بیانیه‌ی تادا درباره‌ی حوادث بنزینی اخیر
هیات موسس اتحادیه تشکل‌های اسلامی دانشجویان، تادا، درباره‌ی اتفاقات اخیر کشور بیانیه‌ای منتشر کرده است. متن ارسالی این اتحادیه به انصاف نیوز در پی می‌آید:
بسم الله الرحمن الرحیم
آبان ۹۸ با حوادث تلخی به پایان رسید. حوادثی که امید آن می‌رفت که حاکمیت با درس گرفتن از اعتراضات پیشین تدبیر بیشتری از خود نشان دهد و به چنان خسارت‌های عظیمی بر اموال و جان‌های ملت منجر نشود.
واضح است اینکه اعتراضات اخیر صرفا در اعتراض به مصوبه‌ی افزایش سیصد درصدی قیمت بنزین خلاصه نمی‌شد؛ مدت‌هاست که قشر کم‌برخوردار جامعه به هر بهانه‌ای سعی دارد صدای خود را به گوش حاکمیت برساند؛ همان قشر ستمدیده‌ای که این انقلاب برای حفظ کرامت انسانی آنان برپا شد. به هیچ وجه منطقی و معقول نیست که آنها را به خاطر چند گروه محدود و کوچک، وابسته به گروهک‌های معاند، یاغی و باغی و اراذل خطاب کنیم.
اما آنچه از افزایش قیمت بنزین، که شاید اگر به شکل درست‌تر و در زمان بهتری اجرا می‌شد، این همه خسارت‌زا نبود، نگران کننده‌تر است، اقداماتی است که بیش از هر زمانی “دموکراسی” و “جمهوریت” نظام را نشانه گرفته است. به عنوان مثال مساله‌ی مهمی که اذهان بسیاری از دلسوزان را به خود مشغول کرده است جایگاه شورای عالی اقتصادی در قانون اساسی است. این شوراهای تخصصی متعدد که در طی سالیان پس از انقلاب در کشور ما به وجود آمده‌اند هر کدام بخشی از اختیارات مجلس را از آن گرفته و سبب شده است که تصمیم گیری در امور کلان از نهاد‌های انتخابی به نهاد‌های انتصابی منتقل شود و عملا نمایندگان مردم در مسائل اساسی کشور دخالت چندانی نداشته باشند. تشکیل شورای مذکور نیز در ادامه‌ی این روند، منجر به کاهش دو چندان اختیارات نمایندگان مجلس در امور اقتصادی شده است. به ویژه آن که در مورد مساله‌ی افزایش قیمت بنزین به وضوح شاهد این بودیم که به نمایندگان مجلس اجازه داده نشد طرحی در مخالفت با افزایش قیمت بنزین ارائه کنند.
این قبیل مسائل است که منجر به سقوط جایگاه مجلس به عنوان نهاد نیم بند دموکراسی در داخل کشور که حاصل نظارت استصوابی است از راس امور به قعر امور می‌شود و ناراحت کننده‌تر آن که دولت به جای حمایت و تقویت مجلس از این دست شوراها حمایت می‌کند.
مساله‌ی مهم دیگر، نحوه‌ی برخورد با اعتراضات اخیر است. در این مدت رسانه‌هایی مانند صدا و سیما و نیز مقامات ادعا کرده‌اند که اعتراضات مسالمت آمیز، مشروع و مورد قبول است اما تخریب و اغتشاش محکوم است. ولی تاکنون هیچ فرد یا نهادی پاسخ روشنی به این سوال نداده است که مردم دقیقا چگونه و از چه طریقی باید اعتراضات مدنی خود را بروز دهند در حالی که آستانه‌ی تحمل برخی نهاد‌ها در کشور به حدی پایین است که بعضا با آرام‌ترین تجمعات هم برخورد می‌کنند. چنانکه بازداشت جمع کثیری از دانشجویان در چند روز اخیر نیز گواه این مدعاست.
در روزهای ابتدایی اعتراضات تعدادی از دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور از جمله دانشگاه تهران و علامه طباطبایی بر اساس وظیفه و رسالت اجتماعی خود در حمایت از مطالبات مردم اقدام به برگزاری تجمعاتی مسالمت آمیز و به دور از هرگونه تخریب و آشوب کردند. به نظر می‌رسد حتی اینگونه تجمعات نیز تحمل نشده و تعداد زیادی از این دانشجویان حاضر در این اعتراضات بازداشت شدند. و وزارت علوم نیز که ظاهرا متولی امور دانشگاه‌هاست این بار هم وظیفه‌ای در جهت حمایت از دانشجویان برای خود متصور نیست و قصدی برای پیگیری جدی اینگونه مسائل ندارد. حال آنکه اگر دفعات قبل که بدون هیچ توجیهی تعدادی از دانشجویان به بهانه‌های واهی بازداشت و محکوم شدند وزارت علوم واکنشی از خود نشان می‌داد امروز که تا این حد شاهد اقدامات ناصواب نبودیم. و این گونه که از ظاهر امر بر‌می‌آید دانشجویان هیچ پشتیبان و تکیه‌گاهی جز یکدیگر ندارند.
گویا مسوولین کشور در هر بحرانی که به وجود می‌آید اولین و دم دستی ترین راه برای مدیریت آن را در پیش می‌گیرند یعنی برخورد‌های خشن و نسنجیده با دانشجویان و مختل کردن ارتباطات.
قطع سراسری اینترنت علاوه بر اینکه مشکلات متعددی برای مردم و همچنین مشاغلی که با اینترنت سر کار دارند به وجود آورد. اقدامات این چنینی عصبانیت مردم در رنج و دشواری را چند برابر کرد و با این اقدام نسنجیده یکی از مدنی ترین شیوه‌های اعتراض نیز مختل شد. چرا که فضای مجازی همواره محلی برای بیان انتقادات و اعتراضات بوده است و بدیهی است که با سلب این امکان نه تنها مشکلات به صورت بلند مدت حل نمی‌شود بلکه خشم معترضان را مضاعف می‌کند.
باید گفت اگرچه بحران ناشی از افزایش قیمت بنزین با بازداشت و مختل کردن ارتباطات و اقدامات نسنجیده‌ی دیگر مهار شد اما این واقعه زنگ خطری جدی بود.
زنگ خطری که نشان می‌دهد با تضعیف طبقه‌ی متوسط جامعه و تعمیق شکاف اقتصادی به واسطه‌ی اتخاذ تدابیر غلط اقتصادی در یک دهه‌ی اخیر، از این به بعد اعتراضات مردم بیشتر از آنکه رنگ و بوی سیاسی و فرهنگی داشته باشد، ناشی از مشکلات معیشتی خواهد بود که به مراتب خطرناک‌تر است.
تنها راه پیشگیری از وقوع مجدد چنین بحران‌هایی، شنیدن صدای مردم و به رسمیت شناختن حقوق اساسی آنها و اصلاح و بازنگری جدی در سیاست‌های کلان حاکمیتی است که امید است این امر قبل از آنکه خیلی دیر شود محقق گردد.
در آخر تشکل‌های اسلامی دانشجویان ایران ضمن اعتراض به بازداشت‌های اخیر دانشجویان و اقدامات متعدد حاکمیت علیه آزادی بیان و حقوق شهروند، خواستار آزادی سریع و بی‌قید و شرط آنان هستند.
والسلام
انتهای پیام
