در پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت زاده چه گذشت؟

ایسنا نوشت: پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت زاده و احمدرضا لشگری‌پور و شرکت توسعه دارویی رسا صبح امروز (چهارشنبه) اول آبان ماه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) برگزار شد.

در ابتدای این جلسه شبنم نعمت زاده با حضور در جایگاه در ادامه دفاعیاتش گفت: من هیچ گونه سوء نیتی نداشتم، ان‌شاءالله سعی می‌کنم که بتوانم جبران کنم.   شرکت بدهکار است و  مدیریت در دست من نبوده و به کارم وارد نبودم.

قاضی مسعودی مقام خطاب به شبنم نعمت زاده متهم ردیف اول این پرونده گفت: به گونه‌ای حجاب خود را رعایت کنید هم شما بتوانید صحبت کنید و هم ما بتوانیم صدای شما را بشنویم و متوجه صحبت‌هایتان شویم.

متهم نعمت زاده اظهار کرد: من سعی کرده‌ام همه چیز را بنویسم و برای شما ارسال کنم. مجموعه شرکت هایی که با ما همکاری داشتند، در جریان هستند که کار ما از ابتدا با فروش ایجاد شد و پس از گذشت مدت یکسال  مانند دیگر شرکت های دارویی وارد عمل شدیم اما متاسفانه به مشکل برخوردیم. بنده پس از مشکلات سال ۹۶ وارد کار شدم و سعی کردم تا از همان زمان تمام مشکلات را حل کنم اما به دلیل بالا بودن میزان بدهی تامین با مشکل برخوردم.

متهم نعمت‌زاده گفت: سعی کردیم ابتدا با پرداخت حقوق معوقه کارمندان خود کار را آزاد آغاز کنیم و پس از آن به سراغ بدهی‌هایی با میزان کمتر از یک میلیارد تومان رفتیم و تاکنون ۱۰ میلیارد بدهی پرداخت شده است.

وی با اشاره به اموال توقیف شده خود گفت:  اموالم توقیف شده اند و نمی توانم آنها را فروخته و جبران بدهی کنم، جزئیات صحبت های خود را برای شما ارسال خواهم کرد و امیدوارم مجدداً فعالیت آغاز شود و با همکاری همکاران خود بتوانم بدهی‌های خود را پرداخت کنیم.

متهم نعمت‌زاده ادامه داد: صحبت‌ها و قضایایی که اینجا مطرح شده اند خلاف واقع هستند. گزارش‌ها درباره انبار البرز به سازمان غذا و دارو ارائه شده است. من چاره ای نداشتم و باید داروهای خود را در یک انباری قرار می دادم. به همین دلیل انبار البرز خریداری شد و داروها به آنجا منتقل شدند اما به دلیل پلمب انبار تاریخ داروها گذشت و مجبور به امحای آن‌ها شدیم.

وی اظهار کرد : ان‌شاءالله پس از پرداخت بدهی‌ها بتوانیم از اموال توقیف شده استفاده کنیم. آبروی خانوادگی و شخصی خود را باز می گردانم و باز هم تاکید می‌کنم که در جریان کار هیچ سوء نیتی وجود نداشته است و امیدوارم اطلاعات بر اساس مدارک مستند باشد و بتوانم صدمات وارده را جبران کنم. رمز موفقیت ما با بانک شرکت دارویی، بیمه، سازمان غذا و دارو و اداره دارایی و همکاری های اصولی بوده است.

در ادامه نماینده حقوقی وزارت بهداشت با حضور در جایگاه گفت: چهارشنبه هفته گذشته یکی از اقوام نعمت زاده در وزارت بهداشت حضور یافت و اعلام کرد که نمایندگان شما در دادگاه چنین و چنان می گویند و بعد از آن بود که یکی از مدیران کل وزارت بهداشت برکنار شد.

نماینده حقوقی وزارت بهداشت گفت: به دفتر حقوقی آمدند و بعد از اینکه داروها را به انبار بردند به دنبال مجوز رفتند. وکیل‌شان گفته زمان اضطرار بوده است اما ما اضطرار را زمان جنگ، سیل و زلزله می‌دانیم.

وی با اشاره به موادی از قانون احکام دائمی گفت: هرگونه عرضه و توزیع دارو و ملزومات پزشکی که در سامانه اصالت وزارت بهداشت ثبت نشده باشد جرم محسوب می‌شود. پخش کردن مستقیم دارو به داروخانه‌ها طبق قانون احکام دائمی نبوده است.

نماینده وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه قیمت داروها تنها در کمیسیون ماده 20 قیمت‌گذاری می‌شود، گفت:  سوال این است قیمتی که با 100درصد تخفیف داده می‌شده به این معناست که محتویات دارو باید غیراستاندارد باشد که بتوان چنین تخفیفی را داد.

