عمار حکیم: توسعه انسانی با زنان دست بسته ممکن نیست
شفقنا نوشت: به مناسبت اول صفر و ورود اهل بیت پیامبر(ص) به شام، کنفرانس سالانه مبارزه با خشونت علیه زنان برگزار شد.
در این کنفرانس که سالانه به پیشنهاد جریان حکمت ملی عراق برگزار می شود سید عمار حکیم رییس این جریان، محمد الحلبوسی رییس مجلس نمایندگان عراق و جمعی از زنان طیف های مختلف حضور داشتند.
در ابتدای این مراسم، بعد از تلاوت قرآن و پخش سرود ملی عراق سید عمار حکیم با گرامیداشت این روز و سالروز ورود اسیران خاندان نبوت به شام گفت: مایه خوشبختی و افتخار من است که در روز اسلامی مبارزه با خشونت علیه زنان با شما و با زنان میهنم و زنان جهان سخن بگویم. امروز سالروز ورود اسیران خاندان نبوت، از زنان و کودکان، به شام است. روزی که آشکارترین مصداق تعرض و خشونت در حق فرزندان انبیا در تاریخ بشر را شاهد بود. عزیز عراق مرحوم حجت الاسلام والمسلمین سیدعبدالعزیز حکیم (ره) پیشنهاد کرد که روز اول صفر روز اسلامی مبارزه با خشونت علیه زنان باشد و هیئت وزیران عراق نیز این پیشنهاد را تصویب کرد.
او ادامه داد: در فعالیت سیاسی ما فضای روشنی به زنان اختصاص یافته است، و این اعتماد به زنان در عمل و نظر روز به روز تکامل مییابد، میکوشیم به زنان جایگاه عادلانه در جامعه ببخشیم که متناسب با التزامات شرعی و انسانی آنها باشد و به همافزایی نقش مرد و زن و شراکت کامل انسانی کمک کند و اختلاف میان آنها منحصر به نوع مسئولیتهایی شود که به آنها واگذار شده، مسئولیتهایی که براساس اصل تفاوت و نه تبعیض و تنوع نقشها و مسئولیتها و نه برتری یکی بر دیگری تقسیم شده است.
عمار حکیم در خصوص تکریم زن در نگاه اسلام اظهار کرد:تکریم زن در نگاه اسلام در سطحی است که زن را اشتقاقیافته از جان مرد میشمرد، خداوند میفرماید: «و از نشانههاى قدرت اوست که برایتان از جنس خودتان همسرانى آفرید. تا به ایشان آرامش یابید، و میان شما دوستى و مهربانى نهاد» (الروم: ۲۱).
اینجا خداوند متعال برای جامعه انسانی روشن میکند که این موجود که از جنس مردان آفریده شده ظرف واقعی محبت و مهرورزی انسانی و اجتماعی است. نگاه ما به زندگی و نقش زن در آن از همین جا شکل میگیرد. ما نظریهای را که میگوید زنان نیمی از جامعه هستند قبول نداریم، به نظر ما زن و مرد مکمل یکدیگرند چون بدون زن جامعهای در کار نخواهد بود. زن همه جامعه است، چون خود نیمی از جامعه را تشکیل میدهد و در ایجاد نیم دیگر سهیم است و بدون او تداوم و تعادل و جفت درخشانی که خداوند پیش چشم خلایق نهاده شکل نمیگیرد: « و از هر چیز جفتى بیافریده»
رهبر جریان حکمت ملی عراق تصریح کرد: نگاه ما برای تعیین جایگاه زن در جامعه با چنین نگاه اسلامیای شکل میگیرد. این همان نگاه روشنبین اسلامی است که زن را در جایگاه طبیعیاش قرار میدهد و در آن بر سرشت انسانی حساس زن تأکید میشود و زن در شکلگیری بشریت نقشی همپای مرد دارد. در انسانیت و در هرگونه التزام و حق ناشی از آن با مرد شریک است و در زنانگی و التزامات و حقوق ناشی از آن با او متفاوت است. برای همین زن باید با اعتماد به نفس و ایمان به کاری که انجام میدهد و نقشی که بر عهده دارد و اهدافی که برای خود تعیین کرده مولدی سازنده باشد و با جدیت در پرورش صحیح و تثبیت ارزشها و عُرفهای درست جامعه در اخلاق و رفتار بکوشد. سرخوردگی زن از نامشخص بودن اهداف و کاسته شدن از اعتمادش به خود ناشی میشود که نتیجه تاریخ طولانی ظلم و به حاشیه راندن است.
