رییس دفتر رییس جمهور: تاریکخانه‌های اقتصاد، زیستگاه انحصار و فساد است
دکتر محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری در گفتگویی با روزنامه ی اطلاعات، با تشریح وضع اقتصادی کشور و میزان توانمندی آن در مواجهه با شرایط کنونی جهان، سیاست‌های دولت یازدهم را برای کارآمدی بخش اقتصادی کشور برشمرد. آنچه در پی می‌آید بخش‌هایی از این مصاحبه تقریبا طولانی است که بناست متن کامل آن در ویژه‌نامه نوروزی روزنامه اطلاعات منتشر شود.
وی در این گفتگو بابیان این که به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران حوزه اقتصاد، ایران از ظرفیت‌های بسیاری برای ورود به عرصه اقتصاد جهانی برخوردار است افزود: این تعبیر بیش از پیش شنیده می‌شود که ایران شاید مهمترین اقتصاد در حال ظهور در آسیا باشد که امیدواریم با اتخاذ تصمیم‌های کارشناسی و اجرای آنها، این موضوع تحقق یابد.نهاوندیان بایادآوری این که دولت‌ها هم می‌توانند مانع توسعه و هم می‌توانند مددکار توسعه باشندادامه داد: تجربه 70 سال گذشته نشان می‌دهد اگر دولت‌ها خودشان را متصدی توسعه بدانند، آرام‌آرام به مانعی برای دست‌یافتن به توسعه تبدیل می‌شوند. اکنون کشورهای چین و هند به عنوان دو اقتصاد در حال ظهور، بالاترین سهم را در پیشتازکردن آسیا در پدیده جهانی شدن اقتصاد به خود اختصاص داده‌اند .
در این دو کشور، نقش دولت‌هایشان در توسعه اقتصادی، به‌طور مرتب کاهش پیدا کرده است. در حقیقت رشد اقتصادی و شتابان آنها در عرصه مورد بحث زمانی آغاز شد که آنها تصمیم گرفتند نقش دولت را از «متصدی» به «سیاستگذار» تبدیل و میدان را برای بخش خصوصی باز کنند .
این صاحبنظر اقتصادی افزود:اگر کشوری بخواهد توسعه پایدار و حضور در اقتصاد جهانی را سامان دهد و آن را تجربه کند، باید نقش دولت در اقتصاد را باز تعریف کند و این موضوع عیناً تعبیر دقیقی است که در سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه پنجم و در سیاست‌های کلی اصل 44 به آن تأکید و تصریح شده است.
به گفته وی راه برون رفت از مشکلات تاریخی کشورمان در موضوع اقتصاد، فقط باز تعریف وظایف دولت در اقتصاد است. باید فضای اقتصادی کشور را رقابتی کنیم و بنگاه‌های اقتصادی‌مان این امکان را پیدا کنند که در داخل اقتصاد ایران که بزرگ هم هست، به تمرین رقابت بپردازند تا پس از رسیدن به چالاکی بتوانند در اقتصاد جهانی حضور یابند.
نهاوندیان درپاسخ به این که دولت در مسیر تحقق این مهم، چه وظایفی را برعهده دارد و آیا باید فقط در جهت ورود بخش خصوصی به اقتصاد گام برداردگفت: دولت در شکل جدید، نه متصدی است و نه بی‌اعتنا به توسعه اقتصادی؛ بلکه وظیفه تسهیل‌گری رقابت و توانمند‌سازی بخش خصوصی را برعهده‌دارد که این نقش از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. باید موانعی که در قوانین و مقررات کشور و همچنین در فرهنگ عمومی وجود دارد، از بین برود.
