سخنگوی قوه قضاییه: اگر مازیار ابراهیمی شکایتی داشته باشد رسیدگی می‌کنیم

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه گفت: گر مازیار ابراهیمی شکایتی از ضابطین داشته باشد، قوه‌قضائیه برابر ضوابط به شکایات رسیدگی می‌کند. توصیح تکمیلی را وزیر اطلاعات ارایه می دهد.

به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در نهمین نشست خبری خود که امروز (سه شنبه) برگزار شد ضمن گرامی داشت هفته دولت، اظهار کرد: مردم ما به عنوان صاحبان اصلی نظام و کشور شاهد عزم جدی قوه قضاییه در بر خورد با انواع مفاسد به ویژه مفاسد اقتصادی هستند. این حرکت انقلابی قوه قضاییه امید و نشاط را به جامعه افزایش داده و بار مسئولیت همکاران ما را روز به روز سنگین می کند.

وی افزود: قوه قضاییه هیچ گونه فساد، بی قانونی و بی عدالتی را در جامعه اسلامی بر نمی‌تابد و برای اجرای قانون و عدالت هیچ خط قرمزی را بر نمی‌تابد و برای افراد موسوم به دانه درشت و یقه سفید با قاطعیت بیشتری نسبت به سایر افراد برخورد کرده و خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در مورد مبارزه با فساد قوه مقننه و مجریه را در کنار خود می دانیم و معتقدیم مبارزه با فساد نیازمند عزم ملی و همگانی و نیازمند قانون خوب ، مجری شایسته و توانمند و پاکدست و قاضی عادل و شجاع است. تا این ارکان سه گانه دست به دست هم ندهند موضوع عدالت تمام و کمال اجرایی نخواهد شد. با تلاش قوه قضاییه شاهد همگامی هستیم. بر این باور هستیم همه ارکان نظام در گام اول در مجموعه تحت مدیریت خودشان و در گام دوم در شناسایی و برخورد با عناصر متخلف مسئولیت رسیدگی با قوه قضاییه را دارند.

اسماعیلی بیان کرد: همگان به موجب قانون موظف هستند اگر در حوزه مدیریت خود با فسادی روبرو شدند حتما موارد را حسب مورد به دادسراها، سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری گزارش کنند. اعلام آمادگی کردیم از یکایک گزارش دهندگان حمایت و نسبت به تشویق گزارش دهندگان فساد اهتمام کنیم. منظور از گزارش، گزارش به مراجع قضایی ذی ربط است. تا صحت و سقم آن توسط مقامات ذی صلاح  بررسی شود و در صورت وجود مجازات برای شخص، مشخص شود. نه قانون نه شرع و نه اخلاق حرفه‌ای به ما اجازه نمی‌دهد مفاسد ادعایی را به جای گزارش به نهادهای ذی ربط در رسانه‌های ملی و مکتوب دیجیتال یا فضای مجازی منتشر کنیم.

وی افزود: گزارش را به مراجع ذی صلاح اعلام کنیم. پرونده‌های مطروحه‌ای که در حال رسیدگی هستند و رایی برایشان صادر نشده است نباید رسانه‌ای شود. اصحاب رسانه خود را به رعایت ضوابط قانونی مقید بدانند. قوه قضاییه و من به عنوان سخنگو اعلام آمادگی می کنیم در هر مورد که گزارش فسادی به ما داده شد حتما رسیدگی و بررسی کنیم و بعد از بررسی قانونی نتایج بررسی‌ها را از طریق رسانه به عموم که دانستن حق آنهاست اطلاع رسانی کنیم.

اعلام حکم سه محکوم امنیتی

اسماعیلی در ادامه گفت: ۸ شهریور روز مبارزه با تروریسم است؛ تروریست‌هایی که ۱۷ هزار نفر از هموطنان ما را به شهادت رساندند. ما و مردم ما و قوای سه گانه ما قربانی تروریسم هستند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: یک ماه قبل البته نه در نشست رسمی سخنگو بلکه در حاشیه جلسه مسئولان، خبری را در مورد عناصر وابسته به انگلیس اعلام کردم که آن زمان به لحاظ اینکه حکم قطعی نشده بود اسم و مشخصات او را اعلام نکردم. اما به مَثَل رایجی که وقتی چوب را بر می داری گربه دزد فرار می‌کند وابستگان به فرد متوجه شدند.

