اقتصاد ایران در دست چه کسی است؟

بهراد مهرجو، در روزنامه‌ی سازندگی نوشت: این جمله سوال نیست و تقریبا گزاره رایج در مورد اقتصاد ایران است: «بنیادها و نهادها مالک اقتصاد ایران هستند.» جمله‏ای که از دل اقتصاد سیاسی برآمده، برای رسانه‏ها و مردم جذاب است و خبر از حضور مافیاهای پیچیده در دل اقتصاد ایران می‏دهد و در نهایت از قدرت‏های پشت پرده به مردم آگاهی می‏دهد. بیش از فعالان اقتصادی، سیاستمداران این جمله را دستاویز هر حرف و نظری در مورد اقتصاد قرار می‏دهند. به خصوص در زمانه انتخابات‏های ملی و دوره‏هایی که قرار است جناح سیاسی سرکوب شود، این گزاره بسیار به کار می‏آید. این موضوع چقدر واقعیت دارد؟ اینکه نظری از سوی تعداد زیادی چهره سیاسی تکرار شود، به آن نقش حقیقی می‏دهد؟ استناد کسانی که اقتصاد ایران را محصور بنیادها و نهادها می‏دانند به چیست؟ این گزارش سعی می‏کند، با اعداد به جست‌وجوی واقعیت اظهارنظرهای سیاسی برود.

کی چقدر پول دارد؟

ساختار تصمیم‌یری و مدیریت در اقتصاد ایران مطلقا دولتی است. براساس رقم تولید ناخالص داخلی در سال ۹۵، سهم شرکت‏ها و موسسات دولتی در تولید ناخالص داخلی ۴۹,۳ درصد و سهم خالص دولت از بودجه ۱۴.۸ درصد برآورد شده است. در صورتی که شرکت‏های دولتی به این عدد اضافه شوند، سهم دولت از اقتصاد ایران به عدد ۶۷ درصد می‏رسد. سهم بخش خصوصی و تعاونی برمبنای تولید ناخالص داخلی از اقتصاد ایران هم رقم ۳۲.۶ درصد برآورد شده است. محاسبات براساس بودجه سال ۹۸ نشان می‏دهد، ۷۲ درصد رقم بودجه در اختیار شرکت‏های دولتی قرار دارد. براساس گفته یک نماینده مجلس ۱۳۴ شرکت از کل شرکت‏های دولتی زیان‌ده هستند با این وجود این شرکت‏ها از ۱۷۰۳ هزار میلیارد تومان بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۸، در حدود ۱۲۷۴ هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص داده‏اند. امسال میزان بودجه دریافتی آنها ۵۲ درصد رشد داشته است. این اعداد مربوط به شرکت‏هایی است که دولت بیش از ۵۰ درصد از مالکیت و مدیریت آنها را برعهده دارد و برهمین اساس هم بسیاری از بانک‏ها و شرکت‏های وابسته به آنها دولتی در نظر گرفته نشده‏اند. این اطلاعات تایید می‏کند، شرکت‏های دولتی و بانک‏ها بیشترین سهم از اقتصاد ایران را در اختیار دارند.

اندازه واقعی دولت چقدر است؟

در مورد اندازه دولت در ایران اظهارنظرهای پراکنده‏ای صورت گرفته، به‌طوری که اندازه دولت از ۴۰ درصد تا ۹۵ درصد از سوی مقامات سیاسی و به‌خصوص نمایندگان مجلس تخمین زده شده است. اما هیچ‌کدام از این اعداد با منابع آماری سازگار نیست. گزارشی که مدتی قبل بانک مرکزی در مورد اندازه دولت در ایران منتشر کرد، می‏تواند یگانه گزارش قابل اتکا به حساب آید. این گزارش به دو گزاره تاکید دارد که در دوره فوران درآمدهای نفتی سهم دولت از اقتصاد ایران افزایش یافته و تنها در زمان اجرای برنامه سوم توسعه، سهم دولت و شرکت‏های دولتی از اقتصاد ایران روند کاهشی پیدا کرده است. این تحقیق تاکید دارد اندازه بهینه دولت در اقتصاد ایران رقمی بین ۲۲ تا ۲۳ درصد می‏تواند باشد. اندازه دولت در دوره فوران درآمدهای نفتی (تا سال ۱۳۹۰ که این پژوهش انجام شده) ۴۲,۲ درصد بوده است. در زمان جنگ تحمیلی که بیشترین میزان منازعات سیاسی در مورد دیدگاه اقتصاد سیاسی دولت صورت می‏گرفت، سهم دولت از اقتصاد ایران تنها ۲۷.۳ درصد بود. در این محاسبات نهادهای وابسته به دولت مورد بررسی قرار نگرفته‏اند و براین اساس شهرداری‏ها، شرکت‏های شبه‌دولتی، شرکت‏های دولتی و تامین اجتماعی در برآوردها دیده نشده است. با اضافه شدن این مجموعه‏ها به دولت مرکزی، اندازه دولت واقعی به رقم ۷۲.۲ درصد می‏رسد. باز هم در این محاسبات شرکت‏هایی که دولت در آنها سهم کمتر از ۵۰ درصد در اختیار دارد، مورد بررسی قرار نگرفته است.

