نگاهی به چند پرونده امنیتی در چهل سال اخیر

آرین افخمی در گزارشی درباره‌ی چند پرونده امنیتی در چهل سال اخیر برای ایسنا نوشت: آن‌ها معمولا سرنوشت خوشایندی ندارند. اگر دستگیر شوند به مرگ یا حبس‌های طولانی‌مدت محکوم می‌شوند و در صورتی که خوش‌شانس باشند و گیر نیفتند بعید نیست به خاطر اطلاعاتی که دارند توسط سرویس‌های مخفی خودشان سربه‌نیست شوند. جاسوس‌ها معمولا با مرگ بازی می‌کنند.

با پیروزی انقللاب اسلامی بسیاری از سرویس‌های جاسوسی دنیا تلاش کردند از حکومت تازه‌تاسیس و ناشناخته ایران به هر نحو اطلاعات جمع کنند. آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و پیشرفت‌های موشکی و فضایی باعث شد که هر از چندی جاسوسانی حرفه‌ای وارد ایران شده و تلاش کنند اطلاعاتی را که با نفوذ در مراکز حساس جمع‌آوری می‌کردند در اختیار سرویس‌های جاسوسی بیگانه قرار دهند. جاسوسانی که بیشتر آن‌ها یا ایرانی بودند یا دورگه‌هایی که یک رگه آن‌ها به ایران وصل می‌شد. بسیاری از جاسوسانی که توسط سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی دستگیر شده‌اند به دلایل مسائل امنیتی معرفی نشده‌اند اما برخی از آن‌ها که یا متهم به جاسوسی بوده‌اند و یا جاسوس بودنشان اثبات شده تبدیل به چهره‌های سرشناسی شده‌اند. چهره‌هایی که با برخی از آنها و سرنوشت‌شان در ادامه آشنا می‌شویم.

عباس امیرانتظام؛ ابهام ابدی

شاید اولین معروف‌ترین شخصی که در جمهوری اسلامی به جاسوسی متهم شده عباس امیرانتظام است، معاون نخست‌وزیر مهندس بازرگان و سخنگوی دولت موقت که با بالا گرفتن جنجال‌ها بر سر پرونده‌اش به سفارت در کشورهای اسکاندیناوی (سوئد، نروژ، فنلاند، دانمارک، ایسلند) فرستاده شد اما پس از بازگشت به ایران بر مبنای اسنادی که دانشجویان پیرو خط امام کشف آن‌ها از سفارت تسخیرشده آمریکا را اعلام کردند، به اتهام جاسوسی و ارتباط با دول بیگانه دستگیر شد و پس از محاکمه، ابتدا حکم اعدام گرفت و در نهایت با وساطت بازرگان حکمش به حبس ابد تقلیل یافت. امیرانتظام تا اوایل دهه ۷۰ در عین حال که هیچ‌گاه درخواست تجدید نظر و بعدها اعاده دادرسی او پذیرفته نشد، در زندان ماند تا در نهایت به گفته خودش در اوایل دهه ۷۰ از زندان اخراج شد. او دو بار دیگر بعد از دوره بلندمدت محکومیت خود به دلایل دیگری بازداشت و روانه زندان شد تا جزء کسانی باشد که بیشترین دوره حبس را در طول حیات خود تجربه کرده‌اند.

امیرانتظام در گفت‌وگویی که در سال ۱۳۷۷ با روزنامه “جامعه” انجام داده درباره عنوان محکومیتش می‌گوید: «من در دولت موقت معاون نخست‌وزیر، سخنگوی دولت و مسئول مذاکره و مکاتبه با تمام سفارتخانه‌ها در داخل کشور بودم، از جمله آمریکا و ما با آمریکا بیشترین قراردادها را داشتیم، چیزی حدود ۱۲۰۰ قرارداد؛ بنابراین مراجعه آن‌ها برای ارتباط با دولت بیشتر با نخست‌وزیری انجام شد. چه آقای سولیوان به‌طور شخصی یا کاردار ایشان یا از طریق مکاتباتی که با ما صورت می‌گرفت؛ بنابراین ملاقات‌ها به صورت روزانه یا چند بار در هفته انجام می‌شد. ملاقات‌ها کاملاً رسمی و در دفتر نخست‌وزیری انجام می‌گرفت و معمولاً در حضور عده‌ای از همکاران من که در قسمت سیاسی کار می‌کردند در دفتر خودم اتفاق می‌افتاد. نامه‌هایی را که نمایندگی‌های دولت‌های خارجی در ایران به نخست‌وزیری می‌نوشتند، من مطالعه می‌کردم و نتیجه را به مهندس بازرگان، نخست‌وزیر، اطلاع می‌دادم. این مسئولیت را آقای بازرگان به من داده بودند. ما با همه سفارتخانه‌ها مکاتبه می‌کردیم و جواب نامه‌های آن‌ها را می‌دادیم. از جمله سفارت آمریکا. بعدها وقتی که در آبان ۱۳۵۸ سفارت آمریکا تسخیر شد تمام مکاتباتی را که از آنجا به دست آوردند به عنوان اسناد لانه جاسوسی تلقی کردند، در حالی که این اسناد مکاتباتی رسمی و قانونی است که بین دولت آمریکا و دولت ایران انجام شده و بخشی از آن‌ها را من از طرف نخست‌وزیر امضا کردم اما آنها… این نامه‌ها را به عنوان اسناد جاسوسی علیه دولت وقت و شخص من مورد استفاده قرار دادند. مطلقاً چیز دیگری نبود، مطلقاً.»

در این سال‌ها همواره بر سر اتهام جاسوسی امیرانتظام مناقشاتی وجود داشته است؛ به‌نحوی‌که هنوز برخی، اتهاماتی را در ابتدای انقلاب متوجه او بود، درست قلمداد می‌کنند و برخی از مواضع پیشین خود عقب‌نشینی و اقرار کرده‌اند که اشتباه کردیم. مشخصاً چندی پیش محسن میردامادی که خود یکی از دانشجویان مؤثر در تسخیر سفارت آمریکا بوده، در گفت‌وگو با “تاریخ ایرانی” بیان می‌کند: موضوع آقای امیرانتظام و مشکلاتی که برای ایشان پیش آمد، دغدغه ذهنی من و احتمالاً امثال من بوده است. به همین دلیل من اسناد سفارت آمریکا در رابطه با آقای امیرانتظام را که پس از اشغال سفارت منتشر شد، بار دیگر مطالعه کردم. در شرایط فعلی که آن هیجان‌زدگی فضای عمومی دوران انقلاب و به‌خصوص ماه‌های پس از اشغال سفارت دیگر وجود ندارد، طبعاً منصفانه‌تر می‌توان در این‌گونه موارد قضاوت کرد. من در این اسناد هیچ مطلبی که بر جاسوس‌بودن آقای امیرانتظام دلالت کند ندیدم. طی بررسی‌هایی که اخیراً کردم پس از ارائه اسناد سفارت به مراجع ذی‌ربط گروهی که مسئول بررسی آن اسناد و انجام تحقیقات از آقای امیرانتظام شده بودند نیز در همان زمان به این نتیجه رسیده بودند که اتهام جاسوسی متوجه ایشان نیست.

