فرشاد مومنی: تصمیمات شورای هماهنگی اقتصادی فاقد بنیه کارشناسی است
ایلنا نوشت: فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد که با عنوان « تولیدمحوری به مثابه حلقه وصل تجارت و توسعه در دوران دفاع مقدس» برگزار شد، اظهار داشت: بنده در ابتدا عرض ارادت می‌کنم به همه کسانی که جان خود را فدای آرمان‌های انقلاب اسلامی کردند و این افتخار را در تاریخ ایران آفریدند که پس از ۴۰۰ سال در حالیکه درگیر یکی از طولانی‌ترین جنگ‌ها بودیم یک سانتیمتر مربع از خاک کشور را از دست ندادیم.
وی خاطرنشان کرد: وقتی از اداره اقتصاد کشور در دوران دفاع مقدس صحبت می‌شود همه ذهن‌ها معطوف به مهندس موسوی می‌شود که به حق جانفشانی و توان خارق‌العاده مدیریتی‌شان یک یادگار بزرگ است که به این زودی‌ها از خاطره مردم جدا نخواهد شد، اما در عین حال تاکید دارم که در اداره اقتصاد آن دوران باید بسیاری از امور را به شهید رجایی نسبت داد که در بسیاری از زمینه‌ها نقش تأسیسی داشتند و آقای موسوی خلف صالح شهید رجایی بودند و متاسفم از اینکه هم از شهید رجایی و خدماتشان کم صحبت می‌شود و هم بدلیسازیهایی رایج شد و کسانی را به ایشان نسبت دادند که مایه شرمساری کسانی است که آن شهید و بدلی‌ها را میشناختند.
این اقتصاددان یادآور شد: اگر بخواهیم برآیند همه نوآوری‌های نهادی خارق‌العاده در دوره دفاع مقدس در سامان‌بخشی و توسعه‌گرا کردن رابطه تولید، تجارت و توسعه را مشخص کنیم، باید تحولات مربوط به شاخص رابطه مبادله را بررسی کرد. این شاخص گویای این است که در الگوی سلطه بر تجارت یک کشور خام فروشی، مونتاژ و حیله چه جایگاهی دارد و در مقابل تولید توسعه‌گرا چه جایگاهی. براساس این شاخص در سال پایانی جنگ تحمیلی، هر تن کالای صادراتی ایران بطور متوسط با ۸۵۰ دلار مبادله می‌شد که این رقم پس از اجرای برنامه تعدیل ساختاری به ۶۵۰ دلار در سال ۱۳۷۳، ۳۳۰ دلار در سال ۱۳۷۶ و ۲۶۰ دلار در سال ۸۰ سقوط کرده است و این به معنای آن است که مضمون تولید توسعه‌گرا در اقلام صادراتی کاهش و مضمون رانتی روبه افزایش گذاشته است.
وی ادامه داد: همچنین در بررسی تحولات مربوط به الگوی واردات کشور از منظر سنجش رابطه مبادله مشاهده می‌شود که در سال ۱۳۷۶ به ازای هر تن کالای وارداتی، ۱.۹ تن کالا صادر می‌شد که این میزان به ۲.۶ تن در سال ۱۳۸۴ و ۳ تن در سال ۱۳۹۰ رسیده است و از این منظر هم جهت‌گیری‌های ضدتوسعه‌گرا و خام‌فروشانه ابعاد غیرمتعارفی پیدا کرده است. حقیقتا طول و عرض ماجرای فاجعه‌سازی که به نام برنامه تعدیل ساختاری به کشور تحمیل کردند و در حال حاضر هم مشتریان و ذی‌نفعان غیرمتعارف، موثر و قدرتمندی بر سرنوشت اداره اقتصاد کشور دارد نیاز به بررسی مبسوط دارد.
