گزارشی از اعتصابات جدید کارگران نیشکر هفت تپه
مریم لطفی در گزارشی در روزنامه‌ی سازندگی نوشت: حداقل یک سالی می‌شود که اسم هفت تپه به گوش خیلی‌ها آشنا است. از همان موقع که به مدد شبکه‌های اجتماعی اعتراضات و اعتصابات کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه برای حقوق‌های معوقه و بیمه‌های رد‌نشده‌‌شان رسانه‌ای شد. اعتراضاتی که اتفاق تازه‌ای نیست و بیشتر از یک دهه از عمر آن می‌گذرد. اعتصاباتی که دولت‌های مختلف را به چشم دیده و تاکنون آب از آسیابش نیفتاده است. حالا مدتی است که نام اسماعیل بخشی و سپیده قلیان به عنوان مدافعان احقاق حقوق از دست رفته‌ی کارگران سر زبان‌ها افتاده است. همین چند روز پیش هم دوباره زخم کهنه‌ی هفت تپه سر باز کرد و احکام کارگران دربند منتشر شد. احکام سنگین و شوک‌آوری که موج تازه‌ای از اعتراضات مردمی را به همراه داشت و البته با واکنش خوب رئیس قوه‌ی قضائیه همراه شد؛ «این حکم‌ها قطعی نیست و قابل تجدید نظر است».
اصل ماجرا
سال ۱۳۳۸ بود که دولت «شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه» را در چهارده کیلومتری شوش در استان خوزستان ساخت و دو سال بعدش کارخانه به‌بهره‌برداری رسید. بعد از انقلاب کارخانه به کارش ادامه داد و چرخش چرخید تا اینکه کم کم مشکلات آن سر باز کرد. آن هم از وقتی که حرف خصوصی‌سازی به میان آمد و کارخانه مشمول این قانون شد. مدیریت کارخانه هم به همین بهانه حقوق و مطالبات کارگران را پرداخت نکرد و اعتراضات و اعتصابات کارگری از همینجا کلید خورد؛ یعنی از سال ۱۳۸۴. شعارشان هم این بود: «ما کارگر هفت تپه‌ایم، گرسنه‌ایم، گرسنه‌ایم».
ماجرا به سال ۸۶ رسید. اعتراضات مکرر کارگران بهانه‌ای شد تا مهر ماه همان سال دولت بخشی از حقوق معوقه‌ی کارگران را پرداخت و تا اندازه‌ای اوضاع را آرام کند. اما آبان ۸۶ بود که کارگران تصمیم به راه‌اندازی دوباره‌ی سندیکای کارگری گرفتند، سندیکایی که در سال ۱۳۵۳ تاسیس شده بود. ۲۵۰۰ کارگر عضو سندیکای کارگری شدند و مسئله تا اندازه‌ای امنیتی جلوه داده شد. البته اردیبهشت ۸۷، سندیکا به صورت علنی اعلام موجودیت کرد. در این مدت بحث خصوصی‌سازی کارخانه تا اندازه‌ای معوق مانده بود تا اینکه اردیبهشت سال ۱۳۹۳ سازمان خصوصی‌سازی نام ۲۷ شرکت و میزان سهام قابل واگذاری آنها را اعلام کرد؛ یکی از این شرکت‌ها، شرکت کشت و صنعت هفت تپه بود. القصه اینکه سال ۹۴، این شرکت به دو جوان ۲۸ و ۳۲ ساله واگذار و وضعیت کارگران وخیم‌تر شد. اعتراضات و اعتصابات کارگران هم ادامه داشت؛ تا سال ۹۷. اعتراضاتی که دلایل مهمی داشت؛ دستمزدهای معوقه، بیمه‌های ردنشده، مزایای دریافت‌نشده و قراردادهای نامناسب و البته بازداشت چندنفر از کارگران معترض.
