آنچه منتقدان دولت درباره بحران هپکو نمی‌گویند
ایرنا نوشت: بخشی از اصولگرایان این روزها تلاش دارند تا اعتراضات کارگری هپکو را به بهانه‌ای برای حمله به دولت تبدیل کنند اما مثلا به مردم نمی‌گویند که اساسا پروسه خصوصی‌سازی این شرکت در دولت احمدی‌نژاد آغاز شده است.
این روزها اعتراضات کارگران شرکت تولید تجهیزات سنگین یا همان هپکو در استان مرکزی، موضوع اصلی بحث‌های روز اقتصادی و سیاسی در فضای مجازی است. در شرایطی که اصولگرایان، تلاش دارند تا مشکلات این کارخانه و کارگرانش را به ابزاری برای انتقادات خود از دولت تبدیل کنند. اما نکات جالبی وجود دارد که در انتقادات این افراد، یا به طور کل فراموش و یا به سادگی از کنار آن گذشته می‌شود. در اینجا به چند نکته، به طور مثال اشاره می‌کنیم.
۱. می‌دانید هپکو برای نخستین بار در چه سالی به بخش خصوصی واگذار شده است؟ سال ۱۳۸۵. این سال مصادف با دومین سال ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد است. یعنی کل پروسه خصوصی‌سازی توسط آن دولت انجام شده است.
۲. خریدار اولیه کیست؟ علی اصغر عطاران، یک سرمایه‌دار اصفهانی که در تجربه خود مدیریت برندهای موفقی مثل صندوق نسوز کاوه یا تولیدی مبارز را هم دارد. این فرد بیژن نامدار زنگنه را به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت خود انتخاب می‌کند. حالا همین موضوع دستمایه انتقاداتی مثل این شده است: «کسی مثل بیژن زنگنه و نورچشمی‌اش، سهام هپکو (بزرگترین کارخانه تولید ماشین آلات سنگین راهداری همچون همچون لودر و بولدزر) را با وام از یک بانک و به کمتر از یک دهم قیمت واقعی از دولت می‌خرد، نه تنها مابقی مبلغ را نمی‌پردازد که کارخانه را با انواع و اقسام وام های بانکی، بدهکار می‌کند.» آیا باید مخاطبان و مردم باور کنند که دولت محمود احمدی‌نژاد، سهام هپکو را در سال دوم فعالیت خود با تخفیف و وام به بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت خاتمی واگذار کردند؟
۳. در عین حال، مبلغی که در اینجا ذکر شده هم غیرواقعی است. مبلغ قرارداد واگذاری ۶۰ درصد از سهام شرکت هپکو، ۷۰ میلیارد تومان بوده است. اگر ادعای این فرد را قبول کنیم و بگوییم که این قیمت، یک دهم قیمت واقعی بوده، در واقع مدعی شده‌ایم که ۶۰ درصد سهام هپکو در سال ۱۳۸۵، ۷۰۰ میلیارد تومان ارزش داشته و این در حالی است که طبق صورت مالی شرکت، کل دارایی آن ۲۰۷ میلیارد تومان بوده است.
