بیانیهی یک انجمن صنفی رسانهای در انتقاد به انسداد اینترنت
انجمن صنفي روزنامهنگاران استان تهران با صدور بيانيهاي دربارهی محدودیت شدید اینترنت در روزهای اخیر اعلام كرد: روند اعتبارزدایی رسانههاي داخلي تشديد و مرجع شدن رسانههاي فرامرزی تسريع شدهاست.
متن کامل این بیانیه به نقل از کانال این انجمن در پی میآید:
اتفاقات اخیر که در پی افزایش قیمت بنزین رخ داد، در کنار تبعاتی که داشت بار دیگر و با صدای بلندتری این حقیقت را فریاد زد که سیاست رسانه در ایران، بحرانزا و ضد منافع ملی است.
در روزهای اخیر چون گذشته محدوديتهاي اعمال شده بر رسانههاي رسمي و شناسنامهدار تشديد شد و اين امر بار ديگر شبهرسانههاي فضای مجازي و فرامرزی را تبديل به مرجع اصلی اطلاع رساني برای مردم كرد. سیاستگذاری محدودیت خبری برای رسانهها كه به نام توصيه به رسانههاي رسمي ابلاغ و با برگزاري جلسات توجيهی تکمیل میشود، در نهایت با تذکرات و شكايات متعدد راه اطلاع رساني شفاف را با دشواريهاي بسيار روبرو كرده است.
رصد رسانههای داخلي در همین چند روز نشان ميدهد که چرا رغبتی به آنها نیست چرا که مخاطب بحق چنین برداشت میکند که رسانههاي مكتوب چشم خود را بر وقايع جامعه بستهاند و اخبار را آنچنان در لابلاي صفحات دفن ميكنند كه از ديد مخاطب به سانسور و لاپوشانی حقیقت متهم ميشوند، رسانههاي برخط و آنلاین نيز اخبار را آنچنان دير منتشر ميكنند كه رسانههاي فرامرزی و شبكههاي اجتماعي گوي سبقت را از رسانههاي شناسنامهدار ربودهاند. علاوه بر این نیز محدوديتهاي دسترسي به اينترنت براي رسانهها برخي را به تعطيلي واداشت.
با توجه به این شرایط انجمن صنفي روزنامه نگاران استان تهران نگراني خود را از فضاي ايجاد شده ابراز و اعلام ميكند تشديد اين فضا روند اعتبارزدایی رسانههاي داخلي را تشديد و مرجع شدن رسانههاي فرامرزی را تسريع ميكند. از اين رو مصرانه از نهاد هاي متولي ميخواهيم با رفتار خود بيش از اين تيشه به ريشه رسانههاي داخلي و ثبات و امنیت جامعه نزنند. اگر این سیاستها پاسخگو و حل کننده مشکلات بود، جامعه ایران امروز نمیبایست با این مشکلات مواجه میبود؛ بخش مهمی از مشکلات امروز از جمله ناکارآمدی، فساد و بیاعتمادی سیاسی و… محصول سیاستهای انسدادی از جمله در حوزه رسانه است.
مگر جز این است که در شرایط اطلاع رساني نادرست و دير هنگام از سوی رسانههاي داخلي، مردمِ تشنهی اطلاعات، به سرعت پاينشين شبكههاي ماهوارهای ميشوند و بازهم به مخاطبان آنها افزوده و از رسانههای نحيف داخلي كم ميشود؟ مگر نه آنكه آزادی رسانه ميثاق ملي ماست و در قوانين مختلف و قانون مادر بر آن تاكيد شده است؟ مگر نه آنكه در فضای غبار آلود، رسانههای معتبر ميتوانند شفافيت را بازگردانند؟ پس با قاطعیت میتوان گفت که محدودیتهای اطلاعرسانی نه فقط زیانبار و بر ضد منافع ملی و امنیت پایدار کشور بوده، بلکه این اقدام خلاف قانون و موجب پیگرد است.
در پايان دوباره تاکید ميكنيم در شرايطی كه دغدغه بزرگ متوليان حوزه رسانه داخلي كم اثر شدن در برابر هجوم بزرگ رسانههاي خارجي و فيك نيوزها است تنها راه چاره، بازگرداندن اين اعتبار و ايجاد فضاي آزاد براي رسانهها است.
انتهای پیام