پدیده آبان ماه، قیمت بنزین | سیدعطاالله مهاجرانی
عطاالله مهاجرانی وزیر ارشاد دولت اصلاحات در بخش دوم یادداشت‌های با عنوان پدیده آبان ماه در وبلاگ خود به موضوع قیمت بنزین پرداخته است که در پی می‌آید:
قیمت بنزین در سال‌های پس از انقلاب، در دوران مدیریت، دولت‌های میر حسین موسوی، اکبر هاشمی رفسنجانی، سیدمحمد خاتمی، محمود احمدی نژاد و حسن روحانی سیر قابل تاملی دارد. وقتی منحنی افزایش قیمت را در این چهل سال تا ساعت صفر بامداد روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸ بررسی می‌کنیم. در یک کلام می‌توان این تصمیم را مبتنی بر سوء محاسبه و بی تدبیری تلقی کرد.
نخست نگاهی داشته باشیم به منحنی افزایش قیمت بنزین:
یکم: در سال ۱۳۵۹ در دولت شهید رجایی، قیمت بنزین سه برابر شد و به لیتری ۳۰ ریال افزایش یافت.
دوم: در دولت مهنرس موسوی برغم شرایط جنگ و گاه کسری بودجه شکننده، ایشان با هر گونه افزایش قیمتی و نیز افزایش برابری دلار در نسبت با ریال مخالفت جدی داشت. یک بار در جلسه دولت گفت اگر ما به سمت افزایش قیمت دلار برویم، سیلابی به راه می افتد که کنترل آن دشوار است. از این رو در دوران هشت ساله نخست وزیری مهندس موسوی که پنج سالش، من افتخار همکاری با ایشان به عنوان معاون حقوقی و امور مجلس را داشتم و در جلسات دولت شرکت می کردم. مطلقا افزایش قیمت بنزین صورت نگرفت.
سوم: در دولت هاشمی رفسنجانی
در سال ۱۳۶۹ قیمت بنزین به لیتری ۵۰ ریال،
در سال ۱۳۷۴ و به لیتری ۱۰۰ ریال
و در سال ۱۳۷۶، یعنی سال آخر دولت هاشمی، به لیتری۱۶۰ ریال افزایش یافت.
چهارم در دولت خاتمی،
سال ۱۳۷۷ ۲۰۰ ریال
سال ۱۳۷۸ ۳۵۰ ریال
سال ۱۳۷۹ ۳۸۰ ریال
سال ۱۳۸۰ ۳۸۵ریال
سال ۱۳۸۱ ۵۰۰ ریال
سال ۱۳۸۲ ۶۵۰ ریال
سال ۱۳۸۳ ۸۰۰ ریال
پنجم: دولت احمدی نژاد
سال ۱۳۸۶ بنزین استاندارد ۱۰۰۰ ریال آزاد ۴۰۰۰ ریال
یعنی ابتکار مسخره و بحران ساز دو نرخی بودن بنزین در همین سال بود.
سال ۱۳۸۹ ۴۰۰ سهمیه ۷۰۰۰ آزاد
ششم: دولت روحانی
سال ۱۳۹۳ ۷۰۰۰ سهمیه ۱۰۰۰۰ آزاد
سال ۱۳۹۴تا سال ۱۳۹۷ ۱۰۰۰۰ تک نرخی شدن ، سهمیه و آزاد
سال ۱۳۹۸ ۱۵۰۰۰ سهمیه ۳۰۰۰۰ آزاد
قابل فهم است، که هیچ یک از دولت‌های سابق مثل دولت روحانی با این شدت با بحران کاهش درآمد ارزی رویارو نبوده‌اند. آیا این تصمیم راه مدبرانه و سنجیده‌ای برای کسب در آمد بود؟
یک: به نظرم شیوه‌ای که برای تصمیم گیری اتخاذ شد، یعنی واگذار کردن تصمیم گیری به شورای سران قوا، ضرورت نداشت. دولت می‌توانست با یک لایحه‌ی دوفوریتی و یا سه فوریتی با هماهنگی و توجیه نمایندگان مجلس چنین اختیاری را اگر، ضرورت قانونی داشت، کسب می‌کرد، بدیهی است که ساعت صفر شروع افزایش قیمت می‌بایست محرمانه و در اختیار دولت باشد. فرصتی می‌شد تا افتصاددانان، موافقان و مخالفان در این باره بحث کنند. زمینه‌ی اجتماعی و فضای مناسب برای چنین تصمیمی آماده می‌شد. هیچ ضرورتی نداشت، که از اعتبار رهبری هزینه شود.
دولت و مجلس و قوه قضاییه، نمی‌توانند به سابقه و تجربه‌ی آشوب دیماه ۱۳۹۶ و نیز اعتراض به افزایش قیمت بنزین در سوم آذرماه ۱۳۴۳ در دولت حسنعلی منصور، که البته به اشوب منتهی نشد. به تجربه دیگر کشورها در افزایش شوک مانند، کالاهای اساسی مثل نان و بنزین بی توجه بوده باشند.
دولت روحانی می‌بایست، برای نه تنها افزایش قیمت بنزین در این سال‌ها با تدبیر و تدریج عمل کند بلکه می‌بایست در گاز سوز کردن تاکسی‌ها و اتوبوس‌ها، استفاده از خودروهای دوگانه سوز، برقی- بنزینی و برقی برنامه ریزی می‌کرد. در لندن اعلام کرده‌اند که تا چند سال دیگر امکان استفاده از خودروهای بنزینی و یا گازوئیلی در این شهر وجود ندارد. شما به هر کس که بگویید، دولت ما سالی ۶۹ میلیارد دلار سوبسید به حامل‌های انرژی می‌دهد شک نمی‌کند که این شیوه اداره کشور، نه تنها مدبرانه نیست بلکه با تاسف مطلقا ابلهانه است.
در انگلستان که جمعیت کشور، حدود ۶۷ میلیون نفر است، دولت برای سال مالی آینده پیش بینی کرده است که ۳۳ میلیارد دلار مالیات از سوخت بگیرد. این دو نحوه اداره کشور است. یک سو ۶۹ میلیارد آتش می‌زند، سوی دیگر از همان سوختی که مردم آتش می‌زنند! ۳۳ میلیارد دلار درآمد کسب می‌کند. همیشه خدا هم می‌بینید که مشغول توسعه و تعریض و به سازی راه‌ها و فرودگاه‌ها و ایستگاه‌های قطار و اتوبوس‌اند.
انتهای پیام