همچنین عبدالمجید معادیخواه در مرداد سال ۱۳۹۷ در نشست “باشگاه اندیشه” عنوان می‌کند: در پرونده عباس امیرانتظام سهم من مربوط می‌شود به یکی از خطاهای تاریخی خودم که به‌عنوان جرح شاهد در دادگاه ایشان صحبت کردم. شرکت در آن دادگاه و آن حرف‌ها اشتباه بود اما اینکه چرا این اشتباه انجام شد، می‌تواند بحث مفصلی باشد. اگرچه من در عذرخواهی‌ای که از ایشان به صورت کتبی انجام داده بودم، وارد موارد دیگری نشدم. با اینکه مطالبی که در خاطرات ایشان بود به لحاظ کمیت و کیفیت در بعضی از قسمت‌ها مورد مناقشه من بود، منتها به‌نظرم خیلی فرقی نمی‌کند که آن حرف‌ها همانی بود که گفته شده یا احیاناً کمتر یا بیشتر از آن بود. وقتی مسئله‌ای اشتباه است، خیلی فرق نمی‌کند. برای توجیه می‌شود حرف‌هایی را زد؛ اینکه فضای آن موقع چنان بود و فضای امروز چنین است. در واقع مبنای حضور مهندس بازرگان در دادگاه‌ها این بود که بگوید ظلم فاحشی انجام می‌شود. خوشحالم در آخرین ماه‌های زندگی مرحوم امیرانتظام توانستم دیداری با ایشان داشته باشم که شفاهاً هم عذرخواهی خود را تکمیل کنم و از ایشان درخواست کنم اگر صحبت‌های من در سرنوشت ایشان تأثیری داشته است، حلال کند.

محمد توسلی، دبیرکل نهضت آزادی ایران، هم در گفت‌وگویی با روزنامه “سازندگی” در فروردین ۱۳۹۷ یادآور می‌شود: مهندس امیرانتظام در دوره بعد که این مذاکرات را با تصمیم مهندس بازرگان ادامه داد، طبیعی است که با روش دیپلماسی خود عمل کرده است. طبیعتاً این روش ممکن است با روش یک وزیر یا یک دیپلمات دیگر متفاوت باشد. سؤال اصلی این بود که اگرچه رئیس دادگاه خیلی شفاف و روشن در دادگاه مطرح می‌کند تنها مطلبی که در پرونده انتظام وجود دارد، این است که سفره دلش را بیش از اندازه در مذاکراتی که داشته باز کرده است، اما چرا دادگاه رأی به جاسوسی او داده است و چرا بر همین مبنا ایشان را به حبس ابدی که قابل تغییر هم نیست، محکوم کرده است؟

امیرانتظام دارنده یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های جاسوسی ایران هیچ‌گاه زیر بار اتهام جاسوسی نرفت و سرانجام این عضو نهضت آزادی در تیر ۱۳۹۷ درگذشت.

سعید امامی؛ از قتل‌های مرموز تا خودکشی مشکوک

سعید امامی معروف به سعید اسلامی یکی از مرموزترین شخصیت‌های تاریخ جمهوری اسلامی به حساب می‌آید. امامی که از نیروهای وزارت اطلاعات بود در دوران وزارت علی فلاحیان به عنوان معاون امنیتی وزارت اطلاعات انتخاب شد اما پس از روی کار آمدن دولت اصلاحات و وزارت قربانعلی دری‌نجف‌آبادی به سمت مشاور تنزل یافت و با آشکار شدن ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای انگشت اتهام ریاست نیروهای خودسر در انجام این قتل‌ها به سمت وی نشانه رفت.

قتل‌های زنجیره‌ای، مجموعه جنایاتی بود که طی آن برخی نویسندگان و فعالان سیاسی از جمله داریوش فروهر و همسرش، محمد مختاری، جعفر پوینده و … در آن به قتل رسیدند. وزارت اطلاعات در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۷۷ در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که گروهی از اعضای وزارت اطلاعات مسئول قتل‌های زنجیره‌ای بوده‌اند و سعید امامی از جمله آن افراد بوده است. امامی پنجم بهمن همان سال بازداشت شد. از آن دوران تاکنون عده‌ای بحث جاسوس و نفوذی بودن سعید امامی را مطرح کرده‌اند که این اقدامات را با هماهنگی سرویس‌های جاسوسی بیگانه به‌خصوص موساد (سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی) برای ضربه زدن به حیثیت نظام انجام داده است. بحث بر سر سعید امامی این اواخر با اظهارات ضد و نقیض محمد نیازی و مصطفی پورمحمدی دوباره بالا گرفته است.

محمد نیازی در  سال‌های آخر دهه ۷۰ رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح بود و رسیدگی به پرونده قتل‌های زنجیره‌ای به او سپرده شد. در ششم دی همان سال، پرونده قتل‌های زنجیره‌ای با قرار عدم صلاحیت، از دادگستری تهران به دادسرای نظامی تهران ارجاع داده شد. ۳۱ خرداد ۱۳۷۸ نیازی، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح، هم‌زمان با اعلام اسامی چهار نفر از عاملان اصلی قتل‌ها به نام‌های مصطفی کاظمی، مهرداد عالیخانی، خسرو براتی و سعید امامی، از خودکشی منجر به مرگ سعید امامی یا همان سعید اسلامی، معاون پیشین وزارت اطلاعات و از عاملان اصلی قتل‌ها خبر داد. دادگاه دو سال پس از قتل‌ها، در سال ۱۳۷۹ تشکیل شد و پس از ۱۲ جلسه غیرعلنی به ریاست قاضی عقیقی، رئیس شعبه یکم دادگاه نظامی تهران، در دی همان سال حکم ١٨ متهم این پرونده را صادر کرد. بر اساس این حکم، چند نفر از متهمان به قصاص، برخی به حبس ابد و دیگران به حبس‌هایی از دو تا ۱۰ سال محکوم شدند. ۲۱ خرداد ۱۳۷۹ نیازی اعلام کرد پرونده‌ قتل‌های زنجیره‌ای در تاریخ سیاست و قضاوت کشور استثنائی است و گفت: تا آنجایی که پرونده در اختیار ما بوده، صدور حکم شرعی محرز نشد؛ چراکه اساساً متهمان افرادی نیستند که با حکم شرعی اقدام به قتل کنند. ما باید برای این پرونده افرادی را انتخاب می‌کردیم که کارشناس اطلاعاتی و مورد تأیید باشند و از طرفی سوءظن نیز ایجاد نشود. در آذر سال ۱۳۷۸، رؤسای قوای مجریه و قضائیه رأسا مسئولیت رسیدگی به پرونده را بر عهده گرفتند زیرا این قتل‌ها هم با امنیت ملی گره خورده و هم مهم‌ترین وزارتخانه‌ دولت درگیر ماجرا بود.

