مسیر «پسا واقعه»

حسین مرعشی:
برای امنیت و آینده ایران مهم است که ببینیم کشور با چه پدیده ای مواجه است. باید مجموعه نظام به سمت بازسازی روابط بین حاکمیت و مردم حرکت کند

عباس عبدی:
هیچ راهی جز تحرک اقتصادی و ایجاد اشتغال و گشایش فرهنگی و سیاسی وجود ندارد. سیاست‌های توسعه شهری و اقتصادی کنونی فاقد کارایی لازم برای حل مشکلات حاشیه‌نشینی است

مرتضی مبلغ:
نیاز امروز ما، بازگشت به اصول توسعه سیاسی نظیر افزایش شفافیت، افزایش میزان مشارکت عمومی، بهبود وضعیت آزادی بیان، تقویت جامعه مدنی و امثال آن است

مسعود شفیعی:
ارتباط تنگاتنگ میان حاکمان و مردم شرط لازم برای عبور از همه مشکلات است از این رو «شفافیت سیستماتیک» در همه ارکان نظام و قوا باید اجرایی شود

ناصر ایمانی:
باید از جمع شدن مطالبات و شنیده نشدن صدای اعتراضات که سبب می‌شود زمزمه‌های مخالف تبدیل به فریاد و خشونت شوند جلوگیری کنیم

احمد مازنی:
ساده‌ترین کار این است که بدون بازخوانی انتقادی از رابطه رو به تضعیف موجود میان کف جامعه با تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی، تمامیت این اتفاق در یک چارچوب امنیتی ربط داده شود

روزنامه‌ی ایران نظر تعدادی از صاحب نظران سیاسی را درباره‌ی حوادث اخیر منتشر کرده است که در پی می‌آید:

ضرورت بازگشت به اصول توسعه سیاسی

مرتضی مبلغ
عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت

بحث نحوه درست مواجهه با اعتراضات و انتقادات عمومی بحثی است که سابقه‌ای چندین ساله در کشور ما دارد اما متأسفانه علی‌رغم این سابقه تا کنون هیچ اقدام مثبتی در این زمینه را شاهد نبوده‌ایم. این در حالی است که در برهه‌های مختلف و به انحای گوناگون و از جمله در روزهای اخیر شاهد زیان و ضربات ناشی از بی‌توجهی به این بحث بوده و هستیم.
جلوگیری از تکرار اعتراضات خشونت بار و غیرمدنی به گواه تجارب مختلف تاریخی در کشورهای گوناگون، نسخه و راه حل مشخصی دارد که بارها به آن اشاره شده است و آن چیزی نیست جز دادن امکان حداکثری ایفای نقش به مردم در اداره کشور. این حق شامل دو جزء می‌شود؛ اول امکان مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها و دوم امکان اعتراض مردم به عملکردها و تصمیمات. هر دوی این امکانات در قوانین کشور ما روی کاغذ مهیا هستند اما متأسفانه در عمل، اجرای آنها دچار اختلال زیادی شده است.
در حوزه تصمیم‌گیری متأسفانه کار به جایی رسیده که حتی نظر مجلس به عنوان نمایندگان ملت هم در موضوعات مهمی با روش‌های متفاوت معلق می‌شود و در حوزه بیان عقیده و اعتراض در حالی که ما با تریبون‌های یکطرفه سیاسی مواجه هستیم که از منابع عمومی همین ملت ارتزاق می‌کنند، می‌بینیم که عملاً امکانی برای اجرای قوانین مربوط به حق انتقاد و اعتراض مردم نیز وجود ندارد.
واقعیت سال‌های اخیر کشور به خوبی نشان می‌دهد که نه تنها زمینه منحرف شدن اعتراضات مدنی مردم به سمت خشونت، بسیار مهیا است بلکه این دست اعتراضات هم به لحاظ زمانی به هم نزدیک‌تر شده‌اند و هم قدم به قدم چهره‌ای خشن‌تر و مخرب‌‌تر از خود به نمایش گذاشته‌اند. انکار این واقعیت غیرقابل انکار هیچگاه نمی‌تواند نتیجه مثبتی برای حاکمیت داشته باشد. ما اکنون در موقعیتی هستیم که پذیرش واقعیت یاد شده در سطح حاکمیت یک ضرورت گریزناپذیر برای جلوگیری از تکرار آن در آینده است. تفسیر کردن این اتفاقات در هر چارچوب دیگری چیزی جز یک خود‌فریبی نیست.
سال‌هاست که بسیاری از الزامات و ضرورت‌های «توسعه سیاسی» در کشور با انگ و اتهام «سیاسی کاری» و بی ارتباطی با واقعیت زندگی مردم و نیازهای کشور معلق شده‌اند. اتفاقات اخیر و همینطور آنچه در دی‌ماه 96 شاهد آن بودیم و نمونه‌های دیگر آن گواهی بر این است که نبود زمینه‌های ایفای نقش و مشارکت مؤثر عمومی در کشور تا چه اندازه به جز بروز برخی خطرات امنیتی، می‌تواند اقتصاد و حیثیت اجتماعی را هم تهدید کند.
شاید اتهام «سیاسی کاری» بتواند پروژه‌های توسعه سیاسی را متوقف کند اما قطعاً نمی‌تواند مانع توقف اتفاقات تلخ و خشنی مانند اعتراضات روزهای اخیر شود و در بهترین حالت این دست وقایع را با تأخیر مواجه می‌کند. تأخیری که البته خودش هم دارای زمان انقضا است و تا همیشه ادامه پیدا نمی‌کند.
نیاز امروز ما برای جلوگیری از تکرار این دست حوادث، بازگشت به اصول توسعه سیاسی نظیر افزایش شفافیت، افزایش میزان مشارکت عمومی مؤثر، بهبود وضعیت آزادی بیان، تقویت جامعه مدنی و امثال آن است. در خارج از این چارچوب مطمئناً برای جامعه‌ای که نه خود را دارای توان برای تأثیر بر تصمیم‌گیری‌ها می‌بیند و نه امنیت لازم برای اعتراض مدنی را دارا است، راهی باقی نمی‌ماند جز اعتراضات انفجاری خشونتباری که در دو سال اخیر حداقل دو بار کشور را با بحران مواجه کرده است. اتفاقاتی بدون هیچ آورده‌ای برای معترضان، حجم وسیعی از تخریب‌ها را روی دست کشور می‌گذارد اما مهم‌ترین آسیب آن تعمیق نفرت‌ها و کینه‌ها و خشم در جامعه خواهد بود.