بدین سان، سرشت روش اسلامیِ اصیل، تمرکز بر تأمین فضای شایسته و ویژه زن است و این با حضور نمادهای زنانهای فراهم میشود که در همه حوادث سرنوشتسازی حیات بشر حضوری تعیینکننده دارند. در هر پرده از تاریخ این مشارکت و همافزایی و جفت بودن را میبینیم: در سرگذشت موسی(ع) آسیه همسر فرعون حضور دارد، در سرگذشت عیسی(ع) مریم مقدس حضور دارد، در سرگذشت پیامبر اسلام امالمؤمنین خدیجه در کنار او حضور دارد، در سرگذشت امام علی(ع) فاطمه (س) کنار او حضور دارد، در سرگذشت امام حسین(ع) زینب کبرا(س) کنار او حضور دارد. این نماد زنانه فقط جفتی اجتماعی یا انسانی نبوده، بلکه نمادی مکمل و مؤثر در روش و پروژه و اهداف بوده و اختلاف فقط در ابزارها و نقشهاست و در غیر این نمونهای درخشان و آشکار از همافزایی را میبینیم. این روش ما و نگاه ما به نقش و جایگاه زن است. نگاه و روشی برآمده از نگاه سالم و صحیح اسلامی و دور از جهل و تحریف به اسلام .
او بیان کرد: اسلام، در قرائت صحیح و سالم از آن، در ساخت جامعه بر زنان بهمثابه یک ستون استوار اجتماعی و بنیانگذار در جامعه تکیه کرده است و هرگز او را عنصری ثانوی یا حاشیهای ندانسته است. به زن مسئولیت مهم و حساسی در ساخت جامعه واگذار شده است که به ابعاد رسالتی و عقیدتی و انسانی مربوط میشود و او توانایی ادای این مسئولیت را چه در جامعه و چه در نهادهای آن ازجمله حکومت و چه در حیات سیاسی و اجرایی دارد.
عمار حکیم با انتقاد از عدم تحقق انتظار زنان اظهار کرد: زنان عراق نیز انتظار نقشهای مهم و بزرگ را دارند که متأسفانه هنوز به آنها واگذار نشده است. با وجود فضای دموکراتیک روند سیاسی میهنمان، نگاه کوچکانگارانه به زن همچنان در بسیاری عرصه ها حتی درون جریانهای سیاسی حاکم است و تعامل با افزایش حضور زنان به مفهوم سهم تعیینشده برای آنان در پارلمان و استفاده از حضور آنان بهعنوان شمار تضمینشده کرسیها منحصر شده است. همین نشان میدهد که نگاه سیاسی تا چه حد در حق زنان و نقش و حضور آنان کوتاهی کرده و تا چه حد ما اسیر تصورات تنگ سنتی هستیم.
او ادامه داد: نگاه اسلامی و روش سیاسی ما حامی ایده ایجاد جامعهای بر پایه حضور زنان با در نظر گرفتن موازینی است که ویژگیهای آنان بهعنوان یک زن و مادر و مربی و همسر را لحاظ کند. همه عرصههای انسانی و اجتماعی و همه جایگاههای مسئولیت به روی زنان عراق باز است و قانون اساسی حافظ و ضامن حقوق آنهاست، البته اگر مواد قانون اساسی با قوانین و ضوابط اجرایی و ابزارهای حقوقی تضمین نشود توانایی حمایت از زنان و رعایت ویژگیهای آنان و حفظ حقوق آنان را ندارد.
مفهوم خشونت علیه زنان به رفتار جسمی مانند کتک زدن یا اهانت روانی منحصر نمیشود، بلکه شامل محروم کردن آنان از حقوقی میشود که خداوند متعال برای زنان تعیین کرده است. کتک زدن و تعرض جسمی و خشونت روانی نمایانگر تصویری وحشیانه از رفتار انسانهاست اما ضرر آن فقط برای کسی است که در معرض آن قرار گرفته، اما محروم کردن از حقوق بی تردید تأثیر منفی و بزرگی بر کل جامعه مینهد و آن را از پیشرفت و تکامل بازمی دارد و این چیزی است که اسلام و همچنین همه عرفهای انسانی و قوانین موضوعه با آن مخالفاند.