وی با اشاره به انبار کرج گفت: معاونت غذا و دارو در کرج به جاده ماهدشت رفته و کالاهایی را در کانکسی در یک شرکت چرم‌سازی کشف کردند. این کالاها در سامانه ما ثبت شده بود اما تاریخ آنها گذشته بود. همکاران ما همچنین انبار دیگری را بررسی کردند و مقادیر زیادی داروهای ایرانی و خارجی که تاریخ آنها گذشته بود را کشف و امحا کردند.

قاضی مسعودی‌مقام گفت: آیا کسی به شما ایراد گرفته که به عنوان نماینده وزارت بهداشت در جلسات دادگاه حضور دارید؟

نماینده وزارت بهداشت گفت: خواهش می‌کنم اگر شما بفرمایید رسانه‌ها این موضوع را پخش نکنند. ایرادی گرفته شد و یکی از مدیران کل ما هم برکنار شد.

وی افزود: نعمت‌زاده می‌گوید شخصی به نام رزازان نماینده حقوقی است.

در ادامه جلسه دادگاه متهم لشگری‌پور به دستور قاضی در جایگاه قرار گرفت.

قاضی گفت: تعداد حسابهای بانکی که خانم نعمت‌زاده به آن اشاره کرده و گفتند مربوط به شرکتها است و همچنین میزان سرمایه وارده و همچنین برداشت خانم نعمت‌زاده را شرح دهید و از حواشی هم پرهیز کنید.

لشگری‌پور در آخرین دفاعیات خود  گفت: در ابتدا از همه شرکتهای تامین کننده عذرخواهی می‌کنم که دچار مشکلات عدیده شدند. آن 500 حسابی که خانم نعمت‌زاده گفتند به شرکت پخش مربوط نمی‌شود. اگر چنین باشد بنده هم باید 500 حساب داشته باشم. شرکت ما دارای 30 حساب در تمام کشور است و آن هم به این دلیل بود که ما 22 مرکز توزیع داشتیم و با یک یا دو بانک هم کار می‌کردیم و هیچ حساب پشتیبانی هم نداشتیم.

این متهم تصریح کرد: زمانی که من به شرکت آمدم ایشان گفت آورده من 4 میلیارد تومان است اما این 4 میلیارد مربوط به وام پارسیس کیش است که به صورت درهمی هم داده شده بود و بنده زمانی متوجه شدم که وام تسویه نشده بود و چکی وجود داشت که پشت آن هم امضای پدر ایشان وجود داشت.

وی تصریح کرد: بنده را سهامدار 4 میلیارد تومان کردند یعنی بنده که وارد شدم 400 میلیون بدهکار شدم. این که تعداد پرسنل چقدر هست را می‌دانند و این که چقدر طلبکار هستند را می‌دانند و تنها چیزی که نمی‌دانند این است که چقدر برده‌اند.

لشگری‌پور ادامه داد:  ایشان بیش از 20 یا 25 میلیارد تومان پول از شرکت برد. ما یک ریال هم به شرکت رسافارمن بدهکار نیستیم. ما بالغ بر 20 میلیارد تومان طلبکاریم.

وی با اشاره به اظهارات این جلسه و اظهارات جلسات پیش شبنم نعمت‌زاده گفت: بالاخره من سوءنیت داشته‌ام یا نداشته‌ام؟ خانم نعمت‌زاده معتقد بود فاکتوری 13 میلیاردی وجود دارد؛ اگر چنین است آن را رو کنید و به دادگاه نشان دهید. چرا بخواهیم به خاطر قدرتی که داریم چیزی را به گردن کسی بیندازیم.

وی با بیان اینکه هیچ‌کس اشاره نمی‌کند پولها کجا رفته است، گفت: براساس گزارش حسابرسی در چهار سالی که شرکت کار می‌کرده میزان فروش، فعالیت و غیره 63 میلیارد تومان، موجودی کالا بیش از 9 میلیارد، موجودی ریالی بیش از یک میلیارد، بدهی‌ها به جز بدهی‌های خانم نعمت‌زاده و چند شرکت دیگر 3.5 میلیارد، وصول از اشخاص حقیقی 10 میلیارد و پولهای برده شده هم 20 میلیارد و حدود 21 میلیارد هم بابت هزینه‌های دیگر انجام شده که اگر همه اینها را جمع کنید به 130 میلیارد تومان می‌رسد و ما 60 میلیارد کم آوردیم و این به خاطر تخفیفی است که براساس مصوبه هیات مدیره داده‌ایم.

