکل‌دهی به نهادهای انتخابی بینجامد، چه مسیری برای خروج از اندک‌سالاری در مقابل منتخبین قرار خواهد [داد]؟»
اگر ارزیابی اول دکتر علوی‌تبار درست باشد، حاکی از سوءفهم و سوءتفاهمی عمیق و مشترک میان «سیاست‌ورزان حرفه‌ای و احیاناً مسن‌تر» و «جوانان پرشورترِ» مورد اشاره‌ی ایشان، درباره‌ی تأثیر عمیقی است که از دوم خرداد ۱۳۷۶ تا کنون، انتخابات در زندگی جمعی ایرانیان واقعاً بر جای گذاشته است. این سوء فهم و سوءتفاهم به نظر من واقعاً چنان که دکتر علوی‌تبار باور دارند، فراگیر نیست. ولی اگر چنان که ایشان توصیف کرده است، فراگیر باشد، وظیفه‌ی نیروهای سیاسی خیرخواه و اصلاح‌جو این است که به جای سرمایه‌گذاری بر آن سوءفهم‌ها و سوءتفاهم‌ها، با روشنگری، در رفع آنها بکوشند. با روشنگری باید غفلت احتمالی از این واقعیت آشکار را زدود که انتخابات صرفاً از بدتر شدن اوضاع جلوگیری کرده است. تفاوت میان کنش درست و غلط انتخاباتی را می‌توان به‌وضوح با مقایسه‌ی مجلس ششم و مجلس هفتم، و نیز ادوار سه‌گانه‌ی ریاست‌جمهوری خاتمی و احمدی‌نژاد و روحانی نشان داد. «جوانان پرشورتر» و «سیاست‌ورزان حرفه‌ای و احیاناً مسن‌تر» را می‌توان متوجه این نکته‌ی ساده و واضح کرد که انتخاب خاتمی و روحانی صرفاً از بدتر شدن وضعیت جلوگیری نکرد. حاصل دوره‌ی ریاست جمهوری خاتمی، یعنی یک‌پنجم عمر نظام جمهوری اسلامی، موفق‌ترین و سالم‌ترین کارنامه‌ی توسعه‌ی سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و منطقه‌ای و بین‌المللی ایران بوده است. در دوره‌ی ریاست جمهوری روحانی، برجام به دست آمد که یکی از بلندترین و مؤثرترین و کم‌هزینه‌ترین گام‌های تاریخ ایران مدرن برای مشروعیت‌زدایی بین‌المللی از تهدید امنیتی و نظامی علیه تمامیت ارضی و مرزی و سیاسی ایران و عادی‌سازی وضع کشور بوده است، آن هم در شرایطی که به‌ویژه بر اثر سوء مدیریت معجزه‌ی هزاره‌ی سوم، امنیت ایران را شش قطعنامه‌ی فصل هفتمی در کام کشیده بودند و ائتلاف گروه B می‌توانست موجودیت و امنیت و تمامیت ایران را به آستانه‌ی فنا براند و منت نابودی ایران را هم به حساب امنیت بین‌المللی واریز کند. از خرداد ۱۳۷۶ تا امروز انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری در ایران واقعاً و عمیقاً بر تعیین و تغییر سیاست‌های داخلی و خارجی و زمینه‌سازی برای فساد یا مقابله با آن تأثیر گذاشته است. بر این‌ها می‌توان کارنامه‌ی کوشش نسبتاً موفق شورای شهر فعلی برای برقراری شفافیت ضدفساد در شهرداری تهران را هم افزود و آن را از جهات مختلف با کارنامه‌ی دو شورای شهر قبلی و فسادهای نجومی در ادوار قبلی شهرداری مقایسه کرد. به علاوه، فضا و امکان کنش‌گری نیروهای مدنی و سیاسی فرودست شدیداً به نتایج انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری وابسته است.