رقبای اصلی چه کسانی هستند؟

در هیچ‌کدام از محاسبات رسمی موضوع بنیادها و نهادها در نظر گرفته نشده است. مطالعه‏ای که مدتی قبل در اتاق بازرگانی ایران انجام شد نشان می‏دهد ۳۷ نهاد عمومی غیردولتی در کشور فعال است. حداقل ۱۹ نهاد برای سنجش میزان نقش‌شان در اقتصاد ایران هیچ اطلاعات آماری منتشر نمی‏کنند. در مورد سهم آنها در اقتصاد ایران گمانه‌زنی‏های بسیاری وجود دارد اما باز هم بیشترین میزان نقل قول‏ها مربوط به مدیران سیاسی است. آنها بنیادها و نهادها را عموما حاکمان اقتصاد ایران می‏دانند ولی برای تایید ادعاهایشان هیچ منبع آماری در اختیار ندارد. مطالعه‏ای که سه سال قبل در معاونت اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت گرفته بود، موضوعی خلاف ادعاهای مدیران سیاسی را تایید می‏کرد. براساس این مطالعه بنیادها و نهادها ۱۰ درصد از کل اقتصاد ایران را در تملک خود گرفته‏اند. مجموعه‏هایی مانند آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد برکت، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، قرارگاه سازندگی خاتم و دیگر تشکیلات اقتصادی سپاه در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته بودند. با استناد به این گزارش نقش شرکت‏های دولتی و شبه‌دولتی در اقتصاد ایران قابل قیاس با بنیادها و نهادها نبوده است. به خصوص طی سال‏های اخیر مجموعه بانک‏ها نیز به جمع مالکان اقتصاد ایران افزوده شده‏اند. آنها نه دولتی و نه شبه‌دولتی به شمار می‏آیند ولی به‌خصوص در مورد دو بانک ملی و ملت بیشترین سهم از سبد اقتصاد ایران را به انحصار درآورده‏اند. شاخص میزان بهره‏مندی و مالکیت در بانک‏ها نیز مربوط به مجموعه بانک ملی می‏شود که به تازگی سهامدار اصلی بانک اقتصاد نوین نیز شده است. این درحالی است که گاهی به دلیل تضاد منافع اشاره به موقعیت بانک‏ها در اقتصاد ایران از اظهارنظرهای چهره‏های سیاسی خارج می‏شود. بررسی لیست سهامداران اصلی و فرعی بانک‏ها و نسبت آنها با نیروهای سیاسی تا حدود زیادی دلیل این سانسور را نشان می‏دهد.

بخش خصوصی کجای کار ایستاده است؟

فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد ایران به طور کامل تحت تاثیر مدیریت دولتی قرار دارد. با این حال مطالعات اتاق بازرگانی ایران نشان می‏دهد براساس سهم ارزش افزوده، ۴۴,۷ درصد اقتصاد ایران در اختیار بخش خصوصی قرار دارد. این پژوهش در این مورد چنین نظر داده است: «بر اساس رویکرد درصد مالکیت سهام، در سال ۱۳۹۲ سهم ارزش‏افزوده بخش خصوصی از کل ارزش‏افزوده ایجاد شده در اقتصاد ایران معادل ۴۴.۷ درصد و سهم بخش عمومی برابر با ۴۵.۳ درصد بوده است. در سال ۱۳۹۳ با توجه به محاسبات انجام‏شده، سهم ارزش‏افزوده بخش خصوصی از کل ارزش‏افزوده ایجاد شده در اقتصاد ایران معادل ۴۷.۳ درصد و سهم بخش عمومی ۵۲.۷ درصد بوده است. بر اساس یافته‏های مطالعه ارزش‏افزوده ایجادشده در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲ معادل ۱۱.۷ درصد رشد داشته و در مقابل، ارزش‏افزوده بخش دولتی در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲ تنها ۰.۶ درصد رشد ‏یافته است. با این تفاسیر می‏توان بیان کرد که در رشد اقتصادی ایجاد شده در سال ۱۳۹۳ بخش خصوصی تقریباً تمام بار را بر دوش کشیده است و بخش‏های دولتی در سال ۱۳۹۳ تقریباً رشدی نداشته‏اند.» این گزارش تلاش کرده تا سهم بخش خصوصی و دولتی را تفکیک کند و نوشته است: «بر اساس رویکرد تعیین مدیریت، سهم بخش دولتی و خصوصی از ارزش‏افزوده ایجاد شده در اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳ به ترتیب برابر با ۵۴.۲ درصد و ۴۵.۸ درصد بوده است. این نسبت‏ها برای سال ۱۳۹۲ برای دو بخش دولتی و خصوصی برابر با ۵۷ درصد و ۴۳ درصد بوده است.» مهمترین بخش این پژوهش تاکید دارد: «تغییر رویکرد در طبقه‏بندی شرکت‏ها به عمومی و خصوصی (رویکرد مالکیت و رویکرد مدیریت) تنها باعث تغییر تقریبی ۱.۶ درصدی در تغییر سهم مالکیت‏ها شده است. به عبارتی شرکت‏هایی که در آنها بخش خصوصی دارای سهمی بالاتر از ۵۰ درصد هستند اما مدیریت آنها توسط بخش عمومی تعیین می‏شود تنها ۱.۶ درصد از ارزش‏افزوده اقتصاد ایران را تولید می‏کنند.» بر این اساس در خوش‌بینانه‌ترین برآورد باز هم سهم بخش خصوصی از اقتصاد ایران زیر ۵۰ درصد برآورد شده است.

مالکان واقعی چه کسانی هستند؟

شاید تا میانه دهه هشتاد ترتیب مالکیت در اقتصاد ایران به شرکت‏های دولتی و شبه‌دولتی، بنیادها و نهاد و بخش خصوصی تقسیم می‏شد ولی درحال‏حاضر پس از شرکت‏های دولتی و شبه‌دولتی، بانک‏ها بر فراز اقتصاد ایران ایستاده‏اند و پس از آنها پای بنیادها و نهادها به میان کشیده می‏شود. حداقل اعداد اینطور و برخلاف اظهارنظرهای چهره‏های سیاسی روایت می‏کنند.

انتهای پیام