۴. اما این شرکت چرا زمین می‌خورد و نمی‌تواند عملکرد خوب خود را ادامه بدهد. یک روزنامه منتقد دولت، امروز در گزارش خود نوشته: «واگذاری غیراصولی، بی‌تجربگی و بی‌کفایتی مدیران هپکو باعث شد اجناس بی‌کیفیت چینی جای محصولات این کارخانه را در بازار بگیرد و کارخانه صدهامیلیارد ریال بدهکار شود.» و به این شکل به طور کل نقش سیاست‌های وارداتی دولت، مسایل تحریمی و نیز محدودیت‌های بودجه‌ای را نادیده گرفته است. به این مصاحبه علی اصغر عطاران، مدیرعامل هپکو در سال ۱۳۹۰ با نشریه ترابران توجه کنید که در آن دلایل زمین خوردن کارخانه را بیان کرده است:
«به ما اعلام کردند که در مقابل سود ۱۷۵ میلیارد تومانی، تنها ۲۴ میلیارد تومان هزینه بانکی خواهیم داشت، اما دقیقا برعکس شد. در سال اول، مشکلی نداشتیم، اما در سال دوم و سوم دچار رکود اقتصادی شدیم. قیمت نفت از ۱۴۰ دلار به ۴۰ دلار رسید و بودجه‌های عمرانی کاهش یافت؛ و در حالی که ما تولید را از ۱۶۰۰ دستگاه به ۴۰۰۰ دستگاه رسانده بودیم، مجبور شدیم با معضل رکود دست‌وپنجه نرم کنیم. سود بانکی به جای ۵ میلیارد تومان در سال، به ۲۵ میلیارد تومان در سال رسید، زیرا در حقیقت به جای بهره ۱۲ درصدی، مجبور بودیم تا ۲۲ درصد به بانک‌ها سود بدهیم. از سوی دیگر مجبور شدیم موجودی انبارها را به صورت قطعی به خریداران بدهیم، در حالی که پیش از این خریداران برای تحویل گرفتن کالا باید شش ماه در نوبت می‌ماندند همچنین به دلیل کاهش بودجه‌های عمرانی، دولت مطالبات پیمانکاران را نپرداخت و آنها نیز نتوانستند بدهی خود را به ما بپردازند، بنابراین ما با بیش از ۸۰ میلیارد تومان چک برگشتی مواجه شدیم. به این ترتیب طی پنج سال، کل سودمان به حدود ۲۵ میلیارد تومان رسید، در حالی که در این مدت بیش از ۱۴۰ میلیارد تومان بهره بانکی پرداخت کردیم.» و در ادامه:
«بولدوزر تولید شده در هپکو در خاورمیانه بی‌نظیر است. ما نیمی از قطعات این بولدوزر را از اروپا خریداری و نیمی دیگر را در داخل تولید می‌کردیم، اما در حال حاضر نمی‌توانیم نیمه اروپایی را تامین کنیم و نمی‌توانیم کشور دیگری را نیز جایگزین کنیم. بنابراین تحریم‌ها کمر ما را شکسته است، اما دولت به جای حمایت، به زخم ما نمک می‌ریزد، یعنی به جای کاهش سود بانکی، جریمه تاخیر نیز طلب می‌کند. بانک‌ها عنوان می‌کنند که تمام بدهی را بدهید تا جریمه‌تان را کاهش دهیم، در صورتی که این بدهی‌ها از خط تولید به وجود آمده است و چرخه تامین مواد اولیه، گشایش اعتبار، واریز پول، ساخت و فروش بیش از یک سال تولید می‌کشد.»
البته همه منتقدین هم بی انصاف نیستند و مثلا یکی از روزنامه‌های منتقد دولت در مطلب امروز خود نوشته: «واردات ماشین‌آلات خارجی از یک طرف و رکود در پروژه‌های عمرانی به‌دلیل محدودیت بودجه، دو عامل فنی کاهش تقاضا برای محصولات ماشین‌آلات راه‌سازی سنگین هپکو بوده است.»
۵. نکته پایانی هم مربوط به خریدار جدید این شرکت یعنی شرکت هیدرواطلس است. خریداری که از ۶ خرداد سال ۱۳۹۶ مالک هپکو است. منتقدان با تکیه بر اینکه این خریدار توسط دولت جدید انتخاب شده است، تلاش دارند انتقادات خود را سامان بدهند اما اصلا به این نکته توجه ندارند که این خریدار حتی یک سال هم نتوانسته در شرکت هپکو دوام بیاورد و در دی ماه سال ۱۳۹۶ طی نامه رسمی تقاضای فسخ قرارداد خود را داشته است. با این حال، اوضاع این شرکت آن قدر از نظر نهادی خراب است که با وجود گذشت حدود دو سال از آن زمان و مذاکره با نهادهای ثروتمندی مثل بنیاد مستضعفان و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء، هیچ یک حاضر به خرید آن نشدند تا اینکه خریدار یعنی همان شرکت هیدرواطلس در تیرماه ماه، دومین نامه انصراف خود از ادامه سهامداری در این مجموعه را به سازمان خصوصی‌سازی ارسال می‌کند.
البته که در نهایت، دولت موظف است به مسایل این شرکت رسیدگی کند و ممکن است در کار برخی از مسئولین در هر دوره‌ای نیز اشتباهاتی به وجود بیاید اما، سوء استفاده از اعتراضات کارگری در کنار ارایه اطلاعات غلط به مخاطبان، رفتار نادرستی است که حمایت منتقدان دولت از این اعتراضات را نیز به یک موج سواری سیاسی تبدیل می‌کند.
انتهای پیام