از اینجا به جنبشی ملی برای تهیه آمارهای مخصوص زنان فرامیخوانیم. برای دستیابی به حقوق باید اطلاعات داشته باشیم و برای کسب اطلاعات نیازمند آمار هستیم. از نهادهای مدنی فعال در عرصه حقوق زنان میخواهیم که ابتکار عمل را به دست گیرند و خود دست به کار شوند و به دولت که گرفتار موانع بورکراتیک است کمک کنند و به حساسیتهای سیاسی که کاری جز مانعتراشی در دستیابی به اهدافی که باعث اطلاع از واقعیتهای جامعه میشوند اعتنا نکنند.
رهبر جریان حکمت ملی عراق گقت: ما در میهنی زندگی میکنیم که بیش از هر چیز به توسعه انسانی نیاز دارد و توسعه انسانی با زنان دستبسته و دلشکسته و محروم از حقوق ممکن نیست. شاید کسانی بگویند که تهدیدها بزرگ و اولویتها بسیار است و مسائل زنان در اولویت نیست، اما ما میگوییم که مسئله زنان در رأس اولویتهاست، چون عمیقا ایمان داریم که برای ساخت میهنِ شایسته، باید زنان آگاه پرورش داد و تثبیت مفهوم شهروندی از تثبیت مفهوم عدالت اجتماعی آغاز میشود و عدالت اجتماعی بدون تأمین حقوق زنان عملی نخواهد بود چون زنان یکی از ستونهای اصلی جامعهاند.
نقش اصلی زنان ایجاد نسلهاست، چه در سطح ملی چه در سطح فردی… در آنان عشق به وطن را بکارید و خوبیهای عراق را به آنان بیاموزید که وطن نیازمند آنان است.. ما نیازمند نسلهایی هستیم که عاشق وطن و ملت و تاریخشان باشند و بیندیشند و در پی تغییر و بهبود برآیند و این جز با تربیت درست در خانه و مدرسه به دست نمیآید.
سید عمار حکیم با اشاره به نقش موثر نسل جوان در تغییرات آینده کشور گفت: خطر بزرگ آن است که نسلهایی را به علت سرخوردگی یا ضعف حس ملی از دست بدهیم… نسلهای فردا و جوانان غیور عراق اند که تغییرات بزرگ و آینده سزاوار را برایمان میسازند و در نبودشان نباید توقع معجزه داشت.
کشور ما بحرانهای امنیتی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی سختی را طی چند دهه پشت سر گذاشته و گذار از آنها جز با تحکیم نهاد خانواده و همبستگی اجتماعی ممکن نبوده است، ما نیز باید این امتیاز را حفظ کنیم تا از مابقی دردها و زخمهایمان به آیندهای امن و باثبات و شکوفا گذر کنیم.
افزایش نسبت طلاق در آمارهای رسمی خطری بزرگ است که نقاط قوت تاریخی عراق در تحکیم نهاد خانواده را تهدید میکند، باید همواره به یاد داشته باشیم که ما با همبستگی و ایستادگی جمعی توانستیم بحرانهایی سختتر را پشت سر نهیم.
او در بخشی از صحبت های خود به ضعف ساختار دولت پرداخت و بیان کرد: با گذشت حدود یک سال از تشکیل دولت هنوز شاهد ضعف آشکار در ساخت دولت هستیم، هنوز کابینه تکمیل نشده و دولت انسجام و اثرگذاری نیافته است، وزارت آموزش هنوز بدون وزیر است و وزارت بهداشت هم با استعفای مکرر وزیر همین حالت را پیدا کرده است. مایه تأسف است که وزیری با این درجه از اهمیت در دولت عراق از فشارها و تنگناهایی سخن بگوید که مافیاهای فساد در یکی از مهمترین ارکان خدماتی که رابطه مستقیم با شهروندان دارد برای او ایجاد کردهاند و موضوع کاملا عادی جلوه کند و واکنشی محدود برانگیزد.
عمار حکیم تصریح کرد: انتظار میرفت که استعفای وزیر بهداشت شوکی بزرگ ایجاد کند که آبهای راکد در دولت را به جریان اندازد نه اینکه اجازه مرخصی نامحدود برای تجدید نظر صادر شود! از دولت میخواهیم که به برنامهای که خود وعده داده و مجلس نمایندگان آن را تصویب کرده و به شاخص اصلی ارزیابی عملکرد دولت تبدیل شده کاملا پایبند باشد. تأکید میکنیم که باید هرچه سریعتر برای ازهمپاشیدن مافیاهای فساد در بخشهای خدماتی اقدام شود و به این موضوع اولویت داده شود چون تأثیر مستقیم بر زندگی شهروندان دارد.