قاضی مسعودی‌مقام پرسید: مجوز و میزان تخفیف چقدر بوده است؟

متهم لشگری‌پور با قرائت مصوبه مورد نظر اظهار کرد: نماینده وزارت بهداشت گفته که ما نباید تخفیف می‌دادیم اما این چیزی نبود که ما آن را ایجاد کرده باشیم. این جایزه‌ها و تخفیفات از قبل وجود داشت. ما کالایی داشتیم که بابت آن 100درصد تخفیف می‌دادند و بازپرداخت آن 300 و یا حتی 420 روزه بود. فرض کنید چک یک ساله باشد. ما می‌توانستیم چک را بگیریم و 24 درصد تخفیف بدهیم و مبلغ را نقدی بگیریم و چون این کارها را به وسیله موجودی خود انجام دادیم باعث شد کم بیاوریم که در گزارش حسابرسی هم آمده است.

متهم لشگری پور خطاب به قاضی مسعودی مقام گفت: اگر می‌خواستیم تخلف  کنیم جوایز را در فاکتورها نمی زدیم. سازمان امور مالیاتی به ما الگو داد و گفت باید درصد تخفیفات در قالب ردیفی در فاکتورها مشخص شود و ما هم این کار را انجام دادیم. کاری که ما کردیم این بود که اضافه زمان را به جایزه تبدیل کردیم.

وی افزود: شرکتی بوده که اعلام می‌کرد یک کالا بخر و چهار کالا ببر. آقای قاضی ما جایزه‌ها را از خود ندادیم، چرا که کالا داشتیم که ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد تخفیف داشته است.

لشگری پور افزود: گفته شده که ۲۷۰ درصد به یک داروخانه تخفیف داده شده است، مستندات آن آورده شود تا بررسی شود، کالا و شرکت آن مشخص است، همچنین تمام جوایز به ما مکتوب اعلام می‌شد.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم لشگری پور گفت: نعمت‌زاده ۴ میلیارد برای شرکت آورده است. دارایی خود شرکت چقدر بود که لشکری پور پاسخ داد ۲۱ میلیارد.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت که پس خودروهای شرکت چه میزان بوده است که متهم پاسخ داد: ۶۷ کامیونت داریم که زنجیره سرد دارند، حتی برخی از آنها نو هستند چون فرصت کار کردن به آنها داده نشد.

لشگری پور در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر این که چطور این ماشین‌ها را خریدید؟ گفت: همه را لیزینگی خریدیم.

لشگری پور در ادامه دفاعیات خود گفت: کل دارایی ثابت ما را در مرحله بازپرسی ۲۰ میلیارد اعلام کردند، در حالی که ما کلی کامیونت داریم و بنده به این موضوع در بازپرسی اعتراض کردم.

متهم ردیف دوم این پرونده ادامه داد: کامیونت‌ها از شهریور ۹۶ توقیف شده اما هیچ اقدامی برای آنها انجام نشده است.

وی از عدم اراده برای بازپرداخت بدهی‌ها از سوی متهم ردیف اول خبر داد و گفت: هیچ اراده‌ای برای پرداخت پول تامین کننده ها وجود نداشته و الان هم وجود ندارد.  نعمت‌زاده در دست نویسی اعلام کرد که پول تیپیکو را دو ساله می دهد اما الان بیش از دو سال گذشته و بدهی‌ها پرداخت نشده است.

وی خطاب به دادگاه گفت: تک‌تک حرف‌های کذب نعمت‌زاده را نوشتم و به آنها اشاره خواهم کرد.

لشگری پور در خصوص ارائه تخفیفات گفت: اگر تخفیف نمی دانیم که کالا از ما نمی خریدند، تقریباً تمام کالاهایی که ما توزیع می‌کردیم، همه توزیع می‌کردند و ما هیچ کالای انحصاری نداشتیم البته که قصدمان هم انحصار نبود.

لشگری پور به محتوای صفحه ۳۰ کیفرخواست اشاره کرد و گفت: در صفحه ۳۰ آمده که اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی بوده که این موضوع صحت ندارد و همچنین احتکار عمده کذب است اگر ایشان از سال ۹۶ به بعد این کار را انجام داده که من می‌گویم انجام داده به من ربطی ندارد چون من آن سال در شرکت نبودم.

وی افزود: حتی در یک بازه زمانی نعمت زاده به من اعلام کرد که دلار در حال افزایش قیمت است الان برخی داروها را نمیفروشم اگر بعداً بفروشم سه میلیارد می شود. خانم نعمت‌زاده می‌داند با وجدانش. چرا تاریخ داروها گذشت؟ مگر انبارها هزینه شان را  تا برج ۵ نگرفته بودند ؟چرا کالا را نفروختند و چرا برج ۵ گذشت و تاریخ کالاها هم گذشت؟ من و شرکت توسعه دارویی رسا احتکاری انجام ندادیم.

لشگری پور افزود: الان هم شاهد این هستیم که در تلویزیون کالاهای مختلف تبلیغ می‌شود و ما هم همین کار را کردیم تا داروخانه‌ها از ما خرید بیشتری کنند.

وی در خصوص انحصار توضیح داد: انحصار وضعیتی است که تولید کننده و توزیع کننده سرنوشت یک کالا را به دست می گیرند، این درحالی است که ما کالایی نداشتیم که بخواهیم بازار آن را به دست بگیریم ، هیچ کدام کالای انحصاری در اختیارمان نگذاشتند.

