نامه اتاق بازرگانی تهران به شورای نگهبان

رضا پدیدار، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ضمن انتقاد از لایحه قانون تجارت، از ارسال نامه‌ای توسط این اتاق به شورای نگهبان در اواخر هفته خبر داد و گفت: در این نامه اعلام خواهیم کرد که باید نظرات فعالان بخش خصوصی در لایحه قانون تجارت نیز اعمال شود.

پدیدار در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به تبدیل لایحه تجارت به قانون اظهار کرد: به نظر من در اکثر کشورها مسیر به سمت توسعه فضای بخش خصوصی حرکت کرده و دولت در چارچوب حکمرانی قرار گرفته است.

وی با اشاره به سابقه تصویب قانون تجارت در کشور گفت: از زمان تصویب این قانون در ایران بیش از ۸۰ سال می‌گذرد و باید بررسی کرد که در این ۸۰ سال چه اتفاقاتی رخ داده است.

این عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی با تأکید بر پیشرفت فناورانه و فضای مجازی در دنیا عنوان کرد:‌ موضوعی که در کشور ما مورد توجه قرار نگرفت تأثیر پیشرفت‌های فناورانه در تجدیدنظر در قوانین اجرایی و مخصوصا در زمینه تجارت بود.

پدیدار با بیان اینکه ۲۰ سال گذشته که بحث لایحه تجارت مطرح شد از بخش خصوصی نظرخواهی صورت گرفت، افزود: این لایحه در آن زمان مسیر درستی را پیش گرفت، اما پس از آن بخش خصوصی از نظرخواهی حذف شد و لایحه بدون هماهنگی با پتانسیل بخش خصوصی کشور به مجلس رفت.

حرکت عجولانه مجلس در تصویب ماده‌ها

وی با بیان اینکه قانون لایحه تجارت دارای ۱۲ فصل و ۳۳۱ ماده قانونی است، گفت: مجلس عجولانه و بدون دعوت از صاحبنظران بخش خصوصی، تشکل‌ها و کسانی که در توسعه اقتصادی صاحب‌نظر هستند به تصویب ماده‌های قانونی مذکور می‌پردازد. در حالی که ۳۳۱ ماده مذکور ظرف دو ساعت تصویب شد قانونی که در سال ۱۳۱۱ در این زمینه تصویب شده بود گسترده‌تر بود و همه ابعاد را در برمی‌گرفت.

این عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی با تأکید بر اینکه لایحه قانون تجارت با واقعیت‌های جامعه فاصله دارد، اظهار کرد: پیاده‌سازی این قانون می‌تواند توسعه اقتصادی در بستر بخش خصوصی را دچار ابهام کند.

پدیدار با بیان اینکه در اتاق بازرگانی دو موضوع مورد بررسی قرار گرفته است، توضیح داد: موضوع نخست تأکید سبد مدیریتی اقتصاد کشور و موضوع دوم پتانسیل بخش خصوصی در فعالیت اقتصادی کشور است. درباره موضوع نخست باید گفت که ۸۶ درصد سبد مدیریت اقتصادی کشور در حاکمیت بخش دولت و یا خصولتی‌ها است. این در حالی است که پتانسیل اقتصادی بخش خصوصی ۵۶ درصد محاسبه شده است. لایحه تجارت باید این معضل را حل کرده و ترکیب سبد مدیریت اقتصادی کشور را برعکس می‌کرد.

این عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی با تأکید بر اینکه لایحه قانون تجارت باید پایداری ایجاد کند و نه هرج و مرج، اظهار کرد:‌ساختار لایحه تجارت یکسری مسائل حقوقی، تجاری و مراودات بازرگانی را مختل می‌کند.

پدیدار در ادامه از ارسال نامه‌ای توسط اتاق بازرگانی تهران به شورای نگهبان در اواخر هفته جاری خبر داد و گفت: اتاق بازرگانی تهران در نامه‌ای خطاب به شورای نگهبان اعلام خواهد کرد که باید نظرات فعالان بخش خصوصی در این لایحه نیز اعمال شود.

وی در پایان تأکید کرد: این جانب به عنوان یکی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی نارضایتی خود را از لایحه قانون تجارت اعلام می‌کنم.

آخرین وضعیت لایحه تجارت

بر اساس این گزارش، تدوین لایحه تجارت از اوایل دهه هشتاد در دولت وقت آغاز و این لایحه در سال ۱۳۸۴ به مجلس تقدیم شد و در نهایت در تاریخ ششم دی‌ماه سال ۱۳۹۰ در کمیسیون حقوقی و قضایی که طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی عهده‌دار بررسی آن بود به تصویب رسید و مجلس نیز در تاریخ ۲۳ فروردین سال ۱۳۹۱ با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال موافقت و آن را برای شورای نگهبان ارسال کرد و شورای نگهبان نیز با ایراد اصل هشتاد و پنجم آن را به مجلس عودت داد و برای رفع ایراد شورای نگهبان لازم بود این متن در صحن علنی مجلس به تصویب برسد.

نظر به حجم بالای مواد این لایحه (۱۲۶۱ ماده)، تصمیم کمیسیون قضایی بر آن شده که این لایحه به‌صورت کتاب به کتاب و در پنج مرحله به صحن علنی مجلس ارائه شود که «کتاب قراردادهای تجارتی» آن در ۱۲ فصل و ۳۳۱ ماده در شهریورماه ۱۳۹۸ در دستور کار مجلس قرار گرفت. اگرچه تصویب تمام این قسمت از لایحه تجارت در هفته دوم شهریورماه ۱۳۹۸ در مجلس به پایان رسیده ولی مواد ۲۷۹ و ۲۹۳ این لایحه جهت بررسی مجدد به کمیسیون قضائی و حقوقی ارجاع شد. همین موضوع سبب می‌شود تا بازگشت نتیجه بررسی این مواد از کمیسیون و رأی‌گیری مجدد راجع به آن‌ها در صحن مجلس و ارسال سایر مواد تصویب‌شده این لایحه به شورای نگهبان به تأخیر بیفتد.

به‌موجب ماده ۳۳۰ این لایحه، این قسمت از مواد آن در صورت طی تشریفات قانونی و ابلاغ آن، مواد ۳۳۵ تا ۴۱۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ را منسوخ می‌کند. به‌موجب ماده ۳۳۱ این مصوبه، مفاد تمام مواد آن در صورت تائید شورای نگهبان هم تا تاریخ ۱. ۱. ۱۴۰۰ لازم‌الاجرا نیست.

انتهای پیام