یک قرن مخالفت با قرارداد ۱۹۱۹

روزنامه شرق نوشت: «پنجم شهریورماه صد سال پیش، چند روز بعد از عقد قرارداد ۱۹۱۹ به دست وثوق‌الدوله، عده زیادی از رجال و نمایندگان سابق مجلس شورای ملی نزد رئیس‌الوزرا رفتند تا اعتراض و نارضایتی خود را نسبت به انعقاد قرارداد ۱۹۱۹ به اطلاعش برسانند…

اگرچه در متن قرارداد ۱۹۱۹ و بندهایش به‌طور مشخص جمله یا عبارتی که ایران را تحت‌الحمایه انگلستان قرار دهد دیده نمی‌شد اما خبر انتشار قرارداد ۱۹۱۹ موجی از مخالفت را برانگیخته بود. محمدعلی همایون‌ کاتوزیان معتقد است که نه‌تنها ناسیونالیست‌های متجدد، بلکه علما و روحانیون، دموکرات‌ها و مشروطه‌خواهان و بخشی از افسران ژاندارمری و قزاق نیز در این گمان شریک بودند که ایران تحت‌الحمایه بریتانیا شده است.

تصویب این قرارداد مغایر با قانون اساسی مشروطه بود و در مجلس شورای ملی و بیرون مجلس با چالش جدی روبه‌رو شد. افرادی مانند مشیرالدوله پیرنیا، حاج امام‌جمعه خویی، ممتازالدوله، محمود افشاریزدی، حاج‌میرزا یحیی دولت‌آبادی، عبدالله مستوفی، محمدعلی فروغی، مستوفی‌الممالک و بسیاری دیگر، نهضت ضد قرارداد را که منتهی به لغو قرارداد شد، راه انداختند.

سیدحسن مدرس از مخالفان قرارداد در مجلس شورای ملی گفت: «مثلا آمدند قرارداد درست کردند. دستی از غیب بیرون آمد و بر سینه نامحرم زد. هر چه کردند نشد… .»

دکتر محمد مصدق بعدا در سخنان خود در مجلس شورای ملی (دوره ششم) در مخالفت با کابینه مستوفی‌الممالک که حسن وثوق‌الدوله وزارت دادگستری‌اش را بر عهده داشت، در ارتباط با قرارداد ۱۹۱۹ می‌گوید: «… ایشان (وثوق‌الدوله) بر خلاف نصّ صریح این ماده، قراردادی را که با انگلیسی‌ها بسته بودند پیش از آن‌ که به تصویب مجلس برسانند، به معرض اجرا گذاشتند… ای نمایندگان مجلس! چشم ملت ایران سیاه شد بس که از بعضی رجال این مملکت خطاکاری و خیانت دید. ای برگزیدگان ملت! همان چشم‌ها از انتظار سفید شد از بس که محاکمه رجال خائن و وطن‌فروش را ندید… .»

در ابراز مخالفت با قرارداد، عشقی – شاعر ناسیونالیست – با حاج‌آقا جمال اصفهانی، مجتهد محافظه‌کاری که معمولا در سیاست دخالت نمی‌کرد، هم‌زبان بود. حسین صبا، صاحب و سردبیر روزنامه ستاره ایران که بعدها طرفدار پروپاقرص رضاخان شد و چند روزنامه‌نگار دیگر را به قزوین تبعید کردند. پنج شخصیت سیاسی، از جمله حاج‌معین بوشهری و ممتازالدوله (رئیس اسبق مجلس و برادر ممتازالسلطنه، وزیرمختار ایران در پاریس) به کاشان تبعید شدند. دولت‌آبادی، مشروطه‌خواه محترم و میانه‌رو، به کاکس گفت که با نفس قرارداد مخالف است؛ هرچند با مواد متن آن چندان مخالفتی ندارد.

مخبرالسلطنه (هدایت)، مشروطه‌خواه میانه‌روی دیگر نیز که در بخش اعظم ۲۰ سال گذشته‌اش مقام‌های وزارت و والی‌گری داشت، با قرارداد مخالف بود. سه سیاست‌مدار مورد احترام و اعتماد مردم، مستوفی‌الممالک و برادران مشیرالدوله و مؤتمن‌الملک، با قرارداد مبارزه نکردند ولی موافق آن هم نبودند. این دو برادر، با رجال دیگری مانند عین‌الدوله و معین‌التجار، اندکی بعد از آن که قرارداد امضا شد، با وثوق ملاقات کردند و گفتند در نیت خیر او تردید ندارند اما قرارداد به سود کشور نیست و نباید بدون مشورت کافی منعقد می‌شد.