نیازی از کسانی است که بر جاسوس بودن سعید امامی اصرار دارد اما از سوی دیگر اشخاصی مثل روح‌الله حسینیان و مصطفی پورمحمدی مدعی دست داشتن اصلاح‌طلبان در ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای هستند. حسینیان برنامه “چراغ” را هم با همین هدف ساخت و از صداوسیمای زمان لاریجانی پخش کرد و در آن قائل به جاسوس‌خواندن سعید امامی نبود. حسینیان مجادله خود با نیازی بر سر همین موضوع را در گفت‌وگو با هفته‌نامه “جبهه” در شماره ۲۷ شهریور ۱۳۷۸ این‌گونه روایت می‌کند: گفتم که آقای نیازی شما چه دلیلی برای جاسوسی دارید؟ ایشان فرمودند که آقای سعید اسلامی در سال ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ سال آخر دبیرستان و اول دانشگاه در آمریکا درس خواندند و در منزل دایی ایشان که وابسته نظامی ایران در آمریکا بوده. سؤال کردم که غیر از این چه دلیل دیگری دارید؟ باز فرمودند که تحلیل سیاسی قطعی ما این است که جاسوس بوده است. گفتم که دلیل قضائی شما چیست؟ بعد شروع کردم به اشکال‌کردن… گفت که به هر حال این تحلیل ماست. گفتم که این حرف‏‌ها را نزنید. آبروی کسی که خدمت به جمهوری اسلامی را کرده می‏‌برید و بعداً می‏‌گویید تحلیل ما این است. بعداً جواب خدا را چه می‏‌دهید؟ … سؤال کردم که آقای نیازی به هر حال من هم قاضی بوده‌ام و در این کشور ۱۸ سال قضاوت کرده‌ام….گفتم که آیا سرپلی گرفتید؟ گفتند نه. گفتم که آیا شناسایی کردید که هنوز دستگیر نکردید؟ گفتند نه. گفتم که آیا ابزار و ادواتی گرفتید؟ گفتند نه. گفتم آخر پس چطوری می‏‌آیید چنین ادعایی می‏‌کنید؟ من خیال کردم که آقای نیازی واقعاً همه اطلاعات را نمی‏‌خواهد به من بگوید. خدمت آقای هاشمی‌رفسنجانی بعد از این ملاقات رسیدم و همین تحلیل خودم را ارائه دادم. آقای هاشمی فرمودند که نه. همین جمله را هم گفتم، گفتم که من خیال کردم که شاید آقای نیازی نخواسته همه ادلّه جاسوسی را به من بگوید، گفتند نه اتفاقاً خدمت مقام معظم رهبری هم که بودیم، وقتی سران سه قوه تشکیل جلسه دادند، آقای نیازی ادله جاسوسی‏‌اش را همین‏‌ها مطرح کردند و من ایراد گرفتم و گفتم که آقای نیازی اینها دلیل بر جاسوسی نیست و آقای نیازی هم تا پایان نتوانستند پاسخ بدهند و آخر هم مقام معظم رهبری فرمودند که آقای نیازی بالاخره شبهه آقای‌ هاشمی جواب داده نشد. این عین عبارتی بود که آقای ‌هاشمی طرح کردند.»

در همین زمینه مصطفی پورمحمدی که از سال ۶۹ تا ۷۸ در وزارت اطلاعات بوده در تیر ۱۳۹۸ در گفت‌وگویی با نشریه مثلث درباره موضوع قتل‌های زنجیره‌ای عنوان می‌کند: آقای خسرو تهرانی نخست‌وزیری بود اما آقای عالیخانی از بچه‌های سپاه بود. در بحث قتل‌های زنجیره‌ای که شما بحث خاصتان خودسر بودن بود، نه، آن بخش وزارت اطلاعات هیچ خودسر نبودند. شاید مدیرانش یک‌سری تصمیمات بد می‌گرفتند، ما داشتیم جاهایی که خود من موضع و انتقاد داشتم که بیخود کردید این تصمیم را گرفتید. من در یک بخشی بود در گپ‌های مباحثاتی با دوستانمان صحبت می‌کردیم می‌گفتم که این سیاست را قبول ندارم، نباید این‌جور باشید اما این‌جور نبود که از دست رها باشد؛ حتی این داستان قتل‌های زنجیره‌ای در سیستم اتفاق افتاد، جانشین امنیت، یعنی معاونت امنیت، جانشینش مدیر این پروژه بود که گرایش چپ داشتند، یعنی جایی نبود که پنج نفر خودسرانه آمده باشند دست به این کار زده باشند. اینها برای خودشان تحلیلی داشتند و فکر می‌کردند طبق آن تحلیل باید به نظام خدمت کنند و اصلاح‌طلبان را از ورطه خطرناکی که در آن خواهند افتاد، نجات بدهند؛ تحلیلشان هم این بود که ضدانقلاب دارد به اصلاح‌طلب‌ها می‌چسبد و ما ناچاریم دوباره حوادث سال ۶۰ و جنگ‌های خیابانی را تکرار و تجربه کنیم. اینها گفتند ما عملیات پیش‌دستانه انجام بدهیم تا این اتفاقات نیفتد و اتفاقا مدیران اصلی این تصمیم گرایش چپ داشتند؛ یعنی نسبت به آقای خاتمی که رئیس‌جمهور شده بود، نظر مثبت داشتند و طرفدار آقای خاتمی بودند.

وی در پاسخ به این سوال که “یعنی مدیر این پروژه، سعید امامی نبود؟”، می‌گوید: اینکه مشخص بود آنهایی که دستگیر شدند و اعتراف کردند، گفتند که آقای سعید امامی، مشاور وزیر بود و نهایتا به‌عنوان مشاور از ایشان استفاده کرده بودند. مدیر پروژه که نبود، مدیر تصمیم‌گیری نبود، نه مقام تصمیم‌گیری داشت، نه مقام طراحی و اجرا داشت. حداکثر با ایشان مشورت کردند که ما از ایشان سوال کردیم، گفت نه، من در این کار نبودم، تا آخرین لحظه هم حرفش این بود که من نبودم. به آن آقایان که می‌گفتیم تعبیری که می‌کردند، می‌گفتند ما اجازه هم داریم که هر چه تلاش کردیم ما اجازه‌ای ندیدیم ولی تلقی و نظر خودشان این بود که ما رفتیم و اجازه هم داریم و از این حرف‌ها، ما گفتیم کیست و بعد هم ثابت نشد چنین چیزی که توانستند اجازه بگیرند. اینکه فکر کنیم جماعتی همین‌جوری خودسر آمدند و انجام دادند به این شکل که نبود، اینها تحلیل داشتند، حالا اینکه در این تحلیل اینها نفوذی وجود دارد، این هم ثابت نشد، ما که نمی‌توانیم صرفا روی تحلیلمان کارکنیم، آدم‌هایش موجودند، محاکمه شدند، زندان رفتند، همه‌شان تحمل حبس طولانی کردند، اینها که موجودند بعد هم اینکه وزارت کار کردند، هیچ ردی که مشخصا القای مستقیم باشد، نبود. شاید برخی فضاسازی‌ها تاثیر غیرمستقیم روی تصمیم‌گیری‌ها بگذارد. بعید نیست؛ الان هم یکی از شگردهای قوی دستگاه اطلاعاتی این است که فضا را جوری طراحی می‌کنند که آدم‌ها بر اساس آن طراحی به تصمیماتی می‌رسند. القای غیرمستقیم می‌تواند چنین چیزهایی باشد ولی اینکه مستقیما طبق ادعایی که برخی از این آقایان کردند یعنی شبکه جاسوسی و نفوذ و اینها، هیچ‌کدامشان ثابت نشد و این حادثه‌ هم اتفاق افتاد.

