هراس مخالفان رفراندوم از چیست؟

خبرآنلاین نوشت: «رفراندوم»، «همه پرسی»، «نظرخواهی از مردم» و واژه هایی از این دست حضوری پررنگ در تاریخ قطور تمدن ایرانی ندارند، نشانه های تایید این گذاره هم آنکه در تاریخ چندصدساله ایران، فقط برای ۵ بار خواسته مردم مورد سوال قرار گرفته است و نقطه شروعش هم از «۲۱ مرداد ۳۲» آن هم برای انحلال هفدهمین مجلس شورای ملی بوده است.

بعد از آن چهار بار دیگر مردم برای «آری» یا «نه» گفتن به پای صندوق‌های رای  رفته‌اند که سه بار آن بعد از پیروزی انقلاب اسلامی رقم خورده است.

«۱۲ فروردین ۵۸»، «۱۲ آذر ۵۸» و « ۶ مرداد ۶۸» نقاط عطفی هستند که دیگر هیچگاه تکرار نشدند؛ نه تنها تکرار نشدند بلکه هربار کسی صحبتی از رفراندوم به میان آورد آنچنان قیل و قالی به راه افتاد که گویا چه گناه نابخشودنی مرتکب شده است یا چه راز مگویی را فاش کرده است. همه این بحث و جدل‌ها بر سر اصل ۵۹ قانون اساسی یا همان  «رفراندوم» است.

اصلی که یک بار به تصویب اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی رسیده و پس از آن، اتفاقا در جریان یک «همه‌پرسی» مردم بر این مصوبه مجلس مهر تایید زده‌اند که به موجب آن: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد و درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»

موضوعی که در دولت‌های مختلف گاهی پیشنهاد اجرایش مطرح شد اما بلافاصله غبار فراموشی روی آن نشست و دیگر کسی یادش نمی‌آمد که اصلا موضوع برای چه گفته شد و قرار بود به کجا ختم شود.  سال ۸۹ وقتی اختلافات محمود احمدی‌نژاد با مجلس بر سر هدفمندی یارانه‌ها به اوج خود رسیده بود، رییس دولت که از رد درخواست دولت برای درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانی از محل هدفمندی یارانه‌ها حسابی عصبانی شده بود، موضوع «رفراندوم» را مطرح کرد. البته این پیشنهاد چندان قوام و دوامی نداشت و پس از مدتی به فراموشی سپرده شد. پیش از آن اما این سید محمد خاتمی بود که درباره لوایح دوقلو و البته حل و فصل مسائل ۸۸ پیشنهاد رجوع به آرای عمومی را مطرح کرد. هرچند پیشنهاد خاتمی هم چندان پیگیری نشد و کم‌کم غبار فراموشی روی آن نشست. حالا اما حسن روحانی بار دیگر از رفراندوم می‌گوید.

تلاش برای تابوشکنی

«نمی‌توانیم مخالف خواست مردم، ساز جداگانه‌ای بزنیم. تضمین جمهوری اسلامی ایران برای قرن‌ها در تاریخ آینده با اجرای درست اصل ۶ و ۵۹ قانون اساسی است.» این جمله‌ای است که روحانی حدود دو هفته پیش آن را در دیدار با وزیر، معاونان و مدیران ارشد وزارت امور خارجه مطرح کرد. هرچند برخلاف گذشته این‌بار حسن روحانی از واژه «رفراندوم» و «همه‌پرسی» استفاده نکرد اما اشاره‌اش به اصل ۶ و به‌ویژه ۵۹ قانون اساسی صریحا همان رجوع به رفراندوم را بیان می کرد.

روحانی از روزی که سکان هدایت قوه مجریه را به دست گرفته است، برای چندمین‌بار به موضوع برگزاری رفراندوم و نظرخواهی از مردم اشاره می‌کند. سال ۹۳ بعد از آنکه حسن روحانی از دومین سفرش به نیویورک بازگشته‌ بود، زمانی که موضوع تنش‌زدایی با امریکا حسابی داغ بود و مخالفان حسابی بر طبل مخالفت‌شان با مذاکره می‌دمیدند، برای نخستین‌بار روحانی موضوع به رفراندوم گذاشتن مذاکرات را مطرح کرد. هرچند جنجال این پیشنهاد مدتی دامن دولت تازه نفس را گرفت و منتقدان دولت بر این موضوع مانور دادند اما این پیشنهاد پس از مدتی از آن حرارت اولیه‌اش فاصله گرفت.