وی به محتوای صفحه ۱۳ کیفرخواست اشاره کرد و گفت: نعمت زاده گفته که اختیار تام به من داده، این در حالی است که اساسنامه شرکت ما موجود است. ایشان خواهرشان اصلاً در شرکت حضور نمی‌یافت و حتی یک روز هم پایش را به شرکت نگذاشته بود اما شبنم نعمت‌زاده جای زینب نعمت‌زاده امضا می‌کرد و حتی زینب نعمت‌زاده  روحش از تصمیمات هیئت مدیره خبر نداشت، اگر وکالت داشت چرا از طرف امضا می کرد؟ این جعل نیست؟  آقای قاضی من اختیار تامی در شرکت نداشتم.

وی ادامه داد: در کیفرخواست گفته شده که نعمت‌زاده به دلیل عدم آگاهی کافی در موضوع توزیع به لشگری پور اعتماد می‌کند، همچنین در رابطه با شکایت بعیدی نژاد هم نعمت‌زاده اعلام کرده که تمام قراردادها را شخص بعیدی‌نژاد اعتماد داشته امضا می‌کرده است. نعمت‌زاده هر کجا که کم می‌آورد می‌گوید من اعتماد داشتم و امضا کردم.

لشگری پور در ادامه به محتوای صفحه ۱۸ کیفرخواست اشاره کرد و گفت: در این صفحه گفته شده که من اعتراض به قرار بازداشت موقت نداشتم موضوع از این قرار است که روزی که من را دستگیر کردند بازپرس به من گفت اعتراض نکنید و اگر اعتراض کنی پرونده طول می‌کشد. در صفحه ۱۹ کیفرخواست آمده که شرکت‌هایی که ما با آنها کار کار کردیم وابسته به دولت است، این در حالی است که ۹۰ درصد شرکت‌های دارویی دولتی است و اگر کسی بخواهد در این حوزه  کار کند باید به این ۹۰ درصد رجوع کند، به همین منظور قصد ما ضربه زدن به نظام و دولت نبوده و نیست. قصد ما نه من و نه خانم نعمت‌زاده ضربه زدن به نظام و اقتصاد نبود.

متهم لشکری پور اظهار کرد: در صفحه ٢٢ کیفرخواست بیان شده که بدهی شرکت تولیدی به آقای بعیدی‌نژاد به میزان ۴۵ میلیارد ریال است من این بدهی را تایید می‌کنم اما باید بگویم که بدهی ربطی به شرکت توسعه ندارد. این بدهی توسط خود خانم شبنم نعمت زاده و به دلیل آن که قرار بود کالایی بیاورد ایجاد شده است.

وی ادامه داد: اگر من سوء نیت داشتم، چه منافعی عاید من شده است که در هیچ یک از حسابهای من پولی نیست؟ حتی من اسناد خانه خود را هم ارائه کردم، باید به شما بگویم روز اول نعمت‌زاده به دنبال من آمد و من به دنبال او نرفتم. من در یک شرکت کار می‌کردم و ماهی ۱۲ میلیون تومان حقوق می گرفتم که نعمت‌زاده دنبال من آمد و گفت ماهی ۳۰ میلیون و به انضمام یک خانه قیطریه به شرط اجاره و به شرط تملیک به تو می دهم که پس از آن من به خانه قیطریه رفتم اما پس از مدتی از آنجا بلند شدم و سپس  مبلغ ۲ میلیارد و نیم از شرکت توسعه به من داده شد. برای من در تاریخ ۱۷ اسفند سال ۹۴ خانه جدیدی  گرفتند و در تاریخ ۲۳ اسفند همان سال خانه را برای شرکت در رهن بانک قرار دادند.

وی تصریح کرد: من تمام حرفهای خود را با سند گفتم  اما به دلیل آنکه نمی خواستم آبروی شرکت برود به سازمان غذا و دارو این موضوع را اعلام نکردم اما درباره مدیران متخلف شرکت اصفهان این کار انجام نشد و موضوع را به سازمان غذا و دارو اعلام کردم. شرکت اتوماسیون داشت و  هر روز اتوماسیون مبلغ و چک ها را  برای خانم نعمت‌زاده ارسال می کرد و ۱۵ روز یکبار گزارش منابع توسط حسابرسی به شخص ایشان ارائه می‌شد و نمی تواند بگوید که از موضوع خبر نداشته است.

لشگری پور ادامه داد: در هر جلسه هیئت مدیره گزارش سود و زیان شرکت ماه به ماه آماده می شد و در اختیار خانم نعمت‌زاده قرار می‌گرفت اینکه ایشان می گویند در جریان امور نبوده دروغ و کذب است.

