سرنوشت مبهم طرح اصلاح قانون انتخابات
سال گذشته نمایندگان مجلس طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس را ارائه کردند. این طرح بعد از بررسی در کمیسیون شوراها به صحن علنی مجلس آمد، اما همچنان در راهروهای پارلمان است و سرنوشت آن در انتظار نظر علی لاریجانی رئیس مجلس است.
به گزارش اعتمادآنلاین، تعریف التزام عملی به اسلام، انقلاب و نظام، استانی شدن انتخابات مجلس و شفاف‌سازی هزینه‌کرد کاندیداها را شاید بتوان 2 محور اساسی و مهم این طرح عنوان کرد. البته استانی شدن انتخابات مجلس از سوی شورای نگهبان رد و این طرح به همراه ایراداتش به مجلس ارجاع شد.
طولانی شدن بررسی طرح اعاده‌شده اصلاح قانون انتخابات مجلس، انتقاد آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان را به دنبال داشت. او با انتقاد از مسکوت ماندن طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس شورای اسلامی گفته است: «در این طرح خلأهای قانون قبلی انتخابات تا حدود زیادی برطرف شده بود و پیشنهادهای خوبی درباره شفافیت مالی نامزدها، جرائم انتخاباتی و… در آن وجود دارد که امیدواریم مجلس محترم با جدیت این طرح را به سرانجام برساند. در صورت اصلاح قانون انتخابات، کار مجریان و ناظران برای انتخابات آینده دقیق‌تر خواهد بود.»
شفاف‌سازی هزینه‌کرد کاندیداها موضوعی است که این روزها به یکی از مطالبات نمایندگان مجلس از هر 2 جناح سیاسی تبدیل شده است. فارغ از اینکه باید سرمنشاء این پول‌ها مشخص شود، سوال این است که نمایندگان مجلس به چه ثروتی می‌خواهند برسند که پول‌های هنگفت، و به گفته برخی نمایندگان کثیف، را خرج رسیدن به کرسی مجلس شورای اسلامی می‌کنند؟
اصغر سلیمی، سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، با انتقاد از هزینه‌کرد پول‌های کثیف در انتخابات به اعتمادآنلاین گفته است: «برخی نامزدهای انتخاباتی با حمایت پول‌های کثیف و هزینه‌های خارج از عرف وارد مجلس می‌شوند و شورای نگهبان و سیستم‌های نظارتی و اطلاعاتی باید نظارت خود را برای مقابله با این هزینهکردهای خارج از عرف بیشتر کنند تا مجلسی رانتی شکل نگیرد.»
به تصویب نرسیدن و سرنوشت مبهم طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس، انتقاد مصطفی کواکبیان، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، را نیز در پی داشت. او در حساب توییتری خود نوشته است: «به عنوان خادم خانه ملت می‌گویم؛ بی‌عملی مجلس در اصلاح جدی قانون انتخابات، کمتر از ناکارآمدی دولت در بهبود معیشت مردم یا رفتار ناصواب قضایی در بازداشت کارگران یا محیط‌زیستی‌ها و یا رد صلاحیت‌ها و… در کاهش مشارکت مردم در انتخابات اسفندماه تاثیرگذار نیست. فاعتبروا یا اولی الابصار.»
علیرضا سلیمی، نماینده اصولگرای مجلس، هم در این رابطه گفته است: «باید معلوم شود کاندیدا پول تبلیغات انتخاباتی را از کجا آورده است. چطور می‌شود که چند میلیارد تومان برای مجلس هزینه کنند؟ از کجا می‌آورند؟ اسپانسرشان کیست؟ خود این احزاب از کجا پول می‌آورند؟»
این عضو فراکسیون ولایی مجلس همچنین تاکید کرده است: «هیات‌رئیسه طرح شفافیت هزینهکردهای انتخاباتی کاندیداها را نگه داشته است.»
البته سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها سرنوشت نهایی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را منوط به تصمیم رئیس مجلس دانسته و گفته است: «شورای نگهبان ایرادات اساسی‌ای به بخش استانی شدن انتخابات مجلس در این طرح وارد کرده است و شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ایراداتی از این طرح گرفته که دیگر قابل اصلاح در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها نیست. کمیسیون نامه‌ای به رئیس مجلس نوشته و اگر ایشان تشخیص دهند، بدون انجام اصلاحات در کمیسیون، این طرح به صحن مجلس می‌آید تا با پیشنهادهای نمایندگان در صحن اصلاح شود. از سوی دیگر اگر رئیس مجلس تشخیص دهند که دیگر این طرح قابل اصلاح نیست، مسکوت خواهد ماند.»
حالا کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور ماده مربوط به استانی شدن انتخابات مجلس را حذف کرده است و مجلس باید در مورد این طرح نظر بدهد.
اگر نمایندگان مجلس بر نظر خود مبنی بر برگزاری انتخابات مجلس به صورت استانی اصرار کنند، این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود. البته به نظر نمی‌رسد که موضع مجمع تشخیص مصلحت نظام هم موافق با برگزاری انتخابات مجلس به صورت استانی باشد.
بنابراین چنانچه نمایندگان مجلس با اصلاح انجام‌شده در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور موافقت کنند، این قانون به مجلس یازدهم می‌رسد. اما چنانچه بر نظر قبلی خود اصرار کنند، این طرح به مجمع تشخیص ارسال می‌شود و پروسه طولانی را طی می‌کند که بعید است در این صورت اصلاح قانون انتخابات مجلس به مجلس یازدهم برسد.
انتهای پیام