به دنبال این اظهارات اما نیازی در توضیحاتی همچنان تلویحاً به نفوذی یا جاسوس بودن امامی اشاره دارد و تاکید می‌کند: توضیحات درباره مسائل دیگری که جناب پورمحمدی مطرح کردند، ازجمله مسئله بسیار مهم نفوذ را به فرصت مناسب دیگری موکول و تنها به یک جمله بسنده می‌کنم که چه ایشان بپذیرند یا رد کنند، فتنه قتل‌های زنجیره‌ای و فتنه ۱۸ تیر ۱۳۷۸ و فتنه‌ سال ۱۳۸۸ تردیدی باقی نگذاشت که نفوذ دشمن در دهه‌های گذشته و در برخی از مراکز مهم و حساس و برخی از مراکز تصمیم‌گیری قطعی است و غیر قابل‌ انکار.

از سوی دیگر در تیر ۱۳۹۶ علی فلاحیان در گفت‌وگو با برنامه “خشت خام” با تایید اینکه در چند جای مختلف سعید امامی را مدیری خوب و یک اطلاعاتی مظلوم، قوی و خدوم معرفی کرده است، در پاسخ به این سوال که “پس چرا این تصور در رابطه با ایشان ایجاد شده که او سرحلقه اصلی ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای است؟” عنوان می‌کند: چرایش را از آنهایی که به ایشان اتهام زدند باید بپرسید؛ چرا از من می‌پرسید؟!

فلاحیان همچنین در پاسخ به این پرسش که “چرا یک نیروی خدوم مومن باید خودش را در زندان بکشد؟”، تصریح می‌کند: خوب همین است که من گفتم خودش را نکشته دیگر. دفاع من به خاطر همین بود.

به نظر می‌رسد با این اظهارات ضد و نقیض و محرمانه بودن بسیاری از اسناد مربوط به پرونده سعید امامی و با توجه به مرگ یا خودکشی او در زندان، پرونده جاسوس بودن یا نبودن او هم به این زودی‌ها به روشنی بسته نشود. در ۳۰ خرداد ۱۳۷۸، خبر درگذشت سعید امامی در بیمارستان لقمان تهران منتشر شد و روز بعد، محمد نیازی اعلام کرد که سعید امامی به عنوان مسئول اصلی “قتل‌های خودسرانه”، در زندان اوین و با خوردن داروی نظافت خودکشی کرده‌ است. او گفت که با توجه به مدارک موجود و اعتراف‌های صریح سعید امامی، وی هیچ گونه راه فراری نداشته و اگر با این اتهامات به دادگاه می‌رفت حکمش اعدام بود. سعید امامی از قتل‌های مرموز زنجیره‌ای تا مرگ مشکوک خود در زندان همچنان یکی از عجیب‌ترین چهره‌هایی است که در تاریخ ۴۰ ساله جمهوری اسلامی ظهور، صعود، بروز و سقوط داشته‌اند.

رامین جهانبگلو؛ فیلسوفی با تمایلات انقلاب مخملی

رامین جهانبگلو متولد ۱۳۳۵ فارغ‌التحصیل دکترای فلسفه خود را از دانشگاه سوربن فرانسه و فوق‌دکترای خاورشناسی خود را از دانشگاه هاروارد آمریکا گرفته، سرپرستی گروه اندیشه معاصر در دفتر پژوهش‌های فرهنگی را بر عهده داشت و کلاس‌هایی را نیز درباره زیبایی‌شناسی و فلسفه در خانه هنرمندان ایران اداره می‌کرد.

وی در هشتم اردیبهشت ۱۳۸۵ زمانی که تصمیم دارد جهت شرکت در کنفرانسی درباره ایران به بروکسل سفر کند، در فرودگاه مهرآباد دستگیر می‌شود مدت چهار ماه از اردیبهشت تا شهریور ۱۳۸۵ را در زندان اوین می‌گذراند.

پس از دستگیری جهانبگلو، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای وزیر وقت اطلاعات، که برای شرکت در جلسه کمیسیون امنیت ملی در مجلس حاضر شده، درجمع خبرنگاران در یکم خرداد ۱۳۸۵  در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه “آیا اتهام جانبگلو ثابت شده است یا نه”، و درباره “زمان پایان تحقیقات این پرونده” عنوان می‌کند: پرونده ایشان در حال تحقیقات مقدماتی است و طبق ماده ۱۸۸ قانون آئین دادرسی کیفری مجاز نیستم قبل از پایان تحقیقات مطلبی را بیان کنم. زمان مشخص نیست و این موضوع را باید دادستان مربوطه و بازپرس مربوطه بگوید.

جهانبگلو به همکاری با آمریکا برای ایجاد انقلاب مخملی در ایران متهم می‌شود. محسنی‌اژه‌ای در نشستی خبری در ۱۱ تیر ۱۳۸۵، “جهانبگلو را از افرادی می‌خواند که در چارچوب مقابله با تلاش‌های آمریکا برای ایجاد انقلاب نرم و مخملی در ایران دستگیر شده‌اند” و می‌افزاید: امروز آمریکا بیش از همیشه برای مبارزه با جمهوری اسلامی انگیزه دارد، چون اقتدار نظامی ایران بیشتر شده است. برای همین آمریکا می‌کوشد تا از طریق عوامل داخلی و بیرونی در جهت براندازی نظام جمهوری اسلامی سازمان‌دهی کند و با آموزش برخی نیروها، از آنها برای مقابله با جمهوری اسلامی استفاده کند.

وزیر وقت اطلاعات همچنین عنوان می‌کند: آمریکا در پی ایجاد انقلاب‌های مخملی در برخی کشورهای آسیای میانه و از جمله در ایران بوده است و رامین جهانبگلو یکی از افرادی است که در راستای تلاش‌های آمریکا برای وقوع انقلاب مخملی و نرم در ایران دستگیر شده‌اند. جهانبگلو بر این اساس ماموریت یافته بود و دستگاه اطلاعاتی با حجم فعالیت‌ها و امکاناتی که در اختیار او قرار گرفته بود به او مظنون شد و او را دستگیر کرد. تحقیقات در باره جهانبگلو ادامه دارد و هنوز تصمیم گرفته نشده که چه اطلاعاتی در باره او را می‌توان انتقال داد.

جهانبگلو در ۸ شهریور ۱۳۸۵ با سپردن وثیقه از زندان آزاد می‌شود. دادستان کل وقت درباره پروندی وی می‌گوید که او به جرم خود اعتراف و عذرخواهی کرده‌است. همچنین مسئولان قضایی عنوان می‌کنند که جهانبگلوحاضر شده اعترافاتش از تلویزیون پخش شود. در ۲۷ تیر ۱۳۸۶ فیلم اعترافات رامین جهانبگلو، هاله اسفندیاری و کیان تاجبخش از شبکه یک صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران پخش می‌شود.

