قانون گذاری ده ریشتری
کامبیز نوروزی، حقوقدان در یادداشتی با عنوان «قانون گذاری 10 ریشتری» در «شرق» نوشت:
گویی قوانین دائما روی خط زلزله می‌روند و گسل‌ها را فعال می‌کنند. سه نمونه تازه این لرزه‌های شدید را مرور کنیم:
1- تشکیل وزارت بازرگانی؛ حدود یک دهه پیش، وزارتخانه‌های صنعت و بازرگانی در هم ادغام شدند. دو مجموعه عظیم با تعداد زیادی کارمند و انبوهی از شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته. این ادغام‌ها روی کاغذ راحت‌اند. در عمل تا مدت‌های طولانی سازمان اداری را درگیر انواع و اقسام جابه‌جایی‌ها و دردسرهای ناشی از آن می‌کند. تقسیم کار سازمانی مختل می‌شود. رویه‌ها دگرگون می‌شوند و زمان زیادی طول می‌کشد تا آرامشی در سازمان حاکم شود و خود سازمان و مراجعان آن بفهمند کارها چگونه است و باید در ساختار تازه چه کنند. حالا دوباره تصمیم می‌گیرند وزارت بازرگانی احیا و مستقل شود؛ یعنی دوباره روز از نو روزی از نو. دوباره لرزه‌های سازمانی، بلاتکلیفی‌ها، سردرگمی‌ها و…، سازمان اداری سرگردان، کارمندان و مدیران سرگردان و ارباب‌رجوع سرگردان. وقتی نظام ارشد مدیریتی که باید نگهبان نظم عمومی باشد، خود دچار سردرگمی است و مسیرها را گم کرده، دور خود می‌پیچد و جز سطحی نازک از اوضاع و احوال را نمی‌بیند، به تصور چاره‌اندیشی، با تغییرات مستمر و مداوم سازمان اداری، به عامل بی‌ثباتی و بی‌نظمی بدل می‌شود و گره‌گشایی از مشکلات را به گره‌افکنی تبدیل می‌کند.
2- قانون تجارت: قانون تجارت ایران بیش از ۸۰ سال عمر دارد و از عمر اصلاح قسمتی از آن (مربوط به شرکت‌ها) حدود ۵۰ سال می‌گذرد. انبوه عظیمی از رویه‌ها و مقررات وابسته به آن در این مدت طولانی خلق شده و شکل گرفته و زندگی حقوقی تجارت کشور را مشخص کرده است. اینک با اقدام به تصویب یک لایحه فربه در هزارو ۱۰۰ ماده می‌خواهند همه این ذخیره عظیم، مهم و مؤثر را یک‌روزه تغییر بدهند. یعنی از زمان ابلاغ احتمالی این قانون، همه از اداره ثبت شرکت‌ها تا شرکت‌های بزرگ و کوچک و تاجران و خیلی‌های دیگر همه‌چیز را از صفر شروع کنند و از صفر یاد بگیرند که از نظر حقوقی باید چه کنند؛ چیزی نزدیک به محال. تغییری که نتیجه‌ای جز بی‌نظمی در مناسبات حقوقی حدود یک میلیون شرکت فعال و چندین میلیون تاجر، میلیون‌ها نفر کارکنان تجار و شرکت‌ها و نهایتا صدها هزار میلیارد توان فعالیت تجاری تجار نخواهد داشت.
3-حذف ۴ صفر از پول ملی: امروز اقتصاد کشور به‌خودی‌خود روی خط زلزله نشسته است و مدام تکان‌های ضعیف و شدید را تجربه می‌کند. بند بند آجرهایش مشکل پیدا کرده‌اند. نظم حقوق اقتصادی کشور مختل است. برخی از این مشکلات در اختیار دولت و سایر دستگاه‌ها نیست. برخی دیگر نیز با مدیریت‌های نادرست تولید شده‌اند. اما چرا دولت و نظام قانون‌گذاری باید کاری کند که زلزله‌های دست‌ساز تازه شرایط وضع بحرانی نظم اقتصادی کشور را مشکل‌تر کند. تقریبا عموم اقتصاددان‌ها معتقدند حذف ۴ صفر از پول ملی کشور کمترین کمکی به اقتصاد کشور نمی‌کند و کاملا بی‌اثر است. چندین دهه پس از تصویب قانون مقررات پولی، حذف ۴ صفر از پول ملی بزرگ‌ترین و مهم‌ترین قانون در این موضوع است که هیچ گرهی از کلاف سردرگم اقتصاد کشور باز نمی‌کند؛ جز آنکه با بازی با روح و روان مردم گرهی بر آن بیفزاید؛ آن‌هم در دوره‌ای که نظم حقوقی اقتصاد کشور در یکی از بدترین شرایط قرار دارد. در اقتصادی که در آن گسل‌ها و شکاف‌های مخرب فراوانی وجود دارد و نظم حقوقی از آن رخت بربسته است، تصویب چنین قانونی می‌تواند باعث فعال‌شدن گسل‌های تازه و تحمیل لرزهای جدید باشد.
گاهی چیزهایی به طور غیرارادی و ناخواسته بر جامعه و حکومت عارض می‌شوند و موجب اختلال و کاهش نظم حقوقی و ثبات انتظام امور می‌شوند. در این موارد حرجی نیست اما شگفتی ماجرا آنجاست که نظام قانون‌نویسی در دولت و شیوه قانون‌گذاری در مجلس خود لوایحی تهیه و نهایتا تصویب می‌کنند که به شکل مادرزادی ضد نظم‌اند. نه فقط نظم نمی‌آورند بلکه همان نظم کم‌رنگ موجود را هم بیشتر مختل می‌کنند؛ این یعنی قانون‌گذاری زلزله. یعنی نشستن حقوق و قانون روی خط گسل و فعال‌ترکردن آنها. یعنی ترک‌خوردن مستمر و دائم زندگی روزمره. مگر یک ساختمان می‌تواند تاب تحمل چند شکاف، ترک و گسل داشته باشد؟
انتهای پیام