مومنی با بیان اینکه مدیریت اقتصادی کشور باید بر روندهای مخرب و ضدتوسعه ترمز کند، اضافه کرد: براساس گزارش رسمی که در سال ۹۵ منتشر شده است، ایران بزرگترین صادرکننده نفت کوره شد. جنبه نمادین این موضوع آن است که قیمت نفت کوره در بازارهای جهانی از قیمت نفت خام هم پایین‌تر است، یعنی در اثر دورشدن از موازین توسعه‌گرا که سنگ بنای مستحکم آن در دوران دفاع مقدس گذاشته شده بود با سیستم شبه مافیایی روبه‌رو هستیم که نتیجه آن تخلیه منابع مادی کشور، تحمیل فشارهای خردکننده به تولیدکننده و عامه مردم و تشدید وابستگی‌های ذلت‌‌آور به دنیای خارج است. بنابراین عمیقاً نیازمند آن هستیم که الگوی تجارت و توسعه رایج در سی سال اخیر مورد باز‌بینی قرار بگیرد.
مشاور اقتصادی دولت دوران دفاع مقدس طرز نگاه به بازرگانی داخلی و خارجی را معجزه‌آسا دانست و افزود: رانت‌خواران و دلال‌ها موجی را راه انداخته‌اند که چون در دوران دفاع مقدس سیستم کوپنی وجود داشت بنابراین دولت هم تمایل به کمونیسم داشت، در حالی که دولت آن دوران حتی یک واحد توزیع کننده جدید هم ایجاد نکرد بلکه از همان سیستم سنتی توزیعی موجود کشور برای توزیع اقلام بهره برد. اما به دلیل نظارت کارآمد، راه بر زیاده خواهی دلال‌ها بست و نیازهای اساسی کشور بدون اینکه بار اجرایی برای دولت داشته باشد، توزیع و با یک قیمت در اختیار شهروندان قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: در روزهای اخیر یک کار پژوهشی منتشر شده که در آن قیمت تمام شده ارزی ۱۰ قلم کالای اساسی وارداتی مردم با قیمت فروش به مصرف‌کننده را مقایسه کرده است. براساس این گزارش قیمتی که مصرف کننده برای این کالاها می‌پردازد بین ۵ تا ۱۰ برابر قیمت وارداتی آن است یعنی این چنین میدانی را برای مفت‌خوارگی و واسطه‌گری ایجاد کرده‌اند.
مومنی یادآور شد: از منظر تجارت خارجی هم در آن دوران با میانگین واردات سالانه ۱۵ میلیون دلار کشور در زمینه تامین اقلام مورد نیاز با بحران روبه‌رو نشد در حالیکه در ۱۵ سال اخیر با میانگین واردات سالانه بالغ بر ۷۵ میلیارد دلار می‌توان ادعا کرد که یک روز بدون بحران را پشت سر نگذاشته‌ایم.
این اقتصاددان با اشاره به تصمیمات شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور گفت: در ۳۲امین جلسه این شورا مصوب شد که بدهی واحد‌های تولیدی به عنوان کمک به رونق تولید تقسیط شود اما در بخش عملیاتی آن، سازمان امور مالیاتی بخشنامه‌ای صادر کرد که امتیاز تقسیط بدهی‌ها نصیب کسانی می‌شود که بدهی‌های گذشته خود را تا پایان مهر ماه تسویه کنند. در حالیکه همه می‌دانند در ۲۰ سال گذشته همواره واحد‌های تولیدی با بحران تامین سرمایه در گردش روبه‌رو بوده‌اند یعنی می‌گویند در این شرایط بحرانی، اگر چیزی هم دارید در اختیار ما قرار دهید و نام آن را کمک به تولید می‌گذارند.
