فیلم‌های مسوولان، خارج از دايره اخلاق!
روزنامه‌ی اعتماد در گزارشی با عنوان «خارج از دايره اخلاق» نوشت: به دنبال انتشار فيلم غيراخلاقي منتسب به يكي از نماينده اصولگراي ادوار پيشين مجلس شوراي اسلامي در فضاي مجازي، يك مقام امنيتي توضيحاتي در اين باره ارايه داد. چنان‌كه پايگاه خبري اصولگراي «مشرق» منتشر كرده است، اين مقام آگاه امنيتي درباره چند و چون انتشار اين فيلم گفته است: «متهم فراري «م. م.ش» كه به اتهام جاسوسي به اعدام محكوم و قبل از اجراي حكم به صورت غيرقانوني از كشور گريخته است، با هدايت سرويس‌هاي اطلاعاتي دشمن و با اجير كردن افراد مرتبط در داخل كشور با پوشش‌هاي مختلف با برخي افراد داراي سوابق مديريتي ارتباط پيدا كرده و پس از تهيه فيلم از روابط شخصي آنها طي تماسي از خارج از كشور درخواست اطلاعات محرمانه و پول نقد مي‌نمايد كه با مقاومت اين نماينده پيشين مجلس مبادرت به انتشار مستندات در فضاي عمومي كرده است.»
اين مقام آگاه گفته است: «قربانيان با خانمي كه مامور اين ارتباط شده است، به صورت شرعي و قانوني عقد موقت داشته؛ ليكن از اهداف شوم دشمن اطلاعي نداشته و مبتلا گرديده‌اند. كليه اعضاي داخل اين شبكه دستگير شده و در مرحله تحقيقات قضايي هستند.» اين مقام امنيتي در پايان ضمن هشدار درباره نقشه‌هاي شوم دشمنان تاكيد كرد: «توصيه مي‌شود افراد در ارتباطات شخصي مراقب اقدامات سوء دشمن باشند.»
موضوع اما آنجا جالب‌تر مي‌شود كه بدانيم مساله انتشار فيلم‌هاي غيراخلاقي فقط به همين يك مورد و تنها به نماينده سابق مجلس ختم نمي‌شود، بلكه مدتي پيش از اين ماجرا نيز فيلمي از «ع.م» فرمانداري در يكي از استان‌هاي غربي منتشر شد كه آن هم جنجال بسياري به‌پا كرد و درنهايت يك سايت محلي در اين رابطه توضيحي را به نقل از يك منبع آگاه منتشر كرد كه بي‌شباهت با آنچه حالا درباره فيلم منتسب به اين نماينده پيشين مجلس گفته شده است، نبود. در گزارش «صبح زاگرس» آمده بود: «يك منبع آگاه و نزديك به استاندار سابق گفته اين فرماندار در مدتي كه در يك سفر در تهران براي پيگيري امور در يك شركت سرمايه‌گذاري حاضر مي‌شود، با خانمي در آن شركت آشنا مي‌شود و اين آشنايي درنهايت به ازدواج موقت او با اين خانم منجر مي‌شود و نهايتا خانه‌اي را براي آن خانم در تهران اجاره مي‌كند.» او ادامه مي‌دهد: «اين فرد كه خود را از نزديكان اين فرماندار معرفي كرده، گفته يك سرويس جاسوسي مدت‌ها در كمين اين قضايا بود و درنهايت يك روز با دادن پول به نگهبان مجتمع مسكوني كه احمدي آن را موقتا اجاره كرده، در نبود آقاي فرماندار كه در مركز يكي از استان‌هاي غربي كشور به سر مي‌برده، اقدام به كارگزاري وسايل حرفه‌اي فيلمبرداري مي‌كند و به اين شكل آقاي فرماندار در دام كساني مي‌افتد كه خود را در پوشش يك شركت قرار داده بودند. تقريبا 3 روز پس از ضبط فيلم در بازه‌اي كه اين فرماندار در آن شهر حضور دارد، پيام‌هاي تهديدكننده‌اي به شكل ناشناس به شماره تلفن خصوصي او ارسال مي‌شود و درنهايت فيلم رابطه جنسي او در يك سي‌دي برايش پست مي‌شود.» براساس گزارش اين سايت، اين فرد مدعي شده كه به آقاي فرماندار گفته‌اند بايد ويزاي خروج از كشور بگيرد و به همراه خانواده مقيم كانادا شود و در يك برنامه تلويزيوني حاضر شود و عليه جمهوري اسلامي ايران شروع به صحبت كند اما چون او نمي‌پذيرد فايل منتشر مي‌شود.»
اما اين ماجرا هم باز نقطه پايان نبود؛ پاي انتشار فيلم‌هاي خارج از شؤونات به شوراي شهر يكي از سه استان شمالي كشور هم باز شده، با اين تفاوت كه در ماجراي شوراي شهر اين استان شمالي يك زن بازداشت مي‌شود و آن‌طور كه امام جمعه يكي از شهرهاي اين استان شمالي گفته و سايت ركنا منتشر كرده بود، گويا ريشه اين ماجرا به اختلافات بر سر تغيير هيات‌رييسه شوراي شهر مربوط بود‌ه است.اين خبرگزاري در گزارش خود نوشته است كه از مدتي قبل كه قرار بود انتخابات هيات‌رييسه شورا برگزار شود، اعضاي يكي از گروه‌ها تصميم به تغيير هيات‌رييسه داشتند، به‌همين دليل يكي از اعضاي گروه ديگر كه نمي‌خواست هيات‌رييسه شورا تغيير كند، براي رسيدن به خواسته‌اش چنين نقشه پليدي كشيد و با تطميع خانمي در خارج براي گروه مقابل دام پهن كرد. بنابر گفته‌هاي امام جمعه آن شهر شمالي، دو نفر از اعضا در دام اين خانم گرفتار شدند و پس از آن عامل اصلي با سي‌دي‌هاي غيراخلاقي كه از آنها تهيه شده بود، اين افراد را تهديد كرد كه اگر راي به تغيير هيات‌رييسه شورا بدهند، فيلم‌ها را پخش خواهد كرد. با اين حال آن دو نفر به تهديدهاي او گوش نكردند و درنهايت هيات‌رييسه شورا تغيير كرد و پس از آن بود كه عامل اصلي اين اتفاق تصميم به پخش كردن سي‌دي‌هاي غيراخلاقي تهيه شده گرفت. آن‌طور كه گفته مي‌شد دو نفر از افرادي كه پاي‌شان به اين ماجراي باز شده بود، حاضر شدند براي آنكه اين فيلم‌ها منتشر نشود، مبالغي هنگفت بپردازند؛ چنان‌كه اولي ۳۷۰ ميليون و دومي ۴۵۰ ميليون تومان به عامل اصلي پرداخت كرده‌اند.
انتهای پیام
