آیا «واگذاری بزرگ شرکت‌های شستا» محقق می‌شود؟
/ پدرام سلطانی و سرپرست معاونت اقتصادی تامین اجتماعی پاسخ می‌دهند /
نسترن فرخه، انصاف نیوز: رییس جمهور اسفند سال قبل دستور داده بود تا شرکت‌های بزرگ شستا واگذار شود. شرکت‌های دولتی یک سوم درآمد دولت را می‌بلعند. بیشتر آنها زیان‌ده هستند، حتی وقتی با شیوه‌های کنونی به بخش خصوصی یا شبه خصوصی واگذار می‌شوند معمولا روند رو به نزولی پیدا می‌کنند مانند نیشکر هفت تپه و هپکو. در شرایطی که این شرکت‌ها برای دولت هزینه‌بر است، شاید واگذاری آنها به بخش خصوصی واقعی تصمیم بهتری باشد اما این اتفاق به کندی در حال شکل‌گیری است. بسیاری کارشناسان، شرکت‌های خصولتی از جمله زیرمجموعه‌های شستا را یکی از عوامل فساد می‌دانند.
آقای روحانی ۶ اسفند ۹۷ گفته بود: «تأکید ۱۰۰ درصدی من و مقام معظم رهبری بر واگذاری شستا است. سال ۹۸ سال واگذاری بزرگ شرکت‌های شستا است». شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (به‌اختصار: شستا) شرکت هلدینگ سرمایه‌گذاری متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است، زیرمجموعهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
سرپرست معاونت اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تامین اجتماعی – حسین امیری گنجه – در گفت‌وگو با انصاف نیوز دستور رییس جمهور مبنی بر واگذاری شرکت‌های شستا را مربوط به ورود هلدینگ و شرکت‌ها به بورس اعلام کرد و واگذاری به بخش خصوصی را «حق‌الناس» دانست. امیری همچنین در بخش دیگر به این موضوع اشاره کرد که از 248 شرکت 9 شرکت وارد بورس شده‌اند و اگر زیان‌دهی شرکتی کاهش پیدا نکند به بخش خصوصی واگذار خواهد شد و حتی در حال واگذاری بعضی از آنها هستند.
اما پدرام سلطانی، فعال اقتصادی و رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش در گفت‌وگو با انصاف نیوز به این موضوع اشاره کرد که هیچ کجای دنیا دولت بنگاه‌داری نمی‌کند و متاسفانه دولت آقای احمدی نژاد در سال 84 تا 92 نه به آن توجهی کرد و نه آنکه به این سیاست حساس بود، حتی مدیران صندوق بازنشستگی اجازه دادند صندوق‌ها به این آسیب دچار شود.
سلطانی همچنین خصوصی سازی در شرایط فعلی را کار درستی نمی‌داند زیرا بر این عقیده است که ریسک‌های سیاسی و اقتصادی در کشور آنقدر بالا است که مجموعه‌های توانمند رغبتی ندارند تا این بنگاه‌ها را بخرند و برای همین خصوصی سازی را باید فعلا در بایگانی سیاست‌های دولت بگذاریم تا تکلیف سیاست‌های کلان دولت، تحریم‌ها و چشم‌انداز اقتصاد و ساختار کلی حاکمیت مشخص شود.
گفت‌و گو انصاف نیوز با حسین امیری گنجه و پدرام سلطانی را در ادامه بخوانید.
امیری گنجه: خصوصی سازی حق‌الناس است
حسین امیری گنجه، سرپرست معاونت اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تامین اجتماعی می‌گوید: «مگر می‌شود اموال کارگر را به غیر واگذار کرد؟ رییس جمهور به شرکت‌های زیرمجموعهی تامین اجتماعی دستور داده است که به بورس بروند، بنابراین شرکت‌های شستا نباید رقیب بخش خصوصی شوند، نگاه آقای رییس جمهور از این منظر بوده است.
سازمان تامین اجتماعی قریب به دو ماه است که سازوکار خود را تغییر داده و قصد داریم هولدینگ‌های مختلف را به بورس ببریم که تا الان برای 5 الی 6 هولدینگ این اتفاق افتاده است، سیاست سازمان مبنی بر این است که ذخایر، دارایی و ارزش‌های تامین اجتماعی را حفظ کنیم.