علی اشتری؛ همکار موساد

علی اشتری متولد ۱۳۴۲ فرد دیگری است که در سال ۱۳۸۷ به اتهام جاسوسی برای دولت اسرائیل محاکمه می‌شود. او در بهمن ۸۵ وارد ایران شده و بعد از سه روز اقامت در کشور هنگامی که برای تمهید خروج از ایران به یکی از آژانس‌هاس مسافرت مراجعه می‌کند، دستگیر می‌شود. برای بررسی اتهام  اشتری چندین جلسه دادگاه برگزار می‌شود که آخرین جلسه دادگاه وی به اتهام اقدام علیه امنیت کشور از طریق جاسوس به نفع بیگانگان، سرویس اطلاعات موساد وابسته به رژیم صهیونیستی که او در این ارتباط حدود ۵۰ هزار دلار دریافت کرده است، صبح ۱۰ تیر ۱۳۸۷ در شعبه‌ ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار می‌شود. جلسه‌ دادگاه این جاسوس ۴۵ ساله که به گفته‌ خود سابقه‌ ۱۷ سال مدیریت شرکت تجاری در تهران را داشته، با حضور وکیل وی و ارائه‌ لایحه‌ دفاعیه از جانب او برگزار می‌شود.

اشتری در آخرین دفاعیات خود با بیان اینکه “در کارنامه فعالیتی شرکتش سوابقی در ارائه خدمات مخابراتی و بی‌سیم به برخی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های داخل کشور را داشته”، با اشاره به “علاقه‌ افراد خارج از مرز برای شناخت کارشناسان خرید و مشتریان شرکتش و همچنین پروژه‌هایی که محصولات وی در آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد، در بیان نحوه‌ی آشنایی خود با افرادی که بعدها مشخص شد جزو سرویس جاسوسی رژیم غاصب اسراییل هستند، می‌گوید: ابتدا برای محصولی که تولید کرده بودم و روی ماهواره ثریا کار می‌کند به سمیناری دعوت و با این افراد آشنا شدم و آنها ابتدا در قالب افراد یک بانک که مایل بودند سهام شرکت من را خریداری کنند به من معرفی شدند، اما آنها از همان اول به جای برخورد رسمی برخوردی غیررسمی با من داشتند و وامی که من متقاضی دریافت آن بودم را در درون یک کیف و جاسازی‌شده در اختیار من گذاشتند.

وی از “حاز ژاک”، “شارل” و “تونی” به عنوان سه افسر اطلاعاتی موساد که با او ارتباط داشتند نام می‌برد و می‌افزاید: در مراحل اول در تایلند با این افراد دیدار کردم و بعد از آن چند بار در سوئیس و ترکیه ملاقات‌هایی با این افراد داشتم. آنها اول خود را به عنوان مسئولان بانک فورتیس به من معرفی کردند و گفتند که نمایندگان شرکت سرمایه‌گذاری زیرمجموعه این بانک هستند.

اشتری که در دوران همکای خود با این افراد یک دستگاه لپ‌تاپ جهت ارسال و دریافت ایمیل‌ها رمز شده و دو دستگاه ثریای dsl و همچنین ترمینال جدیدی برای عرضه به مشتریان خاص را دریافت کرده بود، ادامه می‌دهد: از این‌که در این دستگاه‌ها جاسازی خاصی وجود دارد، اطلاع ندارم اما این دستگاه‌ها از طریق شماره سریالش قابل شنود است که من به مرحله تحویل به مشتری‌ها نرسیدم.

وی در دادگاه خود همکاری‌اش با این افراد را ناخودآگاه و ناخواسته عنوان کرده و اظهار می‌کند: اصلا فکر نمی‌کردم با موساد همکاری می‌کنم و مرتبا از نقاط قوت شرکت و مشتریانم در ایران با آنها صحبت می‌کردم تا مشارکتشان را جلب کنم و اواخر کار به رفتارهای آنها مشکوک شدم.

علی اشتری در جریان همکاری خود با این افراد علاوه بر ۵۰ هزار دلاری که به عنوان وام دریافت می‌کند، هزینه سفرهای خود به همراه سوقات‌هایی که آنها بعد از هر سفر به وی می‌دادند را نیز دریافت ‌کرده و در کنار آن در راستای جلب نظرش برای همکاری بیشتر، سرویس جاسوسی رژیم غاصب اسرائیل اقساط خانه وی در خارج از کشور را نیز با توجیه این‌که فکرش برای همکاری بیشتر باز شود، پرداخت می‌کند.

او درباره‌ آموزش‌هایی که در مدت همکاری از آنها دریافت کرده بود، با بیان این‌که “به واسطه تخصصش تا حدی با امور مربوط به سیستم‌های مخابراتی آشنایی داشت”، می‌گوید: تحت آموزش خاصی قرار نگرفتم و تنها آنها نرم‌افزاری را برای رمزگذاری ایمیل‌ها در اختیارم گذاشتند که در حال حاضر موجود است. آنها بعد از شش تا هفت جلسه ملاقاتی که با این افراد داشتم از من دعوت کردند که برای درمان بیماری قلبی که داشتم به سوئیس بروم و از من تست پزشکی بگیرند، اما در آنجا با دستگاه دروغ‌سنج مواجه شدم، آنها می‌خواستند بدانند که من با دستگاه اطلاعاتی و نظامی ایران همکاری داشته‌ و دارم یا خیر؟

اشتری در مدت فعالیت خود تمام ایمیل‌های خود را به صورت رمزشده از طریق دستگاه‌هایی که آنها در اختیارش گذاشته بودند برای این افراد ارسال می‌کرده است.

وی درباره ملاقات‌های خود با اعضای موساد عنوان می‌کند: چندین ملاقات با افراد سرویس داشتم و بخشی از ۵۰ هزار دلار را به صورت نقدی بعد از هر سفر دریافت کردم و سایر وجوهات را که آنها بعد از سفرها در اختیار من می‌گذاشتند از طریق جاسازی که در کیف دستی انجام می‌دادند، دریافت می‌کردم.

اشتری در مدت همکاری خود با سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی  همواره با اصرار طرف مقابل برای جلب نظر مقامات نظامی ایران جهت واگذاری پروژه‌های نظامی به شرکتش مواجه بود و دو بار از ناحیه‌ی سرویس اطلاعاتی موساد تحت تست دروغ‌سنجی قرار گرفت.

وی در آخرین جلسه دادگاهش با تاکید بر این‌که، من ناخواسته به این عمل کشیده شدم، تاکید می‌کند: با خواست و نیت به این کار تن در ندادم و در آخرین نامه‌هایم که اسناد آن موجود است، نوشتم نمی‌خواهم به این کارهای احمقانه ادامه دهم و در اینجا از مردم، مقام قضاوت و هر سازمانی که به واسطه‌ همکاری من با این سرویس صدمه دیده عذرخواهی و تقاضای رافت اسلامی دارم.

