تجربه دو دهه پیش در قوه قضاییه تکرار می‌شود؟
روزنامه‌ی شرق نوشت: بخش‌نامه شوراهای حل اختلاف از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد تا از این پس بسیاری از دعاوی قبل از طرح در دادسرا و دادگاه برای صلح و سازش احتمالی به شوراهای حل اختلاف ارجاع داده شوند. این بخش‌نامه به معنای افزایش اختیارات شوراهای حل اختلاف که با هدف کدخدامنشی ایجاد شدند و قرار نبود مسئولیت رسیدگی قضائی داشته باشند، خواهد بود. مطابق این بخش‌نامه 9ماده‌ای در تمام جرائم قابل گذشت موضوع ماده 104 قانون مجازات اسلامی 1392 (جرائم مندرج در قسمت اخیر مـاده (596) و مواد (608)، (622)، (632)، (633)، (642)، (648)، (668)، (669)، (676)، (677)، (679)، (682)، (684)، (685)، (690)، (692)، (694)، (697)، (698)، (699) و (700) از کتاب پنجم «تعزیرات») باید قبل از ثبت در دادسرا در شورای حل اختلاف مورد رسیدگی قرار بگیرند. برای مثال اگر فردی عامدا با آزار یک زن حامله باعث مرگ جنین و سقط شود، طبق ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی پیش از این ابلاغ با رسیدگی قضائی علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شد اما ازاین‌پس این پرونده برای صلح و سازش باید در شوراهای حل اختلاف رسیدگی شود. در مواد پیش‌گفته با توجه به اهمیت جرائمی که در این موارد مورد توجه است، با مجازات‌های حبس و شلاق مواجهیم که برخی باید در دادگاه کیفری 2 مورد رسیدگی قرار گیرند اما حال شوراهای حل اختلاف مسئول رسیدگی اولیه در این دعاوی مهم خواهند بود. در‌حال‌حاضر کارکنان شوراهای حل اختلاف افرادی غیرمتخصص و بدون علم و تجربه قضائی هستند و به‌صورت عام‌المنفعه بعدازظهرها مشغول به فعالیت هستند که همین باعث انتقاد از این بخش‌نامه شده است که منجر به اطاله دادرسی خواهد شد اما در نقطه مقابل موافقان این بخش‌نامه معتقدند اگر فقط بحث صلح و سازش نه ورود محتوایی به پرونده باشد، می‌تواند مانع اطاله دادرسی شود.
افزایش اختیارات شوراهای حل اختلاف باعث اطاله دادرسی خواهد شد
عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری و حقوق‌دان در گفت‌وگو با «شرق» با انتقاد به افزایش اختیارات شوراهای حل اختلاف توضیح داد: موضوع شوراهای حل اختلاف ریشه قدیمی دارد، قبل از انقلاب خانه‌های انصاف تشکیل شد و در شهرها هم شوراهای داوری فعال شده بودند. تشکیل این نهاد‌ها به‌منظور کاهش حجم پرونده‌ها و کاهش رجوع به دادسراها و برای آن بود که مسائل کوچک به‌صورت ریش‌سفیدی و کدخدامنشی حل شود که این امر تجربه خوبی بود و باری از دوش مراجع قضائی برداشته شده بود. بعد از انقلاب، شوراهای حل اختلاف با صلاحیت محدود ایجاد شدند که به‌تدریج صلاحیت این مراجع را بیشتر کردند و از فضای فلسفه خانه‌های انصاف و شورای داوری دور افتاد. خرمشاهی ادامه داد: شوراهای حل اختلاف قرار بود با تأکید بر نقش مردم در حلوفصل دعاوی در مسائل حقوقی با کمترین بودجه و با اعتماد افراد به معتمدین محلی نقش‌آفرین باشند و قرار نبود به دعاوی پیچیده در این مراجع رسیدگی شود. زیرا افراد مشغول در این مراجع نه‌تنها دانش و تجربه حقوقی و قضائی موردنیاز برای رسیدگی به پرونده‌های پیچیده قضائی را ندارند بلکه زمان حضور آنها در شوراها و نحوه تحقیق و بررسی جوانب پرونده‌های مهم با وضعیت فعلی محل اشکال است. این حقوق‌دان خاطرنشان کرد: صلاحیت شوراهای اختلاف بیشتر شده است اما امکانات این مراجع به همان میزان رشد نکرده است. اگر قاضی‌ای در این مراجع باشد، معمولا کم‌تجربه است و سایر کارکنان نیز دانش و تجربه قضائی ندارند. با این اوصاف ریاست قوه قضائیه مجددا اختیارات شوراهای حل اختلاف را افزایش داده است. اگر مسائل و مشکلات قضائی و مهم مردم را برای حلوفصل اختلافات به نهادی که از اساس صلاحیت علمی و قضائی کافی ندارد ارجاع دهیم، خود مشکلی جدید به وجود خواهد آورد و هزینه بسیاری به ارباب‌رجوع تحمیل خواهد کرد و بعد از کلی صرف زمان باید مجددا به دادسرا مراجعه کنند که خود این پروسه اطاله دادرسی بیشتری به‌همراه خواهد داشت. خرمشاهی با انتقاد از بی‌تجربگی قضات دعاوی بدوی نیز گفت: نباید فراموش کرد که هم‌اکنون هم دستگاه قضا با کمبود قاضی باتجربه با دانش قضائی مواجه است و بسیاری از آرای دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر نقض می‌شود. بنابراین سپردن سرنوشت دعاوی مهم به افراد کم‌تجربه و بی‌تجربه قضائی در شوراهای حل اختلاف تبعات مثبتی در پی نخواهد داشت.