این متهم با نشان دادن مدارکی گفت: شرکت رسا فارمد همزمان با دو شماره ثبتی در روزنامه رسمی در تاریخ ۲۵/ ۷ / ۸۸ به ثبت رسیده و بعداً به عنوان شرکت فوریتی رسافارمد اعلام شده است.

وی افزود: خانم نعمت زاده گفته که اداره کل غذا دارو به من گفتند آزمایشگاه از پخش باید جدا شود که این موضوع کذب محض است ما خودمان تمام کارهایش را انجام دادیم و آزمایشگاه را اماده کردیم  و پروانه تاسیس آزمایشگاه به نام شرکت توسعه دارویی رسا بود.

وی افزود: خانم نعمت زاده گفته که به دلیل سوء مدیریت از من شکایت کردند اما برای آن شکایت در دادسرا قرار منع تعقیب صادر شد  چرا ایشان موضوع شکایت را مطرح می کند اما نتیجه شکایت را اعلام نمی کند.

وی افزود: اینکه خانم نعمت زاده می گویند در سال ۹۰ همه هزینه‌ها را پرداخت کرده دروغ است. او هیچ هزینه ای را نداده و فقط از شرکت پول گرفته است و  اگر غیر از این است اسنادش را بدهد.

وی افزود: اگر من پول بردم و آن را برنگرداندم چرا اخراجم نکردند. در بهمن ماه سال ۹۶ برای من تعاریف جدیدی ایجاد شد. در ۲۲ بهمن ۹۶ چرا مرا عضو هیئت مدیره شرکت فوریتی رسا فارمد  کردند.  مگر من دزد و کلاهبردار نبودم؟ آنها کلی از من چک گرفتند. آقای نعمت زاده گفته بود چون من با شرکت‌ها صحبت می کنم یک چیزی باید کف دستم باشد. آنها چک‌ها را بدون تاریخ از من گرفتند و معلوم نیست سرنوشت آن چک‌ها چه شده است و آن چک‌ها در وجه شرکت‌های دارویی بوده است.

در ادامه جلسه دادگاه، متهم لشگری‌پور اظهار کرد: خانم نعمت‌زاده گفتند بنده بعد از سال اول قصد داشتم داروهای ایرانی به سبد کالای شرکت اضافه کنم. ما سال اول که کار می‌کردیم با سه شرکت ایرانی قرارداد داشتیم و جابربن حیان، زهراوی و سبحان دارو بود؛ چگونه می‌گویند مخالف داروهای ایرانی بودم؟

وی افزود: ایشان می‌گفتند پخش داروهای ایرانی برای من منافعی داشته است. سوال این است که اگر چنین بود چرا مرا اخراج نکردید؟ کسی که از شرکتهای ایرانی نفع برد من نبودم. من کاخ نساختم، شما ساختید. من شش شرکت تاسیس نکردم، شما تاسیس کردید.

این متهم تصریح کرد: بله، من گفتم شرایط بهتر می‌شود اما شرط گذاشتم و آن این بود که منابع به شرکت بیاید نه اینکه منابع از شرکت خارج شود. ایشان در مرداد ماه به من گفتند یک بیماری پیدا کردم و تومور مغزی دارم و مساعدت کنید. امیدوارم این حرف دروغ باشد و در سلامت باشند اما این آخرین ترفند بود که می‌خواستند از این طریق پول بگیرند و از ما پول هم گرفتند.

خانم نعمت‌زاده دو بار از پدرشان برای ما پول گرفتند

متهم لشگری‌پور گفت: خانم نعمت‌زاده دو بار از پدرشان برای ما پول گرفتند؛ یک بار در مرداد ماه سال 96 بود که 1.5 میلیارد از پدرشان گرفتند و در ازای آن 10 چک 150 میلیونی از ما گرفتند. خانم نعمت‌زاده گفت که پدر گفته این چک‌ها باید سه ماهه پاس شود و من گفتم در سه ماه نمی‌توانیم پاس کنیم. خانم نعمت‌زاده هم گفت پس من با پدر صحبت می‌کنم که چک‌ها شش ماهه پاس شود و من هم گفتم شش ماه خوب است.

وی ادامه داد: اما بعد از گذشت سه ماه دیدم حدود 40 یا 50 نفر جلوی شرکت ایستاده‌اند و نگهبانی گفت اینها از طرف شرکت پتروشیمی دالاهو هستند. خانم نعمت‌زاده گفتند پدر  چک‌های شما را به این شرکت پتروشیمی داده است و این شد که آن 1.5 میلیارد را به جای شش ماه طی سه ماه از من گرفتند. در اوج مشکلات شرکت مجبور بودم پول پتروشیمی دالاهو را پس دهم که قرار نبود سه ماهه باشد و قرار بود شش ماهه بازگردانم.