حال این سئوال مطرح می‌شود که آیا کشورما از بخش خصوصی توانایی برای حضور در این عرصه و رقابت با کشورهای دیگر در میدان جهانی برخوردار است؟ در واقع باید گفت گاهی لازمه رقابت این است که شما اندازه بزرگی در اختیار داشته باشید و بتوانید با پایین آوردن قیمت تمام شده، شرایط بهتری را برای خود فراهم کنید که در بحث توانمند‌سازی بخش خصوصی موفقیت آن، درست می‌تواند نقش قابل توجهی داشته باشد. البته این نگرانی هم همواره وجود داشته است که اگر بنگاهی بزرگ شود، نقش انحصاری و شبه انحصاری پیدا می‌کند و نوعی ناکار آمدی ایجاد می‌شود. در اینجاست که نقش دولت در تعریف رابطه‌ها و اصلاح نهادهای اقتصادی اهمیت پیدا می‌کند. این بدان معنی است که ما نباید فقط به رقم رشد حساس باشیم بلکه باید به خود توسعه نهادی اقتصاد هم به همان اندازه علاقه‌مند و حساس باشیم که این دوموضوع، دست در دست یکدیگر جلو می‌روند .
رئیس دفتر رئیس جمهوری دراین باره که برای رفع نگرانی از منفعت طلبی‌هایی در این عرصه بایدبه چه طریق عمل کرد گفت:
مساله رانت و پیدایی پدیده رفتار رانتی در بخش خصوصی، با دولت رانت‌ساز همزاد است. یعنی در قوانین و مقررات و همچنین شیوه تخصیص منابع است که امکان حصول درآمدهای کلان بدون تلاشی تولیدی و بدون ارزش افزوده، پیدا می‌شود.شما معمولاً در ریشه‌یابی فساد اقتصادی، به ساختارهای رانت‌ساز می‌رسید که در اقتصاد ما هم همین طور بوده است .در هر جایی سیستم دو یا چند قیمتی وجود داشته باشد، رانت کوچک یا بزرگی را شاهد خواهیم بود. به‌عنوان مثال در مساله ارز وقتی شما ارز ارزان و گران داشته باشید فاصله قیمت در نرخ ارز، درآمد قابل توجهی است که بدون زحمت ایجاد می‌شود و فقط کافی است که شما در لحظه و هنگام تصمیم، ابتدای صف باشید.
گاهی هم دسترسی به برخی منابع و امتیازات، یک سری رانت‌هایی را با خود ایجاد می‌کند. در واقع در نقطه توزیع امتیازات، توزیع رانت می‌شود بدون این که پولی رد و بدل شده باشد.
وی درباره علاج درد این منفعت‌طلبی‌ها در اقتصاد ما ابرازعقیده کرد:
رقابتی کردن اقتصاد، گامی اساسی و بلند در این بحث به شمار می‌آید؛ یعنی باید به طور جدی دنبال این باشید که سهم بازار را کنترل کنید. بر اساس قوانین ضدانحصار که در کشورهای مختلف وجود دارد و به آن عمل هم می‌شود، نمی‌گذارند یک شرکت سهم بازارش از یک حدی بالاتر برود. وقتی شما کارآمدی بنگاه را از طریق رقابت بالا می‌برید، در کلان اقتصاد، کارآمدیتان را بالا برده‌اید. در حقیقت این هزینه‌ای است که در بسیاری از مواقع مورد غفلت قرار می‌گیرد.
از سوی دیگر، یکی از وظایف جدی دولت، حمایت از تولید است و این حمایت باید به شکلی تعریف و اعمال شود که در طولانی مدت اقتصاد را مولد کند و نه فقط از آن یک بنگاه اقتصادی بسازد. همچنین حمایت طولانی مدت از تولید‌کننده‌ای که با کالای نامرغوب به مصرف‌کننده آسیب می‌رساند، مجموع اقتصاد را عقب نگه می‌دارد و این بدان معنی است که توان تولیدی شما، در حد توان رقابتی قرار نگرفته و قسمتی از منابع اقتصادی شما صرف ناکارآمدی شده است. نباید فراموش کنیم که مصرف گران‌تر، فقط به ضرر مصرف‌کننده نیست، بلکه به کل اقتصاد آسیب وارد می‌کند.
