مبانی سیاست خارجی آمریکا در برابر ایران
عظیم محمودآبادی در روزنامهی اعتماد نوشت: «هر نوع حکومتی، قوانین را به فراخور منافع خود مقرر میدارد. دموکراسی قوانین دموکراتیک وضع میکند، استبداد قوانین خودکامه و قسعلی هذا و با این شیوه تقنین اعلام میدارند که خیر اتباعشان در آن چیزی است که به نفع آنان [حاکمان] باشد… این است آنچه من اصل عدالتی میدانم که در همه دولتها حکمفرماست؛ نفع حکومت مستقر.» (افلاطون، جمهور، دفتر اول)
مرحوم مهندس بازرگان در کتاب «سازگاری ایرانی» خاطرهای را به نقل از یکی از دوستانش بیان میکند که بازخوانی آن برای درک بهتر وضعیتی که بعد از خروج ترامپ از برجام در آن قرار گرفتهایم، مفید است.
آن مرحوم میگوید، در سالهای قبل از انقلاب دوستی داشته که مهندس معدن بوده و از طرف اداره کل معادن به نواحی مرکزی ایران ماموریت مییابد. در مسیر مابین حسنآباد و کهریزک در راه قم، در روز روشن اتوبوسشان مورد حمله راهزنها واقع و متوقف میشود. سردسته دزدها با نقابی به صورت بالا آمده و با تهدید هفتتیر اعلام میکند که مسافران آنچه پول و اشیای قیمتی دارند شخصا تحویل دهند. عدهای تقدیم و چند نفری تاخیر میکنند. برای همین دزد مهاجم مجبور میشود اخطارش را تکرار کند. یکی از مسافران برخاسته، رو به همسفران میگوید: «عجب مردم بیحیایی هستید. گلوی جناب دزد پاره شد. چرا کیفتان را درنمیآورید؟»۱
مهندس بازرگان این خاطره را در انتقاد از رفتارهایی مطرح میکند که نشاندهنده کنار آمدن راحت و بدون دردسر با ظلم است. او این مورد را مصداقی از سازگاری بیجا و غیرمعقول میداند که باید از آن به صورت جدی پرهیز کرد.
بعد از خروج غیرقانونی امریکا از برجام به دستور دونالد ترامپ گاهی توصیههایی شنیده میشود مبنی بر اینکه امریکا دولتی است که زورش میچربد و ما چارهای جز پذیرفتن آنچه میخواهد، نداریم؛ توصیههایی که معمولا منشا صدور آنها رسانههای فارسیزبانی هستند که توسط دولتهایی اداره میشوند که در بهترین حالت در رقابت سیاسی و اقتصادی با ایران قرار دارند.
حدِ یقِف سازگاری کجاست؟
اما این توصیهها حتی در خوشبینانهترین تحلیل، چیزی در حد توصیه همان مسافری است که مهندس بازرگان از دوستِ مهندسِ معدنِ خود نقل کرده است. کنار آمدن بیدردسر با دزد! سازگاری مبتنی بر تسلیم محض و تقدیم آنچه به ناروا طلب کردهاند. اولین سوالی که در برابر این توصیه به نظر میرسد این است که چه تضمینی وجود دارد برای اینکه بعد از حل مساله مورد نزاع به روش فوق، توقع طرف مقابل به سایر حوزهها تسری پیدا نکند؟
یعنی چه تضمینی وجود دارد در صورتی که ما با این روش مساله هستهای را حل کردیم، این معضل به حوزه موشکیمان کشیده نشود؟ چنانکه در حال حاضر کشیده شده است. اگر مساله موشک هم به روش فوق حل شد، سیاستهای منطقهای کشورمان با این معضل روبهرو نشود؟ چنانکه در این مورد هم روبهرو شده است و اگر این مساله هم به روش فوق حل و فصل شود، این معضل تا جایی ادامه پیدا نکند که لازم باشد میزان تولید برنج و گندممان هم به عرض و تایید مقامات ایالاتمتحده امریکا برسانیم؟ چنانکه پیش از انقلاب و در زمان پهلوی دوم میرساندیم و در مواردی این قدرتهای خارجی بودند که باید تعیین میکردند چه میزان محصولات کشاورزی را مجاز به تولید هستیم و چه میزان از آن را باید از طریق واردات تامین کنیم؟