احکام سنگین
اسماعیل بخشی کارگر و نماینده‌ی شورای مستقل کارگری در سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه بود. ۲۷ آبان ۹۷، در چهاردهمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه بازداشت شد و از همان موقع اسمش بر سر زبان‌ها افتاد. البته به همراه او مسلم آرمند، یکی دیگر از فعالان کارگری و سپیده قلیان، فعال مدنی هم بازداشت شدند. بخشی تا ۱۱ آذر ۹۷ دربند بود و در این مدت حمایت کارگران از او ادامه داشت. البته بازداشت بخشی با سر و صدای زیادی همراه بود و برخی از منابع خبری از شکنجه‌ی او خبر دادند. بهمن ۹۷ بخشی دوباره بازداشت شد؛ همینطور سپیده قلیان و برادرش. خیلی‌ها برای آزادی این دو بیانیه‌ای امضا کردند که البته بی‌فایده بود. ماجرا ادامه پیدا کرد تا اینکه ۱۶ شهریور حکم اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و چند نفر دیگر از کارگران دربند منتشر شد. احکام سنگینی که واکنش‌های بسیاری را به همراه داشت؛ «اسماعیل بخشی به ۱۴ سال حبس تعزیری که مدت قابل اجرای آن ۷سال است و محمد خنیفر نیز به ۶ سال حبس تعزیری که ۵ سال آن قابل اجراست محکوم شدند. باقی متهمان این پرونده نیز غالباً به حبس ۱۸ ساله که ۷ سال آن قابل اجراست، محکوم شدند. این احکام، بدوی است و امکان تجدیدنظرخواهی وجود دارد. در عین حال، پرونده علی نجاتی، کارگر بازنشسته مجتمع نیشکر هفت تپه همچنان مفتوح است».
بعضی‌ها جوانند، زود هیجانی می‌شوند!
یکی از کارگرهای شرکت در مورد افراد بازداشتی و جو حاکم بعد از اعلام نتایج احکام بازداشتی‌ها به «سازندگی» می‌گوید: «بعد از اینکه خبر حکم‌های آنها منتشر شد، جو شرکت ملتهب شد. اما چون به تعطیلات تاسوعا و عاشورا خورد و سخنان سخنگوی قوه‌ی قضائیه هم پخش شد، فضا آرام‌تر شد. اعتراضات کارگری به مسائل دیگری هم معطوف است، اما اعتراضات اینبار خیلی هم شدید نیست. چند روز است دوباره کارگرها اعتصاب کرده‌اند که بیشتر به مسائل داخلی شرکت و بحث شورا مربوط می‌شود. من از نهادهای قانونی موضوعات را پیگیری می‌کنم. همه چیز به خود شخص بستگی دارد که چطور برخورد کند. گاهی یک نفر اینقدر تند می‌رود که تمام خط قرمزها را رد می‌کند و بعد تازه می‌فهمد چه کرده! اما اگر از راه قانونی جلو برود اینطور نمی‌شود. به نظر من بازداشتی‌ها تند رفتند. می‌توانستند مناسب‌تر عمل کنند. البته کارشان در حمایت از کارگرها بوده اما شاید از روی جوانی و خامی‌شان بوده یا اینکه بعضی‌ها تحریکشان کردند. متاسفانه بعضی‌ها زود هیجانی می‌شوند. البته مشکلاتی هم هست. یک نفر را می‌شناسم که می‌خواست خودسوزی کند اما منصرفش کردند. حالا هم بازنشسته‌اش کرده‌اند». او از حال و هوای این روزهای هفت تپه هم می‌گوید: «وضعیت حقوق تا حدی روبه‌راه شده اما مشکل اصلی بحث بیمه است. اسم شرکت ما کشت و صنعت نیشکر هفت تپه است، یعنی اساس کارش نیشکر است. سالی که دوستان آمدند و شرکت را تحویل گرفتند، ۵۰ تا ۵۵ هزار تن شکر خالص تولید می‌کردیم. اما سال به سال به دلایل مختلف این روند کمتر شد. امسال به زیر ۳۰ هزار تن رسیدیم. در این سال‌ها در کارخانه هم اورهال خوبی انجام نشده است. کارخانه هم فرسوده است و هر سال به اورهال نیاز دارد تا محصول خوبی در آن تولید شود. مشکل دیگر اعتصاب‌های کارگری است. ما هم اعتصاب علنی داریم و هم اعتصاب پنهان. گاهی وقت‌ها مدیران خودشان کارگرها را تحریک می‌کنند. مثلا ۷۰، ۸۰ فرد بازنشسته را با حقوق‌های بالا به کار برمی‌گردانند در‌حالیکه همین کارشناس‌هایی که هستند می‌توانند کار را با راندمان بالاتری انجام دهند! گاهی از این بدتر هم می‌شود که این بازنشسته‌ها نیروهای خود شرکت نیستند و کار را خوب نمی‌شناسند. خیلی‌ها سواد درستی هم ندارند و نتیجه اینکه هم کار افت می‌کند و هم خشم کارگرها بیشتر می‌شود».