دو نوع شرکت، یکی شرکت اقتصادی و دیگری ماموریتی داریم، شرکت‌های اقتصادی فعالیت‌هایی دارند که ذخایر و منابع تامین اجتماعی را پایدار کنند، حق‌الناس است که شرکت‌ها را در هر شرایطی واگذار کنیم، ما کشور جمهوری اسلامی ایران هستیم و نمی‌توانیم حق‌الناس را به غیر بدهیم.»
امیری برای توضیح بیشتر گفت: «دو نوع شرکت بورسی و غیر بورسی داریم، آنها که بورسی نیستند شرایطی را فراهم می‌کنند تا به بورس بروند که حدود 9 هولدینگ را به بورس بردیم و طبق برنامه‌ریزی تا پایان سال همه‌ی این شرکت‌ها بورسی می‌شوند. قصد داریم همه‌ی شرکت‌های شستا به سمت بورس بروند، ما برای شفافیت به این سمت می‌رویم تا رقیب بخش خصوصی نشویم و در جامعه، هم در اقتصاد کلان و هم در اقتصاد خرد موثر باشیم.»
سرپرست معاونت اقتصادی و برنامه ریزی این سازمان ادامه داد: «این شرکت‌ها از کجا به وجود آمدند؟ همه‌ی دولت‌ها بیشتر شرکت‌های ورشکسته را به ما دادند، مثل شرکت ردیاب که وقتی به ما دادند هفت برابر سرمایه‌ی دفتری آن زیان‌ده بود اما حالا ما این شرکت را به سوددهی رساندیم.»
طبق بیشتر نظرات کارشناسی درمورد شرکت‌های زیرمجموعهی تامین اجتماعی، این مجموعه‌ها زیان‌ده هستند و باید از شکل خصولتی خود خارج شوند، امیری گنجه در مورد اینکه آیا مدیریتی بر زیان‌ده بودن این شرکت‌ها خواهد شد، گفت: «من نمی‌توانم مطلق بگویم ما خیلی خوب و یا خیلی بد هستیم، بالاخره فضای کسب و کار و مدل‌های سرمایه‌گذاری در این تلاطم و موضوع تحریم به گونه‌ای است که یک سری مسایل را در این حوزه داریم.
حدود 30 الی 35 شرکت از 248 شرکت ما زیان‌ده بودند، مثل شرکت‌های بافت آزادی، پارس که جزو شرکت‌های رد شده محسوب می‌شدند و از سال‌های گذشته به سازمان تامین اجتماعی داده شده است. حالا باید چنین شرکت‌هایی را بفروشیم و کم‌کم کار واگذاری را انجام می‌دهیم.
شرایطی که حالا فراهم کردیم، نسبت به گذشته خیلی بهتر شده است و زیان‌ده بودن شرکت‌های زیرمجموعه کاهش پیدا کرده است، حتی می‌توانم صورت‌های مالی هم به شما نشان دهم که این اتفاق افتاده، همه‌ی اینها به دلیل افزایش سرمایه و پشتیبانی دادن به بعضی شرکت‌ها است، اگر ضررده بودن بخشی کاهش پیدا نکند آن را واگذار می‌کنیم.
ما نسبت به گذشته زود بازده شده‌ایم و سطح دارایی‌ها افزایش پیدا کرده است اما شرکت‌هایی که زیان‌ده است را حتما واگذار می‌کنیم که تا الان هم با دو الی سه مورد همین کار را کردیم منتها با کارکردهای مختص به خود، تا بتوانیم مدیریت کنیم. به هر حال این املاک متعلق به دست‌رنج کارگران است و نمی‌شود خیلی راحت هر کار که خواستیم انجام دهیم.»