وی ادامه داد: در سال‌های اخیر و بویژه پس از سال ۱۳۸۵، سیستم بانکی کشور پشت به تولیدکنندگان و رو به واردکنندگان کرده است که در نتیجه این سیاست، سهم باقیمانده بخش صنعت و معدن از تسهیلات بانکی از ۲۸.۶ درصد در سال ۱۳۸۶ به ۱۶ درصد در سال ۱۳۹۶ کاهش یافته است یعنی سیستم بانکی هم‌راستا با تحریم‌کنندگان گلوی تولیدکنندگان را فشار داده و آنها را به سمت رباخوارها پرتاب کرده است البته این موضوع برای بخش کشاورزی هم صادق است. همچنین براساس جدول داده و ستانده سال ۱۳۹۰، از کل مالیات اخذ شده در حدود ۶۱.۸ درصد سهم صنعت کارخانه‌ای کشور بوده است که تقریباً چهار برابر سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی است. باید توجه داشت سهم صنعت کارخانه‌ای در درآمدهای مالیاتی کشور مالزی ۳.۲ درصد و برای ترکیه ۶.۵ درصد است یعنی فشار مالیاتی ما ۱۰ برابر فشاری است که ترک‌ها به صنعت کارخانه‌ای خود وارد می‌کنند. بنابراین بارها و بارها گفته‌ایم که ما بنا را بر حسن نیت شورای عالی هماهنگی اقتصادی می‌گذاریم اما تصمیمات گرفته شده آنها فاقد صلاحیت‌های کارشناسی بایسته است و بنابراین تصمیمات‌شان بطور فاجعه‌آمیزی ضعیف است.
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از روند تصویب قانون جدید تجارت در مجلس شورای اسلامی گفت: در نهایت خضوع به نمایندگان مجلس عرض می‌کنم، هر لحظه که زودتر روند تصویب بندهای این لایحه را متوقف کنند خسارت وارده به کشور هم کاهش می‌یابد. متاسفانه بنیه تصمیمات گرفته شده در این زمینه فاجعه‌آمیز و نیازمند بازنگری اساسی است و اگر هیات رئیسه این همراهی را نکند، از هیات وزیران درخواست می‌کنیم این لایحه را پس بگیرند. چون با وجود حسن نیت اما به دلیل فقدان بنیه کارشناسی، کشور را به سمت بحران پیش می‌برند.
وی افزود: براساس برآوردهای اولیه بنده تا بندهای تصویب شده، میزان دعاوی ارجاع شده به قوه قضاییه ظرف سه سال ۱۰ برابر میزان موجود خواهد شد و به طرز غیرمتعارفی بستر فساد و ناامن‌سازی فضای کسب و کار است از همین روی خواستار توقف آن هستیم. از نمایندگان توسعه‌گرای مجلس در خواست داریم نگاه ویژه به مواد ۴، ۵، ۱۴ و ۱۶ داشته باشند و به گونه‌ای نباشد که پس از ۸۰ سال که می‌خواهیم تغییری ایجاد شود، مردم بگویند هزار رحمت به قانون پیشین.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه هیچ کدام از فشارهای غیرمتعارفی که به تولیدکنندگان تحمیل می‌شود متوقف نشده است، گفت: اخیرا زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که پس از رسوایی در جهش نرخ ارز، تحت عنوان اصلاح الگوی مصرف این بار قیمت بنزین را افزایش دهند. گویی فاجعه‌ای که در دی ماه ۸۹ در اثر این کارها ایجاد شد را فراموش کرده‌اند. در این میان کسانی حرف‌هایی می‌زنند که به عنوان کارشناس از آنها شرم می‌کنم. بطوریکه یکی از نئوکلاسیک‌های وطنی در گزارشی استدلال کرده‌اند چون میزان توان مردم برای تخصیص خوراکی‌های اساسی سقوط کرده است از همین روی پیشنهاد کرده‌اند قیمت بنزین افزایش یابد تا مردم این پیام را بگیرند که منابع را برای بنزین کاهش و به سمت خوراکی‌ها کانالیزه کنند. واقعاً اینگونه استدلال‌ها به نام علم اقتصاد خجالت‌آور است و جالب آنکه از سوی کسانی مطرح می‌شود که طمطراق و ادعاهایشان در مورد صلاحیت‌های کارشناسی گوش‌ها را کر، اما از نظر محتوا بسیار غم‌انگیز است.
انتهای پیام
