چگونه مبارزه با فساد ملی می شود؟

سیدمحمدعلی ابطحی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در یادداشتی تلگرامی با عنوان «چگونه مبارزه با فساد ملی می شود؟» نوشت:

آن چه می خوانید داستان کوتاه نیست. یک آرزوی قشنگ وشدنی است: حداقل تصور کنیداین اتفاق بیفتد.

اگر هر چند روز یکبار وقتی رییس قوه قضاییه می رود پشت میزش بنشیند نامه ای به امضای رییس جمهور ببیند که باقید فوریت روی میزش قرار دارد و تا آن را باز کند ببیند رییس جمهور نوشته است بنا به گزارش واحد های نظارتی دولت، این افراد در حوزه اجرایی کشور در سطوح مختلف در این مدت تخلف کرده اند. موارد تخلف که منجر به فسادهای کلان مالی و دست بردن به جیب بیت المال شده است ونیاز به محاکمه دارد را لیست کرده باشد. رییس قوه قضاییه در هامش نامه به سرعت نامه را برای اجرای عدالت با رعایت کامل قانون به قاضی ذیربط ارسال می کرد.

هنوز مشغول به کار نشده، نامه دیگری دریافت کند. رییس مجلس گزارشهایی از تخلفات و زد وبندهایی که در مجلس و در میان نمایندگان اتفاق افتاده را به رییس قوه می داد و او هم به قاضی ارجاع می کرد.

بعد خود رییس قوه معاون مربوطه اش را صدا می زد و می گفت، در این مدت کدامیک از قضات، مسئولان، کارمندان قوه قضاییه، تخلف کرده اند. رشوه ای، حق حسابی، ظلمی ؟ لیست آنها را می گرفت و به قاضی امین ارجاع می داد.

نامه هایی از دفتر رهبری برای فسادهای افرادی درر سازمانهای وابسته، فرماندهان سپاه ونیروهای نظامی و انتظامی.

این کار ملی اگر انجام شود، فواید فراوانی دارد:

یک: مفسدان نمی توانند خود را در دالانهای جناحی و یا سازمانی مخفی کنند ودفاعی به اسم تضعیف دستگاه ها به کمک مفسدان نمی رود.

بدترین آفت همه دستگاه های کشور این است که گمان کنند مجموعه تحت نظر آنان پاک است و باید از آن دفاع کنند و به خاطر تضعیف نشدن مجموعه بزرگی که در اختیار دارند، باید لاپوشانی کنند ویا حداقل نگذارند با رو شدن مفاسد در حوزه کاری آنها تضعیف شوند.

در حالی که بزرگترین موفقیت برای هر دستگاهی، اعلام مفاسد و مفسدین توسط مدیریت عالی خود آن دستگاه هاست که می تواند اعتماد عمومی را جلب کند و آن مجموعه را تقویت کند نه تضعیف.

آدمهای خوب وبد در همه جا هستند. اعلام مفاسدو مفسدین توسط روسا ومسئولین وحمایت از ارجاع پرونده آنان به سیستم قضایی نشان از تصمیم برای پاک کار کردن است. چه خوب بود مثلا در کنار دادگاه های زنجیره ای قابل تقدیر این روزها علیه مفسدان اقتصادی، چند دادگاه متخلفان دستگاه قضایی نیز ازطرف آن قوه علنی می شد.

دو: وقتی روسای قوا و دستگاه های مختلف کشورر متولی معرفی و شناسایی فساد در حوزه خودشان باشند، می توانند تمهیدی کنند که مشکلات جانبی مدیریتی کمتر شود.

سه: دستگاه قضایی می تواند با خیال راحت وبدون دغدغه فساد ستیزی قانونی وعلنی انجام دهد. برای جلب اعتماد مردم و از آن مهمتر برای مدیریت پاک، قاضی نباید نگران مسایل حاشیه ای باشد. باید با اتقان و با توجه به مر قانون وبدون تاثیر پذیری به نحوی حکم صادر کند.

برای تمهید اینکه همه قوا در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی بسیج شوند و این حرکت متوقف نشود، البته مهمترین وظایف بر عهده خود قوه قضاییه است.

آنها باید:

قضاتی را برای مبارزه با مفاسد دستگاه ها بگمارند که به بی طرفی مشهور و به حقوقدانی واحکام عادلانه پایبند و به نپذیرفتن توصیه شهره باشند تا جوسازی های مفسدان اثر منفی نداشته باشد.

مبارزه با فساد را نباید موفقیت قوه قضاییه بدانند و باید در تبلیغات و رفتار آن را امر ملی بشمارند تا هیچ دستگاهی خود را در مقابل سیستم قضایی نبیند.

استمرار در این مبارزه علنی هم راز جلب اعتماد مردم است. آفت بدی است مبارزه های مقطعی.

بریدن غده پیشرفته مفاسد اقتصادی در شرایط فعلی پاشنه آشیل جمهوری اسلامی است. همه باید خود را در از بین بردن این غده سهیم ببینند.

دعواها و اختلاف نظر ها را به خاطر خدا، مردم، مملکت در این حوزه وارد نکنید.

انتهای پیام