ضرورت ادغام حاشیه‌ در متن

عباس عبدی
روزنامه نگار

از چند سال پیش پنج موضوع اجتماعی به‌عنوان مسائل محوری و با اولویت بالای جامعه ایران تعیین و قرار بود که برای آنها فکری شود. حاشیه‌نشینی، اعتیاد، نقاط بحرانی و حاد که با نسبت بالای آسیب اجتماعی همراه است در کنار طلاق و بالاخره مفاسد اخلاقی، پنج مسأله اجتماعی با اولویت کشور شناخته شدند. سه مورد اول بشدت درهم تنیده‌اند. فارغ از اینکه آیا این پنج مسأله اولویت اصلی کشور هستند یا خیر که به نظرم موارد مهم دیگری هم هست، ولی آنچه را که می‌توان با قاطعیت گفت این است که در چند سال اخیر هر پنج آسیب مزبور تشدید شده که تخفیف نیافته‌اند. علت هم روشن است. با نگرش رسمی موجود نمی‌توان مسائل فوق را درست فهمید و به طریق اولی نمی‌توان آنها را حل کرد.اتفاقات روزهای گذشته نشان داد که مناطق حاشیه‌نشین و نقاط بحرانی به‌عنوان پاشنه آشیل ثبات اجتماعی تبدیل شده‌اند. در واقع آنها هیچ مشکل ذاتی ندارند و شهروندان زحمتکش و محترمی هستند که به حاشیه رانده شدن آنان موجب شکل‌گیری وضعیتی شده است که خشم و کینه‌ و نفرت علیه متن یکی از محصولات طبیعی آن است. حاشیه‌نشینی ابعاد گوناگونی دارد. اولین آن به‌ لحاظ مکانی و اقتصادی است. افراد حاشیه‌نشین در مناطق به نسبت مشخصی هستند که متمایز از فضای کلی شهر است. از حیث خدمات، ظاهر، ترکیب جمعیتی و نیز احساس تعلق به شهر در حاشیه هستند. بیکاری بویژه در جوانان در میان آنها بالاست، اشتغال ناقص دارند، بیشترشان کارکن مستقل هستند. بویژه مزدبگیر و حقوق‌بگیر دولتی در میان آنان کم است و امنیت شغلی کافی ندارند. آسیب‌های اجتماعی در آنجا زیاد است.
حاشیه‌نشینی فرهنگی و سیاسی نیز می‌تواند مهم‌تر باشد. آنان در شهر هستند ولی طرفدار ارزش‌ها و عناصر فرهنگی تا حدی متمایز از ارزش‌های رسمی تبلیغ شده هستند و احساس می‌کنند که از طرف متن سیاسی مورد توجه قرار نمی‌گیرند و به نوعی درجه دوم محسوب می‌شوند. آنها احساس می‌کنند که از طرف متنِ سیاسی تحقیر می‌شوند و به همین علت نوعی کینه و عداوت در آنان جوانه می‌زند. در نتیجه این وضعیت، امید به آینده اجتماعی در هر دو نوع حاشیه‌نشین ضعیف است و این ناامیدی عوارض جبران‌ناپذیری در رفتار اجتماعی آنان ایجاد می‌کند. هر نوع برنامه برای حاشیه‌نشینی در درجه اول باید معطوف به منتفی کردن حاشیه‌نشینی چه از حیث مکانی و کالبدی و خدمات شهری و اقتصادی و چه از حیث ساختار اشتغال و ارزش‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی باشد. واقعیت این است که ریشه بخش بزرگی از مشکلات کشور در عدم پیشرفت اقتصادی و انسدادها و تکانه‌های فرهنگی و سیاسی است. بزرگترین بحران ایران ناشی از هشت سال دوران فاجعه‌بار ۸۴ تا ۹۲ است که فاقد رشد اشتغال بود و عملاً در این هشت سال شغل چندانی به تعداد خالص مشاغل کشور اضافه نشد. در حالی که در این دوره بیشترین تقاضای شغلی وجود داشت و متولدین دهه ۶۰ به مرور وارد بازار کار می‌شدند ولی به‌دلیل پیدا نکردن شغل به حاشیه رفتند. کاهش ازدواج، تأخیر در ازدواج، بی‌علاقگی به فرزند‌آوری و فاصله گرفتن از فضای عمومی جامعه و به حاشیه رفتن، محصول این دوره است.حاشیه‌نشینی سیاسی و فرهنگی اگرچه از ابتدای انقلاب کمابیش بود ولی به علت تفوق عددی و انگیزشی متن، برجسته نمی‌شد و در دوره اصلاحات هم قدری تعدیل شد و از سال ۸۴ بویژه ۸۸ تشدید گردید و بخش مهمی از جامعه بویژه نسل جوان، خود را در حاشیه فرهنگی و سیاسی احساس می‌کنند. هیچ راهی نیز جز تحرک اقتصادی و ایجاد اشتغال و گشایش فرهنگی و سیاسی وجود ندارد. سیاست‌های توسعه شهری و اقتصادی کنونی فاقد کارایی لازم برای حل مشکلات شهر‌های اقماری و مناطق حاشیه‌نشین است. همچنان که برنامه‌های فرهنگی و سیاسی نیز در جهت تشدید این بحران است. برای نمونه در استان تهران بجز تهران بزرگ، تعداد زیادی شهر داریم که بزرگ‌ترین آنها اسلامشهر است. در ناآرامی‌های اخیر اکثر این شهر‌ها دچار خشونت‌‌های غیرقابل تصور بودند و تخریب آنها زیاد بود. یک دلیل آن سیاست اقتصادی متمرکز در تهران و توسعه مهاجرت به این استان و سکونت در شهرهای اقماری فاقد پیشینه شهری مؤثر است.در 10 سال اخیر یعنی از ۸۵ تا ۹۵، میزان افزایش مهاجرت در بسیاری از این شهرها بالای ۵۰ درصد بوده است. اسلامشهر ۲۵ درصد، شهریار ۶۵ درصد، قدس ۳۵ درصد، پاکدشت ۹۰ درصد، صباشهر ۲۰۰ درصد، صفادشت ۱۱۵ درصد، نسیم‌شهر ۵۰ درصد و….. طبیعی است که چنین رشد جمعیتی امکان شکل‌گیری مناطق شهری پایدار و با زیرساخت شهری و فرهنگی مناسب را فراهم نمی‌کند و تبعات آن را در اتفاقات روزهای اخیر می‌بینیم. در مجموع باید به‌سوی سیاست توسعه شهری جدید و ادغام فرهنگی و سیاسی جمعیت‌های حاشیه‌ای حرکت کرد تا بتوان از این وضعیت نامناسب و خطرناک خارج شد.