وی افزود: فرد مورد نظر ارس امیری بود که به واسطه ارتباط با بریتیش کانسل و نفوذ فرهنگی در جامعه ما به ویژه از طریق هنر و اقدامات براندازانه‌ای که در این مسیر انجام می داد مورد شناسایی قرار گرفت و در دادگاه انقلاب محاکمه شد. این شخص به تحمل ۱۰ سال حبس ۲ سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده است، در حال تحمل محکومیت است و اخیرا حکم این عنصر وابسته در دادگاه به قطعیت رسیده است.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: فرد دومی که محکومیت او را اعلام می کنم علی جوهری، جاسوس رژیم صهیونیستی است که با ارتباط با سرویس موساد در طی سالیان متمادی و انجام ملاقات های متعدد با افراد وابسته به سرویس در کشورهای سریلانکا، تایلند، ماکائو لاروس و کشورهای مختلف و ارتباط‌های گسترده‌ای با موساد برقرار کرده و حتی به سرزمین‌های اشغالی مسافرت‌هایی داشته و مقدماتی برای اخذ تابعیت از این رژیم غاصب و غیرقانونی فراهم کرده و ماموریت پیدا کرد اطلاعاتی را در حوزه‌های مختلف به ویژه تونل سازی و حوزه عمرانی کشور و فعالیت‌های قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا به سرویس بدهد.

وی افزود: این فرد مورد شناسایی قرار گرفت و به تحمل ۱۰ سال حبس بابت جاسوسی ۲ سال بابت تحصیل مال  نامشروع محکوم شده است و رد اموال و دستمزدهایی که از سرویس جاسوسی اسراییل گرفته بود و همچنین استراد این موارد محکوم شده است و در حال گذران محکومیت خود است.

وی ادامه داد: فرد سوم انوشه آشوری که فرد دو تابعیتی و دارای تابعیت انگلیس است ولی این فرد نیز به سرویس جاسوسی موساد متصل شده بود و هم امکانات فراوانی از آنها گرفته بود و اطلاعات زیادی به اشخاص از کشور ما به این سرویس منتقل می کرد. این فرد هم مورد شناسایی قرار گرفت و به ۱۰ سال حبس بابت جاسوسی ۲ سال حبس بابت تحصیل مال نامشروع و اموالی که از سرویس موساد اخذ کرده و استراد  ۳۳ هزاریوورو پول به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران، محکوم شد.

اسماعیلی تاکید کرد: امروز نیز جریان جاسوسی و تروریسم با حمایت سرویس های بیگانه در کشور ما فعال هستند اما خوشبختانه با اشراف اطلاعاتی ما، تسلط سربازان گمنام امام زمان در وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و دیگر مراجع امنیتی کشور ما باعث عقیم ماندن توطئه های این‌ها شده و عناصر خود فروخته یکی پس از دیگری توسط سربازان گمنام امام زمان شناسایی محاکمه و محکوم می شوند بدون اینکه  عملا توفیقی در رسیدن به اهداف مدنظرشان در کشور جمهوری اسلامی ایران داشته باشند.

پرونده دو نماینده خودرویی به دادگاه رفت

به گزارش ایسنا اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه اعلام شد دو نماینده برای موضوع خودرو بازداشت شدند و اعلام شد رییس ایران خودرو بازداشت شده است، آیا این پرونده  به واردات خودروهم مربوط است؟ گفت: پرونده مربوط به شرکت خودرویی هنوز رایش صادر نشده و در فرآیند رسیدگی است.  یک جلسه دادگاه  برگزار شده و جلسات بعدی بزودی برگزار  می‌شود. اجازه دهیم پیش داوری نکنیم تا زمانی که موضوع به اثبات نرسیده است.

وی افزود: خبر منتشر شد که ما ناچار شدیم اصل خبر را تایید کنیم اما برخی رسانه‌ها عکس و نام زدند و گرچه پرسشگری را حق می‌دانم ولی باید بگویم که این پرونده با کیفرخواست به دادگاه رفته است و یک جلسه برگزار شده. اجازه دهید جلسات بعدی برگزار شود و ان‌شاءالله در خاتمه دادگاه ببینیم چه می‌شود کسی یا کسانی در پرونده محکوم میشوند یا خیر.

اسماعیلی ادامه داد: این پرونده مربوط به تلاطم بازار خودرو و فروش و افزایش قیمت خودرو و خودروسازان داخلی است و در رابطه با واردات خودرو پرونده‌های دیگری وجود دارد.

پرونده مدیرعامل ایران خودرو در مرحله تحقیقات مقدماتی است

سخنگوی قوه قضاییه درباره بازداشت مدیرعامل ایران خودرو نیز گفت: پرونده مدیرعامل ایران خودرو در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسراست.

