قهرمان تحول گرایی یا پهلوان محافظه کاری؟

علی اکبر گرجی اَزَندَریانی، حقوقدان، در یادداشتی تلگرامی با عنوان «قهرمان تحول گرایی یا پهلوان محافظه کاری؟» نوشت:

چه اشخاص یا چه نهادهایی مانع از ایجاد تحول در سازوکارهای انتخاباتی کشور می شوند. هدف نویسنده در این یادداشت، تمهید یک پاسخ اولیه به همین پرسش است.

طبق روال معمول و عادات و رسوم شکل گرفته در عرصه سیاسی کشور، هیچ شخص یا نهادی مسوولیت نابسامانی ها و ناکارآمدی ها را بر عهده نمی گیرد. گویی وضعیت کنونی محصول شیطنت ها و خبث طینت نیروهای ماورایی، غربزده ها یا اجانب است. حتما در نظر این عزیزان، عبارت چهل ساله “مقطع حساس کنونی” هم برای اسکات خصم یا منتقدین کفایت می کند و نقد وضعیت نابسامان کنونی را باید به زمان مبهم و نامعلوم دیگری محول کرد.

اما، آیت الله احمد جنتی دبیر محترم شورای نگهبان و رییس مجلس نظارت بر رهبری، روز سه‌شنبه (21 آبان 1398) در همایش سراسری هیأت‌های نظارت بر انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در خراسان رضوی، در پاسخ به پرسش فوق راه دیگری می رود و با صداقت بیشتری متهمین وضع موجود را مشخص می کند:

“من بابت عدم اصلاح قانون انتخابات بر مبنای سیاست‌های کلی انتخابات از مجلس گلایه دارم و نمایندگان مجلس آنچه را باید انجام می‌دادند انجام ندادند.
بر اساس قانون فعلی انتخابات، شایستگی و شایسته‌سالاری افراد اصلاً مطرح نیست، ما اگر گفتیم فلانی تأیید صلاحیت شده است، معنی آن این است که وی از شروط حداقلی مصرّح در قانون انتخابات برخوردار است نه اینکه شایستگی نمایندگی مجلس شورای اسلامی را دارد.
شورای نگهبان خطوط قرمزی دارد که پای آن‌ها ایستاده است و از این خطوط قرمز نیز عبور نخواهد کرد.
حاشیه‌سازی و دخالت دولت در انتخابات، محدود کردن حق انتخاب مردم و خلاف حق‌الناس است” (تسنیم، ۲۱ آبان ۹۸).

معنای چنین سخنانی این است که مسوولیت کاستی های موجود، خسارت های بی شمار وارد شده به منافع کشور و نظام، کم اعتبار شدن قانون اساسی، و استاندارد نبودن انتخابات های برگزار شده با نهادها و اشخاص دیگری، جز شورای نگهبان است. این رگه تحلیلی کم و بیش در همه دوران ها ورد زبان شورای معزز نگهبان بوده است. حتا، در حوادث تلخ و دردناک ۸۸ نیز این نهاد مسوولیت کوچکترین تقصیر یا قصوری را نپذیرفت و فاجعه رخ داده را کلا به گردن دیگر اشخاص و نهادها انداخت. این در حالی بود که علاوه بر دبیر مادام العمر شورا، برخی دیگر از اعضای محترم، دلسوزانه و متعهدانه، اصل بی طرفی را نقض کرده و حمایت خود را از نامزد محبوب خویش علنا اعلام می کردند.

اما پرسش این که آیا فرافکندن مسوولیت ناکارآمدی ساختارها و سازوکارهای انتخاباتی به گردن دیگران با واقعیت ها سازگار است؟
به نظر می رسد، رویکردهای فرافکنانه حضرت آیت الله چندان با واقعیت ها منطبق نیست:

۱. بی شک، رعایت بی طرفی انتخاباتی توسط دولت لازم و ضروری است، اما این بی طرفی باید توسط همه نهادهای دیگر، بویژه توسط خود نهادهای نظارتی هم اعمال گردد‌.
‌
۲. دولت و مجلس، کم و بیش، به وظیفه خود در تدوین و اصلاح قانون انتخابات عمل کرده اند و تاکنون چندین طرح و لایحه را به تصویب رسانده اند، اما هیچ یک از این مصوبات از فیلتر رویه های انقباضی شورای نگهبان عبور نمی کند. چرا؟

به عنوان کارشناس حوزه حقوق اساسی و حقوق انتخابات شهادت می دهم که در طول دو دهه گذشته، عمر بسیاری از کارشناسان حقوقی، از جمله خود بنده، صرف اصلاح قانون انتخابات شده است. اما کدام یک از این اصلاحیه ها با چراغ سبز شورای نگهبان روبرو شده است؟ باور کنید، این قضیه چنان لوث شده است که دیگر بسیاری از کارشناسان درجه اول این حوزه اشتیاقی به حضور در جلسات کارشناسی مشابه ندارند.