چهار روایت و سه گروه در یک مسأله

علی ربیعی
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری و سخنگوی دولت

ناآرامی‌های مرتبط با مسأله افزایش قیمت بنزین در اواخر هفته گذشته فروکش کرد، اما مناقشه بر سر روایتی که از این مسأله داده می‌شود تا مدت‌ها ادامه خواهد یافت و مسأله‌ای تاریخی می‌شود. ما را در نگاهی رو‌به‌سوی آینده، هیچ چاره‌ای جز بازخوانی چندباره این رخداد نیست تا از میان گردوغبار آن راهی به‌ سوی آینده بهتر بگشاییم. من در این یادداشت تلاش می‌کنم چهار روایت از مسأله ناآرامی‌های اخیر را از یکدیگر تفکیک کنم که معتقدم مناقشه بر سر این روایت‌ها در هفته‌های آینده نیز ادامه خواهد یافت.
ناآرامی‌ها تمام شده اما دو مسأله کماکان به‌ قوت خود باقی‌است: نخست همچنان‌که پیش‌بینی کرده بودم این ناآرامی‌های اجتماعی با توجه به عمق خشونت و عدم‌پیوستگی اجتماعی بزرگ و بی‌اعتنایی و حتی نگرانی مردم فاقد کشش بود و بسرعت فروکش کرد اما علل زمینه‌‌ای این ماجرا که مهم‌ترین آنها ذهنیت ناآرام و جریان‌های موج‌سوار و تحریک‌کننده است کماکان باقی مانده و با هر عامل جدیدی می‌توانند مسأله‌ساز شوند. مسأله دوم اینکه این اتفاق پایه‌های مناقشه سیاسی داخلی ما را حداقل تا انتخابات ۱۴۰۰ رقم خواهد زد. اتفاقاً این مناقشات سیاسی که خود زمینه ساز بروز ناآرامی‌های بنزین در آبان ماه ۹۸ بود در ادامه قطعاً زمینه‌ساز مسائل دیگر خواهد شد. روایت اول روایتی است که بیش‌ از هر‌جایی در گفتمان رسانه‌ای بی‌بی‌سی فارسی و تلویزیون ایران اینترنشنال و من و تو بروز و ظهور دارد. به‌ نظر من این دو رسانه و بالاخص بی‌بی‌سی از قالب رسانه خارج شده و خیلی آشکار نوعی براندازی را در دستور کار قرار داده‌اند. تکلیف تلویزیون ایران اینترنشنال که با دلارهای سعودی اداره می‌شود، معلوم بود. بی‌بی‌سی فارسی که معمولاً از سنتی پیروی می‌کند که با روش‌های خاص رسانه‌‌ای با ادعای بی‌طرفی اعتبارافزایی می‌کند در بحران‌ها همانند ایران اینترنشنال و سیمای آزادی و من و تو تبدیل به ستاد رسانه‌‌ای اتاق جنگ می‌شود. این رسانه‌ها ناآرامی‌ها را محصول جامعه‌‌ای قطبی شده از قومیت‌ها و فرهنگ‌ها، طبقات اقتصادی و مذاهب دانسته و در نهایت انقلاب و جامعه را در مقابل هم عنوان کرده و ریشه را در پدیده انقلاب اسلامی جست وجو می‌کند و غایت آن براندازی نظام جمهوری اسلامی است. این دو شبکه در برخی برنامه‌های خود می‌گویند جوانان خودروهای دشمن را به آتش کشیدند و به این امر تشویق می کردند این ادبیات ناظر بر نفرت‌پراکنی بین ایرانیان و ایجاد دوگانه انقلاب و جامعه است.
روایت دوم را اصولگرایان تندرو پیش می‌برند. این گروه می‌کوشند افزایش قیمت بنزین را اولاً فقط محصول تصمیم مشکوک! دولت جلوه دهند. البته این روایت در این مرحله با سد بزرگی به‌نام حمایت رهبر معظم انقلاب از تصمیم کارشناسی در سطح سران سه قوه برخورد کرد. حامیان این روایت اگرچه با بروز مسائل امنیتی و بالاخص با عنایت به گفته رهبر معظم انقلاب و این واقعیت که تصمیم به افزایش قیمت بنزین در سطح سران سه قوه اتخاذ شده است، مشکل اساسی در روایت‌شان ایجاد شده، اما تلاش می‌کنند دولت را متهم کنند که کوشیده است از طریق افزایش قیمت بنزین و تحریک اجتماعی، شرایطی ایجاد کند که نظام تحت فشار برای مذاکره با امریکا قرار گیرد. این گروه در تناقض عجیبی گیر کرده‌اند که از سویی نمی‌خواهند از این تحلیل‌سازی دست بردارند و از سوی دیگر با گفتار صریح رهبر معظم انقلاب در ضرورت حمایت از تصمیم سران سه قوه مواجه شده‌اند. تجربه نشان می‌دهد این گروه سعی خواهند کرد به شیوه‌های دیگری بر این تحلیل ساختگی اصرار کنند.
روایت سوم را اصولگرایان دیگر و برخی جریانات سیاسی به‌کار گرفته‌اند. این گروه معتقدند دولت می‌توانسته است بهتر عمل کند و به گونه‌ای متقاعدکننده‌تر خبر افزایش قیمت بنزین را در اختیار مردم قرار دهد. این روایت به نوعی بر زبان امام جمعه موقت تهران نیز جاری شد. تلاش برخی برای جدا کردن خود از این تصمیم نیز با راهبرد متکی بر همین روایت شکل می‌گیرد. حکایت حامیان روایت اول کاملاً مشخص است و سابقه خصومت‌شان با مردم و تلاش‌شان برای خلق مشکلات امنیتی در کشور شناخته‌ شده است. روایت دوم از این جهت بسیار خطرناک است که به اختلافات درون ساختاری عمق جدیدی می‌بخشد و خوراک راویان اول را بیشتر فراهم می‌کند. تلاش عده‌ای در داخل برای آنکه این تصمیم فراقوه‌ای و بررسی‌شده در سطوح مختلف نظام را به فعالیت مشکوک دولت منسوب کنند و از آن نتیجه‌ای معطوف به تلاش دولت برای ایجاد شکاف در نظام استخراج نمایند، آشکارا خلاف واقع و ضربه زدن به سرمایه اجتماعی و تضعیف انسجام نظام سیاسی است. در روایت سوم عنصر زمان باید لحاظ شود چون فارغ از سایر الزامات اجرای طرح بیان می شود.