وی در پاسخ به سوالی درباره بازداشت و ممنوع الخروجی مدیر ارشد دستگاه قضایی، گفت: این پرونده هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی است و ۱۵ نفر بازداشتی دارد و مطالبی که از اعترافات این افراد نقل شده صحت ندارد. ما خط قرمزی نمی شناسیم و اشخاصی که  دلایلی  بر اتهام آنها باشد موضوع مورد رسیدگی قرار می گیرد و نتیجه این پرونده حتما به اطلاع مردم می رسد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره محدودیت‌های اعمال شده درباره سیدمحمدخاتمی و اینکه شما گفتید اعمال محدودیت ایشان از طرف شورای عالی امنیت ملی است و در صورتی که شورا گفته اعمال محدودیت از طرف ما نیست، گفت: گویا قرار است برخی از اسامی نقل  همه جلسات باشند.  ما ممکلتی با ۸۲ میلیون ایرانی داریم. چه اصراری است.

وی افزود: یکسری از تصمیمات در شورای عالی و دبیرخانه است و بخشی در دادگاه روحانیت است. من سخنگوی قوه قضاییه هستم و  این موضوعات به تشکیلات قوه بر نمی‌گردد. درست نیست که  بخواهیم به بهانه سوال افراد را در اذهان مطرح کنیم‌.

سقف مجازات در قانون برای جاسوسی مناسب نیست

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه منشا بسیاری از فسادها برگرفته از تخلفات اداری است، آیا دستگاه قضا برای پیشگیری در این زمینه ورود می‌کند، گفت: ما امروز برای مبارزه با مفاسد به اندازه کافی قانون داریم و  گرچه نیازمند به بازنگری است ولی معتقدیم در حوزه جرایم امنیتی سقف مجازات در قانون برای جاسوسی مناسب نیست و  باید بازنگری شود.

وی افزود: ما الان تاکید داریم که قوانین موجود را  خوب اجرا کنیم. ما امروز قانون رسیدگی به تخلفات اداری داریم و اگر یکایک سازمان ها با بهره گیری از حراست ها  تخلفات پرسنل را  شناسایی و هیات های رسیدگی به تخلفات سریع و قاطع با ان  برخورد کنند خوب است و در این زمینه  ارتقا پیدا می کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در مورد کارمندان اداری قوه و نیز  رسیدگی به تخلفات اداری همکارانمان، مجموعه ما موظف شدند که اهتمام لازم داشته باشند.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه چه مصوباتی در سفر  رییس قوه قضاییه به کردستان بررسی شد؟ گفت:  ریاست قوه قضاییه سفرهای مکرر دارند و اخرین سفرشان به کردستان بود وسفر بعدی شان هفته آینده به زنجان است. در همه این سفرها قبل از سفر هیات‌هایی اعزام و تمام بخش‌ها را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. در کردستان ۳ جلسه شورای عالی قضایی به مسایل کردستان اختصاص یافت و قرار بر این است که این سفرها آثار ملموس برای استان داشته باشد. ۶۰ میلیارد تومان برای برون رفت از تنگناها به این استان اختصاص داده شد. مشخص شد که پزشکی قانونی مشکل سالن تشریح دارد و دستور داده شد که کار تکمیل این سالن انجام  شود. در ارتباط با زندان ها نیز تصمیمات خوبی اتخاذ شد.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت حادثه سقوط هواپیمای آسمان گفت:موضوع اطاله دادرسی جزو دغدغه‌های ماست و به عنوان یک چالش با آن مواجه هستیم و در دوره تحول برای بخش‌های مختلف از جمله اطاله دادرسی تدابیر ویژه‌ای اتخاذ شده و نسبت به دوره قبل پرونده‌ها سرعت و شتاب بیشتری گرفته است.

وی افزود: نسبت به این پرونده هم اخیراً پیگیری کردم. یک بخشی در سوانح هوایی مربوط به اقدامات هوایی و بررسی جعبه سیاه است که نسبتا طولانی است. پرونده مدتی در دادسرای اصفهان بود و بعد از آن به تهران ارجاع شد. طبق پیگیری‌ها غیر از اطلاعات جعبه سیاه، درباره علت حادثه کارشناس اولیه نظر داده و هم خانواده جانباختگان و هم متولیان حوزه‌های مربوط در هواپیمایی آسمان و کشوری و هواشناسی نسبت به نظریه کارشناس اعتراض شدید داشتند.

وی یادآور شد:  پرونده به هیات کارشناسی سه نفره ارجاع شده و هیات کارشناسی وعده داده نظریه کارشناسی خود را تا پایان این هفته درباره مقصرین این حادثه اعلام کنند.

وزیر اطلاعات قول داده درباره مازیار ابراهیمی اطلاع رسانی کند

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره ماجرای آزادی مازیار ابراهیمی از متهمان ترور دانشمندان هسته‌ای اظهار کرد: وزیر اطلاعات قول داده در این رابطه اطلاع رسانی کند. اما آنچه من می‌گویم این است که ما باور کنیم انگلیس خبیث و بی بی سی دلش به حال مردم و جامعه ما نمی‌سوزد. در پازلی که آنها طراحی می‌کنند بازی نکنیم و او اهداف فریبکارانه خود را تعقیب می‌کند.