رهبر جریان حکمت ملی عراق گفت: بار دیگر اقدام خشونتآمیز در پراکنده کردن تظاهرات مسالمتآمیز دارندگان مدارک عالی دانشگاهی در بغداد را محکوم میکنیم. این اقدامی خطرناک و نامتناسب با رفتار دموکراتیک است، «سرکوب نخبگان ننگ است». دستگاههای امنیتی دولتی مسئول حمایت از تظاهراتکنندگان هستند و از دولت میخواهیم که برای ایجاد راه حلهای منطقی جهت تأمین مطالبات آنان اقدام کند. با فرزندان میهن در مطالبات مشروع و دغدغهها و مشکلات روزمرهشان ابراز همدردی میکنیم. در هفتههای اخیر شاهد آن بودهایم که دولت عراق برای تصمیمگیری یا پیگیری یا اجرا از گروهها و کمیتهها و چهرههای ثانوی یا در سایه به جای نهادهای رسمی کمک میگیرد، چنین اقدامی در میانمدت و درازمدت به خطری بزرگ تبدیل خواهد شد.
او بیان کرد: اولویت اصلی دولت اصلاح تقویت و ارزیابی نهادهای دولتی است نه نادیده گرفتن یا پشت سر گذاشتن یا کمک گرفتن از غیر آنها. این اقدامات اخیر نشانه خطرناک ناتوانی دولت در اداره و کنترل اوضاع و کوچک کردن مشکلات و توزیع بدون ضابطه صلاحیتها به جای غلبه بر چالشها و از میان بردن بحرانها از راههای روشن و برنامههای دقیق است.
توجه عادلانه و متعادل به همه استانهای عراق مبنای درستی است که دولت باید به دور از جانبداری و تعارف و سیاستبازی پیش بگیرد. بار دیگر بر ضرورت توجه به مناطق آزادشده و مناطق کسانی که میهن را از چنگ تروریسم آزاد کردند در کردستان و مرکز و جنوب عراق تأکید میکنیم. این توجه باید در چارچوبی آشکار و حسابشده انجام گیرد. همه باید حس کنند که در این کشور شهروند درجه اول هستند و ایجاد هرگونه طبقه تازه اجتماعی که خلاف عدالت باشد پذیرفته نیست.
بالا گرفتن گفتمان فرقهگرا و قومیتی و منطقهای و زیادهخواهی همزمان با نزدیک شدن انتخابات شوراهای استانی پدیدهای خطرناک است که باید از همین آغاز کار فعالیتهای انتخاباتی با آن مبارزه کرد.
رهبر جریان حکمت ملی عراق در خصوص وحدت و یکپارچگی این کشور گقت: جریان حکمت ملی دربرابر هرگونه تلاش برای شدت بخشیدن به این گفتمانها که برای رسیدن به منافع زودگذر به وحدت ملی آسیب میزنند با قاطعیت میایستد.
یکپارچگی عراق و وحدت ملت عراق دستاورد فداکاریهای بزرگ فرزندان عراق از همه مذاهب و ادیان و قومیتهاست و همه باید این وحدت را خط قرمز خود بدانند. از کمیسیون انتخابات میخواهم که با نامزدها و لیست های انتخاباتی ای که گفتمان فرقهای و نژادی را پروژه انتخاباتی خود میکنند تا از حساب خون ملت عراق و پیوندهای اجتماعی آنان رأی جمع کنند با قاطعیت برخورد کند.
او در پایان خاطرنشان کرد: گزارشهای اقتصادی داخلی و خارجی نشان میدهد که عراق دچار کسری بودجه بزرگ و تراکم بدهیها و مدیریت غلط است و هنوز هم در همان مسیر دولت رانتی بدون تنوع درآمد و احتکار قدرت اقتصادی در دولت پیش میرود. لازمه شکوفایی خدماتی و عمرانی سیاستی اقتصادی که این بحرانهای پیچیده و متراکم را که میتوانند باعث مرگ آرامآرام عراق میشود برطرف کند. در عین استقبال از سیاست اقتصادی درهای باز عراق به روی اقتصادهای بزرگ جهانی، درباره سرمایهگذاریهای گسترده فاقد پشتیبانی روشن مالی که آینده نسل های عراق را با خطر مواجه میکند و ثروت ملی کشور را به گرو می گیرد و به استقلال عراق آسیب میزند هشدار میدهیم و به روابط متعادل اقتصادی فرامیخوانیم. امیدواریم در آیندهای نزدیک عراقی مستقل و باثبات و شکوفا ببینیم که منافع ملتش را تحقق بخشد و خدمات را برایشان تأمین و حقوقشان را تضمین کند و به آنان این احساس دهد که دولتشان به فکر آنهاست و به مسائلشان توجه می کنیم. امیدواریم زنان عراق در همه سطوح شاهد امنیت و فرصتها و نقشهای بیشتر باشند.