نهاوندیان دراین باره که حمایت‌های دولت از بخش خصوصی باید از چه ویژگی‌هایی برخوردار باشدچنین گفت :دولت باید حمایت هدفمند و زمان‌دار را در برنامه‌هایش قرار دهد، یکی از تئوری‌هایی که همیشه در اقتصاد از آن یاد و به آن پرداخته می‌شود، “حمایت از صنعت نوزاد” است؛ یعنی صنعتی که هنوز به تولید انبوه نرسیده است لذا حمایتی خوب خواهدبود که هرچه زودتر این صنعت را از نوزادی خارج کند. اگر صنعتی بعد از 10 تا 40 سال هنوز نیازمند تعرفه حمایتی 100درصد است، نشانه آن است که حمایت‌های بی‌ثمر از آن شده است، لذا در این میان باید به سراغ فکر و ایده جدید که همانا حضور در زنجیره تولید و عرضه جهانی است، برویم. این حضور به طور حتم به خوداتکایی عمومی اقتصاد ما منجر می‌شود. شما در اقتصاد وقتی می‌توانید روی پای خود بایستید که حضورتان در زنجیره بازار جهانی به گونه‌ای باشد که همان اندازه که به دیگران و به بازارشان نیازمند هستید، آنها هم به تولید و بازارتان نیازمند باشند؛ در این صورت این موفقیت به کلیت اقتصاد شما تبدیل می‌شود و به جای تکیه بر منابع تجدیدناپذیر نفتی، به تولید تکیه خواهید کرد.
وی ادامه داد:یکی از نکات دقیق و حساس که ما باید در تدوین استراتژی توسعه به ویژه در توسعه صنعتی مورد توجه قرار دهیم، مقوله تولید بیش از مصرف است، یعنی به نقطه‌ای در اقتصاد برسیم که تولیدمان بیشتر از مصرفمان باشد.
در این مدل، تولید نفت دیگرجایگاهی ندارد. یعنی درآمد حاصل از منابع تجدیدناپذیر را نباید مد نظر قرار دهیم و حساب کنیم، بلکه تولیدات، کالا و خدماتی را باید حساب کنیم که تجدیدپذیر باشند و برای تضمین بازار باید چنان پیوند دوسویه‌ای را با اقتصاد جهانی در شرایط برابر و رابطه عزتمندانه، شکل داده باشیم که اگر وابستگی وجود داشت، آن وابستگی متقابل باشد .
نهاوندیان درپاسخ به این که ایران از چه ظرفیت‌هایی برای حضور در عرصه اقتصاد جهانی و تحقق موارد یادشده برخوردار است گفت:
باید به این موضوع از دو منظر توان و بنیه تولیدی و همچنین روابط اقتصادی نگاه کنیم و آنها را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم.
از منظر توان تولیدی، کشور ما در عوامل تولید، کمی و کاستی زیادی ندارد و از ظرفیت‌های بالایی هم برخوردار است. همچنین ما در سرمایه انسانی از ظرفیت و توان بالایی بهره می‌بریم به نحوی که نیروی تحصیلکرده و جوانی که ایران در اختیار دارد، در اقتصادهای منطقه شبیه آن را نمی‌توانیم پیدا کنیم.
در منابع طبیعی هم در وضع خوبی به سر می‌بریم و اقتصاد ایران از این ویژگی، غنی است. شاید کشور ما با کم‌آبی مواجه باشد ولی با بهره‌وری آب، می‌توانیم به موفقیت‌های بیشتری در عرصه کشاورزی دست پیدا کنیم.
همچنین سرمایه‌گذاری‌های بالا در بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از صنعت فولاد، مصالح ساختمانی، خودروسازی و راه، گازرسانی، برق‌رسانی و راه‌آهن، نشانگر این واقعیت انکارناپذیر است که ما در عوامل تولید کاستی نداریم، اما در مورد منظر دوم که بحث مدیریت و ارتباطات اقتصادی است، طی سال‌های گذشته به لحاظ اعمال تحریم‌ها و تشدید آنها، با محدودیت‌هایی مواجه بوده‌ایم که بخش قابل توجهی از این محدودیت‌ها، سیاسی بوده است.