وی افزود:  این فرد بعد از آزادی مدت‌ها ایران بوده و بعد رفته خارج و برگشته است. اگر این فرد شکایتی از ضابطین داشته باشد، قوه‌قضائیه برابر ضوابط به شکایات رسیدگی می‌کند. توصیح تکمیلی را وزیر اطلاعات ارایه می دهد.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره صدای منتشر شده از عکاس بازداشت شده و اینکه چطور در بازداشت چنین صدایی منتشر شده است، گفت: این صدا در کلیت جزو مواردی است که بارها اعلام کردیم. زندانیان با خانواده و افراد و بستگان تماس می‌گیرند و ما این را جزو امتیازات نظام زندانیان خود می‌دانیم. این یک امر بدیهی است و فرد هم در تماس همان طور که در بیرون است امکان دارد اکاذیبی را ادعا کند. آیا این ادعا درست است؟ رسیدگی‌ها و نگهداری‌های ما حتما در چارچوب مقررات است. محتوای صدا را کاری ندارم و کلیت آن را توضیح دادم.

وی یاداور شد: با خیلی از کسانی که بازداشت هستند صحبت کنید حتی کسانی که محموله سنگین قاچاق مواد مخدر داشته اند می‌گویند بی‌گناه هستیم. آیا می‌توان این قدر به ادعای متهم اعتبار بخشید؟ اما با این حال یکایک ادعاها در فرایند قانونی رسیدگی خواهد شد.

رئیس قوه‌قضائیه بارها اعلام کرده که بازداشتی‌ها باید حداقلی و در موارد ضروری باشد

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه یکی از نمایندگان مجلس به نقل از علی لاریجانی گفته که ریاست قوه قضاییه با بازداشت دو نماینده مجلس مخالف بوده. آیا این موضوع صحت دارد و واکنش رییس قوه قضاییه  نسبت به اصل ماجرا چیست؟  گفت: رئیس قوه‌قضائیه بارها اعلام کرده که بازداشتی‌ها باید حداقلی و در موارد ضروری باشد و اختصاص به این فرد و آن فرد ندارد و به عنوان یک سیاست در راستای کاهش جمعیت کیفری این مسئله عنوان شده است.

وی تاکید کرد: بازداشت حداقلی سیاست قوه‌قضائیه است و این سیاست را می‌توان به پرونده‌های مختلف تعمیم داد. در این پرونده و همه پرونده‌ها سیاست رئیس قوه قضائیه رسیدگی قاطع و در کنار آن استقلال قاضی است.

اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده برادر معاون اول رئیس جمهور گفت: قبلاً اشاره شده و در این هفته که گرامیداشت هفته دولت است، آن را برای جلسات بعد بگذارید.

گزارشی در باره صندوق عقب 206 به قوه قضاییه واصل نشده است

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره ماجرای طراحی صندوق عقب پژو 206 گفت: گزارشی در این ارتباط برای مراجع قضایی واصل نشده است و چنانچه گزارش و مستندات واصل شود، حتما رسیدگی می شود. فعلا پرونده‌های خودرویی ناظر به بخش‌های دیگر است.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیراً یکی از نمایندگان مجلس بحث رسیدگی به فساد در فوتبال را مطرح کرده است و اینکه آیا گزارشی در این خصوص دریافت شده است یا خیر؟ گفت: ما در ارتباط با برخی از فوتبالیست‌ها و قراردادها و شرط‌بندی‌ها پرونده‌هایی داریم اما اینکه فساد سازمان یافته و مشخص مدنظر باشد، تقاضا داریم این نماینده گزارش خود را بدهد تا بررسی کنیم. با این حال در این حوزه پرونده‌هایی داریم و رسیدگی‌هایی انجام شده اما همه آنها موردی بوده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سگ گردانی در شهرها به یک معضل تبدیل شده است، آیا با صاحبان آنها برخورد می‌شود؟ گفت: برخورد قوه قضائیه تابع قوانین و مقررات است. هر جا آسیبی به مردم وارد شود، ضوابط و مقررات قانونی ملاک است و هر گاه فعل ارتکابی با یکی از موازین قانونی انطباق داشته باشد، ورود می‌کنیم. باید مراجع امنیتی و شورای تامین و شورای امنیت کشور درباره این مسائل تصمیمات کلان بگیرد و ما به صورت موردی هر جا اتفاقی بیفتد ورود می‌کنیم.

خبر تکمیل می‌شود…