در ادامه ی این مراسم
محمد الحلبوسی، رییس مجلس نمایندگان عراق گفت: از نگاه متکامل جریان حکمت درباره اصلاح امور و کمک به عملکرد مجلس در بهبود وضعیت زنان تقدیر می کنم. اسلام نقشی تمدنی در نقش زنان در وارد کردن زنان در فعالیت فرهنگی و انسانی و اجتماعی و سیاسی و حتی نظامی داشته که تاریخ آن را ثابت می کند و در تبعیض علیه زنان نمی توان هیچ اتهامی را متوجه اسلام دانست و هرکه این نگاه را داشته می خواهد واقعیت درخشان تاریخی را منکر شود و تسامح و تعادل در نقش زنان در اسلام را نادیده بگیرد. باید همه انواع خشونت علیه زنان را از جسمی و روانی محکوم کرد و تازه ترین نوع این خشونت به نام دین از نوع داعش است که از هیچ توحشی در این مسیر کوتاهی نکرد و برای همین هرتلاشی برای مشروع نشان دادن تعرض به زنان تروریسم نقابدار است. کوتاهی نهادهای حکومتی از مجلس و همه نهادهای مدنی و حتی سازمان ملل در این زمینه ازجمله در مبارزه با خشونت عیه زنان در اردوگاه های پناهندگی و ادامه وجود اردوگاه ها و نبود راه حل واقعی برای این مسئله مایه شرمندگی است و دولت برای نشان دادن حضور و تأثیر خود باید هرچه سریع تر وارد عمل شود. باید خسارت های خانواد ه های شهدای دفاع از عراق را جبران و برای تأمین نیازهای آنان تلاش کرد. هنوز به نقش زنان در اداره نهادهای حکومتی چنانکه باید و شاید عملی نشده، هرچند نسبت فعالیت زنان در مجلس بیشتر از مردان است و این لازم می آورد که در نهادهای اجرایی نقش مهم تری داشته باشند.
رییس کمیسیون زنان و خانواده و کودک مجلس نیز گفت: مایه افتخار ماست که مانند هر زمان در این لحظه گرد هم آییم تا بر مخالفت با همه انواع خشونت با الهام گرفتن از دین حنیف اسلام تأکید کنیم. حضرت زینب تصویری آرمانی از نقش زن مسلمان در مبارزه با خشونت و طاغوت نشان داد و از این تصویر می توان الگو گرفت و زنان عراق را به مبارزه با عقب ماندگی ها واداشت. کمیسیون زنان و خانواده با جدیت می کوشد که به تصویب قوانین مربوط مبارزه با خشونت علیه زنان و بهبود وضعیت زنان و تشویق رسانه ها به تبلیغ در این راه و تضمین حقوق زنان تلاش کند.
معاون رییس دفتر نمایندگی سازمان ملل در امور عراق گفت: خشونت علیه زنان پدیده ای جهانی است که در همه عرصه های انسانی ازخانواده و جامعه و محل کار و مدرسه و ادارات دیده می شود و از برخی نهادهای دیگر برای توجیه آن استفاده می شود. در عراق این وضعیت با دهه های طولانی خشونت ها و جنگ ها با تاریخ طولانی خشونت علیه زنان ترکیب شده است و نمونه بارز آن وضعیت زنان در اردوگاه هاست. عوامل فرهنگی و ایدئولوژیک و سیاسی و دینی و اجتماعی که باعث می شود زن نقشی ثانوی داشته باشد و نتواند پا به پای مردان در عرصه ها باشد که این مایه ننگ در تاریخ بشر است. خشونت اجتماعی حالتی شدید از تبعیض است که خلاف منشور سازمان ملل متحد است و در این راستا از همکاری سازنده عراق با سازمان ملل برای از میان بردن همه انواع تبعیض علیه زنان تقدیر می کنیم و به زودی گزارش سازمان ملل در این باره منتشر خواهد شد. تدابیری که عراق برای مبارزه با این تبعیض و خشونت ها پیش گرفته در قالب استراتژی مبارزه با خشونت مبتنی بر وضعیت اجتماعی در چارچوبی کلان تنظیم شده است. تنظیم و تصویب این استراتژی در عراق نشان دهنده عزم و توجه جدی دولت عراق به ایجاد چارچوب حقوقی مبارزه با خشونت مبتنی بر وضعیت اجتماعی است. این خشونت شامل خشونت خانوادگی می شود که رایج ترین نوع خشونت علیه زنان مبتنی بر وضعیت اجتماعی است که اعم از خشونت جسمی یا روانی است که نقش زنان را در حیات عمومی محدود می کند. در این روز مبارک از تلاش های دفتر رئیس جمهور و نخست وزیر برای تدوین قانون مبارزه با خشونت خانوادگی که می تواند برای قربانیان این خشونت ها پشتوانه حقوقی تأمین کند. سازمان ملل از تلاش های دولت برای تأمین فضای لازم جهت تحقق همه حقوق زنان حمایت می کند.
