خرید تور تابستان

جنگ نفتی تمام عيار‌

میثم شرفی در روزنامه‌ی اعتماد نوشت: ايران درگير يك جنگ تمام‌عيار در برابر يك تروريسم همه‌جانبه اقتصادي است، اين نه امر عجيبي‌ است و نه تازه. يك هدف اين تروريسم اقتصادي افزايش نارضايتي عمومي‌ جامعه ايران، بيكاري و گسترش فقر است. اين پديده ناشناخته و غريبي نيست. اما آنچه كه كمتر ديده مي‌شود، اهدافي‌ است كه امريكا در اين جنگ دنبال مي‌كند. در ابتدا حاشيه‌اي معرفي‌ مي‌شود و در ادامه بر اصل ماجرا غلبه مي‌كند. در كنار اهداف سياسي ناشي‌ از بي‌ثبات كردن ايران، يك هدف كاخ‌سفيد تاثير قدرتمند تحريم ايران بر مسائل اقتصادي داخلي‌ امريكاست. چگونه؟ ‏قيمت جهاني‌ نفت و تاثير آن بر سوخت در امريكا، هميشه يك تاثير مشخص بر فضاي سياسي و اقتصادي امريكا و يك تاثير قدرتمند بر نتايج نظرسنجي‌هاي انتخابات امريكا داشته است، كاهش قيمت نفت يعني‌ افزايش محبوبيت. اما چند عامل مهم آن را تغيير داده است؛ رشد توليد نفت شيل و تبديل امريكا از كشوري وارد‌كننده به خودكفا در زمينه توليد نفت و به زودي حتي صادركننده و رييس‌جمهور شدن فردي كه به‌شدت تحت نفوذ مالي‌ و سياسي كمپاني‌هاي توليد‌كننده نفت امريكا، فراي نفوذ شركت‌هاي مالي‌ ديگر است. اين دو عامل باعث شده كه ديگر نتوان با اطمينان گفت كه قيمت پايين نفت مطلوب مجموعه حاكميت امريكاست. چرا؟ ‏نوامبر۲۰۱۸ و در پي كاهش قيمت نفت تا حوالي ۵۰دلار، شبكه «سي‌ان‌بي‌سي» گزارشي در مورد تاثيرات منفي‌ كاهش قيمت نفت بر شركت‌هاي نفتي‌ امريكايي‌ منتشر كرد، تا آنجا كه تداوم اين قيمت يا كاهش بيشتر آن را آسيب جدي به كمپاني‌هاي حفاري نفت و گازي دانست كه از ستون‌هاي سياسي سياست‌هاي ترامپ هستند. اين گزارش از زبان سخنگوي موسسه ليپو نقل مي‌كند «قيمت كنوني ۵۰ دلار شايد به شل و شِورون و اكسون‌موبيل آسيب نزند، اما قطعا شركت‌هاي كوچك حفاري را نابود خواهند كرد.»

زيرا با همه پيشرفت‌هاي تكنولوژيك، باز هم هزينه متوسط توليد نفت امريكا حدود ۳۰دلار، و نفت نو‌ظهور شيل حدود 50- 45 دلار است. و اين براي ترامپ بسيار مهم است، چون بسياري از اين شركت‌ها حامي‌ مالي‌ و سياسي دونالد ترامپ هستند، تا جايي ‌ كه برخي‌ از گزارش‌ها (به طور مثال مقاله ژانويه۲۰۱۸ پاسيفيك‌استاندارد) تاثير اين شركت‌ها را آنقدر قدرتمند مي‌دانند كه سبب شد ترامپ تغييراتي در قوانين زيست محيطي ايجاد كند تا امكان استخراج نفت را تسهيل بخشد. خروج از توافق پاريس و رفع محدوديت اكتشافات و حفاري‌هاي آبي‌ و حمايت از احداث خط لوله يوتا نمونه‌اي از تغيير قوانين زيست محيطي هستند. در نظر بگيريم كه اين نفت گران، نفتي‌ است كه تا ۱۰سال پيش در بازار وجود نداشت و الان براي تثبيت خود به‌شدت محتاج دو مولفه است يك قيمت تثبيت شده حوالي ۶۰دلار و دو وجود ظرفيت خالي‌. اينجاست كه بحث چرايي اين همه اصرار امريكا بر تحريم نفت ايران (و ونزوئلا) پيش مي‌آيد‏. امريكا با كوبيدن بر ميخ جنگ تجاري و به خطر انداختن چشم‌انداز رشد اقتصادي توانسته قيمت نفت را كنترل كند، اما براي دستيابي به ظرفيت خالي احتياج به اخراج نفت ايران از بازار دارد. بايد بازار را به نبود نفت ايران و بودن نفت امريكا عادت داد تا بتوان سرمايه‌گذار جذب و رشد توليد ايجاد كرد. خطر بزرگ اين استراتژي اين است كه با تداوم سرمايه‌گذاري، امكان توسعه تكنولوژيك و كاهش هزينه‌هاي توليد نه محتمل كه محتوم شود. به همين علت است كه ايران بايد از بازارهاي خود با چنگ و دندان صيانت كند، حتي اگر نتيجه آن انعطاف‌پذيري در قيمت باشد. اين جبهه‌اي است كه ما مي‌توانيم با تماميت‌خواهي‌ امريكا مقابله كنيم. امريكا و شخص ترامپ آنقدر در اين حوزه آسيب‌پذير است كه يك هدف چين براي ادامه خريد نفت از ايران و حتي افزايش آن در ماه‌هاي اخير (و ادامه افزايش احتمالي آن در ماه‌هاي آينده)، ايجاد مازاد توليد در بازار و كاهش قيمت نفت براي ضربه اقتصادي به اقتصاد نفت امريكا و سياسي به شخص ترامپ است. اينجا جايي‌ است كه منافع بلندمدت ايران به ميان‌مدت چين گره خورده، ادامه توليد و فروش نفت ايران و كاهش مديريت‌شده قيمت نفت دقيقا هدف سياسي است كه شخص زنگنه و مجموعه وزارتش آن را بايد پيگيري كنند و به نظر مي‌رسد با درايت تمام در حال انجام آن هستند.

اين اصلي‌ترين موضوع جنگ ما و امريكا و (حتي مقابله ما با عربستان) است. ‏درگير جنگيم و بقا در اين جنگ مستلزم فداكاري در برخي‌ حوزه‌هاست. نه تنها حكم عقلي بلكه مصلحت اقتصادي براي نسل فعلي و آينده اين است كه از بازار نفت ايران در برابر مهاجمين جديد بازار حفاظت شود. اين حفاظت به معناي انتخاب درآمد كمتر از نفت و پذيرش مقطعي تاثيرات منفي‌ امن بر بودجه است. ارجحيت بايد بر ارسال مداوم محموله‌ها باشد، فارغ از اينكه مجبور به ارايه تخفيف شويم و فارغ از اينكه پول آن با تاخير در چارچوب‌هاي مختلف به ايران برسد. ظرفيت‌هاي اقتصاد ما قدرتمند‌تر از ظرفيت‌هاي سياسي مجموعه ترامپ يا ظرفيت‌هاي اقتصادي- سياسي عربستان براي تحمل كاهش درآمد نفتي‌ است.

انتهای پیام

بانک صادرات

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا