جوابیه‌ی دانشگاه تهران درباره‌ی پذیرش دانشجویان دکترا

اداره کل امور حقوقی دانشگاه تهران امروز ۱۲ شهریورماه درباره‌ی گزارش ۱۵ خردادماه انصاف نیوز که دو روز پیش با دستور قضایی از خروجی حذف شده است [لینک]، جوابیه‌ای صادر کرد. در این جوابیه به گزارش روز ۸ شهریور این رسانه [لینک] نیز پرداخته شده است. گزارش ۸ شهریور ماه در پی دریافت احضاریه‌ی شکایت قضایی دانشگاه تهران منتشر شده بود.

متن کامل این جوابیه که ساعتی پیش دریافت شده است در پی می‌آید:

================

مدیرمسوول محترم سایت خبری تحلیلی انصاف نیوز

با سلام واحترام

نظر به درج دو عنوان خبر در سایت خبری تحلیلی انصاف نیوز با عناوین «پذیرش دانشجوهای دکترا در دانشگاه تهران رانتی شد؟» و «شکایت دانشگاه تهران از گزارش پذیرش دکترا: حذف کنید پس بگیریم» موارد زیر را به اطلاع می‌رساند. مقتضی است دستور فرمایید وفق قانون، عینا به عنوان توضیحات دانشگاه در آن رسانه محترم منتشر گردد.

خبر نخست: «پذیرش دانشجوهای دکترا در دانشگاه تهران رانتی شد؟»

این خبر که ظاهرا بر اساس مصاحبه اما در واقع بر اساس تحلیل شخصی نویسنده تهیه شده است،  در انتها به نتیجه‌گیری نادرست «عملکرد نادرست دانشگاه تهران فضا را برای فساد مهیا می‌کند» رسیده است و به این ترتیب موجب خسارات مادی و معنوی فراوانی ازجمله برهم خوردن آرامش و امنیت دانشگاه شده که صرفاً با هوشمندی و اقدام به موقع حراست دانشگاه تهران موضوع حل شده است. در این باره نیاز به یادآوری نیست که دانشگاه تهران، همانند همه دانشگاه‌های کشور بر اساس قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی مصوب 1394، تنها در فرایند سنجش و پذیرش به شرح مصرح در این قانون عمل می‌کند و نمرات داوطلبان را به سازمان سنجش آموزش کشور که برابر بند (پ) مادۀ 1 آن قانون یگانه نهاد اعلام نتایج قبولی است اعلام می‌نماید و هیچ دخالتی در اعلام قبولی داوطلبان ندارد تا عملکردش زمینۀ مورد ادعای این خبرگزاری را فراهم کند.

هم‌چنین، این که ادعا شده دانشگاه تهران به خلاف قانون اقدام به تعیین حدنصاب نموده و این عامل فساد، رانت و لابی برای افراد  خاص و النهایه ورود تیپ‌های خاص به مقطع دکتری شده، نه تنها کذب محض و واجد وصف کیفری است، بلکه با عنایت به تعریف قانونگذار از فساد در مادۀ 1 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 و داشتن بار حقوقی برای واژگان رانت و لابی، توهین آشکار به استادان و دانشجویان و کلیۀ داوطلبان آزمون است. در این باره نیز لازم به یادآوری است که  اولا حدنصابگذاری به معنای تعیین نمرۀ قبولی در آزمون، از گذشته در همۀ دانشگاههای کشور انجام می‌شده و متکی به مقررات قانونی بوده است و اینک نیز در مادۀ 6 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 1392 هنوز برای مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری حرفه‌ای وجود دارد و بدان عمل می‌شود و هیچگاه امری غیر قانونی نبوده و نیست. 