همچنین یک زن ترکمن یا ایزدی نجات یافته از دست داعش گفت: خشونت و تبعیض علیه ترکمانان از زمان دیکتاتوری آغاز شد و با تروریسم داعش به اوج توحش رسید. آنچه زن ترکمان به دست تروریست ها دید کمتر از دیگر زنان این سرزمین نبود و زنان ترکمان در معرض خشونت و شکنجه و بردگی قرار گرفتند. امروز زنان نجات یافته از داعش نیازمند فعالیت های دینی و آکادمیک و سیاسی و اجتماعی برای کمک به زنان داعشی و تلاش برای جهانی کردن مسائل آنان و احقاق حقوق آنان و نیز ثبت و ضبط آنچه بر سر آنها گذشته و نیز تلاش برای پیدا کردن زنان ترکمان ناپدیدشده هستند.
او افزود: داعش وحشیانه ترین جنایات را در سرزمین ما مرتکب شد و هر چیز زیبا در زندگی ما را نابود کرد و برای این کار دین را دستاویز قرار داد. در عین استقبال از پیروزی نظامی باید تأکید کنیم که اندیشه داعش ادامه دار است و این خطر بزرگ برای اقلیت های عراق است. اگر دولت درحق این مجرمان دست به اقدامات قانونی نزند احتمال تکرار این جنایت ها موجود است. بیش از ۲هزار زن یا کودک ایزدی در اسارت است و هنوز ده ها گور دسته جمعی کشف ناشده مانده است. مناطق ما هنوز ویران است و هنوز عدالت در حق ما اجرا نشده است. دولت تاکنون به وظیفه خود عمل نکرده و این جنایت را جدی نگرفته، گویی که ایزدی ها بخشی از این ملت نیستند و توجه کشورهای جهان به مسئله ما از دولت عراق بیشتر بود. ما هنوز احساس امنیت نمی کنیم و در این باره از سازمان ملل کمک می خواهیم. ما خواستار تشکیل کمیته مشترک میان سازمان ملل و دولت اقلیم کردستان و دولت عراق و سوریه برای شناسایی ناپدیدشدگان هستیم. همچنین خواستار به رسمیت شناختن قتل عام دسته جمعی زنان ایزدی هستیم.
قطع نامه توصیه ها:
تسریع در تصویب لایحه پیشنهادی رئیس جمهور درباره مبارزه با خشونت در خانواده و تصویب قانون زنان عراقی آزادشده از چنگ داعش با کمک نهادهای بین المللی ازجمله اتحادیه عرب.
ایجاد وزارت امور زنان.
همکاری قوا در ترویج قوانین حقوق بشری براساس آموزه های اسلامی و انسانی و قانون اساسی.
تعدیل قانون احزاب و قانون کمیساریای انتخابات جهت تضمین توسعه مشارکت زنان در هیئت سیاسی احزاب و کمیساریاهای مستقل.
لغو قوانین تبعیض آمیز در قوانین جنائی.
تضمین مشارکت واقعی زنان در هیئت های دیپلماتیک.
دستورالعمل به رسانه ها برای ترویج حقوق زنان.
تعدیل روش های آموزشی برای تأمین حقوق زنان و مبارزه با تبعیض.
واداشتن همه نهادها و حکومت های محلی به اجرای قوانین مربوط به حقوق زنان.
انتهای پیام