۳. ضمنا، اگر خود قانون، مقرره یا رویه انتخاباتی مخالف با حق الناس بود، تکلیف چیست؟
موارد متعددی در متون انتخاباتی را می توان نشان داد که صراحتا با حقوق مردم زاویه دارند. اصلاح این قوانین و مقررات هم که با نظارت سختگیرانه و انقباضی نگهبان شرع و قانون اساسی، معمولا، به نتیجه نمی رسد.
حضرت آیت الله جنتی، خود رهنمود بدهند که چه راه دیگری برای استاندارد کردن انتخابات باقی مانده است. مطالعه سیاست های کلی انتخابات نشان می دهد که رهبری هم متوجه برخی از گره های کور انتخاباتی شده اند و به همین خاطر، سیاست های بن بست گشایانه ای را تقریر نموده اند. چرا به مر این‌ سیاست ها عمل نمی کنید؟ خود شورای نگهبان برای عمل به سیاست های کلی انتخابات چه تغییرات اساسی در رویه هایش ایجاد کرده است؟
مگر رهبری نظام، شورای نگهبان را مکلف به بی طرفی نکرده اند؟ آیا بهتر نیست پیرو این دستور، منشور بی طرفی شورای نگهبان را صادر کنید و عملا نشان بدهید که به دستورات رهبری پایبندید؟ از خط قرمزهای شورای نگهبان سخن می گویید، آیا خطوط قرمز شما در انتخابات همان هایی است که در سیاست های کلی انتخابات منعکس شده است؟

۴. صرف نظر از میزان استحکام دیدگاه‌ها و بینش‌های حاکم بر بافت عضوی شورا، یک نکته مسجل است و آن اینکه از منظر روانشناختی تغییر رویه کار بسیار دشواری است. همان طور که برخی از خصلت های رفتاری پس از ورود آدمیان به دهه چهل زندگی در آنها مستقر می شوند و تغییر دادن آنها به مراتب دشوار می شود، در نهادهای حکمرانی هم چنین وضعیتی قابل مشاهده است. شاید، مطالعات روانکاوی بتواند علل محافظه کاری یا تحول پذیری در سازمان ها و نهادهای اداری و سیاسی را بر محققان آشکار نماید. در پاره ای از مطالعات حقوق تطبیقی چنین دقت هایی را دیده ام.
باشد تا درس جدیدی در دانشکده های حقوق تحت عنوان “روانشناسی حقوق عمومی” یا “روانشناسی نهادهای حکمرانی” تاسیس گردد.

۵. انتخابات در دنیای مدرن برای فیصله دادن به منازعات سیاسی و اجتماعی طراحی شده است، اما در میهن عزیزتر از جان ما، کارکرد صلح آفرینی انتخابات عملا به فراموشی سپرده شده است. هم اکنون، انتخابات برای برخی ها به عرصه مرگ و زندگی‌ بدل گشته است.

۶. فراموش نکنیم که از منظر حقوق اساسی، شورای نگهبان قهرمان ارتجاع، محافظه کاری و متصلب سازی نظام حکمرانی نیست. پاسدار شرع و قانون اساسی و ناظر انتخابات باید پهلوان تحول گرایی و نوسازی ساختارها و سازوکارهای جمهوری اسلامی باشد. او باید به نام قانون اساسی هدایتگر اصلاح، استمرار و نوسازی نظام جمهوری اسلامی باشد.
شورای نگهبان به مثابه دادرس اساسی، از یکسو، باید شاقول تنظیم خردمندانه مناسبات نهادهای سیاسی و توزیع متعادل صلاحیت بین آنها باشد، و از سوی دیگر، پاسدار غیرتمند حق ها و آزادی های عموم شهروندان صرف نظر از کیستی آنها باشد. اگر شورای نگهبان، به مثابه نهاد دادخواهی اساسی، در انجام این ماموریت مهم کامیاب نشود، نظم حقوقی و سیاسی کارآمدی، مشروعیت و اعتبار خود را از دست خواهد داد. همانند موج پرشور و با صلابتی که در گریز از خویشتن، آهسته و پیوسته، عظمت خود را از دست می دهد. به قول استاد شفیعی کدکنی:

• هیچ می دانی چرا چون موج
  در گریز از خویشتن پیوسته می کاهم؟
  زانکه بر این پرده تاریک
  این خاموشی نزدیک
  آنچه می خواهم، نمی بینم
  و آنچه می بینم نمی خواهم

انتهای پیام