احوال این روزهای هفت تپه چگونه است؟
کارگران شرکت هفت تپه می‌گویند هنوز جو شرکت آرام نشده و اعتراضات ادامه دارد. یک از کارگرها که چندباری خودش بازخواست و احضار شده به «سازندگی» می‌گوید: «تقریبا دو روز بعد از احکامی که صادر شد، از چپ و راست تکذیبیه می‌آمد، اینکه قرار است دوباره پرونده‌ها بازنگری شوند. بعضی‌ها می‌گفتند پرونده‌ها رفتهاند دادگاه تجدید نظر و عده‌ای دیگر هم می‌گفتند همه تبرئه شده‌اند. این چیزهایی بود که به گوش ما می‌رسید و دقیقا توی همین بحبوحه که کی راست می‌گوید و کی دروغ، سردرگم بودیم که یک فایل صوتی در شرکت منتشر شد. این فایل به دو نفر از اعضای شورای اسلامی کار شرکت منتسب بود».
به گفته‌ی او این فایل به آقای س. و آقای م. از اعضای یکی از اصناف کارگری، منتسب بوده است. او مدعی است که این دو نفر از آقای ب، یکی از مدیرهای ارشد شرکت درخواست رشوه کرده‌اند. او ادامه می‌دهد: «فایل توی یک ماشین توسط محمد خنیفر ضبط شده بود. همان کسی که هفت سال حبس برایش بریدند. متاسفانه مدتی عده‌ای آقای خنیفر را به باد توهین و شایعه بستند؛ اینکه علیه کارگران فعالیت می‌کند و همسو با کارگرها نیست. خنیفر هم به کارگرها گفت به خدا من کاره‌ای نیستم، شما از جای دیگری دارید ضربه می‌خورید.. برایتان مدرک هم می‌آورم که اینها بر علیه شما فعالیت می‌کنند. توی این فایل صوتی این دو نفر از آقای ب درخواست رشوه می‌کنند. به صورت واضح به او می‌گویند شما به ما جرینگی بده و ما هم هرکاری بخواهی برایت انجام می‌دهیم. می‌خواهی کدام مدیر عوض شود که بر علیه‌ش کودتا کنیم یا عوضش کنیم و از این حرف‌ها. بعد از اینکه فایل منتشر شد کارگرها به هم ریختند و دست از کار کشیدند. الان ۶ روز است که در اعتصابیم».
او از حال و هوای این روزهای شرکت می‌گوید: «تعمیرات متوقف شده و کارگرها خواهان برکناری اعضای شورا هستند. از روز تاسوعا اعتصاب شروع شد و هنوز هیچ کس پاسخگوی کارگرها نبوده است. چند نفر بیرون از شرکت با ما تماس گرفتند و گفتند سعی کنید جو ملتهب نشود، اما کارگرها به دنبال پاسخگویی هستند. توی این چند روزه جو ناآرام است. با اینکه الان فصل حساسی است، فصل کشت است، برای اینکه زمستان بتوانیم برداشت کنیم. اما گویا ظاهرا میل چندانی برای آرام کردن جو وجود ندارد. انگار حضرات از این اعتصاب‌ها سود می‌برند».
او از وضعیت اسماعیل بخشی و سایر رفقای دربندشان هم می‌گوید: «بعد از بازداشت اخیر اسماعیل، ارتباط ما را با خانواده‌ی او قطع کردند. با چند نفر از دوستان نزدیک تصمیم داشتیم هر ماه از حقوق خودمان وجهی برایش کنار بگذاریم تا حداقل حقوقی برایش زنده کنیم و به دست زن و بچه‌اش برسانیم. اما همین کار را نگذاشتند انجام دهیم. الان هیچ خبری از خانواده‌ی اسماعیل و سایر بازداشتی‌ها نداریم. نه تنها من کارگرهای دیگر هم از آنها بی‌خبر هستند. نفرات شاخص شرکت حدود ۲۰ نفر بودند که همه‌یشان پرونده‌دار شدند. چند بار خود من بازداشت شدم که چرا چیزی می‌نویسی و کارگرها را تحریک میکنی. ما هم چندباری تعهد دادیم. اما اینبار با انتشار این فایل صوتی دیگر نتوانستند کسی را کنترل کنند. همه کارگرها یکدفعه ریختند بیرون و خواهان عزل شورا شدند. البته پرداخت حقوق‌ها تقریبا خوب است. ۱۲ شهریور حقوق تیرماه را گرفتیم. کمی معوقات داریم که قرار است طی سه قسط از ماه بعد
دریافت کنیم».
او در مورد حمایت کارگرها از بازداشتی‌های شرکت می‌گوید: «سه هزار کارگر دارند توی این شرکت کار می‌کنند و اگر بگویم همه دلسوز اسماعیلند دروغ گفته‌ام. بارها شنیده‌ام که خیلی‌ها می‌گویند «به درک که اسماعیل را گرفتند!» اما دوست‌های صمیمی و حامیانش هنوز به یادش هستند. کاری هم از دستمان برنمی‌آید جر اینکه در فضای مجازی برایش هشتگ به راه بیندازیم. کارهایی که می‌دانیم بی‌فایده است! انتظارمان این است که خواسته‌ی اسماعیل را برآورده کنند؛ دادگاه علنی. تنها چیزی که می‌تواند اسماعیل را نجات دهد، برگزاری دادگاه علنی است».
