قوه قضاییه با لایحه تامین امنیت زنان چه کرد؟

ایرناپلاس نوشت: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت که دو سال پیش به مجلس رفت، اما تصویب نشد، حالا تغییر نام داده و با عنوان جدید «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» سرانجام به تأیید قوه قضاییه رسید و متن کامل آن به‌تازگی منتشر شد. اما این لایحه چه تغییری کرد که از فیلتر دستگاه قضا رد شد؟

تصویب لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت به دولت یازدهم برمی‌گردد؛ آن زمان دولت آن را به مجلس ارائه داد و به‌دلیل ماهیت قضایی که برای این لایحه تشخیص داده‌ شد، متن پیشنهادی دولت برای بررسی به دستگاه قضایی ارسال شد تا تعیین تکلیف شود. اما با گذشت چند سال، هیچ خبری از به نتیجه رسیدن آن به گوش نرسید غیر از حذف چندین ماده از آن. اما در ۶ ماه اخیر با تغییر ریاست قوه قضاییه، این دستگاه اعلام کرد که برنامه‌ ویژه‌ای برای تصویب این لایحه دارد.

بانو، صفتی محترمانه برای زنان است

اما این لایحه چه تغییری کرد که از فیلتر قوه ‌قضاییه رد شد؟ شیما قوشه، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز درباره این لایحه به ایرناپلاس می‌گوید: من این لایحه را با ورژن آخری که از خانم طیبه سیاوشی، نماینده مجلس گرفته بودم، تطبیق دادم. این لایحه ۹۲ ماده بود. با تغییراتی که قوه‌ قضاییه پیش‌تر روی آن انجام داده بود، حدوداً به ۵۰ ماده رسیده و حالا هم ۷۷ ماده دارد. ایراد کلی که به این متن لایحه اخیر وارد است، اسمش است. ابتدا لایحه منع خشونت علیه زنان بود، اما لایحه جدید سعی کرده است کلمه «خشونت» را حذف کند. یعنی بسیار محتاطانه سعی کرده است کلمه خشونت را کم کند و فقط در دو سه جای متن، این کلمه آمده است. مثلاً به‌جای زن خشونت دیده می‌گوید زن بزه دیده که معنی بزه بسیار متفاوت است و تعریفی کلی دارد، اما در مورد خشونت مشخص است که از چه حرف می‌زند.

قوشه می‌افزاید: مبحث دیگر در مورد کلمه بانوان است. در متن قبلی مسئله زنان در مقابل مردان مطرح شده بود. یعنی به جنسیت این بخش از جامعه پرداخته می‌شد، ولی بانو، صفتی برای زنان است. با نگاهی ادبیات‌گونه باید گفت به نقل از دهخدا، بانو، صفتی محترمانه برای زنان است، یعنی آیا باقی زنانی که دارای احترام نیستند، جزو این گروه نیستند؟ یعنی ترسیدن از کلمه زن باعث شده است هم عنوان عوض شود و هم در جای‌جای این متن، کلمه زنان حذف شود و بانوان جایگزین شود.

زنان مهاجر مشمول این قانون خواهند بود یا نه؟

نکته مهم این است که در ماده ۲ متن قبلی گفته شده بود تمام زنان ساکن ایران و ایرانی و غیر ایرانی تابع این قانون هستند و ما نمی‌دانیم آیا باقی زنان مثلاً زنان افغانستانی یا زنان مهاجر دیگر مشمول این قانون خواهند بود یا نه؟! این مهم‌ترین ماده حذف شده است. البته یک سری اضافات مثبت و خوب دارد که می‌توان به آنها اشاره کرد.

همچنین در قانون قبلی به‌منظور پیشبرد اهداف این قانون، شورای ملی هماهنگی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان داشتیم که به اختصار شورا خوانده می‌شد. حالا عنوان آن عوض شده است و کمیته ملی صیانت و حفاظت و تأمین امنیت بانوان نامیده می‌شود و به‌جای شورا، در همه جا کمیته آمده است.