اشتری، بدون عبور از فیلترهای ویژه اطلاعاتی کشور، می‌توانست حوزه دسترسی‌هایش را افزایش داده و با افراد گوناگونی ارتباط برقرار کرده و در مجامع داخلی و خارجی حضور یابد. توانایی او در جلب اعتماد مشتریانش باعث شد تا در برخی مراکز مهم کشور و پروژه‌ها مورد مشورت قرار گیرد و او نیز از همین مقدار اطلاعات استفاده و آنها را تحویل سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل می‌کرد. وزارت اطلاعات ایران از یک سال پیش از دستگیری او را تحت نظر داشته و در برخی موارد با قرار دادن افرادی در مسیرش سرویس اطلاعاتی حریف را به بیراهه کشانده‌ و پس از دستگیری، اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی شده و دستگاه‌های الکترونیکی اطلاعاتی جاسوسی که سرویس اطلاعاتی اسرائیل به او داده بود را کشف می‌کند.

درباره پرونده اشتری مدیر کل وقت جاسوسی وزارت اطلاعات در ۲ آذر ۸۷ با اشاره به اقداماتی که وی طی همکاری خود با سرویس اطلاعاتی موساد انجام داده، اظهار می‌کند: اشتری در طول مدت همکاری خود با این سرویس اطلاعاتی هر کاری را که از دستش برمی‌آمده انجام داده و در برخی موارد متاسفانه او خود پیشنهاددهنده به سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی بوده است.

مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات، همچنین با بیان این که در برخی موارد اشتری خود برای سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل دام می‌گذاشت تا آن‌ها به سمت وی بیایند و ارتباط برقرار کنند، می‌افزاید: فروش وسایل و امکانات نامناسب و معیوب با هدایت سرویس‌های اطلاعاتی موساد به برخی مراکز تحقیقاتی و دفاعی و ارائه‌ تجهیزات نامناسب به مراکز و سازمان‌های فنی کشور از دیگر مواردی بود که اشتری طی مدت همکاری با سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی نسبت به آن مبادرت می‌کرد.

سرانجام علی اشتری که به اتهام جاسوسی برای سرویس اطلاعاتی موساد دستگیر شده بود، در ۱۰ تیر ۱۳۸۷ با حکم شعبه ‌۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به اعدام محکوم و حکم اعدامش در سحرگاه روز ۲۷ آبان ۱۳۸۷ اجرا شد.

شهرام امیری؛ کسی که خودش را ربود!

شهرام امیری متولد ۱۳۵۷ پژوهشگر و متخصص رادیوایزوتوپ‌های پزشکی در دانشگاه صنعتی مالک اشتر بوده است. او در سفر حج عمره به عربستان در خرداد ۱۳۸۸ ناپدید می‌شود و حدود ۱۳ ماه بعد، پس از آنکه چندین ویدئو با سخنان متناقض از او انتشار می‌یابد، در ۲۲ تیر ۱۳۸۹ به دفتر حافظ منافع ایران در آمریکا مراجعت کرده و دو روز بعد به ایران بازمی‌گردد و مورد استقبال مقامات ایرانی از جمله حسن قشقاوی قرار می‌گیرد. اما این پایان ماجرا نیست و امیری پس از ورود به ایران دستگیر می‌شود.

محمود احمدی‌نژاد رئیس دولت وقت در آبان ۱۳۸۸، پنج ماه پس از ناپدید شدن شهرام امیری در پاسخ به این سؤال که “مسئله‌ ربوده‌ شدن چهار نفر از دانشمندان ایرانی از جمله شهرام امیری که بعد از رفتن به عربستان و انجام حج عمره پیدا نشده‌اند تا چه اندازه صحت دارد”، می‌گوید: این کسانی که ربوده شده‌اند، از سوی سازمان‌های اطلاعاتی وابسته به آمریکا ربوده شده‌اند. ایران اطلاعات مشخصی در این‌باره در اختیار دارد.

در همین زمینه شبکه “ای‌.بی‌.سی.” آمریکا فروردین سال ١٣٨٩ مدعی می‌شود که “امیری دانشمند سازمان انرژی اتمی بوده که به آمریکا پناهنده شده است” اما پیش‌ از آن، علی‌اکبر صالحی وزیر وقت امور خارجه عنوان می‌کند که “امیری نه‌ تنها دانشمند هسته‌ای نیست، بلکه ارتباطی هم با سازمان انرژی اتمی ندارد”. ١٧ آذر ٨٨ رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وقت وزارت خارجه می‌گوید که “امیری که برای سفر حج به عربستان مشرف شده بود، از سوی ریاض به واشنگتن تحویل داده شده است”. همان زمان مسئولان آمریکا اعلام می‌کنند که “امیری نه‌ تنها ربوده نشده، بلکه به اختیار خود به آمریکا آمده و تقاضای پناهندگی کرده است”. چندی پس از انتشار اخباری مبنی بر ربایش امیری، سعید جلیلی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، به مجله آلمانی “اشپیگل” می‌گوید: او در جریان یک سفر خارجی ربوده شده و یک سال را خارج از مرزهای ایران گذرانده، بعد او برگشت و حالا ما داریم از او تحقیق می‌کنیم که چه اتفاقی برایش افتاده است.

در خرداد سال ۱۳۸۹ چند پیام ویدئویی متناقض از امیری منتشر می‌شود. در اولین پیام ویدئویی که صداوسیما هم آن را پخش می‌کند، امیری مدعی می‌شود که “از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا ربوده شده است” اما پس‌ از آن پیام دیگری از او منتشر می‌شود که از اقامت و تحصیل آزادانه او در آمریکا حکایت می‌کند. پیام ویدئویی سوم امیری با ادعای او مبنی بر فرار از چنگ ربایندگان ادامه می‌یابد. ماجرا با پیام‌های ویدئویی بعدی دنبال می‌شود تا این که ایران در ۲۲ تیر اعلام می‌کند که “او با مراجعه به دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن خواستار بازگشت به ایران شده است”.

در همان زمان رحمانی، مسئول دفتر حافظ منافع ایران در واشنگتن اظهار می‌کند: شهرام امیری، کارشناس ایرانی ربوده شده از سوی آمریکایی‌ها، اکنون در دفتر حافظ منافع ایران در واشنگتن حضور دارد و به‌ زودی با هماهنگی وزارت امور خارجه ایران به کشورمان بازگردانده می‌شود. آزادی شهرام امیری در پی افشاگری‌های ایران علیه اقدام تروریستی دولت آمریکا و ارائه اسناد معتبر و موثق از ربایش شهرام امیری به سازمان ملل متحد و فشار افکار عمومی جهان، محقق و دولت آمریکا مجبور به عقب‌نشینی شد و نامبرده را تحویل دفتر حافظ منافع ایران در آمریکا داد.