ارزیابی دوم دکتر علوی‌تبار درمورد شرط دعوت و اقناع اهل نظر برای مشارکت در انتخابات واجد نکته‌ای مهم و بنیادین است، یعنی لزوم جدی گرفتن پرسش‌های بنیادین درباره‌ی انتخابات معطوف به اهداف و ابزارها و برنامه‌های نیروهای سیاسی اصلاح‌طلب. در اهمیت این پرسش‌ها هیچ نمی‌توان تردید کرد. ولی چرا پاسخ‌گویی به این پرسش‌ها را باید خصوصاً این نوبت به عنوان شرط توفیق دعوت و اقناع اهل نظر برای مشارکت انتخاباتی پیش کشید؟ به تعبیر دیگر، ابهام درباره‌ی اهداف و وسایل و برنامه‌های انتخاباتی نه مختص اصلاح‌جویان است و نه مخصوص این دوره‌ی انتخاباتی است، یعنی به دو معنا اشکالی مشترک‌الورود است. به علاوه، «اهل نظر» که بنا بر تعریف، لابد می‌دانند پاسخ‌گویی به این پرسش‌های جدی می‌تواند (و بلکه باید) حاصل نظرورزی خود ایشان باشد، چرا باید منتظر دعوت و اقناع دیگران بمانند و برای پذیرش آن شرط بگذارند، آن هم شرطی که تحقق‌اش در گرو کوشش خود ایشان است؟
۴) پیشنهاد جایگزین: در پایان این نوشته، باید تأکید کنم من به‌هیچ‌روی این دغدغه‌ی دکتر علوی‌تبار و بسیاری دیگر از ناظران و تحلیل‌گران و کنش‌گران سیاسی فهیم و دل‌سوز را خوار نمی‌شمارم که قدر متوسط امید به سیاست‌ورزی انتخاباتی در میان عموم شهروندان و به‌ویژه جوانان کاستی گرفته است، و انکار نمی‌کنم که مشارکت انتخاباتی اصلاح‌جویانه امروز با دشواری‌های پیچیده‌ای دست‌به‌گریبان است. تحلیل نومیدی و بی‌اعتمادی سیاسی و کوشش برای زدودن آن، موضوعِ بسیاری از گفتارها و نوشتارهای من و دیگر هم‌کاران در سال‌های اخیر بوده است. با این حال، گمان نمی‌کنم واقع‌بینانه و مسؤولیت‌شناسانه بتوان شکستن بن‌بست نومیدی و بی‌اعتمادی سیاسی را به تغییر شرایط بیرونی و پیرامونی کنش اصلاح‌جویانه (مثلا حذف نظارت استصوابی)، یا گشودن گره‌های پیچیده‌ی نظری اصلاح‌جویی (مثلاً تعیین تکلیف نسبت میان جمهوریت و اسلامیت نظام و «تحقق دیگر ابعاد مردم‌سالاری») منوط و مشروط و احاله کرد.
اصلاح‌جویان به‌جای جنگیدن با شرایط بیرونی یا غوطه‌وری در سرگرمی‌های بی‌پایان نظری، باید جهاد با نفس کنند. یعنی باید نظرورزانه و شجاعانه و واقع‌بینانه، اولاً، دریابند که به عنوان نیرویی سیاسی کانون امیدِ بخشی مهم از جامعه اند و ثانیاً، به همین دلیل، باید از هر فرصت کنش‌گری سیاسی، خصوصا فرصتهای انتخاباتی، استفاده کنند تا با «اصلاح درونی» و «ترمیم رویکردهای انتخاباتی» خود، جاذبه‌های بسیج‌گری انتخاباتی خود را احیا و از این رهگذر نیروی اجتماعی برای اصلاح‌جویی سیاسی خلق کنند. راه اصلاح درونی، در گام نخست، از بستن منافذ فساد درون جریان اصلاح‌جویی و خشک کردن چشمه‌های تاریک انواع سوء استفاده از سرمایه‌های نمادین اصلاحات می‌گذرد. ترمیم رویکردها هم مستلزم کنار گذاشتن روال‌های پدرسالارانه و قیم‌مآبانه و مرکزگرایانه‌ی فعلی و روی آوردن به جوان‌گرایی کثرت‌گرایانه و رقابتی است. این پوست‌اندازی البته آسان و بی‌هزینه نیست، و مستلزم فداکاری رهبران و کنش‌گران باسابقه است، ولی می‌تواند افق‌های توفیق را فراروی همه‌ی ایرانیان بگشاید.
این جهاد نفس اصلاح‌جویانه از چشمه‌ی روشن تواضعی موقعیت‌شناسانه می‌نوشد و جان و توان می‌گیرد: توقع ما از شرایط انتخابات در وضعیت گذار به دموکراسی نمی‌تواند حداکثری باشد. در نظام‌های سیاسی دو-رگه انتخابات پنجره‌ی فرصت کنش‌گری اصلاح‌جویانه‌ای می‌گشاید که هر نوبت امکانات جدیدی در اختیار کنش‌گران می‌گذارد، هرچند فهم این امکانات و استفاده از آنها نیازمند خلاقیت و نوآوری است. توفیق تضمین‌شده نیست، ولی تجربه نشان می‌دهد که دور از دسترس هم نیست. تحقق شرایط سیاسی و مدنی و حقوقی دموکراسی امری تدریجی است که باید آن را بردبارانه از طریق همین فرصتهای انتخاباتی پی گرفت.
انتهای پیام