تکرار تجربه تلخ حذف دادسراها
این وکیل دادگستری با اشاره به تجربه تلخ حذف دادسراها در دوران ریاست آیت‌الله یزدی بر دستگاه قضا ادامه داد: مگر تجربه حذف دادسراها نبود که با تحمیل هزینه بسیار به دستگاه قضا در نهایت مجددا دایر شدند یا در ماجرای دادگاه‌های عام صلاحیت رسیدگی به همه امور به آنها داده شده بود، اما با گذشت زمان مشخص شد نیاز به دادگاه‌های تخصصی داریم. پرونده‌ها و مشکلات حقوقی چنان در حال پیچیده‌شدن هستند که مجبور به ایجاد مجتمع‌های قضائی تخصصی شده‌ایم که باعث شده روند رسیدگی‌های قضائی حرفه‌ای‌تر و با سرعت بهتری انجام شود.
وکلا هم باید تخصصی شوند
وی به تخصصی‌شدن پرونده‌ها در کشور اشاره کرد و گفت: حتی معتقدم در میان وکلا نیز باید این تخصص‌گرایی ایجاد شود. دلیل ندارد یک وکیل، هم به دعاوی کیفری، هم ثبتی، هم خانواده و هم حقوقی و… ورود کند، وکلا نیز باید تخصصی شوند. بنابراین باید بگویم از گذشته باید تجربه گرفت و نه‌تنها اختیارات شوراهای حل اختلاف نباید افزایش پیدا کند که باید کاهش هم پیدا کند، زیرا در مسیر افزایش اختیارات این مراجع آنچه در نهایت رخ خواهد داد، سردرگمی مردم و اطاله دادرسی بیشتر خواهد بود.
صلح و سازش در دعاوی کیفری می‌تواند مفید باشد
دکتر حسین میرمحمدصادقی، حقوق‌دان، نیز در گفت‌وگو با «شرق» به نقد بخش‌نامه شوراهای حل اختلاف پرداخت و در نگاهی متفاوت از خرمشاهی گفت: در زمان مرحوم هاشمی‌شاهرودی، شوراهای حل اختلاف با هدف کدخدامنشی و ریش‌سفیدی در دعاوی و اختلافات افراد ایجاد شدند تا منتج به مصالحه شوند و ورودی مراجع قضائی کاهش پیدا کند و از همان ابتدا بنا نبود صلاحیت قضائی پیدا کنند. هرچند در برخی کشورها مراجعی این‌چنین وجود دارند که تلاش می‌کنند در دعاوی کیفری هم سازش ایجاد کنند، حتی هم‌اکنون در کلانتری‌های خود ما هم این موارد پیش‌بینی شده است تا طرفین دعوا قبل از ورود به دادسرا در کلانتری به صلح و سازش برسند. این استاد دانشگاه توضیح داد: حال با این افزایش اختیارات که ایجاد شده، اگر قرار است در پرونده‌هایی که شاکی وجود دارد توسط افراد مورد اعتماد محلی فرصت صلح و سازش ایجاد شود می‌تواند مفید باشد و اگر توافق و تفاهم حاصل نشد، برای رسیدگی قضائی، پرونده باید به مراجع قضائی ارسال شود، زیرا شوراها صراحتا صلاحیت رسیدگی قضائی نداشته و ندارند؛ یعنی فقط به عنوان یک پیش‌شرط که مقدمه دادگاه باشند، نه رسیدگی قضائی با هدف ایجاد صلح و سازش می‌تواند امر مفیدی باشد. وی در پایان خاطرنشان کرد: البته در این شوراها اکثر نیروها غیرمتخصص و معتمدین محلی هستند که به صورت عام‌المنفعه بدون درآمدی فعالیت می‌کنند، اگر نیاز به نیروی‌های بیشتر و متخصص هست باید رفع شود، زیرا افراد در مرحله شورا هم مجبور به صرف زمان طولانی نشوند که اگر این‌گونه شود، خود باعث اطاله دادرسی خواهد شد. همین که در این مراجع فقط از جنبه کدخدامنشی با نیروهای کافی اقدام شود، بحث اطاله دادرسی تا حدودی حل خواهد شد. صلح و سازش امری مهم است که می‌تواند باعث کاهش ورودی پرونده‌ها شده و از حجم گسترده پرونده‌ها در دستگاه قضا پیشگیری کند، ازاین‌رو تسهیل شرایط صلح و سازش می‌تواند مفید باشد، اما افزایش اختیارات شوراهای حل اختلاف، آن هم در پرونده‌های مهمی مانند سقط جنین و… ممکن است خود به اطاله دادرسی و دورشدن تحقق عدالت از دسترس افراد آسیب‌پذیر جامعه منجر شود.
انتهای پیام