پدرام سلطانی: تعریف از بخش خصوصی در کشور مخدوش شده است
پدرام سلطانی فعال اقتصادی و عضو و نایب رییس سابق اتاق بازرگانی ایران در مورد وضعیت مالی و مدیریتی شرکت‌های زیر مجموعه‌ی سازمان تامین اجتماعی به انصاف نیوز گفت: «با توجه به آنکه صندوق‌های بازنشستگی از عهده‌ی پرداخت مستمری و حقوق بازنشستگی برنمی‌آیند دولت مبلغ قابل توجهی سالیانه به این شرکت‌ها تزریق می‌کند، در سال 98 حدود 60 الی 70 هزار میلیارد تومان پرداخت کرده البته این عدد هر سال بیشتر خواهد شد؛ پیش بینی می‌شود در دو الی سه سال آینده این رقم بالاتر از 100 هزار میلیارد تومان برسد، که البته این مربوط به صندوق‌های بازنشستگی است و نه شرکت‌های آنها، منابع خود صندوق برای پرداخت حقوق بازنشستگان است.
دولت به طور مستقیم به شرکت‌های بخش عمومی، چیزی پرداخت نمی‌کند، بعضی از آنها که زیان‌ده هستند و در عمل زیانشان به صندوق‌ها منتقل می‌شود و باعث کسری بیشتر می‌شود، این اتفاق صندوق‌ها را به حمایت دولت محتاج‌تر می‌کند. یک بخش مربوط به شرکت‌هایی است که دولتی هستند و یا بخشی از سهامشان دولتی است و یک بخش دیگر هم مربوط به شرکت‌هایی است که متعلق به بخش عمومی هستند، خیلی از شرکت‌های دولتی طی 10 الی 12 سال گذشته به ویژه از سال 84 تا تقریبا 93 به بخش‌های عمومی واگذار شدند که بخش‌هایی از آن شرکت‌های زیان‌ده بوده است.
دولت در عمل به مجموعه‌ی صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی شرکت‌های زیان‌ده را واگذار کرده اما شرکت‌های خوب و سودآور دولتی نصیب مجموعه‌های دیگر مثل مجموعه‌های نظامی و انتظامی شد که آنها بیشتر از صندوق‌های بازنشستگی در این خصوصی‌سازی برنده بودند.
در نهایت این دارایی‌های بد در سال‌های اخیر به ویژه در زمان‌هایی که اقتصاد ما در رکود بود فشار زیان را در صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی بیشتر کرد، یک خطای بزرگ در این زمینه به وقوع پیوست و متاسفانه دولت آقای احمدی نژاد در سال 84 تا 92 نه به آن توجهی کرد و نه به این سیاست حساس بود، حتی مدیران صندوق بازنشستگی که متاسفانه مدیران امربر و بی‌کفایتی بودند، اجازه دادند صندوق‌ها به این آسیب دچار شود.»
سلطانی ادامه داد: «هیچ کجای دنیا صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی وارد بنگاه‌داری نمی‌شوند، آنها اصولا سبد سرمایه‌شان را در سهام‌داری و خرید اوراق قرضه و مشارکت و سپرده گذاری در بانک‌ها توزیع می‌کنند و در واقع سهام‌داری می‌کنند و نه بنگاه‌داری؛ یعنی قالب یک بنگاه را برنمی‌دارند چون ریسک بالایی دارد و مدیران این مجموعه‌ها انگیزه‌ی لازم برای مدیریت این بنگاه‌ها را ندارند.
در این هفت الی هشت سال خیلی از بنگاه‌ها به صورت کامل یا بخشی از آنها به تامین اجتماعی واگذار شد و باعث شد این شرکت‌ها همانطور که زیان‌ده بودند، زیان‌ده بمانند و آنهایی که سودده بودند در این سال‌ها کمابیش وضعشان بدتر شد.
البته بعضی‌ها به وضعیت مطلق کشور وابسته بودند، مثل شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی و معدنی؛ برای آنکه از رانت منابع بهره می‌بردند، سوددهی خود را کمابیش توانستند حفظ کنند، اما بقیه در حاشیه‌ی زیان رفتند. همه‌ی اینها برای یک سیاست کلان فوق‌العاده اشتباه بود که صندوق‌ها را گرفتار کرد، در عمل به جز دو شرکت بقیه ورشکسته هستند و با کمک‌های دولتی سر پا هستند.»