وی باتاکید براین که بنگاه‌های ما باید با افزایش کارآمدی خود، توانشان را برای رقابت در عرصه جهانی افزایش دهند و در سطح کلان هم باید مناسبات اقتصادی ما به عنوان یک کلیت، با اقتصادهای دیگر در یک شرایط تعاملی قرار گیردخبرداد:دولت به دنبال آن است که با تعامل سازنده با جهان، هم در سطح بنگاه‌های خرد و هم در سطح خود دولت و اقتصاد کشور، یک تعامل دوسویه عزتمندانه‌ای را شکل دهد و ما با همین رویکرد، مذاکرات هسته‌ای را ادامه داده‌ایم. در حقیقت هدف این است که ما در مناسبات به برد برد برسیم و شرایط را برای حضور عزتمندانه ایران در اقتصاد جهانی فراهم کنیم.
به بیان وی ،در سیاست‌های کلی این اصل، شاهد تغییراتی از قبیل توانمند‌سازی بخش خصوصی و باز تعریف نقش دولت در اقتصاد هستیم. براساس این سیاست‌ها، دولت از تصدیگری دست برمی‌دارد و باید به سمت سیاستگذاری و نظارت حرکت کند. این یک تحول انقلابی است و همچنین انقلابی براساس «مردم باوری» در اقتصاد به شمار می‌آید.به همین دلیل، این نگاه یک دستاورد بزرگ فرهنگی ـ گفتمانی است که در حوزه اقتصاد به این موضوع برسیم که لزوماً بخش خصوصی زیانکار و غارتگر نیست.
وی درباره آسیب شناسی ناشی ازورود بخش خصوصی به اقتصاد گفت:باید مراقب باشیم که میدان دادن به بخش خصوصی با نبود نظارت‌ها و تدوین نشدن نهادهای توازن‌ساز، به سوء استفاده‌هایی منجر نشود و مجدداً در فرهنگ عمومی یک بدبینی جدید یا بازگشت به بدبینی‌‌های گذشته نسبت به سرمایه‌گذاری رقم نخورد .لازمه میدان دادن و گسترده کردن فعالیت بخش خصوصی این است که ما یک دولت مقتدر همراه با انجام وظیفه لازم خودش در حوزه سیاستگذاری و نظارت داشته باشیم. دولت باید به همان اندازه‌ای که از تصدی دست بر می‌دارد، باید از آن طرف هم در سیاستگذاری و نظارت، قویتر عمل کند.
نهاوندیا ن به یکی از نگرانی‌هایی که در اینجا مطرح است، یعنی موضوع نحوه خصوصی‌سازی‌ها اشاره کردوگفت: تجربه خصوصی‌سازی در کشور نشان می‌دهد مقدار زیادی از واگذاری‌هایمان نه در بخش خصوصی واقعی و در فضای رقابتی، بلکه به یک پدیده جدیدی به نام «بخش عمومی غیردولتی» منتقل شده است که لزوماً از آن کارآمدی‌های بخش خصوصی و خودکنترل‌هایی که در فضای رقابتی او را کارآمد می‌کند، برخوردار نیست و از آن طرف هم چون از بخش دولتی خارج شده، از نظارت‌های دولتی هم مصون مانده است.
وقوع فسادها، ناکارآمدی‌های شبهه انحصارها پیامدهای این وضع خواهد بود که باید مراقبت لازم انجام گیرد.
این صاحبنظراقتصادی خاطرنشان کرد:بنگاه‌های ما باید کارآمدتر شوند و همچنین مدیریت‌های روزآمدی را لازم داریم که خوشبختانه در برنامه‌های اقتصادی دولت یازدهم، به این نکات توجه ویژه‌ای شده است. توجه دولت در همان ماه‌های نخست به بهبود محیط کسب و کار، کاملاً نشانه روشنی از این معنی است.