به علاوه حدنصابگذاری به خلاف ادعای آن خبرگزاری، کاری نبوده که دانشگاه تهران رأساً اقدام به انجام آن نماید، بلکه شورای سنجش و پذیرش موضوع مادۀ 2 قانون سال 1394 برابر مصوبۀ شمارۀ 2 مورخ 9/8/1395 خود به همۀ دانشگاههای کشور اجازۀ تعیین حد نصاب داده است و به خلاف ادعای خبرگزاری مزبور به معنای تعیین معیارهایی نیست که دانشگاه تعیین نموده و اگر شخصی نداشته باشد مردود می‌شود، بلکه حدنصاب صرفا تعیین نمرۀ قبولی است که دانشگاه تهران در این موضع حد نصاب بالایی را معین ننموده بلکه حداقل ممکن (یعنی از بیست، نمره ده) را ملاک قرار داده است، در حالی که برخی دانشگاهها نمرۀ بالاتر و برخی نمرۀ پایین‌تری معین نموده‌اند. از جهت جزییات نیز دانشگاه هیچ معیاری به غیر از آن چه که در مادۀ 5 قانون سنجش و پذیرش مصوب 1394 آمده مقرر ننموده است و خبر از این جهت نیز کاملا غیرواقعی است. در این ماده برای دوره دکتری آموزشی – پژوهشی چنین آمده است: ۱ـ آزمون های متمرکز (۵۰ درصد) ۲ـ سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری (۲۰ درصد) ۳ـ مصاحبه علمی و سنجش عملی (۳۰ درصد) و دانشگاه به غیر از این چیزی به عنوان معیار تعریف ننموده است.

پس این که دانشگاه تهران دست به انجام اقداماتی زده که موجب بروز نتیجۀ مورد ادعای آن خبرگزاری است کاملا کذب است. امکان حد نصاب هم امر جدیدی نبوده بلکه از گذشته وجود داشته و شورای سنجش و پذیرش اجازۀ آن را در سال 1395 صادر نموده است نه دانشگاه تهران. همچنین دانشگاه هیچ معیاری اضافه بر حکم مادۀ 5 مرقوم پیش بینی ننموده است. 

نکته دیگر آن است که متاسفانه آن خبرگزاری نتوانسته درک و تحلیل صحیحی از رای دیوان عدالت اداری که راجع به یک مورد خاص و یک ایراد مخصوص بوده ارائه بدهد و بدون مطالعه پروندۀ امر، آن را مستمسک خبر خود قرار داده که همین امر به روشنی کذب بودن تحلیل و خبر را اثبات می‌کند. توضیح این که یکی از داوطلبان که خود در هر دو مقطع دانشجوی دانشگاه تهران بود و اینک نیز هست، در آزمون اول که متمرکز (تستی) برگزار می‌شود توانسته بود نمره خوبی کسب کند اما، در سوابق آموزشی و پژوهشی و فناوری و نیز مصاحبه و سنجش علمی نتوانسته بود حداقل نمره (یعنی نمرۀ ده از بیست یا 25 از 50) را به دست بیاورد و وقتی که در دوره روزانۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران پذیرفته نشد و با کسب نمرۀ بیشتر از ده در مصاحبه و سنجش علمی که به آزمون تخصصی مشهور است در دانشکدۀ حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران، برابر اعلام سازمان سنجش قبول می‌شود، ادعا نمود که دانشگاه حق تعیین نمره قبولی (یا حدنصاب گذاری) ندارد. یعنی هر نمره‌ای که در مرحله اول متمرکز و تستی کسب می‌شود باید با هر نمره‌ای که در مرحلۀ دوم کسب شده، جمع شود و قبولی بر این اساس اعلام شود؛ برای نمونه اگر در آزمون تستی 40 از 50 آورده شود و در آزمون تخصصی 1 از 50، نمرۀ وی 41 است و باید 41 با دیگران رقابت کند. این ادعا به علت برخورد با سوابق امر در دانشگاههای کشور و مصوبه شورای سنجش و پذیرش و نیز صلاحیت تعیین نمره قبولی در دانشگاه‌ها که به طور جهانی پذیرفته شده و مقبول است و به ویژه مقابلۀ آن با اصل رقابتی بودن پذیرش که در مادۀ 1 قانون سنجش و پذیرش آمده نیازمند رسیدگی قضایی بود.

از این رو، به ادعای این شخص که فقط راجع به دستورالعمل آزمون ورودی سال 1396-1397 بود در دیوان عدالت اداری رسیدگی شد و این دیوان در رایی که تصویر آن در خبر آمده، اعلام کرد که «دانشگاه تهران برای قبولی در مرحله دوم نصاب تعیین کرده است به طوری که داوطلب در صورت عدم کسب نصاب مذکور حتی در صورت کسب نمره بالای کتبی از طی مراحل پذیرش محروم می‌شود، مقرره دانشگاه تهران موجب محدودیت حکم فوق الذکر قانونگذار شده». 

متاسفانه آن خبرگزاری از این رای و این تحلیل بدون اطلاع از محتویات پرونده و موضوع مورد ادعا و اصل و اساس اختلاف، ادعا کرد که فساد، رانت، زد و بند و لابی و توجه به تیپ خاص در دانشگاه تهران روی داده و این عناوین مذموم و واجد وصف کیفری را به دانشگاه و استادان و پذیرفته شدگان آزمونها منتسب نمود و حتی در بخشی ادعا کرد دیوان عدالت گفته است که «دانشجوهایی که طی سالها با این روش پذیرفته یا رد شدند، کارشان باطل است و دانشجوهایی که از سال 96-97-98 با این روش پذیرفته نشدند هم باید از اول ثبت نام کنند»، در حالی که:

 اولا این رای به هیچ وجه از واژگان فساد و رانت و زد و بند و تیپ خاص استفاده ننموده؛

ثانیا این رای فقط دربارۀ دستورالعمل سال 96-97 تحصیلی است نه آزمون یا دستورالعمل سال 95-96 یا 97-98؛ 

ثالثا این رای به هیچ وجه اعلام ننموده که کار دانشجویانی که با این روش پذیرفته شدند یا نشدند باطل است و؛

رابعا این رای به هیچ وجه اعلام ننموده است که هر که پذیرفته نشده باید از اول ثبت نام کند؛

خامسا این رای فقط دربارۀ کسی مصداق دارد که نمرۀ بالایی در مرحلۀ آزمون متمرکز تستی دریافت نموده و نمرۀ کم یا خوبی در مرحلۀ علمی و مصاحبه گرفته است اما باز هم مجموع نمرۀ مرحلۀ اول و دوم او به میزانی است که می‌تواند در دانشگاه قبول شود و نه این که هر که قبول شده کارش باطل است و هر که قبول نشده باید بیاید و ثبت نام کند.

پس آن خبرگزاری مطالب کذبی را هم به دانشگاه نسبت داده و هم متن رای را که سند رسمی است تحریف نموده و تغییر داده و به کلی به نحوی تفسیر نموده که موجب گمراهی مردم می‌شود. اینها برداشت‌های خلاف واقع و خلاف حقیقتی است که آن خبرگزاری محترم بدون کمترین بررسی و به بدترین وجه در خبر خود آورده است که موجب خسارت مادی و معنوی به دانشگاه تهران و اعتبار آن شده است و حتی بسیاری از پذیرفته شدگان قانونی در دوره‌های دکتری دانشگاه را که به عنوان پذیرفته شدگان بر اساس فساد، لابی، رانت، زد و بند و دارای تیپ خاص توصیف شده‌اند تحریک نموده تا برای دفاع از اعتبار و حیثیت علمی خود، احیانا دست به طرح شکایت کیفری بزنند.

اما این که ادعا شده دانشگاه تهران از اجرای این رای طفره می‌رود یا این که دانشگاه طرف رای است اما داوطلبان را به سازمان سنجش ارجاع می‌دهد یا این که اشخاص را به شکایت در دیوان ارجاع می‌دهد تا در فرایند بلند مدت قرار بگیرد درحالی که همین رای عام کافی است نیز کذب محض است که مختصرا پاسخ آن به عرض می‌رسد:

اولا  برابر بند «ت» ماده ۱ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی مصوب ۱۳۹۴ مجلس محترم شورای اسلامی که مقرر می‌دارد «پذیرش: فرآیندی است که با شرکت داوطلب در آزمون آغاز و با بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی، فناوری، انجام مصاحبه علمی و سنجش عملی تکمیل و با اعلام نتایج قبولی توسط وزارتین از طریق سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز سنجش آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پایان می‌یابد»، دانشگاه تهران قانوناً هیچ دخالتی در اعلام نتایج قبولی متقاضیان ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی ندارد و این امر از سوی سازمان سنجش آموزش کشور انجام می‌شود پس نمی‌توان در خبر ادعا کرد که دانشگاه از اجرای رای طفره می‌رود و مراجعۀ ذینفع به سازمان سنجش نادرست است.

ثانیا با عنایت به اینکه هرگونه دخالت در فرایند قبولی اشخاص در دانشگاه‌ها با حقوق و منافع اشخاصی که پذیرفته شده‌اند برخورد دارد، برابر مادۀ ۹۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مجلس محترم شورای اسلامی «افرادی که در اجرای آرا هیأت عمومی، خود را ذی‌نفع می‌دانند» باید به دیوان عدالت اداری برای احراز اصل ذینفعی مراجعه نمایند پس این که گفته شده همین رای برای دانشگاه و سازمان سنجش کافی است خلاف قوانین و مقررات است.

ثالثا با عنایت به اینکه اعلام قبولی اشخاص، در حوزه وظایف سازمان سنجش آموزش کشور است و نظر به این که داوطلبان قانونا برای احراز ذینفعی باید به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند، بدیهی است چنانچه دیوان عدالت اداری شخصی را ذینفع تشخیص دهد و در یک دادرسی قانونی سازمان یا مرکز سنجش را به اعلام قبولی محکوم و ملزم کند، آنگاه دانشگاه تهران همچون دیگر دانشگاه‌ها باید برابر اعلام قبولی انجام شده از سوی سازمان مورد اشاره در قانون سنجش و پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی عمل نماید پس این که دانشگاه طرف رای است و نفس صدور رای از دیوان عدالت کافی است و متضرر بی نیاز از مراجعه به دیوان عدالت اداری برای اثبات ادعا است، کذب محض و خلاف قوانین و مقررات موضوعه کشور است. 

بر این اساس، از جهت فهم موضوع رای دیوان عدالت اداری و نیز از منظر درک موقعیت نظام حقوقی کشور در سنجش و پذیرش دانشجو، این خبرگزاری مسیر صحیحی را انتخاب ننموده و در موضوعی که نیاز به دقت بسیار زیاد حقوقی است کاملا بی مهابا و بی پروا  وارد شده و دانشگاه را متهم به فساد، رانت، زد و بند و لابی و توجه به تیپ خاص نموده است که توهین آشکار به دانشگاه، استادان و دانشجویان و داوطلبان است. به ویژه این که درج این خبر درست در زمانی که به جهت مراسم رحلت حضرت امام ره و قیام 15 خرداد دانشگاه تعطیل بوده و بلافاصله پس از تعطیلات (یعنی 18 خردادماه) داوطلبان برای شرکت در آزمون تخصصی به دانشگاهها مراجعه کردند، آسیب بسیاری به امنیت و آرامش دانشگاه وارد نمود که افزون بر تعقیب، هتک حیثیت معنوی و جبران خسارات مادی، قابل پیگرد است. 

خبر دوم: «شکایت دانشگاه تهران از گزارش پذیرش دکترا: حذف کنید پس بگیریم»

در خصوص این خبر نیز باید به اطلاع رساند که با درج خبر غیرواقعی و کذب و مخالف قوانین و مستندات و آرا به شرح فوق (خبر اول)، نظر به این که دانشگاه تهران در تاریخ 18/3/1398 داوطلبانی را که از سوی سازمان سنجش معرفی شده بودند را برای بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری (۲۰ درصد) و مصاحبه علمی و سنجش عملی (۳۰ درصد) دعوت نموده بود، انتشار این خبر درست در ایام تعطیل و دو یا سه روز قبل از آن، می‌توانست موجب برهم خوردن نظم و آرامش آزمون دانشگاه شود و در نگاه و اندیشۀ داوطلبان تردید ایجاد کند، برابر تصمیم مقامات دانشگاه بلافاصله از خبرگزاری مذکور شکایت کیفری گردید تا عجالتا دادسرا دستور حذف فوری آن خبر را برای پیشگیری از حوادث بعدی صادر نماید. 

هم‌چنین در ایام تعطیل یکی از نمایندگان حقوقی دانشگاه با خبرگزاری محترم تماس تلفنی گرفت و تقاضا نمود به جهت کذب بودن خبر و البته برای حفظ نظم و آرامش در محیط دانشگاه، با توجه به این که موضوع حقوقی است و نیاز به دقت بیشتری دارد، نسبت به بازنگری در نشر خبر اقدام بفرمایند که مورد اجابت قرار نگرفت و مخاطب، وی را به مرجع قضایی دلالت نمود. به هر روی، دانشگاه برای جلوگیری از بروز تنش احتمالی در محیط دانشگاه، اقدامات حراستی و حفاظتی لازم را انجام داد.

بر این اساس، خبر دوم بیشتر بر این مبنا تهیه شده است که چرا دانشگاه به جای پاسخ، شکایت کیفری نموده است. اقدام به طرح شکایت در شرایط بحرانی و حساس آزمون طبیعی و منطقی‌ترین کاری است که باید انجام می‌شد و درج پاسخ در آن برهۀ زمانی که التهاب و درگیری در آن امکان وقوع دارد می‌توانست با تاخیر و تانی مواجه شود و احیانا آفاتی به وجود آورد که غیرقابل جبران باشد. 

از سوی دیگر در خبر مزبور اتهامات سنگینی با واژگان نامتعارفی به دانشگاه تهران منتسب شده است مانند فساد، لابی، رانت، زد و بند و تیپ خاص. پر واضح است که هر یک از این واژگان می‌تواند آسیب جدی به محیط علم و دانش بزند که صرف پاسخ، الزاما رافع مسوولیت حقوقی دانشگاه در حفظ امنیت و آرامش آن هم در آن شرایط نبوده است و این که به متهم به این اعمال بگویند به جای مراجعه به مرجع قضایی به ما اعلام نمایید که فاسد، لابیگر، رانتخوار، زد و بند کننده و دوستدار تیپ خاص نیستید، چندان قابل قبول نیست بدین معنا است به جای این که شاکی تخلف مشتکی‌عنه را ثابت کند، مشتکی‌عنه باید برائت خود را اثبات نماید در حالی که اصل بر برائت است.

 این که در بخشی از این گزارش ادعا شده است که خبرگزاری محترم تهدید به شکایت شده مگر این که خبر حذف شود نیز صحت و وجاهت ندارد چرا که دادخواهی حق مسلم هر شخص است (اصل 34 قانون اساسی) و بیان این که قانونا دادخواهی می‌شود، در قوانین تهدید محسوب نیست. همچنین است مساله پی بردن به نام مصاحبه شونده که به هیچ وجه صحت ندارد و از اصل و اساس بی اهمیت است چرا که قانونا مصاحبه شونده و هویت و نشان وی از مسوولیت مصاحبه کننده و نویسنده خبر و مدیرمسوول چیزی نمی‌کاهد و برای دانشگاه پیگیری علیه اشخاصی که مسوولیت دارند اولویت دارد نه کسانی که ممکن است در هویتشان تردید باشد. به هر روی، آنچه برای دانشگاه اهمیت داشته و دارد حفظ نظم و آرامش محیط دانشگاه و آزمونهای فرزندان و عزیزان خانواده‌ها است.

به علاوه، در خبر دوم پایگاه انصاف نیوز مطلبی به نقل از آقای دکتر علیرضا عبداللهی نژاد، مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم آمده است که از جهت روش کار و تبیین موضوع، مهم و شایسته توجه از سوی آن خبرگزاری به ویژه اصل تایید اصالت وقوع ادعا بوده است: «اصلی در روزنامه نگاری حرفه‌ای داریم تحت عنوان اصل تأیید اصالت وقوع ادعا. اگر اینطور باشد هر رسانه‌ای می‌تواند با ادعایی، یک سازمان، فرد یا نهاد دانشگاهی را زیر سوال ببرد. در حالی که همان مطلب می‌تواند از دانشگاه تهران استعلام شود. می‌توانستید اصالت وقوعش را بپرسید». 

اما نکته آخر: 

واقعیت این است که دانشگاه تهران، به عنوان نماد آموزش عالی کشور، به هیچ وجه تمایلی به تنش با رسانه‌ها که در نظام جمهوری اسلامی ایران دارای رسالت مقدسی هستند، ندارد و اگر هم کذب بودن یک گزارش را به یک رسانه یا پایگاه خبری اعلام می‌نماید در همین جهت است. به همین قیاس، از یک خبرگزاری حرفه‌ای نیز انتظار نمی‌‌رود که وارد یک بحث مهم آموزشی با زوایای حقوقی، قانونی و اداری پیچیده شده و با یک دانشگاه معتبر، وارد یک منازعه حقوقی گردد. ادعای این که دانشگاه تهران برای حذف خبر به غیر از اقدام قضایی، کاری نموده صحت ندارد و تکذیب می‌شود. توجه همگان را به تاریخ شکایت دانشگاه یعنی 19/3/1398 جلب می‌نماید که به خودی خود گویاست و نشان می‌دهد دانشگاه برای حفظ آرامش و امنیت آزمون‌های خود از هیچ کوششی دریغ نخواهد نمود.

اداره کل امور حقوقی دانشگاه تهران

شکایت دانشگاه تهران از گزارش پذیرش دکترا: حذف کنید پس بگیریم

حذف یک خبر درباره‌ی دانشگاه تهران با دستور قضایی

انتهای پیام