معاون دادستان کل کشور به‌جای دو مقام

این وکیل می‌گوید: از اعضای این کمیته ملی، معاون وزیر امور خارجه و رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره حذف شده‌اند، و به‌جای آنها، معاون دادستان کل کشور آمده است. وقتی جلوتر می‌آییم، می‌بینیم از اداره ثبت، اسمی به میان نیامده است، ولی در مبحث هفدهم وظیفه خوب و بزرگی بر عهده آن گذاشته شده است و سازمان ثبت را مکلف کرده است که ثبت ازدواج‌ها را مشروط به گذراندن دوره‌های توانمندسازی با همکاری اداره بهداشت و اداره ورزش و جوانان و دیگر نهادهای مسئول کند و این نکته بسیار خوبی است، ولی هیچ مدیر و معاونی از این سازمان عضو این کمیته نیست. به نظر می‌رسد بهتر است عضو باشند تا حق رأی وجود داشته باشد. همچنین صندوق حمایت از زنان در نسخه قبلی بود که در اینجا حذف شده است.

صندوق حمایت از زنان هم حذف شده است

این عضو کانون وکلای مرکز در توضیح بیشتر می‌گوید: اضافه کردن سازمان زندان‌ها هم نکته قابل‌توجه و خوبی بود. چون به زنان زندانی می‌پرداخت و این مورد در لایحه قبل مغفول مانده بود. بیشترین تغییرات در مورد وظایف اعضای کمیته است. چون قوه قضاییه این طرح را پالایش کرده، در مورد وظایف وزارت علوم و وزارت بهداشت تغییری ایجاد نکرده است. اما ایجاد، توسعه، ساماندهی و نظارت بر مراکز حقوقی در مورد زنان خشونت دیده در دانشکده حقوق با همکاری سایر مراکز علمی حذف شده است. اهمیت این مسئله از آن جهت بود که این موضوع از دانشکده‌های حقوق شکل بگیرد و پیگیری شود که متأسفانه حذف شده است.

به ازدواج کودک وارد نشده است

قوشه اضافه می‌کند: مورد دیگری که در قسمت وظایف وزارت دادگستری اضافه شده است، موضوع به قتل رسیدن زن توسط قاتل مرد است و زمانی است که توان پرداخت تفاضل دیه وجود نداشته باشد، که تغییر خوبی است. در صورتی که پرونده دارای ابعاد خاص اجتماعی باشد، این تفاضل دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. همچنین در مواردی که بانوان سرپرست خانوار به قتل می‌رسند، باید این رقم از بیت‌المال پرداخت شود.

در مورد ازدواج کودکان نیز کاری نشده است، چون بحث حقوق کودک است و به این قانون مربوط نمی‌شود. چون زیر ۱۸ سال کودک به‌حساب می‌آید. البته در هر دو لایحه جدید و قدیم عنوان شده است که اگر فرد، زیر ۱۸ سال و بزه دیده از جرایم مربوط به این لایحه باشد، مطابق این لایحه به آن رسیدگی می‌شود.

از عبارات ایدئولوژیک استفاده فراوانی کرده است

وی در تشریح سایر موارد لایحه مذکور می‌گوید: در مورد وظایف آموزش و پرورش، بخشی را اسلامی کرده و از عبارات ایدئولوژیک استفاده فراوانی کرده است؛ مثلاً اصول معماری عفیفانه. یا در مورد اهداف این لایحه می‌گوید: «احقاق دادرسی عادلانه اسلامی» که اینها اصطلاحاتی ایدئولوژیک است؛ چون همان دادرسی عادلانه کفایت می‌کرد و اسلام را هم دربرمی‌گرفت.

در مورد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌گوید: «حمایت از نشر و چاپ آثار فرهنگی و… با رویکرد دینی»  از عبارت اصول ایرانی-اسلامی استفاده زیادی کرده است. در مورد وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی مسائل زیادی اضافه کرده است. ماده ۲۱ در مورد پوشش فراگیر بیمه درمانی زنان خانه‌دار است و گسترش نظام تأمین اجتماعی و زیر پوشش قرار دادن همه زنان و شناور شدن ساعت کاری بانوان شاغل و ایجاد اشتغال برای بانوان زندانی پس از آزادی و این موارد مثبت است.

در مورد مبحث ۱۸ و در حوزه وظایف کانون وکلا، نظارت بر وکلای تسخیری که کار رایگان انجام می‌دهند، حذف شده است، ولی کانون، وظیفه نظارت و بازرسی را بر عهده دارد. در ماده ۳۱ تقریباً همه جرایم را یک درجه آسان‌تر کرده است. مثلاً قبلاً حبس درجه ۵ بود و این بار درجه ۴ است و یک درجه مجازات‌ها آسان‌تر گرفته شده است.

