جای خالی فقه حکومتی

محمدجواد روح در یادداشتی با عنوان «جای خالی فقه حکومتی» در کانال تلگرامی «راهبرد» نوشت:

این دو خط پاسخ کوتاه امام‌خمینی را ببینید. در روزگاری که اسلام فقاهتی با گرایش سنتی خود، بند برپای نسل جوانی که پس از جنگ می‌خواست زندگی کند، می‌انداخت؛ با دو جمله، حداقل دو بند را گشود.

من که آن سال‌ها، کودکی دبستانی بودم؛ خاطرم هست که چطور پس از صدور این حکم، انبوه شطرنج‌های پلاستیکی و ارزان راهی ویترین مغازه‌های اسباب‌بازی فروشی شد تا هم‌نسلان من، در کنار توپ پلاستیکی و هیاهوی دویدن در پی آن در کوچه و خیابان، لذت ساعتی آرام یک‌گوشه نشستن و فکر کردن و همزمان بازی‌کردن را هم بچشند.

همزمان، در مناطق بالاتر شهر، کم‌کم کلاس‌های موسیقی برقرار شد و هرازچندگاه می‌شد پسران و حتی دختران نوجوانی را در خیابان دید که گیتار یا تاری در دست، راهی کلاس یا مهمانی هستند. امام با پاسخ کوتاه خود، راه خریدوفروش آلات موسیقی را گشوده بود.

این، مدل فقه‌حکومتی امام بود. شرعیاتِ او، تا حدممکن از ستیز و درافتادن با عرف، پرهیز داشت. البته، از جایگاهی بالاتر از یک مرجع‌تقلید هم برخوردار بود و با تکیه بر موقعیت سیاسی رهبری نظام و کاریزمای رهبری انقلاب، می‌کوشید از تبدیل “یک اختلاف‌نظر فقهی” که عموما میان او و فقهای سنتی وجود داشت، به “یک مساله اجتماعی و سیاسی” جلوگیری کند.

امام، جامعه‌شناس یا نظریه‌پرداز نبود؛ اما اقتضای حکومت و معنای واقعی مصلحت را خوب می‌دانست. شاید امام به تبعات اجتماعی حکم خود چندان وقوف نداشت و تصور نمی‌کرد اینکه نوجوانان دلشان به مهره‌ها و صفحه سیاه‌وسفید شطرنج و آموختن موسیقی، خوش باشد؛ چقدر می‌تواند آنها را از هرز پریدن و ناامیدی و احیانا، دل بستن به تفریحات مضر و زیرزمینی و موادمخدر بازدارد.

اما امام این را می‌دانست که نباید فقه و شرع، بعنوان یک مانع غیرمنطقی در ذهن و ضمیر جوان و نوجوان ایرانی تصویر و تصور شود. او از فقهای حوزه هم انتظار داشت که اگر برای پیشبرد امور جامعه، کاری نمی‌کنند و نمی‌توانند؛ حداقل، مانع‌تراشی و مساله‌سازی نکنند.

امام در این مسیر، حتی تا آنجا پیش رفت که تاکید دوسوم نمایندگان مجلس بر رای خود در موارد اختلافی با شورای‌نگهبان را برای تبدیل مصوبات به قانون، کافی دانست و رسما و عملا، عرف را بر شرع ترجیح داد. فلسفه تشکیل مجمع تشخیص مصلحت‌نظام هم، همین بود که در موارد اختلاف جدی میان شرع و عرف، این عرف باشد که تحت‌عنوان “مصلحت نظام”، جاری می‌شود.

واقعا جای این پرسش از هم حکومت و رهبری آن و هم حوزویان و مراجع‌تقلید هست که رویه و روال جاری امروز، چه نسبت و تناسبی نه فقط با دموکراسی و حقوق‌بشر و عدالت و آزادی و نفی‌تبعیض که حتی با فقه‌حکومتی و الگوی فکری و سیاسی امام دارد؟

آیا امام، اجازه می‌داد قانونگذاری و رویه رسمی در مواردی چون ماهواره یا فیلترینگ، چنان بی‌ربط و نامتناسب با خواست جامعه باشد که اینطور از سوی عموم مردم (و حتی خود مسئولان) دور زده شود و عملا به تمسخر گرفته شود و بلاموضوع شود؟

آیا امام اجازه می‌داد موضوعی چون ورود زنان به ورزشگاه‌ها، که حتی منع قانونی هم ندارد، به‌خاطر مخالفت برخی مراجع اینطور به مساله‌ای برای نظام سیاسی تبدیل شود تا آنجا که جان یک انسان را هم بستاند؟

واقعا، “عقل حکومتی” کجاست؟ آن عقلانیتی که دستگاه سیاسی نظام را پیش می‌برد و مثلا برای پایان جنگ، بدون هیچ اماواگر و شک‌وشبهه و با پذیرش کامل مسئولیت، رای به صلح و مصلحت می‌داد؛ در حوزه فقاهت هم، چنین عمل می‌کرد و اصولا اجازه نمی‌داد مباحث اصطلاحا “طلبگی” فقها به مساله‌ای برای حکومت و اختلاف و شکاف میان ملت تبدیل شود.

آن زمان، شطرنج‌بازی کودکان و خریدوفروش آلات موسیقی تبدیل به مساله حکومت نشد؛ چون این عقلانیت وجود داشت که نباید برای جامعه و حکومت مساله تراشید.

اما امروز، ورود زنان به ورزشگاه‌ها تبدیل به چنان مساله غامضی شده که برخی با نظریات مبتنی بر “توهم‌توطئه” خود گمان می‌برند دست‌هایی پنهان آن را مطرح می‌کنند تا مسایل و اتفاقات اصلی و جدی را بپوشانند.

درحالیکه خود این تبدیل اختلافات ساده فقهی به مسایل پیچیده سیاسی و اجتماعی و ناتوانی در حل و رفع آن، اصلی‌ترین مساله امروز جامعه ماست و بسترساز بسیاری از بحران‌ها و توطئه‌ها.

جامعه‌ای که جوانان آن، به‌جای آنکه در بالاسر خود حاکمان و فقهایی را ببینند که برای دلخوش شدن آنها به جعبه شطرنج یا موسیقی راه می‌گشایند و لبخند و امید به آنان هدیه می‌دهند؛ کسانی را می‌بینند که راه بر ورود آنها به ورزشگاه می‌بندند و در این بن‌بست، خواسته یا ناخواسته راه ریا و دروغ و گریم برای تغییر جنسیت و حتی خودسوزی می‌گشایند…

انتهای پیام