نظرات زیادی مبنی بر موفقیت نسبی شرکت‌های زیرمجموعهی تامین اجتماعی وجود دارد که یکی از پر مخاطب‌ترین نظرات کارشناسی، واگذاری آنها به بخش خصوصی است، اما سلطانی در شرایط فعلی موافق این موضوع نیست و می‌گوید: «تعریف از بخش خصوصی در کشور ما متاسفانه مخدوش شده است، اسم بخش خودی را خصوصی گذاشتند و بسیاری از این واگذاری‌هایی که به اسم بخش خصوصی انجام می‌شود، در واقع به بخش خودی داده شده است، یعنی کسانی که ارتباطات ویژه و خاصی داشتند، مسوولان ارشد، مجموعه‌های درون قدرت این بنگاه‌ها را بدون آنکه کفایت و توانمندی، تجربه و سابقه‌ای داشته باشند به دست گرفتند و دیده می‌شود که یک به یک در عمل نابود می‌شوند، برای مثال می‌توان از هپکو و هفت تپه نام برد.
بسیاری از بنگاه‌هایی که به ظاهر به بخش خصوصی واگذار شدند، واگذاری‌های شفاف و برمبنای کارایی آن گروه خریدار هم نبوده، یعنی حتی در آنجاهایی که سعی کردند میزانی شفافیت به خرج دهند، نگاه مزایده‌ای به واگذاری بنگاه داشتند، یعنی هرکس پول بیشتری بدهد به او واگذار کنند و مهم نیست که آیا خریدار صلاحیت اداره‌ی چنین بنگاهی را دارد یا خیر، بنگاه را مثل ملک و آپارتمان فروختند؛ در صورتی که کاملا خطاست، چون آن یک سرمایه‌ی مولد است که فرد باید از عهده‌ی مدیریت آن برآید.
اینطور نیست که کسی این کارخانه‌ها را بخرد و برود داخل آن بنشیند، بلکه باید آن را اداره کرد، اما این اتفاق نیافتاد و می‌بینیم خصوصی‌سازی به این سرنوشت شوم دچار شد؛ از حدود شش سال پیش تا به حال خصوصی‌سازی در ایران شکست خورده است و مسوولان باید این شکست را بپذیرند تا بتوانند از نو راه دیگری را برگزینند، گرچه بخش زیادی از دارایی‌های ارزشمند ممتاز دولت در لباس خصوصی‌سازی به مجموعه‌های خصولتی واگذار شد.»
سلطانی در پایان کفت: «بخش عمده‌ی چیزی که برای دولت باقی مانده بنگاه‌های باارزش، به‌روز و سوددهی نیستند که حالا بخش خصوصی جدیدی مالکیت آن را بگیرد؛ اتفاق دیگری که لازم است انجام شود، خصوصی‌سازی آن بخش از شرکت‌ها است که به تامین اجتماعی واگذار شده است. این شرکت‌ها یک سری فعالیت دیرهنگام را از سال گذشته آغاز کردند اما در بدترین شرایط، چون الان در این شرایط اقتصادی و سیاسی کشور زمان خصوصی‌سازی نیست، ریسک‌های سیاسی و اقتصادی در کشور آنقدر بالاست که مجموعه‌های توانمند رغبتی ندارند تا این بنگاه‌ها را بخرند.
در این شرایط فقط مجموعه‌های وابسته قبول می‌کنند که پشتشان گرم است تا اگر از عهده‌ی مدیریت این شرکت‌ها برنیامدند، ضرری نکنند و یا از روابط خود استفاده کنند، البته تعداد این افراد هم نسبت به گذشته کم‌تر شده چون دورنمای مثبتی را از اقتصاد و سیاست نمی‌بینند تا خریدهای بزرگ انجام دهند. بنابراین به نظر من موضوع خصوصی‌سازی را باید فعلا در بایگانی سیاست‌های دولت بگذاریم تا تکلیف سیاست‌های کلان دولت، تحریم‌ها و چشم‌انداز اقتصاد و ساختار کلی حاکمیت مشخص شود و بعد اصلاح روش کنند و اینها را به مجموعه‌های متخصص و توانمند داخلی یا خارجی واگذار کنند.»
انتهای پیام