دولت برای توسعه و افزایش تولید، نخستین تصمیم خود را برای سرمایه‌گذاری ساخت فلان کارخانه اتخاذ نکرد، بلکه نخستین تصمیم خود را اجرای مصوبه 38 ماده‌ای بهبود محیط کسب و کار قرار داد که در این میان رقابتی کردن فضا و حذف مقررات زائد و غیرضرور و همچنین از میان برداشتن رانت‌ها از اهداف اصلی به شمار می‌آیند تا بتوانیم شرایط لازم را برای حضور برابر بنگاه‌ها در عرصه‌های تولید و سرمایه‌گذاری فراهم کنیم. البته اجرای این مصوبه به تحقق کامل نرسیده است اما این عزم نشان داده شده است که ما باید به سمتی برویم که در مناقصه و مزایده‌ها هم دسترسی به اطلاعات را برای رقابت متقاضیان فراهم کنیم. البته بخش خصوصی هم باید به سرعت گام‌های تکامل و بلوغ خود را بردارد و تشکل‌های این بخش باید از توان مشورت‌دهی برخوردار شوند و در حقیقت صداهای متفاوت و گاهی متناقض و معارض از بخش خصوصی برای سیاستگذاری خیلی مفید نیست و کنترل‌های درونی برای مبارزه با فساد و رانت‌خواهی می‌تواند کمک زیادی به دولت برای اصلاح فضای رقابتی کند .وی درپاسخ به این که چنانچه مذاکرات سیاسی با 1+5 به نتیجه برسد، آیا می‌توان انتظار داشت که کمپانی‌های جهانی به سرعت وارد ایران شوند و ایران به عنوان یک پایگاه منطقه‌ای برای تولیدات کمپانی‌های معتبر قرار گیرد گفت:
حصول توافق در مذاکرات هسته‌ای به‌طور حتم یک گام ارزشمند و بلند در مساعدکردن مناسبات سیاسی ما با دنیا برای خیز اقتصادی و داشتن رشد پایدار صادرات‌گرا به‌شمار می‌آید، اما قبل از این که ما چشم امید به سرمایه‌گذاری کمپانی‌های بزرگ داشته باشیم، نخستین اثر اقتصادی توافق این موضوع خواهد بود که بسیاری از منابع داخلی که به دلیل محدودیت‌های اقتصادی خارج از کشور سرمایه‌گذاری می‌شدند، به کشور بازمی‌گردد. پول ایرانی به جای این که در کشورمان سرمایه‌گذاری شود، به چین رفته و در آنجا با ساخت کارخانه، سرمایه‌گذاری شده است و علاوه بر این، تولیدات خود را هم با یک لیبل و برچسب دیگری به غیر از ساخت ایران، عرضه می‌کرده است تا دچار محدودیت‌هایی در بازار صادرات نشود.اما نکته بسیار مهم این است که سرمایه‌گذاری یک سری لازمه‌هایی را در امنیت اقتصادی طلب می‌کند. در حقیقت امنیت اقتصادی فقط به این معنا نیست که سرمایه‌گذاری مطمئن باشد اگر طبق قانون عمل کرد، کسی کاری به کارش ندارد، بلکه باید بداند چه قانون و مقرراتی را باید رعایت کند.
باید قدرت برنامه‌ریزی اقتصادی را به سرمایه‌گذار ارزانی کنیم، یعنی او بداند این قانون، قانون مالیات ما ست و تا 20 سال دیگر هم همین‌گونه است یا این که بداند قانون تجارت ما تا 20 سال دیگر هم همین قانون خواهد بود. مزاحمت‌های سرمایه‌گذاری باید از اقتصاد ایران رخت بندد. سرمایه‌گذار باید با یک دستگاه و یک محل برای سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی یک واحد و کارخانه تولیدی روبرو باشد نه این که هنگام شروع به کار و ادامه فعالیتش هر لحظه با یک دستگاه مجزا مواجه شود و این همان موضوعی است که رهبر معظم انقلاب از آن به عنوان “پنجره واحد” یاد کرده‌‌اند.همه اقدامات ما باید از یک همگرایی و هماهنگی برخوردار باشد و در این صورت می‌توانیم از این گامی که برداشته شده است، در مذاکرات هسته‌ای استفاده کنیم، در این صورت سرمایه‌گذاری خارجی و شرکت‌های چند ملیتی وقتی می‌بینند یک ایرانی هم سرمایه‌اش را در داخل کشورش سرمایه‌گذاری می‌کند، او هم وارد این عرصه می‌شود.ایران از توانایی و پتانسیل بالایی برای تبدیل‌شدن به هاب انرژی منطقه دارد، البته دولت دیگر به دنبال سرمایه‌گذاری نیست و اگر هم قصد داشته باشد، نمی‌‌تواند، لذا لازمه ورود سرمایه‌گذار بخش خصوصی، ایجاد فضای مطمئن است که بُعد خارجی اصلاح مناسب سیاسی و رفع تحریم‌ها و در بُعد داخلی آن، اصلاح مقررات اهمیت دارد.