متهم لشگری‌پور با اشاره به اظهارات جلسه پیش شبنم نعمت‌زاده که گفته بود حرفهای لشگری‌پور آدم را یاد بی‌بی‌سی می‌اندازد، گفت: شما به من می‌گویید مثل بی‌بی‌سی هستم که بخشی از واقعیت را می‌گویم اما شما شبکه دروغ‌پراکنی آمدنیوز هستید؛ جزو آن نیستید ولی مثل آنها دروغ می‌گویید.

وی با اشاره به زمان دیگری که پدر شبنم نعمت‌زاده برای شرکت پول داده بود، گفت: در سال 94 شرکت آزمایشگاهی آدونیستر را تاسیس کردیم و به 600 میلیون تومان سرمایه نیاز داشت، ایشان از پدرشان یک میلیارد گرفتند اما به صورت ربا یعنی یک میلیارد به ما دادند و هر ماه 30 میلیون تومان سود آن را گرفتند و این کار به مدت دو سال ادامه داشت. چک‌ها هم به نام مریم بختیار همسر آقای نعمت‌زاده صادر شده بود و در نهایت یک میلیارد هم گرفت. من چطور باید با این سیستم کار می‌کردم!

متهم لشگری‌پور خاطرنشان کرد: در این دو مورد پدر ایشان به شرکت پول دادند و گفتند هزینه دفترمان است و باید پس بدهید. خانم نعمت‌زاده به همراه وکیل شرکت از من خواستند کار را  دست بگیرم اگر سوءنیت داشتم  چرا از من دعوت کردید؟

این متهم ادامه داد: در گزارش حسابرسی در صفحه سه می‌گوید شرکت توسعه 2.5 میلیارد به شرکت رسافارمد بدهکار است و در صفحه 63 این گزارش می‌گوید 9.5 میلیارد تومان بدهکار است؛ در نهایت کدامیک درست است؟  خانم نعمت‌زاده گفته دارایی‌های من به نام همسر و برادر همسرم است. آقای قاضی لطفا دستور دهید که حساب‌هایشان را چک کنند و ببینند چه چیزی در حسابشان است البته بنده همیشه هرچه که خریدم را به نام همسرم کردم و این مربوط به الان نیست و در گذشته هم چنین بوده است.

متهم لشگری‌پور با بیان اینکه بنده هم استقبال می‌کنم که ببینیم پولها کجاست، گفت: اعضای هیات مدیره رسافارمد در 16 بهمن ماه سال 90 عبارت بود از زینب نعمت‌زاده، خواهر ایشان، محمد محب‌علی همسر ایشان، محمدرضا نعمت‌زاده پدر ایشان، خود شبنم نعمت‌زاده و دو نفر دیگر اما در تاریخ 29 مرداد ماه 97 تنها خانم شبنم نعمت‌زاده و سعید سهرابی‌راد عضو هیات مدیره بودند. شما چرا خانواده خود را از هیات مدیره خارج کردید؟  ایشان اعلام کردند که به بنده گفته شده مدیرعامل شرکت پخش هجرت شوم که کاملا کذب است. ایشان انبارها را به نام پخش نمی‌دادند. بنده در جلسه اول هم گفتم که ببینید انبارها به نام چه کسی است.

نماینده دادستان با حضور در جایگاه در  ادعای نعمت‌زاده مبنی بر نوشتن نامه محرمانه به قاضی اشاره کرد که در این هنگام قاضی مسعودی مقام گفت: مطالب محرمانه‌ای وجود ندارد. روزانه چند نامه شامل ملاقات با دادستان و یکسری خاطرات به شعبه ارسال می‌شود که هیچ کدام جنبه حقوقی ندارد و من مطالب محرمانه از آن استخراج نکردم و روزها ده‌ها نامه از بند زنان توسط وزارت اطلاعات می‌آید.

نیازآبادی نماینده دادستان افزود: خانم نعمت‌زاده مدعی است شاکی خصوصی ندارد در حالی که در این پرونده تعداد بسیار زیادی شاکی خصوصی وجود دارد و اگر هم شاکی خصوصی وجود نداشت شاکی این پرونده جامعه و مدعی‌العموم هستند.

وی افزود: خانم نعمت‌زاده بارها بر مالباخته بودن خود تأکید کرد در حالی که حتی اگر چنین موضوعی به اثبات برسد رافع مسئولیت کیفری وی نیست. خانم نعمت‌زاده می‌گوید شخصیت من طوری است که اتهامات به من منتسب نمی‌شود در حالی که اولا برای شما در مرحله تحقیقات پرونده شخصیت تشکیل داده شده و ثانیا ما با ادله قانونی و مُر قانون سر و کار داریم و حاشا کردن بدون دلیل برای ما سندیت ندارد. شما باید در وقت زیادی که برای دفاع داشتید توضیح می‌دادید که چرا فعالیت‌های شرکت رسا به تدریج به رساپخش منتقل شده است.

