عیار حقوق در توقیف «خانه پدری»

کامبیز نوروزی، حقوقدان در «شرق» نوشت: دادستانی در توضیح دلایل توقیف فیلم “خانه پدری” اطلاعیه ای صادر کرده است . متن اطلاعیه عمدتاً شامل دو بخش است . در بخش نخست برداشت و تحلیلی از خانۀ پدری ارائه شده است که بیشتر باید آن را نقد فیلم دانست . بخش دوم نیز راجع است به عدم انجام اصلاحات در فیلم . این اطلاعیه از چند جهت قابل بررسی و نقد حقوقی است .

1-اینکه یک فیلم ، یا هر اثر هنری دیگر ، چه مضمون و محتوا و معنایی دارد ، یک امر موضوعی است نه حقوقی . یعنی خارج از حوزۀ حقوق است . مانند اینکه در یک محکمه بخواهند معلوم کنند یک تابلوی نقاشی متعلق به کدام دوره یا متعلق یه کدام نقاش است . این یک امر موضوعی است و کار حقوق و حقوقدان و قاضی نیست . یک نفر کارشناس نقاشی یا فرضاً تاریخ هنرمی آورند و به این سؤالها جواب می دهد . یا مثل موردی که قرار است مقصر یک حادثۀ رانندگی در دادگاه معلوم شود . موضوع به کارشناس تصادفات ارجاع می شود . آنچه را که در بخش اول اطلاعیه آمده است شاید بتوان به حساب برداشتهای فردی مقام محترم قضا گذاشت ، اما در امور موضوعی برداشتهای شخصی مقام قضا ملاک و معیار نمی تواند باشد.

2-برای کارشناسی در امور موضوعی وقتی دستگاه قانونی رسمی وجود دارد ، نظر همان دستگاه معتبر و معیار است و قاعدتاً رجوع به کارشناسان دیگر نمی توان کرد . به عنوان مثال وقتی یک سازمان رسمی به نام پزشکی قانونی وجود دارد ، اظهارنظر کارشناسی در مورد جرائمی مانند ضرب و جرح و قتل را فقط به همین سازمان می سپارند و قاعدتاً به پزشکان دیگر ارجاع نمی دهند.

3-در مورد فیلم سینمایی ، یک دستگاه معین دولتی به نام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وجود دارد . طبق مقررات جاری ، شورای پروانۀ ساخت و شورای پروانۀ نمایش مرجع قانونی تشخیص تناسب آثار سینمایی با معیارها و موازین قانونی و دینی و اخلاقی اند . وقتی شورای پروانۀ نمایش ، اجازۀ اکران فیلمی را صادر می کند ، به معنای آن است که فیلم از نظر معیارهای مختلف قانونی و عرفی و دینی و اخلاقی مشکلی ندارد و قابل نمایش در سینماهاست . حال حتی بر فرض آنکه قرار باشد در مورد فیلمی در مرجع قضایی تصمیمی قضایی گرفته شود باید کارشناسی آن به همان مرجع قانونی یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت سینمایی سپرده شود نه کارشناسان دیگر . مرجع انحصاری تشخیص همین وزارتخانه است و استناد به نظر دیگران نمی تواند وجاهت داشت باشد.

4-فیلم ، و هر اثر هنری دیگر ، همواره تاب تفسیر دارد . بعضی می پسندند و بعضی نه . منتقدانی آن را تحسین می کنند و منتقدانی هم تقبیح . اما این نظرات هیچ کدام نمی توانند مبنای یک تصمیم قضایی قرار بگیرند . زیرا علاوه بر آنکه مرجع انخصاری تشخیص موضوع ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است ، با چنان شیوه ای ، تقریباً همۀ فیلمها در معرض توقیف قرار می گیرند چون شاید فیلمی نباشد که یک یا چند مخالف سرسخت نداشته باشد. بطور کلی برخورداری از یک حق ، مشروط به سازگار بودن فرد ذی حق با سلیقه های فردی دیگران نیست.

5-گفته شده است مراجع نظارتی گفته اند اصلاحات لازم در فیلم خانۀ پدری اعمال نشده است . کدام مرجع نظارتی مورد نظر است ؟ طبعاً این مرجع غیر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نمی تواند باشد . معاون سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صریحاً اعلام کرده است که فیلم خانۀ پدری اصلاحاتی را که قرار بوده انجام داده است .یعنی از نظر مرجع رسمی مربوطه فیلم شایستۀ نمایش عمومی بوده است . شورای پروانۀ نمایش در معاونت سینمایی تشکیل می شود و گفتۀ معاون سینمایی در این زمینه حجیت دارد .

6-در تصمیمات مراجع قضایی ، استدلال و استناد بسیار مهم است . در اطلاعیۀ دادستانی ، مستندات قانونی تصمیم ذکر نشده اند.حال که دادستانی محترم تهران ، به افکار عمومی احترام گذاشته و تلاش کرده با صدور اطلاعیه ای توضیحاتی ، ولو قابل نقد ، ارائه کند ، بهتر بود مواد قانونی مربوط به این تصمیم را نیز در اطلاعیۀ خود تصریح می کرد. تعابیری کلی مانند “پیشگیری از اخلال در نظم عمومی” یا “صیانت از سلامت روح و روان جامعه ” نمی توانند مستند تصمیم مهمی مانند توقیف یک فیلم باشند.همچنین برای تعقیب کیفری هرکس ، از جمله عوال اکران خانۀ پدری ، که در اطلاعیه آمده است ، باید فعل مجرمانۀ او مشخص بوده و معلوم باشد مستند قانونی تعقیب کیفری و اتهام چیست.

7-فضای حقوقی فرهنگی کشور بیش از همیشه دچار چندگانگی شده است . باید به حقوق اساسی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کالاهای فرهنگی احترام گذشت . نظم حقوقی حوزۀ فرهنگ مبتنی بر اصل آزادی بیان است . توسعۀ فرهنگ موکول و مشروط به وجود یک نظم حقوقی یکپارچۀ مبتنی بر قواعد و حقوق اساسی ملت در این حوزه است . چندگانگی موجود جز آشفتگی و تشدید تعارضها با فرهنگ رسمی حاصلی نخواهد داشت.

انتهای پیام