پارادوکس دموکراسی و توتالیتاریسم
اما سوال مهمتر این است که آیا اساسا اتخاذ چنین روشی (کوتاه آمدن مداوم و تسلیم محض که برخی آن را تنها راهکار برونرفت از فشارهای اقتصادی میدانند)، مهمترین تهدید برای صلح و امنیت جهانی بهشمار نمیرود؟ آیا چنین شیوهای اصل و اساس وجود سازمان ملل و شوراها و نهادهای زیرمجموعه آن و منشور این سازمان جهانی را بیمعنا نمیکند؟ آیا پذیرفتن منطق زور، بازگشت به عصر «وایکینگها» نیست که از قضا سریال آن هم اخیرا توسط ایالاتمتحده امریکا ساخته شده است؟ و شاید چنین هوسهایی را هم در سر میپرورانند. آیا منطقی که در عرصه جهانی صرف برخورداری از «زور» را در تحمیل اراده موجه بداند، میتواند در سیاست داخلی کشورها از مردمسالاری، توزیع عادلانه قدرت و حفظ حقوق اقلیتها و حقوق بشر سخن بگوید؟ و اگر چنین باشد آیا چیزی جز پارادوکس نظری و تناقضهای رفتاری است؟ از یک سو خود را طرفدار توسعه دموکراسی در جهان جا زدن و از سویی در نظام بینالملل مبتنی بر توتالیتاریسم عمل کردن؟
اینها سوالات جدیدی نیستند و جوابهایی هم به اینها داده شده است، از قبیل اینکه قدرت نظامی و تسلیحاتی معدودی از کشورهای جهان در برابر قدرت محدود سایر کشورها، سیاستی پیشگیرانه از به خطر افتادن امنیت جهانی است، اما آیا این سیاست تاکنون موفق بوده است؟ هر چند رسانههایی که در اختیار توتالیتاریستهای جهانی قرار دارد، این نکته را تایید و بر توفیق این روش تاکید کنند اما گوش عقلای عالم به آن بدهکار نبوده و نیست.
رفتار سلطهجویانه امریکا و هشدار برتراند راسل
چنان که برتراند راسل – که بنا به گفته مل تامپسون زمانی در تشویق امریکا در تولید و ذخیره سلاحهای هستهای، از سران پنتاگون هم جلو زده بود – گفته بود که امریکا باید از انحصاری که در زمینه سلاحهای اتمی دارد برای حمله پیشدستانه اتمی استفاده کند، در اکتبر ۱۹۴۵ و تنها دو ماه پس از بمباران اتمی هیروشیما اعلام کرد: «من به سهم خودم ترجیح میدهم آشوب و ویرانی جنگ اتمی را تحمل کنم اما زیر بار یک حکومت سلطهجو با ویژگیهای شیطانی نازیها نروم.» او بعدا پذیرفت که چنین جنگی ممکن است به کشته شدن ۵۰۰ میلیون نفر و پس راندن تمدن به چند سده قبل منجر شود اما با این وجود این بهایی است که به گمان راسل به پرداخت آن میارزد.۲
آیا قابل تامل نیست که یکی از مهمترین فیلسوف قرن بیستم، ایستادگی در برابر تمامیتخواهی ایالات متحده در عرصه تسلیحاتی را ضرورتی اجتنابناپذیر میداند هرچند به قیمت اینکه جان نیم میلیارد انسان به خطر بیفتد؟
باید از کسانی که تسلیم را در برابر ارادهای که خود به بیمنطقی و زورگوییاش وقوف و اذعان دارند پرسید بر کدام فلسفه سیاسی و اصول انسانی، استراتژی پیشنهادیشان را مبتنی کردهاند؟
اهمیت این مساله وقتی بیشتر نمایان میشود که دولت امریکا در ذخیره و استفاده از سلاحهای ویرانگر، کارنامه بسیار روشنی دارد. کارنامهای که میتواند سندی مبنی بر متجاوز جهانی بودن این دولت آن هم در ردیف نازیها به رهبری آدولف هیتلر قرار بگیرد. چنان که راسل در دهه شصت رسما به این مساله تصریح کرده بود.
