برخورد حاکمیت با پدیده‌های نوظهور باید چگونه باشد؟
سجاد جهانگرد، مشاور نوآوری سازمانی در یادداشتی درباره‌ی «برخورد حاکمیت با پدیده‌های نوظهور» در روزنامه‌ی ایران نوشت:
«با مشکلات نرم (Soft Problems) که از خارج مرزها به کشور وارد می‌شود چه برخوردی باید صورت بگیرد؟» این پرسشی اساسی است که به نظر می رسد هنوز پاسخ روشن و مستدلی برای آن نیافته‌ایم!؟
برای اینکه ذهن آماده شود به یک مثال روزمره توجه کنید. به‌نظر شما امروز در ایران موضوع استفاده از شبکههای ماهوارهای خارجی چه شرایط و مختصاتی دارد؟ درواقع در حالی که استفاده از شبکههای تلویزیونی ماهوارهای در کشور ممنوع است، بنابر آمار سال 95 مرکز آمار ایران، حدود یک چهارم خانوادههای ایرانی از شبکههای تلویزیونی ماهوارهای استفاده میکنند.
پس با گذشت سال‌ها از ورود این خدمات به کشور باید گفت:
1. درصد بالایی از مردم در واقع در حال تخلف از قانون در این حوزه هستند.
2. دولت هیچ نوع امکان مدیریت، برنامهریزی یا ابزاری برای هدایت فرهنگی-امنیتی در این حوزه ندارد.
3. هیچ نوع عواید اقتصادی از در اختیار گذاشته شدن بازار کشور در این حوزه عاید مدیریت کشور و در نتیجه عموم مردم نمیشود.
و این در حالی است که مالزی در سال 1996 خدمات تلویزیونی ماهوارهای خود به‌نام استرو (ASTRO) را راهاندازی کرد.
گفتنی است «استرو» با حدود 300شبکه تلویزیونی داخلی و خارجی، شامل انواع شبکههای مشهور ورزشی، فیلم، موسیقی، سرگرمی و خبری قرارداد بست تا تمامی آنها را در محل دفتر مرکزی خود دریافت کند.
پس از دریافت شبکههای خبری با 30 ثانیه تأخیر و سایر شبکهها با سانسور صحنههای خلاف موازین فرهنگی و پخش زیرنویس به زبان مالایی به 3 ماهواره ارتباطی مالزی باز فرستاده (Rebroadcast) می‌شود. از طرف دیگر طی قراردادی با شرکت فیلیپس (PHILIPS) رسیورهای دیجیتال مخصوصی برای دریافت از این سه ماهواره و انتخاب و پرداخت هزینه برای بستههای مختلف تلویزیونی طراحی شد.
در حال حاضر بیش از نیمی از مردم مالزی از خدمات استرو بهره میگیرند و جریمه استفاده از تلویزیونهای ماهوارهای در مالزی تا 300 میلیون تومان(100هزار رینگت) و دو سال زندان است. با این تفاسیر:
1. اکثر مردم کشور مالزی در حال رعایت مقررات آن کشور در این حوزه هستند.
2. دولت مالزی امکان مدیریت، برنامهریزی و هدایت فرهنگی، امنیتی نسبی در این حوزه دارد.
3. عواید اقتصادی فراوانی از در اختیار گذاشته شدن بازار کشور در این حوزه نصیب سیاستگذاران مالزی و در نتیجه مردم آن کشور می‌شود.
کشتیبان را سیاستی دگر آید
کاش پیش از آنکه بخش بزرگی از جامعه در موضوعات جدید (مثلاً استخراج بیتکوین) خلافکار محسوب شوند و توان دولت برای سیاستگذاری در آن حوزه محدود شود و منافع اقتصادی عمومی نیز از دراختیارگذاشتن بازار کشور در حوزه مورد نظر از دست برود، «کشتیبان را سیاستی دگر آید».
البته در اینجا نمیخواهیم درباره درستی یا نادرستی محتوای این سیاستگذاری در مالزی صحبت کنیم، بلکه موضوع اصلی نفس سیاستگذاری معادلهپذیر در مواجهه با موضوعات نرمی است که از خارج مرزهای یک کشور به آن وارد می‌شود.
با این پیشزمینه به‌صورت کلی می‌توان گفت که معادله مورد نظر برای سیاستگذاری صحیح در این امور باید از دو بعد کلان برخوردار باشد، یکی بعد اقتصادی و دیگری بعد امنیتی.
