مجلس مترقی با نقطه سر خط

عباس مهدی زاده، روزنامه نگار، در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «مجلس مترقی با نقطه سر خط» نوشت:

انتخابات های متعدد مجلس شورای اسلامی و به تبع آن نمایندگان ادوار مجلس، بدون شک دارای نقاط مثبت عملکردی نه چندان قابل دفاع و کاستی‌ها، ضعف‌ها و انتقادهای دوچندان بسیاری بوده است. افرادی را که همواره در دوره های گذشته توسط انتخاب کنندگان برگزیده و منتخب شده‌اند، بنا بر ملاحظات مختلف و علل متعدد، تعصبات و علقه‌های قومی و طایفه‌ای خود برتربینی و رایزنی ها و لابی‌های غیر اصولی و مفسده انگیز در نهایت دارای خروجی و گزینش چهره‌های فاقد صلاحیت لازم و کافی شاخصه های الزام آور و انکارناپذیر نمایندگی مجلس شورای اسلامی که توانایی و قدرت “در راس امور بودن” آن را به جمیع جهات و استیفاء تمام ارکان و وظایف پارلمانی را جامه عمل بپوشانند و بتوانند اصول مترقی و تبیین کننده ابعاد مختلف نظارت همه جانبه به صراحت ذکر شده در قانون اساسی کشور را حفاظت و امانت داری نمایند.

جلوگیری و ممانعت از حضور و توفیق مجدد افرادی که در مجلس کنونی با تک روی ها و تصمیم‌های بی‌منطق فردی و تلاش جهت حصول منافع گروهی خاص، عملکردی غیر قابل دفاع داشته‌اند و یا نمایندگان ادوار قبل که هنوز به پرسش‌های انتقادی زمان خود، پاسخی قانع کننده نداده‌اند؛ بایستی سرلوحه کنکاش عبرت آموز معیارهای انتخاب دقیق عامه مردم و تشکل‌ها و احزاب سیاسی قانونی کشور بر مبنای قاعده دفع ضرر و خسران “آزموده را آزمودن خطاست” قرار گیرد که قطع یقین هر چه سوابق کاری و مدیریتی و ابعاد ثبات شخصیتی نامزدها و کاندیداهای مجلس شورای اسلامی توسط احزاب سیاسی موثر و شناخته شده مورد بازبینی و کندوکاو قرار گرفته و انتخاب لیست نهایی و یا فرد نهایی دارای مقبولیت بیشتر و توجیه پذیرتر در حوزه‌های مختلف انتخاباتی صورت پذیرد، ندامت و پشیمانی آتی کمتری را به همراه خواهد داشت.

نکته اساسی و قابل تامل دیگر آن است که تجربه تلخ دوره‌های گذشته و کنونی مجلس شورای اسلامی نشان داده است که گرچه نمی‌توان یقه ضعف عملکردی افراد و منتخبین مجلس را که به واسطه هزینه کرد پول‌های هنگفت باد آورده و یا تعامل های پنهان و پشت پرده ریش سفیدان مبنی بر منافع جمعی محدود به بهارستان راه یافته‌اند، در مواخذه نتیجه عملکرد آنان گرفت اما پر واضح است که یقه مواخذه تشکل‌ها و احزاب سیاسی موجود که هویت و اعتبار امضای حمایتی خود را پای تایید نهایی کاندیداهای راه یافته به مجلس هزینه کرده‌اند، آسان‌تر می‌توان گرفت و در گود انتقادپذیری سهل الوصول خواهند بود.

در انتخابات آتی مجلس، انتخاب کنندگان از هر قشر و آحاد جامعه چه نیکو خواهد بود با افزایش میزان سواد سیاسی و سواد رسانه‌ای خویش و نیز تقویت تشخیص و شناسایی طبقه اجتماعی نامزدهای موجود و ویژگی های منحصر به فرد آنان، رای خود را سخت گیرانه به صندوق‌های رای امانت دهند و به سهم خویش در شکل گیری و تشکیل مجلسی توانمند، نظارت‌گر و به دور از رانت‌های موجود مبتلابه، نقش و سهم خود را به خوبی ایفاء نمایند.

اصلاح طلبان و احزاب سیاسی آنان در این دوره مصمم هستند با معرفی مکانیسم انتخاباتی با عنوان سرا “سامانه رای سنجی اصلاح طلبان” گامی جدی در جهت گزینش افراد متخصص، توانمند و رانت گریز با مشارکت بدنه اجتماعی ذیل تا صدر خود در تمامی حوزه‌های انتخابی بردارند تا از ورود و نفوذ افراد غیر همسو، تعهدناپذیر و حزب باد مسلک به عرصه انتخابات و مجلس آینده جلوگیری کنند. این البته وابسته به آن است که شورای نگهبان و هیات های نظارت استانی و شهرستانی این نهاد ناظر، غربال‌های خود را اندکی با مشارکت تنوع سلایق انتخاباتی برای انتخاب کنندگان استفاده نمایند تا متناقض این تعبیر “مرکز افتاد برون؛ بس که شد این دایره تنگ” را در عرصه تایید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی، عملی و میسر سازد. آنچه مبرهن و غیر قابل انکار است، آن است که نمایندگان مجلس حال حاضر و تکیه داده بر صندلی‌های بهارستان، دیکته‌ها و مشق‌های عرصه خدمت خود را نوشته‌اند و بدون تردید برای رضایتمندی بیشتر موکلان و داشتن مجلس پویاتر، بایستی افراد جدید و کارآمد برای ادامه نگاشتن پس از “نقطه سر خط” وارد مجلس آتی شوند.

انتهای پیام