نیازآبادی ادامه داد: خانم نعمت‌زاده ادعا دارد انسانی مدیر و متخصص است اما در جاهایی که تخلفی صورت گرفته می‌گوید اطلاع و آگاهی نداشته است.

وی با اشاره به  فقدان حسن‌نیت در خانم نعمت‌زاده گفت:  یک مورد فقدان بارز حسن نیت در نعمت‌زاده این است که از زمان آغاز رسیدگی به پرونده در مرحله تحقیقات تاکنون یک قدم هم برای پرداخت بدهی برنداشته است و قطعا رسیدگی به اتهامات شما هیچ منافاتی با رسیدگی به اعضای شبکه احتمالی ندارد و مواردی به دادستانی گزارش شده و قطعا گزارش می‌شود.

نماینده دادستان همچنین درباره لشگری‌پور گفت: آقای لشگری‌پور نیز معتقد است در جلسات هیئت مدیره مجوز اعطای تخفیفات داده شده اما سوال این است که به عنوان مدیرعامل اجرایی و به موجب قانون تجارت چرا زیر بار مجوزها رفته است. شما مدیرعامل شرکتی بودید که در مجموعه فعالیت‌های آن کاملا دخالت داشتید و خروج‌تان از شرکت دیرهنگام بوده و همین خروج دیرهنگام نیز نفع شخصی داشته است.

نماینده دادستان همچنین با گلایه از  شرکتهای تولید دارو گفت: درست است که در پرونده حاضر شرکت‌های تولید دارو شاکی هستند اما از آنها انتظار میرفت که رسالت اصلی خود را برعهده بگیرند و آن هم اعطای دارو به تمام شرکتهای توزیع کننده است و انتظار می‌رود وزارت بهداشت وظایف خود را در راستای نظارت قانونی به درستی انجام دهد.

متهم لشکری پور گفت:  اگر می خواستم پول بدهند از روز اول آن را پرداخت می‌کردند اینکه کالایی گرفته شود و سپس بخواهند پول بدهند اشتباه است. نعمت زاده بیان کرده که با جایزه دادن مخالف بوده اما چرا خودش ۴۰ درصد به صورت مستقیم به داروخانه ها تخفیف داده و نامه‌ای زد و گفت که تخفیف ۳۳ درصدی را برای داروخانه‌ها اعمال کنید. نعمت‌زاده مستقیماً به داروخانه ها جنس می فروخت در صورتی که این کار اشتباه است و سپس پول ها را به حساب داماد خود علی سوادکوهی که اصلا از موضوعات خبر نداشت واریز می کرد.

متهم لشگری پور با اشاره به فروش شرکت گفت:  خانم نعمت‌زاده اعلام کردند که به واسطه همین فروش در مدت دو  ساعت ایشان رفتند و شرکتی را خریداری کردند.

وی  با اشاره به قرارداد اجاره آزمایشگاه گفت: آقای محمدرضا نعمت زاده در تاریخ ۳۰ آبان ۹۴ ملکی را به خانم شبنم نعمت زاده به طرفیت از شرکت آدنیس طب اجاره داد و قرار شد تا ۱۰ میلیون تومان به صورت پیش پرداخت و ماهی یک میلیون تومان به صورت اجاره پرداخت شود و  دستخط متهم نعمت‌زاده وجود دارد که برای معاون مالی من نامه نوشته و بیان کرده که از فروردین سال ۹۵ باید ماهیانه مبلغ چهار میلیون تومان یعنی ۳ میلیون بیشتر از اجاره ای که با پدر خود توافق کرده بود به حساب خانم مریم بختیار مادرشان واریز شود و ما به صورت یکجا ۲۸ میلیون تومان از حساب شرکت را به  خانم نعمت‌زاده پرداخت کرده‌ایم و  خانم نعمت‌زاده ما را به شکل یک کیف پول میدید.

وی تصریح کرد: به دلیل آن که خانم نعمت زاده در جلسه پیشین به صورت بی شرمانه صحبت کردند و تمام تقصیرها را گردن من انداختند، مجبور شدم این حرفها را بزنم.

متهم لشگری پور درباره حقوق ماهیانه نعمت‌زاده گفت:  خانم نعمت‌زاده ماهیانه ۴۵ میلیون تومان از حساب شرکت به عنوان حقوق دریافت می کردند و ایشان به عنوان رئیس هیئت مدیره و دخترشان به عنوان مدیرعامل سوری شرکت حضور داشتند و خانم نعمت‌زاده امضای دخترشان را جلب می کردند و حتی با تلفن از بانک ملت جابجا می‌کرد اما مشخص نیست که پول رسا پخش کجا رفته است. اواخر سال ۹۶ آقای فرجی ۴۸۰ میلیون تومان چک از شرکت خارج کرد و هنگامی که گفتم چرا خارج می شود خانم نعمت زاده گفت این چک‌ها برای پدر من است و باید استفاده شود و در نهایت با پرس و جوی فراوان ۲۰۰ میلیون تومان از آنها به حساب راننده خانم نعمت‌زاده آقای علی نصیری واریز شد و ۲۸۰ میلیون مابقی آن مشخص نشده که به کجا رفت و هر بار که ما پول می خواستیم باید از آقای نصیری آن را طلب می کردیم.

