«کودک همسری» در قوانین ایران

‌ابراهیم تقی‌زاده، دکترای حقوق خصوصی گفت: کودک همسری موجب همسرآزاری شده و روابط خانوادگی را دچار خدشه می‌کند چراکه نمی‌توان انتظار داشت که یک دختر کودک مانند بانویی متعارف عمل کند و این امر منتهی به اختلافات می‌شود.

تقی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: در نظام حقوقی ایران، برای نخستین بار سن رشد شخص برای امکان تصرف وی در اموال و حقوق مالی‌اش پیش‌بینی شد.

وی با بیان اینکه در موضوعات مالی اگر فردی بخواهد اقدامی انجام دهد باید رشد او احراز شود، ادامه داد: برای رشید بودن، قانون سن خاصی را پیش بینی نکرده، اما براساس قانون رشد متعاملین، رویه بر این است که شخصی که به سن 18 سالگی برسد رشید فرض می‌شود و می‌تواند معاملاتی را انجام دهد و دعوی مالی را مطرح کند.

این وکیل پایه یک دادگستری بیان کرد: کم‌تر از این سن اگر فرد بخواهد اقدامی را انجام دهد، باید این امر توسط ولی و یا نماینده قانونی آن مطرح شود تا حکم رشد او صادر شود.

تقی‌زاده ادامه داد: دادگاه با بررسی فرد و وضعیت فکری او که آیا نفع و ضرر اقتصادی خود را تشخیص می‌دهد، حکم رشد صادر می‌کند که در این صورت می‌تواند موضوعات مالی خود را انجام دهد.

وی افزود: در غیر این صورت اگر فرد معاملاتی را انجام دهد ابطال آن را درخواست می‌کنند و در صورت اقدام باید به امضای ولی فرد و یا قیم برسد مگر اینکه یک طرفه اقدامی صورت گرفته باشد.

این پژوهشگر ادامه داد: در سال ۱۳۱۳ قانون‌گذار حداقل سن ازدواج برای دختران را ۱۵ سال تمام شمسی و برای پسران ۱۸ سال تمام شمسی در نظر گرفته بود، اما در همان قانون تدابیری اندیشیده شده بود که در شرایط استثنایی، دختران ۱۳ ساله و پسران ۱۵ ساله نیز قادر به ازدواج باشند.

تقی‌زاده با بیان اینکه قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۴۶ تصویب شد، اما در این قانون سن ازدواج تغییری نیافت، گفت: به فاصله نسبتاً کوتاهی از تصویب آن قانون، در سال ۱۳۵۳ مجدداً قانونی دیگر با همان عنوان قانون حمایت از خانواده تصویب شد و حداقل سن ازدواج در ایران را به صورت چشمگیری افزایش داد.

وی تصریح کرد: در این قانون، حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۸ سال تمام شمسی و برای پسران ۲۰ سال تمام شمسی در نظر گرفته شد و در شرایطی خاص دادگاه‌ها مجاز دانسته شدند تا به دخترانی که به ۱۵ سال تمام شمسی رسیده اند، اجازه ازدواج دهند.

این دکترای حقوق خصوصی گفت: قانونگذار در اصلاحیه سال 1381، حداقل سن ازدواج را برای دختر 13 سال و برای پسر 15 سال تعیین کرد.

تقی‌زاده افزود: کم‌تر از این سن نیز ازدواج امکان پذیر است، اما به دو شرط اذن و رضایت ولی دختر و تشخیص دادگاه یعنی دادگاه خانواده نیز باید مصلحت دختر را علاوه بر خانواده تشخیص دهد و اجازه ازدواج را بدهد، در غیر این صورت نمی‌تواند ازدواجی صورت گیرد.

وی اظهارکرد: کماکان به نظر می‌رسد که این سنی که برای ازدواج دختران پیش بینی شده خصوصا در مناطقی مانند خراسان جنوبی سن مناسبی نیست.

این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: این سن باتوجه به وضعیت جسمانی، بلوغ و وضعیت رشد و باتوجه به مناطق و شرایط آب و هوایی و جغرافیایی کشور متفاوت است.

تقی‌زاده تصریح کرد: در بعضی مناطق ممکن است افراد در زمان زودتری به بلوغ برسند، اما در برخی مناطق و باتوجه به اینکه هنوز در این سن و سال دختران افکار کودکانه دارند و در وادی سرگرمی کودکانه به سر می‌برند، ازدواج در این سن درست به نظر نمی‌رسد.

وی ادامه داد: ازدواج در این سن تبعاتی دارد از جمله اینکه در روابط خانوادگی و زناشویی و آنچه که قانون گذار انتظار دارد از زوجه برآورده نمی‌شود.

این دکترای حقوق خصوصی گفت: باتوجه به اینکه تقریبا یک وضعیت مردسالارانه‌ای نیز وجود دارد و انتظار بسیاری از مردان نیز این است که زوجه انتظارات آنان را برآورده کند، طبیعی است که در این سن و سال دختر، رفتار بچه گانه‌ای داشته و در برابر این انتظارات مقاومت خواهد داشت.

تقی‌زاده افزود: ازدواج در سنین کودکی یک نوع حالت بردگی مانند دارد چرا که نوع انتظارات در این سنین متفاوت بوده و نمی‌توان در زندگی زناشویی آن را برطرف کرد که نتیجه آن بروز اختلافات خانوادگی است.

وی یاداورشد: اگر به این موارد توجه نکنیم، باید شاهد متلاشی شدن و از هم پاشیدگی خانواده‌ها باشیم چرا که هم کفو بودن یکی از معیارها برای آغاز یک زندگی است.

انتهای پیام