قوه قضائیه: کذب است
یک روز بعد از انتشار احکام در فضای مجازی، سخنگوی قوه قضاییه احکام ۱۷، ۱۸ ساله را ادعایی قابل تکذیب خواند: «میزان حبس‌ها پنج سال و هفت سال است که ریاست قوه قضاییه در این زمینه هم دستور داد از آنجایی که این حکم قطعی نیست و قابل تجدیدنظر است، در اسرع وقت و با رعایت دقت، عدل و انصاف و اشراف رئیس کل دادگستری استان تهران در مرحله تجدیدنظر این پرونده مورد بازنگری قرار گیرد. رئیس قوه قضاییه یک دستور کلی هم دارند مبنی بر اینکه باید بین مفسدان اقتصادی و کسانی که در این شرایط جنگ اقتصادی اموال مملکت و دولت را به تاراج می‌برند با برخی از افرادی که در اثر مشکلات ناشی از خصوصی سازی و کارگری در برخی از تجمعات شرکت می‌کنند، تفاوت قائل شد. بر این اساس در گروه اول باید کاملا سخت‌گیرانه و قاطع برخورد کرد؛ اما در مورد گروه دوم باید با مسامحه و رافت به برخی از تخلفات آنها رسیدگی کرد، ضمن اینکه توصیه رئیس قوه قضاییه این است که به موضوعاتی که به معیشت و اشتغال برمی‌گردد باید بخش‌های متولی با ریشه یابی این موضوعات، زمینه بروز این قبیل حوادث را از بین ببرند».
فردای آن هم محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نامه‌ای به آیت‌الله رئیسی نوشت: «انتشار خبر صدور احکام سنگین برای برخی کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه شوک آفرین بود و بر همین اساس در جلسه هیئت وزیران مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد کمیته‌ای سه نفره مرکب از وزیر دادگستری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و اینجانب موضوع را پیگیری کند». او دو روز بعد هم در جمع خبرنگاران گفت: «به نظر می‌آید که این احکام، احکام مناسبی در چارچوب قوانین و مقررات استاندارد کار در کشور نباشد و در نتیجه کمیسیونی توسط دولت معین شده بود که با همکاری وزارت دادگستری، کار و رفاه اجتماعی، وزارت اطلاعات و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور این موضوع را مورد پیگیری قرار بدهند که خوشبختانه با ورود ریاست قوه قضایه و دستور رسیدگی مجدد این مشکل تا حدودی مرتفع شد و امیدواریم به‌زودی احکام جدید صادر شود».
نامه سه زندانی به رئیس قوه قضائیه
۲۰ شهریور محمود بهشتی لنگرودی، اسماعیل بخشی و امیر سالار داوودی، سه نفر از زندانیان سیاسی از زندان اوین خطاب به رئیس قوه قضائیه نامه‌ای نوشتند که چند روز بعد فایل صوتی آن توسط انصاف نیوز منتشر شد: «احتراما موضع اخیر جنابعالی مبنی بر حذف نگاه امنیتی و قضایی در خصوص اعتراضات صنفی و تجمعات کارگری و تاکید بر تفاوت میان مفسدین اقتصادی با اقشار زحمتکش و مطالبه‌گر چنانچه از حد شعار فراتر رود و به سیاست اصلی مسئولان قضایی تبدیل گردد می‌تواند نویددهنده‌ی آغاز تحولی مثبت در این قوه قلمداد شود. اگر رویکرد عالی‌ترین مقام قضایی کشور به دیکر گروههای اجتماعی از جمله معلمان، وکلا، اصحاب رسانه، فعالان محیط زیست، زنان، دانشگاهیان، پژوهشگران و به طور کلی همه کنشگران عرصه‌های اجتماعی تعمیم و تسری یاید، و اینگونه اندیشه و نگاه در عملکرد و رویکرد سایر دستگاه‌ها نهادینه گردد، می‌تواند دوره‌ی ریاست شما بر این دستگاه را در مسیر عدالت و انصاف تصور کرد. لذا این جانبان ضمن استقبال از موضع اخیر شما تقاضا داریم که تا عمل به این ادعا نسبت به اصلاح رویه‌ی غلط گذشته و بهبود شرایط موجود در جهت رفع بی‌عدالتی اقداماتی شایسته انجام دهید. چرا که اعتماد از دست رفته جر با عمل به وعده‌ها و شعارها ترمیم نمی‌گردد»
انتهای پیام