در مورد تجاوز و بهره‌کشی جنسی مشخصاً صحبتی نشده است

قوشه توضیح می‌دهد: متأسفانه در مورد مبحث تجاوز و بهره‌کشی جنسی از زنان، آزار زنان و مواردی که در ماده ۲۶ تا ۳۰ نسخه قدیم بود، در این نسخه مشخصاً صحبتی نشده است؛ ولی مسئله‌ای بسیار مهم است. در یک مورد از عبارت تجاوز به عنف استفاده شده است که از لحاظ حقوقی از تهیه‌کنندگان این متن قابل پذیرش نیست. عنف خود از نظر حقوقی مفهومی مستتر دارد؛ می‌توانست از زنای به عنف و تجاوز استفاده کند.

همچنین مبحث جدیدی در موضوع جرایم حیثیتی، روانی و توهین نوشته شده که مثبت و تازه است. تقریباً کل این بند جدید است، به‌جز بخشی که در موضوع مزاحمت برای بانوان به‌صورت کلی مطرح شده است و در قانون مجازات این مورد را داریم.

عضو کانون وکلای مرکز با بیان اینکه یکی دیگر از موارد جدید لایحه، ارسال پیام‌های نامتعارف از سوی مردان برای زنان است، تشریح می‌کند: موارد تهدید به افشای اسرار یا تهدید به ضررهای جسمی یا قتل، موضوعی است که در لایحه قبلی نداشتیم. در مورد زنا و مشخصاً در مورد تجاوز، حرفی نزده است، اما در ماده ۴۴ گفته است کسی به اکراه با زنی رابطه مادون زنا برقرار کند (یعنی کمتر از زنا در حد هم آغوشی باشد یا دخول صورت نگیرد). شاید از این موضوع دفاع کنند و گفته شود در قانون مجازات اسلامی در مبحث حدود بحث زنا مطرح شده است. خوب بود که مباحث زنا و تجاوز به‌طور مشخص مطرح می‌شد.

جرم‌انگاری کشف حجاب

چون نگاه ایدئولوژیک بوده است، ماده ۴۸ می‌گوید رفتاری که موجب کشف حجاب اجباری زن شود، جرم است. این مورد جدیداً جرم‌انگاری شده است. یا هر کسی از طریق سامانه‌های فضای مجازی بانوان را به مراکز فساد و فحشا دعوت کند؛ این مورد نیز جدید است و با توجه به وقایع روز مطرح شده است. در همین راستا در نسخه قبلی بحث امنیت شهود مطرح بود. بسیاری از مشکلات ما بحث شهود بود؛ بسیاری به دلیل ترس برای شهادت دادن نمی‌آیند. در ورژن قبلی هم مسئله امنیت آنها مطرح شده بود و حتی از مخفی بودن هویت شاهد صحبت شده بود که در این لایحه، آن موارد حذف شدند.

در لایحه قبلی از عرف‌ها و سنت‌های ناروا به‌عنوان مصادیق خشونت علیه زنان صحبت شد که در این لایحه حذف شده است و فقط در مبحث کوچکی از مسئله «زن به زن» صحبت شده است؛ بدان معنا که به دلیل نسبت یا مناسبتی، طلاق یا ازدواج اجباری صورت بگیرد. همچنین در لایحه قبلی، ختنه زنان به‌عنوان جرم، پیش‌بینی شده بود که اینجا حذف شده است.

در نسخه اولیه، الزام همسر به تمکین نامتعارف جرم دانسته شده است و در نسخه جدید با عبارت تمکین نامشروع آمده است. ولی نامشروع کمی گنگ است و اثبات این مسئله سخت است.

همچنین گفته شده است که اگر مرتکب، پدر، مادر، همسر و زن باشد، در بار اول به مجازات تکمیلی محکوم می‌شود و این برای حفظ کیان خانواده خوب است و در مجموع مورد خوبی است. در کل، بخش اعظم جرایم را قابل گذشت دانسته است، البته این مورد را که زن مجبور به گذشت شود جرم دانسته است.

برای شروع خوب است

ارزیابی نهایی من این است که اگر همین لایحه با وجود تمام ایراداتش، تصویب و اجرا شود، برای شروع خوب خواهد بود و در پروسه زمانی شروع آن می‌توان ایراداتش را استخراج و اصلاح کرد؛ مثل همه قوانینی که به مرور اصلاح شدند. ولی آنچه مهم است، اجرا و نظارت برای اجرای قانون است.

انتهای پیام