وقتی راسل با حضور در دادگاه بینالمللی «رسیدگی به جنایات امریکا در ویتنام» که در استکهلم برگزار شد، اعلام کرد: «امریکاییها در مورد جنایات جنگی نسل کشی در مقیاس هیتلر گناهکار هستند.»۳
تصریحی که البته برای راسل چندان ارزان هم تمام نشد. از آنجایی که دولت انگلیس از همان زمان و حتی پیش از آن، موجودیت خود را در گروی همراهی همهجانبه با سیاستهای کاخ سفید میدانست، برخورد با فیلسوف کشور خود را- که در آن زمان به اوج شهرت جهانیاش رسیده بود- در دستور کار قرار داد. برخوردی که به بازداشت راسل در سن ۹۰ سالگی توسط دولت بریتانیا منجر شد. این اتفاق مربوط به وقایع پس از تظاهرات سال ۱۹۶۱ در انگلیس و انتشار اعلامیهای بود که در آن هارولد مکمیلان (نخستوزیر بریتانیا میان سالهای ۱۹۵۷ تا ۱۹۶۳ و از حزب محافظهکار) و جان. اف. کندی (رییسجمهور ایالات متحده امریکا از ۱۹۶۱ تا ۱۹۶) را «به اندازه هیتلر، خبیث» خوانده بود.۴
حال برگردیم به عبارتی که در ابتدای این نوشته از قول افلاطون آمد. اینکه دموکراسی و دیکتاتوری، نزد جوامع و متفکران آن البته تفاوتهای ماهوی دارند اما برای حاکمان، هر کدام از این مدلها، صرفا ابزاری هستند در جهت حفظ و تقویت قدرت مستقر.
افلاطون اگر چه دست روی نقطه اصلی میگذارد و تصریح میکند که هر حکومتی تنها به بقا و منافع خودش میاندیشد و دموکراسی یا استبداد صرفا شیوههای متفاوتی برای تامین منافع حکومت مستقر هستند اما در طول تاریخ معاصر، ما با پدیده جدیدی نیز مواجه بودهایم که به تبعیت از اورول میتوان آن را «دو گانه باوری» نامید.
دوگانه باوری و اصل سنبه پر زور
جورج اورول در آخرین کابوس رمان «۱۹۸۴»، مساله «دوگانه باوری» را طرح میکند که مرادش از جعل این مفهوم آن است که بتوان به طور همزمان دو اعتقاد متناقض را پذیرفت. به بیان سادهتر یک بام و دو هوا داشتن؛ یک جا چماق حقوق بشر را در دست گرفتن و نصف جهان را درگیر فقر، جنگ، آشوب و نکبت کردن به بهانه حقوق بشر. اما در جای دیگر در برابر ترور وحشیانه و سلاخی شدن یک روزنامهنگار منتقد (جمال خاشقجی) سکوت کردن و در پاسخ به سوال خبرنگار، تنها به این گفته بسنده کردن که: «قصد ندارم به مشاغل امریکا صدمه بزنم.»
بنابراین سیاست خارجی امریکا را اصولی روشن بر مبانی اومانیسم، لیبرالیسم، حقوق بشر، منشور سازمان ملل و… تعیین نمیکند. بلکه به قول مورتون وینستون، سیاست خارجی ایالات متحده امریکا به جای پایبندی به اصول حقوق بینالملل- که تقریبا همه کشورها آنها را پذیرفتهاند و کشورهای ضعیف را تا حدی از شر همسایگان قویشان محفوظ میدارد- معمولا تابع این اصل بوده که حق با طرفی است که سنبهاش پر روزتر است.۵
به بیان دیگر کارنامه سیاست خارجی ایالات متحده در تاریخ معاصر را میتوان مصداق بارز دوگانه باوری اورول دانست که تنها معیار ترجیح یکی بر دیگری همان اصلی است که کاشف آن، بزرگترین فیلسوف تاریخ جهان بود؛ اصل نفع حکومت مستقر!
