پرسش‌های عباس عبدی
به گزارش انصاف نیوز، عباس عبدی در کانال تلگرامی خود با مقدمه ای، یادداشتی با عنوان «پرسش‌هايي كه نیازمند پاسخ است» را بازنشر کرد:
این یادداشت دو هفته پیش نوشته شده بود ولی به عللی با تاخیر منتشر شد و اکنون که در شبکه‌های مجازی خودم می‌خواهم منتشر کنم خبر داده شد که فقط166 نفر را برای این دوره از انتخابات خبرگان تایید صلاحیت کرده‌اند و حسن آقای خمینی هم تایید صلاحیت نشده‌اند که بدون تردید بسیاری مدعیان تعیین سطح اجتهاد با فاصله زیادی از ایشان قرار دارند و این رفتارها نه تنها گامی بجلو نیست بلکه عقب‌گرد بزرگی است و اهمیت پرسش‌های زیر را بیشتر می‌کند.
یادداشت منتشره در نوآوران 3-11-1394
انتخابات خبرگان رهبري در گذشته به گونه‌اي برگزار مي‌شد كه فاقد حساسيت‌هاي مرسوم انتخاباتي بود ولي در اين دوره به دلايل گوناگون جذابيت‌هاي خاصي پيدا كرده است، هرچند همه توجهات به اسامي نامزدها و احتمال رد و تأييد صلاحيت‌هاي آنان جلب شده است، ولي يك نكته حاشيه‌اي مهم وجود دارد كه اگر به اين نكته پرداخته و تجزيه و تحليل منطقي شود ممكن است نكات مهمي از آن دريافت شود. نكاتي كه براي دست‌اندركاران امور بسيار حايز اهميت خواهد بود.
در هر دوره از انتخابات خبرگان تعدادي افراد ثبت‌نام كرده‌اند، سپس تعدادي رد صلاحيت شده و تعدادي نيز انصراف داده‌اند. به طور معمول انصراف‌دهندگان كساني هستند كه پيش از اعلام رد صلاحيت؛ خودشان انصراف داده‌اند و هنگامي كه مي‌فهمند رد مي‌شوند، با توصيه يا به هر علت ديگري انصراف مي‌دهند. اگر این دو گروه را یکی فرض کرده و به روند آماری چهار دوره انتخابات توجه كنيم چنين است.
سال ثبت‌نام‌كنندگان رد صلاحیت باقي‌مانده
1361 168 22 146
1369 180 74 106
1377 396 227 168
1385 493 274 219
مشاهده مي‌شود كه تعداد افرادي كه در اين انتخابات تأييد صلاحيت مي‌شده‌اند از سال 1361 تا 1377 و حتي 1385 تغيير متناسبی نكرده و حدود 40 درصد بيشتر شده است. براي يك ناظر اجتماعي اين نکته مطرح مي‌شود كه تمام افراد مذكور در دور اول پيش از انقلاب تحصيلات حوزوي خود را انجام داده‌اند، و لذا در سال 1361 حداقل 146 نفر واجد صلاحيت‌هاي علمي موردنظر بوده‌اند. نه تنها صلاحيت علمي، بلكه ساير صلاحيت‌هاي اخلاقي را نيز داشته‌اند. با توجه به اينكه رسيدن به اين سطح از دانش حوزوي احتمالاً معادل كارشناسي ارشد و اگر خيلي سخت نگيريم، دكتراي عمومي است، در اين صورت كل دوره تحصيل براي رسيدن به اين سطح از دانش حوزوي، حداكثر 10 سال است و اگر باز هم تخفيف دهيم 15 سال خواهد بود. و با توجه به اينكه روحانيون تأييد صلاحيت شده در دور اول نيز عموماً همين مقدار درس خوانده بودند، و بخشي از وقت آنان هم متوجه مبارزه بود، لذا انتظار مي‌رود كه در سال 1385 در مقایسه با گذشته بيش از چند هزار نفر افراد واجد صلاحيت علمي موردنظر در حوزه پرورش يافته باشند. اين ادعا را با تعداد طلاب درس‌هاي خارج نيز مي‌توان مشاهده كرد. بنابراين انتظار مي‌رود كه روحانیون و طلاب آموزش دیده پس از انقلاب براي حضور در اين انتخابات رغبت داشته باشند، زيرا اين مهم‌ترين كاري است كه مي‌توانند انجام دهند و از آنجا كه عموم آنان از علاقه‌مندان به نظام و رهبري هستند، بايد تعداد نامزدهاي اين انتخابات حداقل 5 تا 10 برابر و بيشتر تعداد آنها در اولين دوره باشد. ولي پرسش اين است كه چرا اين تعداد همچنان اندك است؟ نه تنها اندك، بلكه دبير محترم شوراي نگهبان از افزايش ثبت‌نام‌كنندگان در دوره اخير ابراز نارضايتي نيز كرده است. علت كاهش چند چيز است.