روایت چهارم نیز وجود دارد که معتقد است سال ۹۸ یک سال بحرانی بوده است. با روی کار آمدن دولت ترامپ در امریکا با استراتژی تحریم بحث ایجاد درد در جامعه ایران و دشواری زندگی و گسترش فلاکت مطرح شد که معتقد و منتظر بود مردم علیه نظام سیاسی خود شورش کنند. از سویی دیگر با عملیات روانی گسترده در یک زمان خاص متکی بر نیروهای ضد انقلاب قدیمی مانند سازمان مجاهدین خلق (منافقین)، سلطنت‌طلب‌ها و… جریان براندازی با اقدامات توده‌ای را دنبال خواهند کرد. بر اساس این روایت این اتفاق باید در بهمن و اسفند رخ می‌داده و ماجرای بنزین به نحوی این اتفاق را به جلو رانده است. وقتی ایران نتواند نفت بفروشد، دچار کسری بودجه شده و قادر به پرداخت حقوق کارکنان خود هم نخواهد بود. در این شرایط با چاپ اسکناس تورم‌های جدید ایجاد خواهد شد و چون در سنت ایران با دادن یارانه‌های اقتصادی رضایت مردم ایجاد می‌شده، با تضعیف یارانه‌ها قدرت ایجاد رضایت نیز از بین می‌رود. این همان استراتژی ایجاد درد است که در کتاب هنر تحریم حدود ۴۰ بار به آن اشاره شده است. این چهار روایت را باید به تحلیل کارشناسان حوزه های امنیتی، جامعه‌شناسی، اقتصادی و علوم سیاسی و حتی روانشناسی اجتماعی سپرد. متأسفانه روایت‌های اول و دوم صدای بلندتری دارند ولی روایت سوم و چهارم می‌توانند دستمایه بحث و بررسی قرار گیرند. اما فراتر از این روایت‌ها تبیین آنچه رخ داد، می‌تواند برای رفع مشکلات آینده به ما کمک کند. برای تحلیل ماجرا باید نگاهی جمعیت‌شناسی به سه گروه در ناآرامی ها و اغتشاشات داشت. با توجه به اینکه سال گذشته فضای روانی ملتهبی در جامعه وجود داشته اما نمی‌توانیم از نقش جریانات یأس‌پراکن و امیدزدا و روایت‌هایی که جامعه‌‌ای سیاه را پیش روی اذهان قرار می‌داد، غافل شویم.
جمعه شب گذشته برخی افراد متأثر از فضای هیجانی، انباشت برخی نارضایتی‌های اجتماعی و اثر ناشی از خبر ناگهانی افزایش قیمت بنزین دست به اعتراض زدند. اعتراضی که در صورت گسترش بی‌مسأله می‌توانست تداومی آرام داشته و قابل قبول باشد. این گروه دست یافتن به آرزوهای متداول انسانی را برای خود دشوار می‌بیند، آرزوهایی نظیر داشتن شغل، ازدواج، خرید خانه و ماشین و برخورداری از زندگی در سطح متوسط. به نظر من صدای اینها در میان اغتشاشات گم و ناپیدا شد و اینان آرام آرام صحنه را ترک کردند. از شنبه شب و روز یکشنبه اعتراضات با ورود دو گروه جدید شکل متفاوتی به خود می‌گیرد. از حضور گروه اول بشدت کاسته می‌شود و گروه دوم پا به صحنه می‌گذارد که جریانی شبه طبقه است که در دهه های اخیر در حاشیه شهرها شکل گرفته و ناشی از مهاجرت‌های صورت گرفته ای است که من آن را جریان حاشیه نشینی نوع سوم و چهارم نامیده ام. پیشتر درباره حاشیه‌نشینی مقالاتی داشتم – اینان عدم پاسخ‌گیری مناسب فرهنگی و انسداد اجتماعی و زندگی همراه با ناهنجاری ها تبدیل به گروه قابل توجهی شده اند که می توانند دست به رفتارهایی با قدرت تخریبی بالا زنند و رفتارهای واندالیستی از خود بروز می‌دهند. سلاح سرد و گرم با خود حمل می‌کنند. این قشر استعداد هدایت و مورد سوء استفاده قرار گرفتن زیادی دارند. همزمان گروه سوم نیز به میدان می‌آیند که وابستگان سازماندهی شده گروه‌های تروریستی هستند. هرچند کم تعدادند اما هدفمند عمل می کنند برخی از اینها که با پول عربستان هدایت می‌شوند، پیش‌تر دست به خرابکاری های انفجاری زده بودند. عمدتاً به نظر می‌رسد عمق خشونت توسط ترکیبی از گروه های دوم و سوم صورت گرفته باشد که گروه سوم به سمت مراکز انتظامی در اصفهان و شیراز و مراکز اتصال مخابرات و آب و برق و گاز حمله کرده و با تحریک و حمله با اسلحه شرایط تیراندازی‌های متقابل را فراهم کردند. با قطع بودن اینترنت شبکه‌های بی‌بی‌سی، ایران اینترنشنال و من‌وتو و سیمای آزادی سعی کردند با دشمن‌انگاری هدایت این نوع اقدامات را در دست گیرند. بیشترین آسیب‌های انسانی را گروه دوم متحمل شدند. اتفاقاً گروه سوم چون از سازماندهی برخوردارند کمترین تلفات انسانی را می‌بینند. البته معتقدم که این تحلیل هاجای مطالعه بیشتری دارد. به اعتقاد من، فارغ از روایت‌هایی که ما را به انحراف می‌برد و ندیدن ظرفیت نارضایتی‌هایی که بنزین اثر ماشه‌‌ای بروز آن بوده نه علت آنها، باید فراتر از مسائل اقتصادی بی‌قراری‌های ذهنی جامعه را در بروز این رخدادها در نظر بگیریم. همچنان که زمینه‌های واقعیت‌ اجتماعی نباید نادیده گرفته شود، از مسأله تحریم هم نباید غفلت شود. ما نخواستیم و نتوانستیم واقعیت تحریم را برای جامعه باز و اقناع‌سازی کنیم. اتفاقاً آنها که به دنبال مسأله اقناع افکار عمومی هستند در اینجا باید پای می‌فشردند که واقعیت تحریم تبیین و آماده‌سازی مردم برای اقناع انجام می‌شد. هیچ‌انگاری تحریم نوعی خطای راهبردی بود. ما برنامه‌هایی برای مقاومت اقتصادی داشتیم اما مقاومت روانی جامعه طراحی نشد و اگر هم بحث‌هایی صورت گرفت در هیاهوی نزاع‌های سیاسی که خود علت این ماجراهاست گم شد. این واقعیت است که امریکا با تحریم دنبال فروپاشی فیزیکی ایران، کوچک کردن ایران و فروپاشی نهاد دولت در ایران بوده است. توجه به اقشار ضعیف و تلاش برای تبیین وجوه دقیق‌تر مسائل اخیر از منظر این دیدگاه، بسیار حساس است. جمهوری اسلامی ایران در یکی از سخت‌ترین دوران‌های حیات سیاسی خود با عنایت به شرایط پیش رو، نیاز فزاینده‌ای به اخذ تصمیم‌های سخت پیدا می‌کند و چنان باید عمل کرد که تصمیم‌های سخت چنین عواقبی نداشته باشند. لذا برای کاستن از احتمال بروز رخدادهای مشابه، باید واقع‌بینانه‌تر و منصفانه‌تر و دقیق‌تر اندیشه کرد. یکی از علائم اینکه از این ماجرا همه ما درس گرفته‌‌ایم این خواهد بود که از فردا جدال روایتی و تقصیریابی را فراموش کنیم و هر کدام با قبول سهم خود برای ترمیم اجتماعی و آینده بهتر تلاش کنیم.