بنابراین تناقض شعارهایی نظیر دموکراسی برای تمام جهان، حقوق بشر برای همه و… با اقدام به کودتا- حتی علیه دولتهای ملی کشورهایی که با شیوههای قانونی و دموکراتیک روی کار آمدند – را از همین زاویه میتوان تحلیل کرد که ۲۸ مرداد و سقوط دولت دکتر مصدق از بارزترین مصادیق آن است.
مفهوم «آزادی پنجم» چامسکی
در واقع تناقضهای رفتاری ایالات متحده را تنها میتوان ذیل مفهوم «آزادی پنجم» فهمید. نوعی از آزادی که نه برای بشر بلکه برای حکومت مستقر است و نه برای هر حکومتی در هر کشوری بلکه صرفا حق انحصاری دولت مستقر در ایالات متحده امریکا است. «آزادی پنجم» مفهومی است که نوام چامسکی برای توضیح قاعده حکومت در ایالات متحده جعل کرده است. او در دیباچه کتاب «فرهنگ تروریسم» خود مینویسد: «از بررسی مدارک مستند و تاریخی به دست میآید که سیاست بینالمللی و امنیتی امریکا که ریشه در ساختار قدرت در داخل دارد، هدف اولیهاش حفاظت از آن چیزی است که میتوانیم آن را «آزادی پنجم» بنامیم که به تعبیری بیپرده ولی نسبتا صحیح، یعنی آزادی در دزدی، استثمار و سلطهگری و انجام هرگونه اقدامی به منظور حفظ و ارتقای امتیازات موجود.»
پر بهاترین جایزه اقتصادی دنیا
اما اگر بخواهیم دامنه بحث را محدودتر کنیم و به وضعیتی بپردازیم که مشخصا کشور ما در حال حاضر با آن درگیر است باید به سیاست خارجی امریکا در منطقه غرب آسیا یا همان خاورمیانه بپردازیم. هدف اصلی سیاست امریکا در خاورمیانه به دست گرفتن کنترل ذخایرِ نفتیِ دارای ارزشِ استراتژیکِ نهفته در این منطقه بوده و هست؛ ذخایری که وزرات خارجه امریکا از آنها با عنوان «پربهاترین جایزه اقتصادی دنیا» یاد کرده است. اقدامات امریکا در منطقه در طول نیمقرن گذشته- یعنی از کودتای ۱۹۵۳ به طراحی سیا علیه مصدق در ایران و حمایت از یک اسراییل اسپارتگونه – تا حمایت از صدام در حمله به ایران و همچنین سرکوب کردها در عراق و تحریمهای فعلی علیه کشور ما و … همه و همه ناظر به تحقق همین هدف جامع و فراگیر بوده است. استراتژی دستیابی به این جایزه هم عبارت بوده از انتقال غنایم امپریالیسم انگلیس به امریکا. البته با مفروض گرفتن اصلی به غایت مهم که در سیاست خارجی امریکا در طول این سالها مشهود است؛ اصلی که به قول چامسکی بر مبنای قبول این واقعیت است که «دیگر امکان استعمار مستقیم کشورها وجود ندارد.»
بنابراین از زمانی که احمد قوامالسلطنه برای مهار قدرت انگلیس در ایران مجبور شد پای امریکاییها را به ایران باز کند۶، تا خروج ایالات متحده از برجام و… همه در راستای تحقق همان اهداف و دستیابی به همین جایزه بزرگ قرار دارد.
امیدوارم تا این جای بحث روشن شده باشد که مدل پیشنهادی برخی هموطنان ما در شبکههای فارسیزبان بیگانه به هیچوجه نمیتواند متضمن منافع و مصالح کشور و ملت ایران باشد.
