هجمه ی افراطیون به دولت / داوود سلیمانی

به گزارش انصاف نیوز، دکتر داوود سلیمانی، فعال سیاسی اصلاح طلب در گفتگویی با مجله ی چشم انداز ایران (شماره 90) گفت:

درباره ی جمع بندی در باره ی تحولات سیاسی اجتماعی کشور در دوسال اخیر و پس از پیروزی آقای دکتر روحانی در انتخابات و به دست گرفتن سکان اجرایی دولت اعتدال و تدبیر و امید باید بگویم آقای روحانی شعارهای اصلاح طلبانه ای را در هنگام رقابت های انتخاباتی مطرح کردند و به نظر می رسید که عزم ایشان هم در جهت تحقق یک فضای خوب در عرصه ی سیاسی کشور و رسیدگی به مسایل اقتصادی و حل مشکلات، در عرصه ی بین المللی بود. و اینکه بتوانند مسایلی که در دو دوره ی دولت گذشته بر کشور تحمیل شد التیام ببخشند. البته ایشان علی رغم این که تلاش های قابل قبولی را در جهت تحقق شعارهای مطرح شده داشته اند، کماکان در حل مسایل داخلی با چالش های جدی مواجه هستند.

ایشان وعده داده بود که به مساله ی حصر و زندانی های سیاسی توجه داشته و در حل آن خواهد کوشید. یا بحث احزاب و نهادهای صنفی و سیاسی و امثال آن، بحث مطبوعات و رسانه ها و … اما تا کنون این امر که کماکان به عنوان یک مساله ی مهم از نظر مردم تلقی می شود، مورد توجه جدی واقع نشده یا اگر شده مردم اطلاع چندانی از فعالیت های آقای روحانی در این زمینه ها ندارند. البته تغییر فضای سیاسی کشور صرفا به قوه ی مجریه مربوط نمی شود بلکه تمامی قوا و دستگاه های حاکمیتی در این مساله نقش موثری دارند که باید بدان توجه داشت.

مردم به تغییر رویکردها و روش ها و عملکردهای دولت گذشته، در سیاست داخلی و خارجی و رفع محرومیت ها، امید بسته بودند. پایان دادن به روند تخریب نهادهایی که هر یک می توانست در توسعه ی کشور موثر باشد و متاسفانه در دو دوره ی ریاست جمهوری گذشته، حجم تخریب در آنها به اوج خود رسیده بود، قاعدتا امری است که نیاز به زمان دارد. اما می دانید در مدت زمان کوتاهی، دولت جدید از سوی افراطیون مورد هجمه قرار گرفت و با مشکلات و موانع فراوانی روبرو شد. چرا که پیروزی مشی اعتدال با شعار تدبیر و امید با چاشنی اصلاح طلبی در انتخابات ریاست جمهوری، برای هیچ یک از جناح ها و شخصیت های مطرح اصول گرا و بالاخص افراطی های این جناح، قابل پیش بینی نبود. از این رو تا چند هفته بعد از انتخابات، اصولگرایان در شوک به سر می بردند. آن ها، تحقق آرزوهای خود را در قالب نتیجه ی انتخابات انتظار می کشیدند، اما آنچه که فرایند انتخابات در عرصه ی جامعه و واقعیت، و در دل و ذهن مردم رقم زد، با آنچه که جناح رقیب انتظار آن را می کشید، تفاوت آشکاری داشت. به هر حال می بینیم که سکوت و بهت رقیب دیری نپایید، جریان های افراطی، و جناحی که از نتیجه ی انتخابات راضی نبود، به استثنای اصولگرایان معتدل، کمتر از یک ماه پس از پیروزی آقای روحانی، فعالیت انتقادی و احیانا تند و رادیکال خود را شروع کردند، که تا کنون ادامه داشته و روز به روز بر دامنه، حجم و چگونگی آن افزوده می شود.

این جریان در این راه با تکیه به پتانسیل های پراکنده در دستگاه ها و نهادها و تثبیت برخی از مدیران در دستگاه های اجرایی و استان ها، در جهت تحقق برنامه های خود برآمده است. از این رو مقاومت در تغییر مدیران و ترویج بیش از پیش ادبیات فتنه و جنگ روانی برای ترساندن دولت و جلوگیری از حاکمیت خط اعتدال، با هماهنگی و برنامه ریزی افراد وابسته به این جریان در سطوح مختلف در ادامه ی همین سیاست، یعنی اجرای سناریوی تضعیف دولت و زمین گیر کردن وی و به چالش کشیدن برنامه های او است.