رابطه مردم با حاکمیت را تقویت کنیم

احمد مازنی
نماینده تهران در مجلس

هزینه شفافیت و جلب مشارکت مردم در اداره امور یک کشور همواره به مراتب کمتر از تصمیم‌گیری‌هایی است که بدون این مشارکت، حتی از روی خیرخواهی و با نظر مثبت کارشناسان اخذ می‌شود. به عبارتی یکی از شاخصه‌های یک تصمیم خوب و مناسب در سطح حاکمیت و دولت، علاوه بر بررسی‌های فنی و کارشناسی و محاسبه دقیق ابعاد مختلف آن، توجه به این نکته است که جامعه تا چه اندازه توان پذیرش، هضم و همراهی با این تصمیم را دارد. این یک واقعیت است که فنی‌ترین و کارشناسانه‌ترین تصمیمات در سطح هر حاکمیتی بدون اقناع عمومی و همراهی مردم نه تنها نمی‌تواند به نتایج مثبت و سازنده‌ای منتهی شود که حتی امکان دارد خود زمینه‌ساز مشکلات و مسائل تازه‌ای گردد.
این مقدمه‌ همزمان که توضیح و نقد روشنی است بر تصمیم اخیر سران سه قوه درباره تغییر در شیوه عرضه بنزین و افزایش قیمت آن، باید چراغ راه و راهنمایی باشد برای مواجهه حاکمیت با اعتراضات اخیر و مدیریت آن در ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی. به لحاظ قانون اساسی و مستند به اصل 27 همین قانون، هر نوع اعتراضی به هر موضوعی حق مسلم آحاد ملت ایران است به شرطی که این اعتراض مخل مبانی اسلام و مسلحانه نباشد. اما واقعیت این است که در حوزه اجرا این اصل حیاتی مدت‌هاست که در حالت تعلیق کامل به سر می‌برد، در حالی که برخلاف برداشت‌های رایج اجرای این اصل می‌تواند کمکی باشد برای تضمین و تأمین امنیت عمومی در جامعه ما. کما اینکه هم تجربه اعتراضات دی‌ماه سال 96 و هم تجربه روزهای اخیر به خوبی نشان داده که در نبود یک امکان عملی و اجرایی برای اعتراض مدنی اقشار مختلف جامعه تا چه اندازه بستر منحرف شدن اعتراضات به واسطه عواملی چون نفوذ نیروهای متخاصم افزایش پیدا می‌کند.
امروز به روشنی می‌توان گفت بخش مهمی از زمینه اعتراضات و خشونت‌های روزهای اخیر در کشور به مسأله تحدید موقعیت و آگاهی مردم در تصمیم‌گیری‌ها و همین طور فراهم نبودن بستر اظهارنظر و اعتراض به تصمیمات و عملکردها برمی‌گردد. به همین منوال باید اذعان کرد که راه حل منطقی مواجهه با این موقعیت‌ها هم چیزی نیست جز فراهم کردن فضای لازم برای مشارکت عمومی در تصمیم‌گیری‌ها و اظهارنظر قشرهای مختلف مردم درباره موضوعات جاری کشور. ساده‌ترین کار در شرایط فعلی این است که بدون یک بازخوانی انتقادی از رابطه رو به تضعیف موجود میان کف جامعه با تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی، تمامیت این اتفاق در یک چارچوب امنیتی به مسائلی چون دخالت بیگانگان ربط داده شود. هر چند نمی‌توان منکر چنین دخالتی شد اما قطع به یقین نه چنین دخالتی کل ماجرا را تشکیل می‌دهد و نه نادیده گرفتن بستر این اتفاقات می‌تواند مانع از تکرار آن شود.
ما در شرایطی هستیم که سخت نیازمند احیای ارتباط مؤثر بین بخش‌های مختلف مردم و جامعه مدنی با حاکمیت و همین طور بازنگری در شیوه‌های مشارکت دادن مردم و شنیدن صدای آنها می‌باشیم. در دنیای امروز نمی‌توان هیچ شکی در این گزاره وارد کرد که تصمیم‌گیری بدون حضور و مشارکت مؤثر عمومی مردم حتی بر پایه محکم‌ترین بررسی‌های کارشناسی هم باشد نمی‌تواند باعث اقناع عمومی گردد. اصول حکمرانی مطلوب در جاهایی اقتضا می‌کند که حتی تصمیمات کارشناسی شده‌ای هم که اقناع عمومی را در پی ندارند، لغو شوند. نیاز امروز حاکمیت ما اقناع عمومی جامعه در خصوص مسائل مختلف است. به رسمیت شناختن حق اعتراض مردم، فراهم کردن زمینه برای ابراز عقیده و انتقاد عمومی، تبدیل کردن تریبون‌های یکطرفه به تریبون‌های چندصدایی و بازگرداندن حق مشارکت مؤثر مردم در تصمیم‌گیری‌ها از طریق احیا شدن نهادها و مجامع مدنی بویژه مجلس، از جمله نیازهای فعلی جامعه برای دادن پاسخ مناسب به اعتراضات اخیر است. مردم اگر اراده خود را سوار و مسلط بر تصمیم‌گیری‌ها ببینند و از امکان اظهارنظر آزادانه در هر موضوعی برخوردار باشند، هیچ گاه شاهد اتفاقاتی نظیر آنچه در روزهای اخیر دیدیم، نخواهیم بود. در آن شرایط حتی اگر عوامل متخاصمی هم به دنبال ایجاد ناآرامی‌هایی از این دست باشند، زمینه این کار را برای خویش فراهم نخواهند دید. خلاصه کلام این است که تنها راه مواجهه درست با اتفاقات اخیر و جلوگیری از تکرار آن، بازگرداندن‌ شأن مشارکت، اظهارنظر و انتقاد و اعتراض عمومی به بخش‌های مختلف جامعه است.