نهاوندیان بابیان این که باید ریشه‌های اقتصادی به وجود آمدن فساد را شناخت و ریشه‌کن کرد افزود: همچنین باید فضای حقوقی نامساعدی را که امکان وقوع فساد را ایجاد و فراهم می‌کند، شناسایی و درصدد اصلاح آن برآییم.ما متاسفانه در بخشی از سال‌های گذشته به غیر از ریشه‌های اقتصادی و اقتصاد رانتی در جنبه حقوقی یک نوع قانون‌گریزی را شاهد بودیم. نباید فراموش کنیم که مقررات یک کشور مانع فساد و سوء استفاده از منابع ملی می‌شود. اگر حرمت قانون شکسته شود و اگر در داخل دستگاه‌هایی که خود آنها باید حامی و مجری قانون باشند تخطی از مقررات را به عنوان شجاعت یا به عنوان ارزش مدیریت تلقی کردند، در تلقی از شجاعت دیگر در سطح آن مدیرانی که ممکن است پاکدست هم باشند، متوقف نمی‌شود و به دیگران، اجازه و تجری جسارت و قانون شکنی را می‌دهد. بسیار مهم است که فرهنگ حاکم بر مجموعه اقتصاد و بر دستگاه‌های حاکمیتی، فرهنگ احترام به قانون باشد یا فرهنگ قانون شکنی و قانون گریزی.
سابقه نداشت پس از ملی شدن نفت، به یک شخص بدون اخذ ضمانت‌های لازم نفت بدهند و آن شخص نفت را بفروشد و درآمدش را در اختیار نگه دارد و وقتی هم که سراغ او بروند دستشان، به چیزی بند نشود و حتی با انکار مواجه شوند.از سوی دیگر کل این فرآیند هم مورد حمایت‌های برخی افراد و برخی دستگاه‌ها در مجموعه دولت قرار گرفته باشد.بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، مردم از متصدیان حکومتی انتظار داشتند امانتدار باشند نه این که طعمه جو.ضرر و آسیب فساد، فقط آن پولی که ضایع شده است، نیست بلکه اثر منفی و مخربی در ذهنیت حاکمیتی ایجاد می‌کند. در حقیقت مسیر اصلاح اقتصاد که باید به سمت رقابتی کردن و اعتماد بیتشر حرکت می‌کرد، در مسیر عکس تحریک می‌کند و ضررهای فراوانی به سرمایه اجتماعی وارد می‌کند که البته اگر این فساد در کنار دولت شکل بگیرد، ضررهای بیشتری را وارد خواهد کرد .وی بابیان این که شفاف‌سازی و رقابت دو داروی درد فساد هستندافزود: با رقابت می‌توانیم رقیب را عهده‌دار نظارت بر بنگاه کنیم و به تعبیری یک مدل خود کنترلی اعمال می‌شود. همچنین دولت و قانون باید هر چه بیشتر به دنبال شفافیت باشند. هر چه در پستو و تاریکخانه در اقتصاد بیشتر باشد، فساد هم از همان مراکز بیرون خواهد آمد.دستگاه‌هایی که در حوزه اقتصادی فعالیت می‌کنند باید از بیشترین درجه شفافیت برخوردار باشند، زیرا لازمه کار اقتصادی، شفافیت و گزارش دهی است. اگر دستگاهی با شفافیت عمل کند، احتمال وقوع فساد به کمترین میزان خواهد رسید که البته هیچ وقت و در هیچ‌‌جایی نمی‌توان احتمال فساد را به صفر رساند و برخورد قاطع با فساد هم در مقابل احتمال تکرار و بروز مجدد آن، تاثیر گذار خواهد بود.
انتهای پیام
