فسادزدایی با بگیر و ببند؟
علی میرزاخانی سردبیر روزنامه‌ی دنیای اقتصاد در سرمقاله شنبه نهم شهریور ۱۳۹۸ با عنوان «فسادزدایی با بگیر و ببند؟» نوشت:
رییس‌جمهور محترم اخیرا گفته‌اند که فساد با بگیر و ببند از بین نمی‌رود. حرف صحیحی است؟ بله و خیر. بله، به این دلیل که اگر بستر و زمینه‌های فساد از بین نرود، بگیر و ببند صرفا باعث می‌شود که فاسدی جایگزین فاسدی دیگر شود. و خیر، به این دلیل که نادیده گرفتن فساد مشهود با هیچ عذری پذیرفته نیست چرا که شیوع سریع آن را به دنبال خواهد داشت.
راه‌حل چیست؟ رییس‌جمهور در همین سخنرانی، راهکار مبارزه با فساد را سلامت اداری و شفافیت دانسته‌اند. شفافیت، قطعا به کاهش فساد کمک می‌کند اما حداکثر به همان میزان بگیر و ببند؛ چرا که خیلی از موارد دست‌اندازی به حق و حقوق مردم در تاریکی صورت نگرفته است بلکه در روز روشن و در برابر دیدگان عموم مردم انجام شده است همانند حیف و میل میلیاردها دلار از ذخائر ارزی در قالب تخصیص و فروش دلار و سکه با نرخ بسیار ارزان در همین یکی دو سال اخیر. سلامت اداری نیز راه‌حل نیست بلکه مقصد نهایی مبارزه با فساد است؛ همانطور که هدف نهایی از مبارزه با آلودگی هوا رسیدن به هوای پاک است و نمی‌توان هوای پاک را راه‌حل آلودگی هوا دانست.
اما راه‌حل واقعی چیست؟ برخی اعتقاد دارند راه‌حل واقعی در خانه‌تکانی مدیریتی و جایگزینی مدیران سالم با مدیران ناسالم است. بدون شک بی‌تأثیر نیست اما آمد و رفت دولت‌های مختلف که بعضا با خانه‌تکانی‌های اتوبوسی هم همراه بوده است تغییر قابل اعتنایی در خروجی ایجاد نکرده است. اقتصاددان مشهوری در این باره گفته است: انتخاب مدیران سالم بسیار زیباست اما راه‌حلی نیست که بتوان با تکیه بر آن، مشکلات را حل کرد؛ راهکاری که مشکلات را حل می‌کند آن است که منافع مدیران ناسالم را نیز به انجام کارهای درست پیوند بزند. اما این راهکار جادویی چیست؟ در یک عبارت خلاصه می‌توان گفت «ریل سیاستگذاری صحیح».
برای تبیین دقیق‌تر موضوع، چهار حالت را می‌توان متصور شد: ۱-سیاستگذاری غلط با مدیران ناسالم ۲-سیاستگذاری غلط با مدیران سالم ۳-سیاستگذاری صحیح با مدیران ناسالم ۴-سیاستگذاری صحیح با مدیران سالم. حالت اول بدترین خروجی و حالت چهارم بهترین خروجی را به دنبال دارد. اگر وزن و اهمیت سیاستگذاری را نادیده بگیریم و سلامت مدیر را معیار قرار دهیم (فارغ از اینکه شاخص دقیقی برای این کار نداریم و سلامت اخلاقی افراد در طول زمان متغیر است) بین حالت اول و حالت دوم قادر به انتخاب خواهیم بود که می‌توان ثابت کرد خروجی‌های چندان متفاوتی را به دنبال نخواهد داشت چرا که مدیر سالم روی ریل غلط سیاستگذاری کاری از پیش نخواهد برد. اما اگر ضریب اصلی اهمیت را به سیاستگذاری بدهیم و از ریل سیاستگذاری غلط و رانت‌ساز به ریل سیاستگذاری صحیح و علمی، تغییر جهت دهیم گزینه‌های سوم و چهارم در دسترس خواهند بود. حالت چهارم، ایده‌آل است و باید به سمت ایده‌آل حرکت کرد اما حتی در حالت سوم یعنی چنانچه به هر دلیل، مدیرانی دچار لغزش شده و از سلامت حرفه‌ای عقب‌نشینی کردند (یا از ابتدا فقط نقاب سلامت داشتند) نمی‌توانند روی ریل سیاستگذاری صحیح، کاری از پیش ببرند و اصولا کارآیی همه راهکارهای فرعی مبارزه با فساد اعم از شفافیت و دولت الکترونیکی و بگیر و ببند فقط در این سناریو حداکثر می‌شود.
پرسش نهایی این است که «ریل سیاستگذاری صحیح» چگونه قابل شناسایی است؟ پاسخ: با تسلط بر تئوری‌های علمی. اکثر سیاستمداران ایرانی، تئوری را متعلق به دانشگاه می‌دانند که اگرچه حرف درستی است اما نتیجه‌گیری نادرستی را از آن اراده می‌کنند. پشت همه سیاستگذاری‌ها یک تئوری قرار دارد که این تئوری می‌تواند تئوری علمی باشد یا یک تئوری غیرعلمی. به عنوان مثال، گزاره «راه مهار جهش ارزی، دلارپاشی یا سکه‌پاشی است» یک تئوری است منتها یک تئوری غیرعلمی که اگر مبنای سیاستگذاری قرار بگیرد به تجویز نسخه سیاستگذاری پمپاژ دلار ۴۲۰۰ یا سکه یک میلیون تومانی منجر خواهد شد. فسادهای مترتب بر این نوع سیاستگذاری که ظاهر قانونی هم دارد نیاز به توصیف ندارد. حتی اگر مثلا فدرال رزرو آمریکا هم امروز اعلام کند که از فردا طلا را که قیمت هر اونس آن حدود ۱۵۰۰ دلار است به قیمت هر اونس ۳۰۰ دلار حراج خواهد کرد ظرف چند روز تمام ذخائر ارزی فدرال بر باد خواهد رفت و اقتصاد آمریکا با شوکی سنگین مواجه خواهد شد.
نتیجه اینکه شناسایی ریل سیاستگذاری صحیح نیاز به اشراف تئوریک تصمیم‌گیران یا مشاوران آنان بر مسائل اقتصادی دارد. آنان که تئوری‌های علمی برای کشف سیاستگذاری صحیح را انکار می‌کنند اگر در تله ذینفعان قرار نگرفته باشند در خوشبینانه‌ترین حالت باید گفت از درک برتری تئوری‌های علمی بر تئوری‌های غیرعلمی ناتوانند.
انتهای پیام