روابط حاکمیت با مردم را بازسازی کنیم

حسین مرعشی
سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی

در جمهوری اسلامی روش شناخته شده و کلاسیکی وجود دارد و آن اینکه بعد از حوادثی که پیش می‎آید و هزینه‎هایی که بر مردم و نظام تحمیل می‎شود، برای حفظ امنیت کشور اعمال قدرتی انجام شده و پس از آن هم هواداران به اسم راهپیمایی‎های خودجوش به میدان می‌آیند. با این رویکرد که در صحنه سیاسی کشور از سوی مردم رقم می‌خورد، همواره فرض را بر این می‎گذاریم که مشکلات به پایان رسیده است. اما واقعیت این است که این اقدامات برای مدتی جواب می‎دهد و در اولین فرصت با هر بهانه‎ای که پدید می‎آید باید در انتظار تکرار آن بود. اگر به سیر این اتفاقات در سال‌های، 78-88-96 و 98 نگاه کنیم در خواهیم یافت که به تدریج ابعاد این حوادث بزرگتر و هزینه‎های آن هم سنگین‎تر شده و خسارات انسانی، اقتصادی، سیاسی و حیثیتی آن، مرحله به مرحله افزایش می‎یابد.
برای جلوگیری از تکرار این اتفاق در ماه ها و یا سال های بعد، چند کار باید انجام شود:
وقتی کشور به سختی بر می‌خورد، نهادهای کشور باید مسئولانه با آن روبه‌رو شوند. اینگونه نشود که همه بگویند دیگری مقصر است و یا دیگری کار خود را خوب انجام نداده است. خطر واگرایی و مسئولیت گریزی در نهادهای رسمی و حکومتی بعد از وقوع این حوادث خیلی جدی شده است. مسئولان قوا و نهادهای مختلف هر حرفی که با یکدیگر دارند باید در جلسات رسمی و خصوصی همچون جلسات شورای امنیت ملی یا در نشست سران و احیاناً در حضور رهبری شرکت کرده و با هم بحث کنند تا حرف مشترکی از مجموعه نظام بیرون بیاید.
موضوع دیگری که باید مورد مداقه قرار بگیرد و در مورد آن تعیین تکلیف شود این است که باید معلوم شود جریانی که اتفاق افتاده، بطور خودجوش بوده، یعنی از سوی افراد ناراضی و مستأصل و کسانی که از وضعیت فعلی کشور عصبی بودند صورت گرفته و یا سازمانی بوده که وابسته به کانون‎هایی در داخلی و یا خارج از کشور دست به چنین اقداماتی زده است.
برای امنیت و آینده ایران مهم است که ببینیم کشور با چه پدیده ‏ای مواجه است. هر کدام از این دو باشد هم یک نقطه مشترک دارد و آن اینکه وقتی نارضایتی در جامعه افزایش پیدا کند، مثل زخمی است که به راحتی عفونت را پذیرا می‎شود. مادام که جامعه در حالت رضایت‎مندی و اعتماد نباشد نمی‎توانیم خیال‎مان را راحت کنیم که امنیت و آرامش به کشور بازگشته است.
حضرت امام (ره) جمله مشهوری داشتند. ایشان می‎فرمودند: «هر وقت که مشکلی داشتید مردم را به صحنه بیاورید. مردم مشکل را حل می‏ کنند». آیا ما الان قادر هستیم که مردم را به معنای واقعی کلمه، یعنی بیش از 70 درصد جمعیت را بسیج کنیم و پشت سر تصمیمات نظام بیاوریم؟ یا قادر نیستیم؟ اگر قادر نیستیم اشکال کار کجاست؟
توصیه نگارنده، پس از هماهنگی قوای مختلف و کشف ریشه داخلی و یا خارجی این حوادث، این است که به طور قطع و یقین در مجموعه نظام اسلامی باید به سمت بازسازی روابط بین حاکمیت و مردم حرکت کنیم. نمی‎شود کشور را در این سطح از شکاف‏ های بین حاکمیت و مردم آرام نگه داریم. باید روابط خود را با جامعه بازسازی کنیم، نارضایتی‎ها را به رسمیت بشناسیم و دلایل آن را ریشه‎یابی کنیم. یکی از نارضایتی‎های مردم که به شکاف بیشتر آنان با حاکمیت دامن زده، مسائل اقتصادی و معیشتی است. تورم، تعادل بین درآمد و هزینه‏ های خانوارها را برهم زده است. رونق اقتصادی در عرصه فعلی کشور می‌تواند به ترمیم این شکاف کمک کند.
