توصیه‌ی دانشجویان به استعفای وزیر علوم

جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران در نامه‌ی سرگشاده‌ای خطاب به وزیر علوم به احکام قضایی دانشجویان اعتراض کرده و نوشته‌اند: به جنابعالی توصیه می‏‌کنیم که بیش از این بر ثبت ‌نام خود به‌عنوان وزیر علوم در یکی از دوران‌های سیاه سرکوب دانشجویان اصرار نورزید، دست‌کم با اعلام استعفا به‏ سبب سلب اختیارات لازم از وزارت علوم برای حفظ استقلال نهاد دانشگاه، مسوولیت اجتماعی خود را به‌ جا آورید.

به گزارش انصاف نیوز، در این نامه خطار به منصور غلامی با اشاره به انتشار خبرهای محکومیت به حبس‏ و اجرای‏ ‌این احکام در مدت اخیر، آمده است: جنابعالی ازآن‌رو مخاطب این نامه هستید که عملاً مسوولیت حقوقی نهادی را بر عهده دارید که وظیفه‏‌اش باید دفاع از استقلال دانشگاه، حق تحصیل رایگان و جلوگیری از تعدی نیروهای امنیتی و شبه‌نظامی به آن باشد؛ بااین‌وجود از زمان انتصاب جنابعالی به سمتِ وزارت در مهر ۱۳۹۶ تا امروز، بدنه‌ی دانشجویانِ فعال جریانِ صنفی به‏ سبب اعتراضات به‌حق خود، نسبت به روند کالا شدن و بازاری‌سازی حق رایگان تحصیل و خدمات پیرامون آن و نیز به‏‌سبب همصدایی با توده‌‏ی معترض جامعه (از کارگر و معلم تا پرستار و بازنشسته) به همین روند در حیاتِ اجتماعی‌‏شان، مشمول سنگین‌ترین برخوردهای قضایی شده‌اند.

در این نامه با انتقاد از آنچه «مداخله‌‏ی آشکارِ انواع و اقسام نهادهای امنیتی و شبه‌نظامی در داخل دانشگاه» خوانده شده، «استقلال نهاد دانشگاه» زیر سوال رفته تلقی شده و آمده است: شاید مهم‌تر از این نمونه‏‌ی آشکار و سرکوب برای نابودی «استقلال دانشگاه» این نکته باشد که «انتقاد از انتصاب جنابعالی به‌عنوان وزیر علوم» به‌عنوان مصداق اتهام در احکام دانشجویان درج شده است که بی‏‌تردید از باتوم خوردن در دانشگاه هم دردناک‏‌تر است. ما به‌عنوان یک‌ صدا از میان دیگر صداهای معترض بدنه‌‏ی دانشگاه، یعنی صدای دانشجویان دانشگاهِ تهران، مایلیم که جنابعالی، استادان، دانشجویان دانشگاه‏‌ها و سایر فعالان صنفی و مدنی را از وجود ۱۳ دانشجوی تحت حکم این دانشگاه با مجموع احکام بالغ‌ بر ۷۰ سال حبس تعزیری (تا به این لحظه هنوز حکم مرضیه امیری صادر نشده است) مطلع سازیم. از میان این ۱۳ نفر، امروز ۴ نفر در زندان‌اند و نظر به ناتوانی دانشگاه و وزارت علوم در تأمین امنیت و استیفای حقوق آنان تا اندک زمانی دیگر هر ۱۳ نفر پشت میله‌های زندان خواهند بود. لازم به گفتن نیست که وقتی می‏‌گوییم «دانشجویانِ زندانی»، یعنی این‌که کلیه‌‏ی آنان مشغول به تحصیل در مقاطع مختلف هستند و با وضعیت کنونی عملاً محروم از حق تحصیل شده‌‏اند.

نویسندگان نامه با اشاره به اسامی این دانشجویان و اشاره به چگونگی بازداشت لیلا حسین زاده برای اجرای حکم نوشته‌اند: توجیه اسف‏‌انگیز مسوولان دانشگاه در مواجهه با اعتراضات بدنه‏‌ی دانشجویی به این رویه‏‌ها و نیز خلف وعده‏‌های آنان مبنی بر تضمین حق تحصیل دانشجویان این است که «موضوع فرا دانشگاهی است و از ما کاری ساخته نیست.»

این نامه می‌افزاید: در نمونه‏‌ای دیگر مرضیه امیری دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی نیز که ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ مقابل پلیس امنیت بازداشت شد، بیش از ۱۰۰ روز است که در بازداشت موقت به‏ سر می‏‌برد! این در حالی است که بارها شرایط بد جسمی او اطلاع‌‏رسانی شده و از انبوه وعده‌های بی‌سرانجام مسوولان دانشگاه و وزارت علوم، هیچ گشایشی در وضعیت این دانشجوی زندانی (همچون دیگران) ایجاد نشده است. علاوه بر این، ده‏‌ها دانشجوی دیگر از دانشگاه‏‌های سراسر کشور گرفتار همین وضع‏یت‌اند و به سبب عدم برخورداری از تریبون لازم برای دیده و شنیده شدن، در سکوت خبری در حال تحمل حبس، تعلیق از تحصیل و ازهم‏‌پاشیدگی زندگی‏‌شان هستند.

نویسندگان با بیان اینکه «حراست دانشگاه‏‌ها عملاً شعبه‏‌ی دانشگاهی نهادهای امنیتی‏ شده‌»، از «بی‌قدرتی محض ریاست دانشگاه و رؤسای دانشکده‌‏ها» و ادعای برخورد با تشکل مستقل دانشجویان، به انتقاد شدید از وزارت علوم پرداخته و نوشته‌اند که نتیجه‌ی این وضعیت دانشگاه را به «برقراری سکوتی مرگ‌بار برای تداوم بازاری‌سازی‌ها و سیاست‏‌زدایی از اذهان دانشجویان تبدیل کرده است.

آنها خطاب به وزیر نوشته‌اند که «عملاً شما و وزارت‏ علوم را مسئول اصلی این وضعیت تأسف‌‏بار برای دانشگاه تهران و دیگر دانشگاه‌‏های کشور می‏‌دانیم و بدین‌وسیله خواستار آزادی فوری دانشجویان بازداشتی این دانشگاه، لغو کلیه‌‏ی احکام صادره و نیز برداشته شدن کلیه‌‏ی محرومیت‌‏های رخ‌داده برای تحصیل آنان هستیم. پیشاپیش اعلام می‏ کنیم بسیار شرم‌آور خواهد بود که تبدیل‌شدن احکام صادره از هشت تا نه سال در دادگاه بدوی به دو تا پنج سال در دادگاه تجدیدنظر را سندی دال بر موفقیت وزارت علوم در تعامل با قوه قضاییه عنوان کنید.

در پایان این نامه آمده است: در آخر تأکید می‏‌کنیم که «حق اتمام تحصیل» هیچ دانشجویی نباید به سبب محکومیت قضایی (حتی اگر قطعی شده باشد) سلب گردد. ما در دفاع از این حق، لحظه‏‌ای عقب‏‌نشینی نخواهیم کرد و بی‏‌کفایتی وزارتخانه‌ی شما را در این خصوص جزئی از پازل سرکوب دانشگاه می‏‌دانیم و در برابر آن خواهیم ایستاد.

انتهای پیام