توصیه متهم به آنهایی که می‌خواهند با آقازاده‌ها کار کنند

متهم لشکری پور ادامه داد: اگر مطالبی که نعمت زاده و وکلای آنها درباره من گفتند صحت دارد که هیچ اما اگر درباره من صدق نکند آنها را به خدا واگذار می‌کنم و به تمام افرادی که می‌خواهند با آقازاده‌ها کار کنند توصیه می‌کنم تا حتماً دست آنها را بخوانند و متوجه شوند که چه میزان عقده ها دارد خانم نعمت‌زاده کمر من خم شد اما نشکست.

در ادامه جلسه دادگاه وکیل متهم نعمت‌زاده گفت: من در پی این نیستم که بگویم هیچ تقصیری در این امر اتفاق نیفتاده است بلکه من می‌گویم عادلانه رسیدگی شود.

وی با اشاره به استجازه رئیس پیشین قوه قضائیه از رهبری برای رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی اظهار کرد: ای کاش در کسب این اجازه محدوده مصادیق این فضا هم مشخص می‌شد چرا که در آن صورت خیلی جامع‌تر می‌شد به این موضوع رسیدگی کرد.

این وکیل دادگستری یادآور شد: در مردادماه سال 97 این اجازه گرفته شد استجازه‌ای که از مقام معظم رهبری گرفته شد تاکنون یک سال از آن گذشته و فراموش نمی‌کنیم که این استجازه در چه زمانی و در زمان جنگ اقتصادی گرفته شد.

وی با بیان اینکه ما نیامدیم از فساد دفاع کنیم گفت: ساختاری وجود دارد که گفته وکیل در این فرآیند دفاع کنند و ما فقط از حق و از مجازات عادلانه دفاع می‌کنیم.

رئیس دادگاه در واکنش به اظهارات این وکیل دادگستری گفت: اگر حتی استجازه هم وجود نداشت جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور و اخلال در مایحتاج عمومی طبق قانون به آن رسیدگی می‌شد. استجازه جنبه شکلی دارد. حتی اگر استجازه هم نبود قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور وجود داشت و از سال 69 تا 97 به آن رسیدگی می‌شد.

قاضی ادامه داد: اینکه پول کجا رفته مربوط به بحث پولشویی است اما بحث ما الان بر سر منشا پول است.

وکیل مدافع متهم نعمت‌زاده گفت:‌ دو مورد رضایت را به من داده‌اند یکی مربوط به شرکت زیباکار روز است و یک مورد هم قرارداد تهاتر و تسویه با یک شرکت دارویی است که هر موقع دستور بفرمایید موکل آن را امضا کند.

قاضی مسعودی‌مقام گفت:‌ برخی از این اقدامات به بعد از ورود دادگاه برمی‌گردد یعنی در آن مدت معینی که به آنها زمان داده شده بود ورود نکرده بودند.

وکیل متهم نعمت‌زاده گفت: شاید بوروکراسی‌ها اجازه نداد که در این زمینه چابک‌ شوند اما بنده شاهدم که چندین ماه است که در حال مذاکره‌اند.

وی با اشاره به بخش‌ هایی از کیفرخواست گفت:‌ 3540 چک صادر شده که تنها 529 چک برگشت خورده است.

قاضی مسعودی‌مقام گفت: بعضی لوایح که ایشان باید بنویسند پدر ایشان می‌نویسد و اعطای درخواست مهلت باید از ناحیه خود متهم ارائه شود نه از ناحیه شخص دیگری. آقا (اشاره به پدر شبنم نعمت‌زاده) هم خودشان زیاد بی‌تقصیر نیست. وقتی ایشان به مراجع مختلف ورود کرده تا بخواهد جهت رسیدگی  پرونده را تغییر دهد و بگوید موضوع حقوقی است و کیفری نیست صحیح نیست.

قاضی مسعودی‌مقام گفت: به ما هم نامه‌ای نوشته شد که نوشتیم اقدامی ندارد. اینجا هم مدرسه نیست که بخواهند والدین را احضار کنند تا مطلبی را بیان کنند.

رئیس دادگاه گفت: با توجه به اینکه وقت اذان است باید جلسه دادگاه را تمام کنیم اما دفاعیات شما را خواهیم شنید و جلسه را ادامه خواهیم داد. در روزهای آتی این کار را خواهیم کرد و  سعی می‌کنیم آخرین دفاع هفته آینده گرفته شود. تحقیقات ما هم در حال تکمیل است و سعی می‌کنیم که در فرجه قانونی رای صادر شود.

انتهای پیام