بخش دیگری از نارضایتی و از عوامل پدید آمدن شکاف بین مردم و حاکمیت، حتماً در ناکارآمدی نهادهای مسئول است. افرادی بر سر کار هستند، در سطح استانداران، وزیران، معاونین وزرا، مدیران کل و شهرداران که ناکارآمدی‏شان نارضایتی موجود را تشدید کرده است. مردم در انتخابات شرکت می‏ کنند و رأی می‎دهند ولی نتایج رأی خود را در زندگی‎شان نمی ‏بینند. نه تنها تأثیری نمی‎بینند بلکه با اخباری از فساد و غارت بیت‎المال هم روبه‎رو می‌شوند. جالب این است که بیشتر از اینکه فساد وجود داشته باشد نهادهای حکومتی برای تسویه حساب سیاسی، یکدیگر را متهم به فساد می‏ کنند.
برای اینکه شکاف موجود پایان یابد، تکلیف این قضیه باید مشخص شود. باید از جایی شروع کنیم و در یک مقطع زمانی بگوییم که سیستم پاک و منزه است و فساد ریشه‏ کن شده است. نمی‎توان برای همیشه پرونده فساد داشته باشیم و هر روز از بگیر و ببند خبر بدهیم. این برای کشور خطرناک است.

مطالبات مردم را انباشته نکنیم

ناصر ایمانی
فعال سیاسی اصولگرا

آنچه در روزهای اخیر و پس از اجرای مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برای سهمیه‌بندی بنزین و تغییر قیمت آن در سطح شهرهای مختلف شاهد بودیم برای بسیاری از کارشناسان یادآور هشدارها و تنذیرهایی بود که پس از ناآرامی‌های دی ماه 96 از حیث ریشه یابی دلایل اجتماعی- سیاسی اعتراضات مطرح شد. آسیب دیدگی اعتماد و سرمایه اجتماعی و ضرورت چاره‌اندیشی برای آن موضوعی بود که بسیاری از کارشناسان مورد تأکید قرار دادند. البته ابراز نگرانی‌ها قطعاً به این معنا نبوده و نیست که نظام سیاسی تمامی سرمایه اجتماعی‌اش را از دست داده است، بلکه مسأله ضرورت حرکت در جهت تقویت اعتماد عمومی و سرمایه‌اجتماعی است. کما اینکه نادیده گرفتن وجود آسیب‌ها و ارزیابی غیرواقعی از سرمایه اجتماعی می‌تواند به مشکلات بیشتری دامن بزند. چنانکه شاهد آن هستیم که بخش‌های متعددی از حاکمیت با برآورد غیرواقعی از سرمایه اجتماعی به تصمیم‌گیری‌های بی‌محابا رو می‌آورند و بعضاً بازخوردهای جامعه به سیاست‌های اتخاذی را به عنوان عاملی مؤثر در تصمیم‌گیری‌ها دخیل نمی‌دانند. وضعیتی که به‌طور مضاعفی به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی آسیب می‌زند. عامل مؤثر دیگر در رخدادهای اعتراضی وضعیت ویژه کشور ایران در عرصه روابط‌ بین‌الملل است. اعتراضات داخلی در بسیاری از کشورها تبعات بین‌المللی ندارد و از خارج مرزها تاثیر نمی‌گیرد. اما در مورد ایران با توجه به دشمنی‌های صریحی که وجود دارد خیلی زود اعتراض‌ها محل دخالت مستقیم و موضوع سوء‌استفاده تبلیغاتی قرار می‌گیرد. وضعیتی که سبب می‌شود اعتراض بسرعت به سمت اغتشاش منحرف شود و همین وضعیت مانع شنیدن صدای اعتراض‌های واقعی مردم می‌شود.
با وجود مجموعه این مسائل یکی از پاسخ‌هایی که می‌توان به پرسش چه باید کرد، داد این است که باید از جمع شدن مطالبات و شنیده نشدن صدای اعتراضات که سبب می‌شود زمزمه‌های مخالف تبدیل به فریاد و خشونت شوند جلوگیری کنیم. مجموعه حاکمیت باید واهمه‌ای را که متأثر از سال‌های اول انقلاب است و مانع تمایل به دادن مجوز برای برگزاری راهپیمایی‌ها و تجمع‌های اعتراضی قانونی می‌شود را کنار بگذارد. ما از این بحران‌ها می‌گذریم اما متأسفانه بعد از بحران همه چیز فراموش می‌شود. حال آنکه وزارت کشور، نیروی انتظامی و دستگاه‌های امنیتی و قضایی باید بپذیرند که ضروری است در طول سال افراد و گروه‌ها برای بیان اعتراضات صنفی، اجتماعی و سیاسی خود مجوز بگیرند. احزاب و انجمن‌های صنفی این اعتراضات را نمایندگی کنند و مسئولیت برگزاری مسالمت‌آمیزشان را بپذیرند. در تکمیل این رویکرد باید بیاموزیم که اعتراض مردم را در رسانه‌های فراگیر بازتاب خبری بدهیم تا مردم بدانند که صدایشان شنیده می‌شود. درست است که صندوق رأی و وجود نهادهای انتخابی مصادیق بارز وجود مردم‌سالاری در کشور هستند اما نمی‌توان به صرف وجود آنها از حق مصرح مردم در قانون اساسی برای برگزاری راهپیمایی و تجمع قانونی عدول کرد. ما باید برای اعتراضات مسالمت‌آمیز تمرین کنیم.