این جریان در صدد القای این امر است که در فضای پس از انتخابات هیچ چیزی تغییر نکرده است و بنا هم نیست که تغییر کند، به نظر می رسد این امر در چارچوب بلا اثر کردن وعده های انتخاباتی آقای روحانی صورت می گیرد که خود به معضلی در برابر خواست بیش از نیمی از جمعیت کشور تبدیل شده است و نیازمند تدبیر دولت برای برون رفت از این تهدید است. تهدیدی که کماکان وحدت و انسجام ملت را نشانه رفته و باید به طریق معقولی حل شود. برخی جریانات نیز، با ابزارهای کنترلی و اعمال فشار بر دولت اسیر جریان افراطی شده اند. ما فکر می کنیم این حرکت، برخلاف روند کلی حاکمیت و در رأس آن رهبری نظام عمل می کند. این عده ی افراطی با فشار بر اصلاح طلبان از یک سو و دولت از سوی دیگر نیز، در صدد جدا کردن عقبه ی دولت از دولت است، تا پس از آن به راحتی دولت را زمین گیر کرده و از شتاب دولت در جهت حل مشکلات بکاهد. 

در سیاست خارجی اما دولت توفیق هایی داشته است که قابل انکار نیست. اگرچه جریان اصولگرایان معتدل به همراه دولت و جریان اصلاحی، گام های برداشته شده توسط دولت جدید و تیم مذاکره کننده را برای حل مسأله ی هسته ای و رفع تحریم ها مثبت ارزیابی کرده اند و همه ی دلسوزان کشور با اندک تفاوتی با میل یا اکراه بر آن مهر تأیید می زنند؛ ولی جریان مخالف و افراطی، با تبلیغ رسانه ای، جنگ روانی و تخریب فعالیت های دولت – و حتی نسبت های دروغ به مذاکره کنندگان ارشد دادن – ، همسو با برخی دول بیگانه که از توافق بر سر حل مسأله ی ایران نگران بودند، نظیر رژیم صهیونیستی، فشار به دولت را تشدید کردند. که این امر جز برای به شکست کشاندن صلح در منطقه و ایران و ناپایداری در همه ی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و… ارزیابی نمی شود. امری که به تخریب زیرساخت ها و منابع مادی و معنوی کشور می انجامد و به هیچ وجه به صلاح ملت و کشور نیست.

در مجموع و با توجه به اقدامات انجام شده توسط دولت به نظر می رسد راهبرد دولت، اولویت دادن به حل مشکلات خارجی و اقتصادی است، صرفنظر از درست یا غلط بودن چنین راهبردی، این راهبرد، نیاز به ترمیم دارد. هر چند ورود آقای روحانی در حوزه ی دیپلماسی فعال از نقطه های قوت وی محسوب می شود. ولی در بعد داخلی نیاز به ترمیم خط مشی ها دارد.

دولت جدید با برخورداری از “پشتوانه ی مردمی” و رأی بالای آنان در آفرینش حماسه ی سیاسی، و انتشار پیام اعتدال و اصلاح امور، انسجام ملیّ و همدلی، و امید به گشایش در حوزه های داخلی و خارجی، توانایی خویش را در ورود مدبّرانه و مقتدرانه در مذاکرات هسته ای، با تکیه بر مزیّت هایی نشان داده است. مزیت هایی همچون: محوری بودن نقش ایران در منطقه، بالاخص در حل مسایل خاورمیانه، با توجه به تجربه های گذشته در موارد امنیت و ثبات منطقه و جایگاه استراتژیک ایران در حل چالش ها و مناقشه های منطقه ای؛ نظر مساعد “رهبری نظام” در نحوه ی ورود و تعامل دولت جدید در عرصه ی سیاست خارجی و دیپلماسی؛ و نقش موثر ایران در حل مسائل منطقه ای نظیر عراق و افغانستان، از جمله مزیت هایی بود که دولت با تکیه ی به آن توانست در بعد دیپلماتیک خوب عمل کند. البته نوع نگاه و نحوه ی عمل دولت مردان در این جهت بسیار موثر و کارامد بوده است.

البته به نظر می رسد راه اساسی برون رفت کشور از آسیب های سیاسی- اجتماعی و اقتصادی و رفع تهدیدهای بالقوه جریانات بیگانه از اسلام و انقلاب و مردمسالاری در داخل کشور و تحرک های بیگانگان در خارج از کشور علیه مردم و حاکمیت، در گرو تقویت بعد مردمسالاری نظام است، که دولت نباید ان را نادیده بگیرد. باید به احزاب و رسانه ها بهای بیشتری داد و دولت کار گروه ویژه ای را برای تسهیل امور مربوطه و راه حل های حقوقی و اجرایی آن بیاندیشد. پی ریزی یک انتخابات آزاد، قانونی و رقابتی، که در آن تمامی گرایش های درون نظام بتوانند، آزادانه به رقابت بپردازند و داوری نهایی را به مردم و صندوق های رأی بسپرند یکی از مهمترین رسالت هایی است که دولت باید بدان توجه کند. تا رای مردم در انتخابات های پیش رو، به قول رهبری انقلاب حق الناس تلقی شود. دولت می تواند در این زمینه به شکل موثر عمل کند. البته مسائل دیگری هست که در فرصت مناسب باید بدان پرداخت.

انتهای پیام