البته حسن روحانی، گویا با عزمی جدی‌تر این رویه را دنبال می‌کرد؛ چون پیشنهادش تنها به یک‌بار گفتن و فراموش شدن ختم نشد. او  بار دیگر دی‌ماه ۹۳ پیشنهاد رفراندوم، را برای دومین‌بار مطرح کرد. رییس‌جمهوری بهمن‌ماه ۹۶ هم دوباره آنچه در گذشته گفته بود را تکرار کرد. او در بخشی از سخنان خود به مناسبت ۲۲ بهمن به اصل ۵۹ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: «ثمره انقلاب و میراث امام قانون اساسی است. باید قانون اساسی را پاس بداریم و از ظرفیت آن استفاده کنیم. قانون اساسی معیار ما است و هر کس آن را قبول دارد انقلابی است. قانون اساسی بن بست‌ها را برداشته و ظرفیت بزرگی دارد و اگر در موضوعی با هم بحث داریم باید به اصل ۵۹ مراجعه کنیم که طبق آن باید به آرای مردم مراجعه کرد»

روحانی ۲۹ اردیبهشت‌ماه امسال هم وقتی با جمعی از جوانان و دانشجویان دیدار داشت در آن دیدار بار دیگر از مراجعه به آرای عمومی و اجرای اصل ۵۹ قانون اساسی سخن گفت. موضوعی که اتفاقا این‌بار هم واکنش مخالفان را به دنبال داشت. موافقان اما معتقدند وقتی روحانی برای چندمین‌بار به‌جای عقب‌نشینی بار دیگر پیشنهاد رفراندوم را مطرح می‌کند این موضوع نشان می‌دهد رییس دولت دوازدهم عزمش را حسابی جزم کرده تا احتمالا این تابوشکنی پس از گذشت ۴۰ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، در دولت او رقم بخورد. این موضوع تا آنجا پیش می‌رود که «لعیا جنیدی» معاون حقوقی رئیس جمهور صراحتا اعلام می‌کند اجرای اصل ۵۹ قانون اساسی و برگزاری رفراندوم روی میز دولت و شخص رئیس جمهور قرار دارد.

ترس از همه‌پرسی بخاطر به خطر افتادن منافع

در چند دهه گذشته هربار که صحبت از برگزاری «رفراندوم» به میان آمد آنچنان مخالفان گریبان می‌دریدند که گویا قرار است نظام را به همه‌پرسی بگذارند؛ اما به قول محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور «رفراندوم اگر چیز بدی بود در قانون اساسی نمی‌آمد. اینکه هرکس سلیقه خود را بخواهد به رفراندوم ربط دهد، بحث دیگری است.»

در این میان اما یک سوال مهمتر مطرح می‌شود و آن اینکه این همه مخالفت برای چیست؟ سیدکاظم اکرمی یکی از اعضای ۷۲ نفره مجلس خبرگان قانون اساسی پاسخ این سوال را این‌گونه مطرح می‌کند که: «اجرای این اصل با منافع، موقعیت و مسئولیت های گروه یا افرادی در تضاد است، طبیعی است که در چنین شرایطی افراد یا گروه هایی که منافع و موقعیت خود را در خطر می بینند بلافاصله پس از طرح موضوع برگزاری رفراندوم نسبت به آن موضع گیری می کنند این در حالی است که برگزاری همه‌پرسی اصلی مصرح در قانون اساسی است.»

او با بیان اینکه اصل ۵۹ به عنوان اصلی پذیرفته شده در قانون اساسی گنجانده شده است، ادامه می‌دهد: «اگر این اصل در قانون اساسی وجود نداشت مخالفت مخالفان قابل توجیه بود اما در شرایط کنونی که چنین ظرفیتی در قانون اساسی پیش‌بینی شده مخالفت‌ها فقط در دایره به خطر افتادن منافع، پست و موقعیت افراد یا گروه‌ها قابل ارزیابی است.»

محمود صادقی اما دلیل این تابو شدن را اجرایی نشدن این اصل معرفی می‌کند. او به خبرآنلاین می‌گوید:« همه‌پرسی در طول سال‌های گذشته تبدیل به یک تابو شده دلیل آن هم این است که عملا مورد استفاده قرار نگرفته و وقتی صحبتی از آن به میان می‌آید، حساسیت‌های زیادی نسبت به آن ابراز  و تلاش‌های زیادی هم انجام می‌شود برای اینکه چنین اتفاقی نیفتد.»

چاه ویل افراط‌گرایی

حسین میرمحمد صادقی، سخنگوی پیشین قوه قضاییه و معاون قوانین مجلس هم معتقد است که اصل ۵۹ یا همان اصل مربوط به  برگزاری همه‌پرسی تنها اصل مهجور مانده در قانون اساسی نیست. او می‌گوید: «علاوه بر اصل مربوط به مراجعه به آراء عمومی، اصول دیگری از قانون اساسی هستند که دچار مهجوریت شده که باید در مورد تمامی این اصول نسبت به اجرایی شدن آنها حساسیت نشان داده و در صورت لزوم با تصویب قوانین عادی زمینه اجرای آن‌ها را فراهم کرد.»

او با بیان اینکه در اصل مربوط به برگزاری رفراندوم قید مربوط به اجرای این اصل در موارد بسیار مهم ذکر شده است، می گوید: «بر اساس این موضوع در اجرای اصل مراجعه به آرا عمومی باید از نگاه افراطی یا تفریطی پرهیز شود.»