1ـ اولين علت مي‌تواند به پايين بودن سطح علمي طلاب موجود مربوط باشد. در واقع آقايان شوراي نگهبان قبول ندارند كه اين طلاب واجد سطوح علمي لازم هستند. اگر اين را بپذيريم، به تعبير روشن، اعلام شكست سياست آموزشي در حوزه‌هاست. زيرا با وجود افزايش بسيار زياد در تعداد طلاب، به طوري كه در سال جاري 18000 نفر در سطح عالي فقط در قم مشغول تحصيل بوده‌اند و سامانه اساتيد حوزه در سطوح عالي و خارج، فقط نام 756 را ذكر كرده است كه همه آنان بايد از حداقل شرايط لازم هم بالاتر باشند، و تعداد اساتيد اين‌چنيني در کشور حتماً چند برابر اين رقم است، در اين صورت اگر اين افراد واجد صلاحيت علمي نباشند؛ به منزله شكست قطعي اين نظام آموزشي است.
2ـ ممكن است گفته شود كه افراد واجد صلاحيت زياد هستند، ولي آنان فاقد صلاحيت‌هاي عمومي مندرج در قانون هستند. در اين صورت اين پرسش پيش مي‌آيد كه اين حالت خطرناك‌تر از حالت قبلي است. زيرا اين چه صلاحيت‌هاي عمومي است كه تعداد كثيري از روحانیون تربيت شده در حوزه‌هاي علميه در همين ساختار واجد آن نيستند؟ چنين پاسخي تبعات زيادي خواهد داشت.
3ـ ممكن است گفته شود كه افراد صلاحيت‌دار زياد هستند، هم صلاحيت علمي و هم صلاحيت‌هاي اخلاقي و عمومي را دارند، ولي رغبتي براي شركت در اين انتخابات از خود نشان نمي‌دهند. در اين صورت بايد گفت اگر شركت نكردن يك فضيلت است، پس آنان كه شركت مي‌كنند، فاقد چنين فضيلتي هستند، و اگر شركت كردن فضيلت است، در اين صورت كساني كه شركت نمي‌كنند، فاقد اين فضيلت هستند. در اين صورت بايد پاسخ داد كه چرا طلاب و روحانيوني تربيت مي‌شوند كه فاقد آن هستند.
4ـ ممكن است گفته شود كه، آنان وقتي مي‌بينند ديگران هستند، كه از آنان ارجح و اصلح هستند، الزام به شركت كردن را از خود سلب مي‌كنند. گذشته از اينكه واقعيات در حوزه‌ها چنين ادعايي را ثابت نمي‌كند، روشن است تنوع افكار بسیاری در روحانیون هست و هر كس مي‌تواند خود را رقيب كسي كه با او همسو نيست قرار دهد و براي رأي آوردن كوشش كند.
5ـ البته دليلي ديگري هم وجود دارد كه روحانیون از نحوه برخورد سليقه‌اي با خودشان ابا دارند و معتقدند سري را كه درد نمي‌كند دستمال نمي‌بندند. كافي است كه به يك نمونه از دوره‌هاي پيش اشاره شود كه يك نامزد منفرد را در روز آخر در آذربايجان حذف كردند تا رأي نياورد و اينكه چگونه و طي چه فرآيندي حذف شد، را بهتر است مسئولين وقت شوراي نگهبان بيان كنند.
انتهای پیام