شفافیت سیستماتیک را عملیاتی کنیم

مسعود شفیعی
عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه

کاهش اعتماد مردم به حاکمیت عبارتی است که این روزها برای تبیین علل بروز ناآرامی‌های مرتبط با افزایش قیمت بنزین زیاد شنیده می‌شود. طبیعتاً مواجهه صادقانه با مردم و بیان بی پرده واقعیت‌های کشور یکی از راهکارهایی است که می‌توان برای جبران این نقیصه پیشنهاد کرد. اما در این میان چند نقطه حائز اهمیت وجود دارد که به اختصار به آنها اشاره می‌شود. یک: آیا مقامات عالی نظام از جمله رئیس جمهوری می‌توانند همه مطالب ریز و درشت موجود در عرصه‌های اقتصادی، سیاست خارجی، داخلی و غیره را به تفصیل و با جزئیات با مردم در میان بگذارند؟ آیا در دیگر کشورها نیز این گونه است؟ کسی در بیان علنی مسائل و چالش‌های اساسی یک نظام سیاسی مرز بین امنیت ملی و مصالح کشور را تشخیص می‌دهد؟ دو: تجربه نشان می‌دهد بیان علنی برخی مطالب باعث تعمیق شکاف‌ها میان جریان‌های سیاسی و اجتماعی در کشور خواهد شد. لذا تا زمانی که ظرفیت پذیرش واقعیت‌ها برای افکارعمومی به وجود نیاید، تشریح جزئیات مسائل و مشکلات کمکی به عبور از چالش‌ها نخواهد کرد. به همین دلیل است که در چند مورد محدود هم بیان برخی واقعیت‌های اقتصادی یا سیاسی از سوی رئیس جمهوری و برخی اعضای بلندپایه اقتصادی دولت، باعث طرح اتهاماتی مانند گرا دادن به دشمن، اعتراف به اثربخشی تحریم‌ها و غیره از سوی مخالفان دولت نسبت به آنها شد. پس باید قبل از بیان واقعیت‌ها زمینه تدریجی طرح مطالب اساسی و واقعی در کشور فراهم شود.
سه: قطعاً مردم نسبت به هیچ یک از حقایق کشور نامحرم نیستند. اما آیا واقعاً آگاهی جامعه به معضلات جدی باعث همراهی اکثریت آنان برای رفع چالش‌ها خواهد شد؟ در این زمینه شواهد متعددی برای نقض این گزاره وجود دارد. فهرست بلندبالایی از ابرچالش‌های محیط زیستی، اجتماعی و غیره وجود دارد که نه تنها مردم از آنها آگاهی کامل دارند، بلکه در بطن این چالش‌ها قرار گرفته و به وضوح عمق این فجایع را لمس می‌کنند، اما باید اذعان کرد که این دانستن کمکی به مدیریت معضلات بزرگ از جمله بحران آب، آلودگی هوا و غیره نکرده و دامنه این مسائل روز به روز گسترده تر می‌شود.
چهار: به نظر می‌رسد در پاره ای موارد مشارکت دادن مستقیم مردم در تصمیم گیری‌ها و قراردادن توأمان آنان در معرض نتایج تصمیمات و نظرات‌شان الزامی مهم و اساسی برای افزایش اعتماد مردم به حاکمیت باشد. امکانی که قانون اساسی با راهکار همه پرسی آن را فراهم کرده است.
نگارنده اگرچه به محدودیت‌های حاکمیت برای طرح همه موضوعات با مردم واقف است و البته معتقد است حتی در صورت آگاهی جامعه از چالش‌ها لزوماً نمی‌توان همراهی تمام و کمال همه آنان را برای تمامی معضلات انتظار داشت، اما ارتباط نزدیک و تنگاتنگ میان حاکمان و مردم را شرط لازم برای عبور از همه مشکلات می‌داند. از این رو بر این باور است که «شفافیت سیستماتیک» به نحوی که در همه ارکان نظام و قوا در همه دوران‌ها ساری و جاری باشد، باید به عنوان راهبرد جدی برای تعمیق رابطه
دولت -ملت در دستور کار قرار گیرد. در این مسیر رسانه‌ها بویژه صدا و سیما وظیفه‌ای بس مهم بر دوش دارند. تأثیرپذیری برخی اقشار جامعه از رسانه‌های معاند نظام حاصل ضعف در کارکرد صدا و سیما است. این رسانه باید صداوسیمای همه سلایق ایرانی باشد، نه فقط یک نحله فکری و فرهنگی و سیاسی. این رسانه باید ثابت کند که نقایص و ایرادهای سایر بخش‌های حاکمیت، علاوه بر دولت برای آن اهمیت دارد، نه اینکه صرفاً اقدامات رقبای سیاسی دولت را با رویکرد مثبت برجسته‌سازی کند.

انتهای پیام