بسیاری از مخالفان حتی پیش از اعلان قرارداد به دولت وثوق بی‌اعتماد بودند ولی پس از اعلان آن حتی مدرس هم که برای روی‌ کار آوردن وثوق کوشش بسیار کرده بود بنای مخالفت را با آن گذاشت. اهمیت نکته فقط در این نبود؛ از این جهت نیز اهمیت داشت که مدرس سیاست‌مداری باهوش و منطقی بود و در گروه‌های سیاسی، به‌جز دموکرات‌های تندرو، نفوذ زیادی داشت. یکی از یاران او امام‌جمعه خویی (پدر جمال امامی، سیاست‌مدار معروف سال‌های ۱۹۴۰/۱۳۲۰ به‌بعد) بود که او هم در تهران قدرت و محبوبیت زیادی داشت. عبدالله مستوفی هم یکی دیگر از مخالفان بود که در مخالفت رساله پرطول‌وتفصیلی نوشت به نام ابطال‌الباطل که اکنون بیش از صد صفحه از خاطراتش را دربرگرفته است. او نوشت که رئیس‌الوزراهای قبلی «چون رشوه نمی‌گرفتند» پولی نداشتند که خرج تبلیغ برای خودشان و شیره‌مالیدن به سر خلق‌الله کنند. میرزاده‌عشقی، فرخی‌ یزدی، ایرج‌میرزا و عارف اشعار بسیار گزنده‌ای علیه وثوق‌الدوله و قرارداد سرودند. هم‌زمان با این مخالفت‌ها، یحیی دولت‌آبادی مقاله‌ای با نام مستعار در روزنامه‌ای نیمه‌رسمی منتشر کرد.

انتشار این قرارداد در خارج از ایران هم واکنش‌های شدیدی را در پی داشت و کشورهای فرانسه، آمریکا و شوروی، محافل ایرانی خارج از کشور، هیات اعزامی ایران به کنفرانس صلح پاریس و سفارت ایران در فرانسه از مخالفان صد درصد آن بودند.

فرانسه اولین کشوری بود که در مقابل قرارداد ۱۹۱۹ موضع‌گیری کرد. هنگامی که نصرت‌الدوله فیروز، وزیر امور خارجه دولت وثوق‌الدوله، صمدخان ممتاز‌السلطنه، سفیر ایران در پاریس را معزول کرد و سفارتخانه را به محل دیگری منتقل کرد و شخصا به کار در سفارت مشغول شد، پلیس فرانسه پرچم ایران را از محل جدید پایین آورد و مانند گذشته صمدخان را وزیرمختار ایران در فرانسه ‌شناخت. این اقدام در جهت حمایت از احمدشاه علیه نصرت‌الدوله، یکی از امضاکنندگان قرارداد ۱۹۱۹ بود. ملک‌الشعرای بهار می‌نویسد کالدول، سفیر آمریکا در ایران به او گفت: «قرارداد را به‌ هم بزنید و دولت انگلیس را جواب بگویید، آن‌وقت به دولت آمریکا مراجعه کنید، قول می‌دهم هر قدر پول بخواهید به شما خواهد داد و مستشار هم می‌فرستند و مالیه و نظام و معاون شما را اداره خواهد کرد.»

دو هفته بعد پس از عقد قرارداد، سر پرسی کاکس، نماینده سیاسی و طرف انگلیسی این قرارداد، کانون‌های مبارزه را به شرح زیر گزارش می‌دهد: «مدرس، شیخ حسن لنکرانی و امام‌جمعه خویی، مخالفان سیاسی وثوق‌الدوله، افسران ایرانی و روسی لشکر قزاق و سفارتخانه‌های آمریکا و فرانسه و روسیه تزاری.»

سفارت روسیه که کماکان در تهران پابرجا بود، با همکاری استاروسلسکی و سفارت فرانسه علیه قرارداد تلاش می‌کردند. مطبوعات آمریکا، بلژیک، سوئیس و فرانسه مقالاتی بر ضد قرارداد منتشر می‌کردند. سفارت فرانسه اخباری حاکی از مخالفت شدید مردم ایران و مطبوعات با قرارداد منتشر می‌کرد. کار به جایی رسید که نصرت‌الدوله فیروز، وزیر خارجه دولت وثوق‌الدوله، دست‌به‌دامان مقامات انگلیسی شد تا از انتشار اخبار مطبوعات آمریکا و فرانسه در ایران جلوگیری کند.

دولت شوروی در پیامی خطاب به کارگران و دهقانان ایران اعلام کرد که قرارداد ۱۹۱۹ ایران را از زمره کشورهای مستقل جهان محو کرده و ملت ایران را به نابودی کشانیده است و دولت شوروی این قرارداد را به رسمیت نمی‌شناسد. هم‌زمان با مخالفت‌های مردمی، دولت آمریکا هم کمک ۲۰۰ هزارتومانی خود به دولت ایران را که ماهانه پرداخت می‌شد، در اعتراض به انعقاد قرارداد ۱۹۱۹ قطع کرد.

با اوج‌گیری مخالفت‌ها، حزب ملیون هم فراخوان تظاهرات مردمی داد. با ریختن مردم به خیابان و شلوغی‌ها در تهران، حکومت نظامی اعلام شد، هم‌زمان محمد مصدق و سیدحسن مدرس در جلسه مجلس، طی نطق‌هایی قرارداد ۱۹۱۹ وثوق‌الدوله با انگلیسی‌ها را محکوم کردند و در پاسخ، وثوق‌الدوله نیز‌ مصدق را «عوام‌فریب» لقب داد. در نهایت فشارهای داخلی و خارجی باعث استعفای وثوق‌الدوله و آمدن مشیرالدوله به‌جای او شد. قرارداد ۱۹۱۹ با استعفای وثوق‌الدوله، آمدن مشیرالدوله و سپس ماجرای برآمدن سیدضیاءالدین و رضاخان در عمل لغو شد.»

انتهای پیام