صادقی تابو کردن رفراندوم را از قلم نمی‌اندازد و می‌گوید: «از یک طرف نبایستی تصور کرد که رفراندوم امر ساده ای است که می تواند در بسیاری موارد به آن متوسل شد و به نوعی جایگزین نهادهای دیگر قانونی مانند مجلس شورای اسلامی شود، از طرف دیگر نباید رفراندوم تبدیل به تابو شود شده و اینگونه فرض شود که در هیچ مورد قابلیت اجرا ندارد که اگر چنین بود در قانون اساسی به آن اشاره ای نمی شد.»

مخالفان چه می‌گویند؟

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان از جمله افرادی است که چندان نگاه مثبتی به اجرای اصل ۵۹ قانون اساسی نداشته است. البته او هیچگاه مستقیما با اجرای این قانون مخالفت نکرده اما از کلامش رضایتی هم دریافت نمی‌شود. او درباره ساز و کار اجرای این اصل و مصادیق ان بهخبرآنلاین گفت: سازوکار این اصل در قانون مشخص شده است.

او با اشاره به تفسیر شورای نگهبان از این اصل قانون اساسی گفت: تفسیری که شورای نگهبان دارد این است که تنها با پیشنهاد مجلس است که این اصل قابل اجرا است.

محسن کوهکن نماینده اصولگرای مجلس دهم نیز از جمله افرادی است که وقتی صحبت از رفراندوم می‌شود ابروهایش در هم فرو می‌رود اما مانند کدخدایی تلاش می‌کند آن را ابراز نکند. او در این رابطه معتقد است اگر اصول ۵۹ اجرا نشده است به این دلیل است که نیازی به آن نبوده است.

او در گفتگو با خبرآنلاین ادامه می‌دهد: «اگر چنانچه موضوعی پیش آمد که مجلس تشخیص داد؛ نیاز به رفراندوم دارد، آن زمان به همه پرسی گذاشته شود. این که می گویند؛ مطرح کردن موضوع تابو شدن رفراندوم در جامعه اشتباه است. رفراندوم کارکرد مشابهی با طرح های سه فوریتی دارد. چهارچوب طرح سه فوریتی را قانون مشخص کرده و در آیین نامه هم آمده است. ما تا به امروز در ده دورۀ مجلس، نمایندگان به مرحله ای نرسیده اند که از ظرفیت این طرح استفاده کنند. آیا در این موضوع، باید گفت عدم استفاده از طرح سه فوریتی باعث تابو سازی آن شده است؟»

او با کنایه به دولت و رئیس‌جمهور که پیشقراول شروع چنین بحثی شده‌اند می‌گوید:  «آن هایی که به صورت تصنعی این موارد را مطرح می کنند به یک نوعی به دنبال تابوسازی هستند.»

مصطفی رضا حسینی نماینده پیشین مجلس هم نگاه مثبتی به برگزاری رفراندوم ندارد او می گوید«مراجعه به آرای مردم در انتخابات‌  متعدد اگر رفراندوم نیست پس چیست؟»

رفراندوم برای چه موضوعی؟

یکی از بحث‌هایی که درباره همه پرسی و اجرایی شدن اصل ۵۹ قانون اساسی به میان می‌آید این است که اگر قرار باشد همه‌پرسی برگزار شود این رفراندوم شامل چه موضوعی خواهد بود؟!

موضوع «برجام» و «لوایح چهارگانه» از مواردی است که عمدتا از سوی پیشنهادکنندگان آن را در این لیست قرار می‌دهند. برای مثلا میرمحمد صادقی درباره مصادیقی که معاون قوانین مجلس درباره مصادیق برگزاری رفراندوم در ایران که می توانسته کارگشا باشد، می گوید «در مواردی از قبیل برجام که امروز بحث های زیادی درباره آن مطرح است به طوریکه موافقان آن را فتح الفتوح می دانند و مخالفان بعد از روی کار آمدن ترامپ آن را کاملا به ضرر منافع ملی عنوان می کنند رفراندوم می توانست محل رجوع باشد.روز می‌توان آنها را به همه‌پرسی گذاشت»

محمد کاظمی نماینده مردم ملایر و عضو فراکسیون امید نیز درباره مصادیق می‌گوید:«یکی از مهمترین مواردی که می‌تواند موضوع رفراندوم باشد مسئله تعیین تکلیف لوایح چهارگانه است این موضوع است.»

او می گوید « پیشنهاد می‌کنم اگر ما معتقدیم اعضای خبرگان قانون اساسی افراد عاقل، فقیه و مجتهد بودند همین اصلی را که انها تصویب کرده‌اند درباره لویح چهارگانه به اجرا بگذارند و از مردم کسب اجازه کنند. یعنی مردم حرف آخر را در این مورد بزنند.»

البته کاظمی پیشنهاد می‌کند همزمان با انتخابات مجلس همه‌پرسی هم برگزار شود.

انتهای پیام