در بعد اقتصادی سیاستگذار باید ضمن حفظ رقابت و تشویق به ارائه خدمات و محصولات جدید و با کیفیت، به منظور بهرهمندی و رفاه مردم، منافع عمومی از در اختیار گذاشتن بازار کشور را نیز حداکثری کرده و از این منافع برای توسعه و تقویت زیرساختهای کشور استفاده کند.
درواقع یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاستگذاری در ابعاد ملی بخصوص در کشورهای در حال توسعه مدیریت بازارهای داخلی به‌صورت کلان و بر اساس سیاستهای بلندمدت، تشویق و تسهیل درونزایی و حضور در چرخههای جهانی است.
در بعد امنیتی نیز، در این سازوکار باید تمام جنبههای امنیت، شامل امنیت سیاسی و انتظامی، امنیت فرهنگی، امنیت زیستمحیطی، امنیت ساختارها و روابط اجتماعی و… مورد توجه و بررسی قرار گیرد.
در واقع با در نظر گرفتن این دو محور احتمالاً می‌توان هر موضوع نرم جدیدی را در معادله قرار داد و هرچقدر هم که معادله آن پیچیده‌تر شود ، باید برای آن جوابی ساختارمند و نزدیک به مصالح ملی و منافع بلندمدت عمومی پیدا کرد.
بیایید برای مثال یکی از موضوعات در فناوری بلاکچین، به‌صورت خاص استخراج (Mining) رمزارزها را در این معادله کلان قرار دهیم. ابتدا از بعد اقتصادی، ماینینگ در اندازههای صنعتی می‌تواند در چارچوبهای مقررات فعالیتهای صنعتی کشور قرار گیرد. اگر ایجاد اشتغال میکند و منافع اقتصادی قابل توجهی دارد می‌تواند از یک طرف از تسهیلات فعالیتهای صنعتی و زیرساختهای آن مانند استقرار در شهرکهای صنعتی و استفاده از برق صنعتی بهرهگیری کند که این موضوع با مصوبه اخیر دولت به رسمیت شناخته شده و مورد تأیید قرار گرفته است.
اما از طرف دیگر مانند هر فعالیت تجاری، فرمول‌های لازم برای محاسبه مالیات بر درآمد حاصله آن باید محاسبه شده و درآمد مالیاتی از آن اخذ شود. اصولاً هرچقدر ساختار اخذ مالیات بر درآمد در کشور شفاف‌تر و کارآمدتر شود، درآمدهای خلقالساعه هم صحیح‌تر، بیشتر و غیرمستقیمتر مدیریت شده و بدون ایجاد سردرگمی و بحث‌های بی‌سرانجام منجر به منفعت عمومی هم خواهند بود.
در واقع موضوع مالیات بردرآمد باید به نحوی بدیهی، الزامی و شفاف باشد که با سیاستگذاری‌های صحیح در آن ضمن حفظ حق انتخاب افراد جامعه برای فعالیت و پویایی در عرصه‌های مختلف کسب‌وکار، به فعالیت کردن در عرصه‌های با شاخص بالاتر در ارزش‌آفرینی، مولد بودن و کارآفرینی اجتماعی تشویق شوند. با چنین رویکرد پویایی در موضوع مالیات بردرآمد، بسیاری از جهش‌های غیرسازنده در بسیاری از بازارها، مانند بازار طلا، ارز، خودرو یا فروش یا اجاره مسکن نیز قابل مدیریت از طرف سیاستگذار کشور خواهد بود. البته همان‌طور که موضوع درآمدهای مالیاتی باید شفاف و همه‌گیرتر شود، از طرف دیگر مخارج دولت و عملکرد کارکنان و مدیران آن نیز باید شفاف‌تر و در معرض سنجش عمومی قرار گیرد تا بتواند اعتماد عمومی را برای اعمال صحیح‌تر این سیاست‌ها همراه داشته باشد. از طرف دیگر از بعد امنیت، مسائل امنیت محیط زیست (گرمایش زمین، بازیافت، تأثیر غیرمستقیم بر استفاده از سوختهای فسیلی برای تولید برق و…)، مسائل اجتماعی (فرهنگ کار و تولید، ارزش‌آفرینی، پایداری صنعت و…) و مسائل انتظامی و سیاسی این پدیده(ماینینگ رمز ارز) نیز باید بررسی شود تا با ریلگذاری صحیح از بروز مشکلات دشوار در آینده جلوگیری شود.
انتهای پیام