هیلاری کلینتون، وزیر خارجه وقت آمریکا، در همان روز اعلام می‌کند که “شهرام امیری آزادانه به آمریکا آمد و آزادانه می‌تواند از آمریکا برود”. امیری ۲۳ تیر ۱۳۸۹ از آمریکا خارج می‌شود و مقامات ایرانی اعلام می‌کنند که او پنجشنبه ۲۴ تیر از طریق قطر وارد ایران خواهد شد. همان روز، واشنگتن‌پست از پرداخت پنج میلیون دلار از طرف سازمان سیا به شهرام امیری خبر می‌دهد. در بازگشت به ایران مقامات رسمی دولت احمدی‌نژاد از او استقبال کرده و حلقه گل به او اهدا می‌شود. امیری در نشست خبری خود پس از بازگشت به ایران روایاتی از نحوه ربایش خود ارائه می‌دهد و حتی مدعی می‌شود: پیشنهادات مالی مقامات آمریکایی را نپذیرفتم و با وجود فشار، با آنان همکاری نکردم.

او همچنین چند روز پس از آزادی در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما حاضر می‌شود و به تشریح وضعیتش در آمریکا می‌پردازد اما ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود و مدتی بعد اعلام می‌شود که امیری مدتی پس از ورود به ایران بازداشت شده است. در ۱۷ مرداد ۱۳۹۵ غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی وقت قوه‌قضائیه در یکصدمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به اجرای حکم اعدام شهرام امیری، به‌دنبال اثبات اتهام جاسوسی وی و تأیید حکم دادگاه بدوی در دیوان عالی کشور، اظهار می‌کند: این فرد با توجه به این‌که دسترسی‌ به اطلاعات سری و به کلی سری نظام داشته است، با دشمن متخاصم و درجه یک ما یعنی آمریکا ارتباط برقرار کرده بود و اطلاعات حیاتی کشور را در اختیار دشمن قرار داده بود. سیستم اطلاعاتی ما به آمریکا درباره این فرد رودست زده است. سیستم اطلاعاتی توانست در این پرونده رودست بزرگی به سیستم اطلاعاتی آمریکا بزند. سیستم اطلاعاتی آمریکا به‌هیچ‌وجه تصور نمی‌کرد که ایران از ارتباط این فرد با آن‌ها مطلع است و آن‌ها با برنامه خاصی وی را به عربستان بردند و به شکل خاص از این کشور خارج کردند، غافل از این‌که همه این اتفاقات زیر ذره‌بین سیستم اطلاعاتی کشور رخ داده بود. پس از بازگشت وی به ایران هم، مقامات وزارت خارجه ما با دسته‌گل به استقبال وی در فرودگاه امام (ره) رفتند تا سازمان سیا، دچار انحراف در تحلیل شود.

در همین زمینه در مرداد ۹۵ فیلیپ جرالدی نیروی پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا با بیان این‌که شهرام امیری مرتکب تخلفی بزرگ شده بود، مدعی می‌شود که “وی به میل خود به آمریکا آمده و ربوده نشده بود”. این مامور پیشین مبارزه با تروریسم سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در گفت‌وگو با بخش فارسی شبکه “بی‌.بی‌.سی.” درباره شهرام امیری، می‌گوید: شهرام امیری وقتی برای مراسم حج به عربستان رفته بود به میل خودش با ماموران سازمان اطلاعات عربستان و آمریکا تماس گرفت و به هیچ وجه ربوده نشده بود. در واقع دستگاه‌های اطلاعاتی عربستان و آمریکا امکان سفر آقای امیری به آمریکا را فراهم کردند و این‌که او ربوده شده، داستانی تخیلی بوده است. او داوطلبانه و به میل خودش به آمریکا اطلاعات داد اما این‌که چقدر این اطلاعات صحت داشتند معلوم نیست. آقای امیری به دولت آمریکا اطلاعات داده بود و برای همه روشن است که این کار تخلف بزرگی است و مجازات سنگینی دارد.

نکته جالب اینجاست که دونالد ترامپ در ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ و در کشاکش رقابت‌های انتخاباتی خود با هدف انتقاد از هیلاری کلینتون با اشاره به ماجرای شهرام امیری پیامی در صفحه توئیتر خود منتشر می‌کند و می‌نویسد: بسیاری از مردم می‌گویند ایرانی‌ها کارشناس هسته‌ای خود را که به آمریکا کمک کرده بود به دلیل ایمیل‌های هک شده هیلاری کلینتون اعدام کرده‌اند.

بنا بر ادعای خانواده امیری پس از آنکه وی ۲۰ ماه را در بازداشت گذرانده محاکمه و به ۱۰ سال زندان و پنج سال تبعید به شهرستان خاش محکوم می‌شود. سرانجام شهرام امیری در تاریخ ۱۳ مرداد سال ۱۳۹۵ در مکان نامعلومی اعدام می‌شود.

جیسون رضاییان؛ مبادله

شاید جیسون رضاییان اکنون معروف‌ترین جاسوس شناخته شده در ایران باشد، آن هم به لطف پخش سریال “گاندو”. رضاییان متولد ۱۳۵۴خبرنگار نشریه واشنگتن‌پست آمریکا و دارای تابعیت ایرانی-آمریکایی است که از سال ۲۰۱۲ برای این نشریه در ایران کار می‌کرد. در دوم مرداد ۱۳۹۳ روزنامه “واشنگتن‌پست” خبر بازداشت وی را  به همراه همسرش یگانه صالحی و یک عکاس دیگر منتشر می‌کند.

گفته می‌شود که رضاییان توانسته بود با نفوذ در برخی نهادها اطلاعات ذی‌قیمتی از برنامه هسته‌ای ایران و روش‌های دور زدن تحریم‌ها به دست بیاورد. رضاییان در مرداد ۱۳۹۲ توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت می‌شود. مهم‌ترین اتهامات وی، نفوذ در اماکن مهم دولتی، افشای برنامه‌های ضدتحریمی ایران از جمله هویت واسطه‌های تجاری و ماهیت شرکت‌های همکار ایران در پروسه دور زدن تحریم‌ها و جاسوسی از برنامه‌ هسته‌ای ایران عنوان می‌شود.

در ۲۴ دی ۱۳۹۳ عباس جعفری‌دولت‌آبادی دادستان وقت تهران اعلام می‌کند که “پرونده جیسون رضاییان با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال شده است” و می‌ْفزاید: بر خلاف ادعاهای برخی مجامع حقوق بشری در خصوص تضییع حقوق متهمان در ملاقات با خانواده‌های خود، مادر جیسون رضاییان که اخیرا برای دیدار فرزندش به ایران سفر کرده بود، دو نوبت با نامبرده ملاقات کرد. مادر متهم مذکور هم چنین ملاقات کوتاهی نیز با بازپرس پرونده فرزندش داشت.

در طول بازداشت رضاییان چهار جلسه رسیدگی به پرونده او در روزهای پنجم و هجدهم خرداد، ۲۲ تیر و ۱۹ مرداد ۱۳۹۴ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به صورت غیرعلنی برگزار می‌شود. پس از پایان آخرین جلسه دادگاه، مادر جیسون رضاییان در جمع خبرنگاران اظهار امیدواری می‌کند که “با تحولاتی که اخیرا اتفاق افتاده، پسرش آزاد و رفع اتهام شود” و می‌افزاید: جیسون خبرنگار و کارش خبری بوده و منابع خبری‌اش هم مثل منابع شما بوده است.