آیا شرط لیبرال بودن، دفاع همهجانبه از سیاستهای امریکا است؟
اما این بحث میتواند از ابعاد دیگری هم مورد بررسی قرار بگیرد. ابعادی که در آن بیش از آنکه دغدغه ملی و میهنی وجود داشته باشد، ناشی از نوعی سمپاتی به برخی مکاتب فکری و سیاسی است. به بیان دقیقتر گاهی توصیه به همراهی همهجانبه و کوتاه آمدن در برابر سیاستهای ایالاتمتحده امریکا در راستای تقویت لیبرالیسم است. به بیان دیگر گویی برخی برای این از مخالفت با سیاستهای ایالاتمتحده امتناع میورزند که آن را به زیان لیبرالیسم و در تعارض با مرامی میدانند که به لحاظ فکری به آن متعهدند.
این در صورتی است که هیچ التزامی بین این دو وجود ندارد. یعنی نیروهای لیبرال در کشورهای مختلف میتوانند در عین باور به آرمانهای جان لاک و جان استوارت میل، با سیاستهای ظالمانه و خلاف حقوق بشری ایالات متحده امریکا در مورد کشور خودشان مخالف باشند و بر ضرورت ایستادگی در برابر این سیاستها تاکید کند. کما اینکه هستند افرادی که سوسیالیست و مارکسیستند اما با سر تا پای آنچه در شوروی عصر استالین گذشت مخالفند.
بنابراین اگر ما یک مدلی از حکومت و سبکی از اداره جامعه را ترجیح میدهیم به این معنا نیست که این رجحان تا اصل به خطر افتادن مصالح سرزمینیمان ادامه پیدا کند و در برابر چنین ریسکی ساکت و بیطرف باشیم. اگر ما خواهان دموکراسی، حقوق بشر، آزادی، عدالت و هر کدام از این فضائل هستیم، همه آنها را برای ایران میخواهیم. اما وقتی اصل سرزمین ما و حیثیت ملیمان مورد تهدید قرار میگیرد، به حکم عقل، چارهای نداریم جز آنکه اولویتهایمان را مجددا صورتبندی کنیم.
بنابراین میتوان همچنان لیبرالیسم را الگویی مطلوب برای اداره جامعه در نظر داشت و از آرا و آثار جان لاک، جان استوارت میل، کارل پوپر و جان رالز بهره گرفت اما در برابر دونالد ترامپ، مایک پمپئو و جان بولتون ایستاد و از سیاستهای ظالمانهای که حتی با معیارهای سازمان ملل هم در تعارض آشکار قرار دارد، تبری جست.
نه سیاست فوتبال است و نه جامعه استادیوم
عرصه سیاست استادیوم فوتبال نیست که فقط در مقام تماشاچی بنشینیم و در انتظار تضعیف تیم رقیب بمانیم؛ فارغ از اینکه چه مسائلی اصل و اساس کشور را تهدید میکند منتظر تضعیف تمامیتخواهان داخلی بمانیم. حال آنکه این وضعیت میتواند نه فقط تهدیدی برای یک سلیقه سیاسی بلکه میتواند به تضعیف کل کشور منجر شود.
رقابت بین تمامیتخواهی و دموکراسیخواهی سالها است که در ایران آغاز شده است و رقابتی مبارک بوده که برکاتی را هم برای کشور به ارمغان آورده است. اما نه سیاست، فوتبال است و نه جامعه استادیوم. نگارنده به کرات شاهد آن بوده که طرفداران تیم پرسپولیس از باخت تیم رقیب (استقلال) یا بالعکس به تیمی خارجی (مثلا الهلال) به شعف آمدهاند و هورا کشیدهاند. اما پیاده کردن همین الگوی نامبارک و خطرناک در میدان سیاست، کاری بس مهلک و غیرخردمندانه است.