مادر رضاییان همچنین با بیان اینکه “نتیجه دادگاه مشخص نیست”، می‌گوید: من و همسر پسرم در جلسه نبودیم و بیرون دادگاه حضور داشتیم. پسرم را ندیدم، البته وکیل پسرم دفاعیات لازم را انجام داده است.

در یکم آذر ۱۳۹۴ غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی وقت دستگاه قضا در هشتادوهشتمین نشست خبری خود با اهالی رسانه درباره‌ ابلاغ حکم جیسون رضاییان می‌گوید: حکم پرونده صادر شده اما به صورت رسمی به متهم و وکیل وی ابلاغ نشده است. بنده نیز جزئیات حکم را نمی‌توانم بیان کنم فقط اجمالا وی محکومیت به حبس را دارد و فعلا حکم قطعی نیست.

رضاییان که به دلیل نفوذ در اماکن دولتی و جاسوسی برای دولت آمریکا با اتهامات سنگینی مواجه بود به دلیلی برخی ملاحظات، سرانجام پس از ۱۸ ماه بازداشت، در ۲۶ دی ۱۳۹۴ با اعلام دادستان عمومی و انقلاب تهران “در راستای مصوبات شورای عالی امنیت ملی ایران و مصالح کلی نظام به همراه سه زندانی ایرانی دوتابعیتی دیگر (سعید عابدینی، امیر میرزایی‌حکمتی و خسروی‌آزاد) در چارچوب مبادله زندانیان با ایالات متحده”، آزاد می‌شود.

کاووس سیدامامی؛ خودکشی در زندان

کاووس سیدامامی متولد ۱۳۳۲ فعال محیط زیست، دارای مدرک دکترای جامعه‌شناسی، عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)، استاد ارتباطات، مدیرعامل مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان و شهروند ایرانی-کانادایی در پرونده معروف به “محیطزیستی‌ها” در چهارم بهمن ۱۳۹۶ دستگیر می‌شود.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی وقت قوه‌قضائیه ضمن تأیید خبر بازداشت شماری از فعالان محیط زیست می‌گوید که این افراد به اتهام دادن اطلاعات طبقه‌بندی‌شده از مراکز حساس به سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه از جمله رژیم صیهونیستی و آمریکا دستگیر شده‌اند و برخی از آنها در بازداشت هستند.

سیدامامی که از جمله این بازداشت‌شدگان به حساب می‌آید تنها ۱۵ روز پس از دستگیری در ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ در حالی که ابعاد پرونده وی کاملا روشن نشده است در زندان اوین دست به خودکشی می‌زند. خبر درگذشت سیدامامی را پسرش رامین در توئیتر اعلام می‌کند و سپس به صورت رسمی از سوی برخی مقامات تایید می‌شود. عباس جعفری‌دولت‌آبادی دادستان وقت تهران در این‌باره می‌گوید: این فرد یکی از متهمان به جاسوسی در قالب فعالیت‌های محیط زیستی بوده و با توجه به اینکه می‌دانسته اعترافات زیادی علیه وی شده و خودش هم اعترافاتی داشته متأسفانه در زندان دست به خودکشی زده‌ است.

درگذشت سیدامامی واکنش‌های زیادی را در فضای مجازی و همچنین از سوی برخی نمایندگان در پی داشت. علی مطهری نایب‌رئیس وقت مجلس و از پیگیری‌کنندگان این حادثه روز دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ از جلسه‌ای با حضور تعدادی از نمایندگان و کارشناسان سازمان اطلاعات سپاه خبر می‌دهد و اظهار می‌کند: ‌در این جلسه فیلمی از داخل سلول آقای سیدامامی نشان دادند. در این فیلم لحظه خودکشی مشهود نیست اما حدود هفت هشت دقیقه ایشان (سیدامامی) مشغول اقداماتی است که نشان می‌دهد احتمالا قصد خودکشی دارد. در اینجا کوتاهی اپراتور روشن است که متوجه این اتفاق نشده در حالی که باید زودتر متوجه می‌شده و از این اتفاق جلوگیری می‌کرده است. به نظر می‌رسد در این زمینه کوتاهی شده و خودشان هم قبول دارند.

جلال حاجی‌زوار؛ جاسوسی در وزارت دفاع

سیدجمال (سیاوش) حاجی‌زواره (جلال حاجی‌زوار) متولد ۱۳۵۱ کارمند قراردادی سازمان هوا-فضای وزارت دفاع در ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ به همراه همسر سابقش لیلا تاجیک به اتهام جاسوسی برای سازمان سیا و دولت آمریکا بازداشت می‌شود.

در اول تیر ۱۳۹۸ روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح اعلام می‌کند که حکم اعدام جلال حاجی زوار کارمند قراردادی سازمان هوا- فضای وزارت دفاع که برای سازمان سیا و دولت آمریکا جاسوسی می‌کرد، اجرا شد. بر مبنای این گزارش، ‌این پرونده با رعایت کامل موازین قانونی و حقوق دفاعی در مرحله تحقیق، صدور و اجرای حکم رسیدگی می‌شود و وکیل مدافع متهم در همه مراحل دادرسی در دادسرا و دادگاه حضور داشته است.

حاجی‌زوار توسط سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع شناسایی می‌شود و تحت تعقیب دادسرای نظامی تهران قرار می‌گیرد. او که سال ۱۳۸۹ از خدمت منفک شده بود، در جریان تحقیقات، صریحاً اتهام جاسوسی برای سازمان سیا را در قبال دریافت پول می‌پذیرد و اسناد و مدارک و تجهیزات جاسوسی نیز از منزل وی کشف و ضبط می‌شود.

پرونده وی پس از تکمیل تحقیقات در دادسرای نظامی با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود و دادگاه نظامی یک تهران پس از برگزاری جلسات متعدد، بر اساس اسناد، مدارک و شواهد و همچنین اعترافات متهم، وی را مجرم شناخته و به مجازات اعدام محکوم می‌کند. پس از آن حکم اعدام صادره به تایید دیوان عالی کشور می‌رسد و پس از تشریفات قانونی، این حکم در تیر ۱۳۹۸ در زندان رجایی‌شهر اجرا می‌شود.

در این پرونده همسر سابق حاجی‌زوار (لیلا تاجیک) هم به جرم مشارکت در جاسوسی به تحمل ۱۵ سال حبس محکوم می‌شود. رأی صادره به تأیید دیوان عالی کشور می‌رسد و وی در حال تحمل مجازات خود است.

جاسوس‌ها ممکن است همه جا باشند ولی جایی دیده نشوند. شاید در یک مرکز دولتی یا سایت نظامی و شاید به عنوان مسافر اتوبوس و مترو. سرنوشت بیشتر افرادی که در این گزارش به آنها اشاره شد می‌تواند این نکته را به خوبی نشان دهد که این یک اصل اثبات شده است که جاسوسی از آن دست فعالیت‌هایی به حساب می‌آید که معمولا سرانجام خوشی ندارد. شاید جاسوس‌بازی را بتوان نوعی بازی با مرگ تعبیر کرد.

انتهای پیام