هم مقابله هم مذاکره
اما نکته پایانی اینکه مذاکره، معامله و مقابله هرکدام کاربردهای خود را در عرصه جهانی دارند. فروکاستن انواع تاکتیکها به یک تاکتیک، کاری نیست که متضمن مصالح و منافع کشور باشد. به ویژه در مورد کشور ما که هم از وضعیت به غایت پیچیدهای در منطقه و جهان برخوردار است و به طریق اولی باید از گردیدن بر یک محور تنها (مذاکره یا مقابله) پرهیز کند. علاوه بر این، ایران در طول این سالها ثابت کرده که هم در مذاکره و هم در مقابله بیدی نیست که با هر بادی لرزه بر اندام تنومندش بیفتد. قدرتهای بزرگ جهان، امروز دریافتهاند که نه در پای میز مذاکره به سادگی میتوانند از پس ایران برآیند و نه در رویارویی احتمالی نظامی تفوق تضمین شدهای برای طرف مقابل ایران وجود دارد. بنابراین محدود کردن خود به یک تاکتیک، ابدا کار خردمندانهای نیست، بلکه ایران نشان داده برای انواع گزینههایی که طرف مقابل روی میز چیده است، انتخابهای متنوع و متقارنی را پیش روی خود دارد.
این همان چیزی است که قدرتهای جهانی هم آن را فهمیدهاند و برای همین است که نه شهامت رویارویی نظامی همهجانبه با ایران را دارند و نه آماده مذاکراتی هستند که نتایجش را نمیتوانند پیشبینی کنند.
چراکه به خوبی میدانند هیچ مذاکرهای در کار نخواهد بود که نتیجهاش برایشان یادآور طعم شیرین قرارداد ۱۹۱۹ باشد. همانطور که هیچ رویارویی نظامی هم نمیتواند به چیزی تبدیل شود که آنها بعد از درگیریهای سال ۱۲۹۵ در ایران ایجاد کرده بودند. درگیریهایی که در آن با شکست و فرار نیروهای ایرانی پایان یافت و دو تن از فرماندهان نظامی میهنپرست ایران برای اینکه زیر بار این ننگ نروند دست به خودکشی زدند؛ غلامرضاخان پسیان و علی قلیخان پسیان (برادر کوچک و پسرعموی کلنل محمدتقیخان پسیان) که هر دو از فرماندهان ژاندارمری بودند وقتی تنها و مظلوم در برابر قوای نظامی انگلیس در فارس میایستند و شکست میخورند، برای اینکه به اسارت انگلیسیها درنیایند، به شکلی رمانتیک روبهروی هم میایستند، به یکدیگر شلیک میکنند و مظلومانه جان میدهند.۷
امروز ایران اگر پای میز مذاکره بنشیند، دستاورد آن کمتر از «برجام»ی نخواهد بود که به ذائقه رییسجمهور کنونی امریکا «یک توافق بسیار بد» آمده است. اگر هم کشتیای انگلیسی یا پهپادی امریکایی دست از پا خطا کنند، چیزی جز توقیف و تنبیه یا واژگونی در آبهای نیلگون خلیجفارس در انتظارشان نخواهد بود.
منابع:
۱- سازگاری ایرانی، مهدی بازرگان، ص ۴۲.
۲- فیلسوفان بدکردار، نایجل راجرز و مل تامپسون، ترجمه احسان شاه قاسمی، انتشارات امیرکبیر، چاپ دوم؛ ۱۳۹۵، ص۱۷۱.
۳- همان، ص۱۵۷
۴- همان، ص۱۷۵
۵- فلسفه چامسکی، مورتون وینستون، ترجمه احمدرضا تقاء، انتشارات طرحنو، چاپ دوم؛ ۱۳۹۳، ص۱۲۲.
۶- محمدعلی موحد، خواب آشفته نفت، جلد چهارم، نشر کارنامه، چاپ دوم، ۱۳۹۴، ص ۲۲۹.
۷- کلنل پسیان و ناسیونالیسم انقلابی در ایران، استفانی کرونین، ترجمه عبدالله کوثری، انتشارات ماهی، چاپ اول؛ ۱۳۹۴، صفحه ۲۰.
انتهای پیام
