«کانون‌های وکلا میدان‌دار مطالبه حقوق بشر باشند»

نخستین نشست وکلای کنشگر حقوق بشر با شعار ” همبستگی وکلا برای حقوق بشر” همزمان با سالروز اعلامیه جهانی حقوق بشر در کانون وکلا برگزار شد.

به گزارش دریافتی انصاف نیوز، در این نشست که به همت کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز و با حضور فعالان مدنی و وکلای حقوق بشری تشکیل شد، نعمت احمدی و صالح نیکبخت و محمدعلی دادخواه و فریده غیرت به سخنرانی پرداخته و پیرامون پرسش اصلی نشست با موضوع چگونگی نقش افرینی کانون های وکلا و وکلای کنشگر برای توسعه و ارتقای حقوق بشر نکاتی را مطرح کردند.

نعمت احمدی با اشاره به پیشینه وکالت در 4 دهه پیشین بر ضرورت اسیب شناسی حق دفاع شهروندان و تثبیت حضور وکلای فعال حقوق بشری در محاکم پرداخت.

وی با تاکید بر نقش وکیل در قانون اساسی و قانون حفظ ازادی های مشروع و حقوق شهروندی و اظهار داشت:

اگر حاکمیت قانون رعایت شود و ایین دادرسی کیفری محترم شمرده شود وصعیت حق دفاع بمراتب موجه تر خواهد شد.حداقل مقررات حاکم باید رعایت شود تا حقوق شهروندان به مسلخ و محاق نرود.توافق در نقض قانون خلاف همه موازین و اصول ست و وکلا نباید این وضعیت را تحمل کنند. اسیب شناسی دسترسی به اصل 35 قانون اساسی نیازمند همت وکلا و کانون هاست و نباید بی تفاوت باشیم.

احمدی با اشاره به تبصره ماده 48 قانون ایین دادرسی کیفری و مصائبی که بر ازادی اراده در اختیار وکیل فراهم نموده خواستار حذف این ماده و اصلاح رویه تبعیض امیز و فساد زا شد.

در ادامه صالح نیکبخت با اشاره به وقایع اخیر ابان ماه 1398 ضمن تاکید بر ضرورت پاسداشت حق اعتراص شهروندان بر ضرورت مطالبه گری حاکمیت قانون تاکید کرد و از کانون های وکلا خواست نسبت به مسائل اجتماعی و نقض حقوق عمومی بی تفاوت نباشند.

وی پاسداشت حقوق بشر را در گرو شناسایی حق ها دانسته و با اشاره به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین بر ضرورت رعایت حقوق با تاکید بر عدم رسوخ شکافهای نسلی و قومی و فکری تاکید کرد.

نیکبخت منع رفتارهای تبعیص امیز و شکاف طبقاتی را از جمله موارد بسیار مهم در شیوه اقدام حکمروایی دانسته و افزود: بحث شکاف طبقاتی و رفتار با کارگران از جمله مواردی است که نباید از ان چشم پوشی کرد .باید به سیاستگذاران عمومی و تصمیم گیران یاداور شد که توافق برای احقاق حق و دادخواهی مصداق اقدام علیه امنیت نیست و سزاوار نیست با تبعات خشونت بار و داغ ودرفش مواجه شود.

وی با اشاره به فرهنگ تکثر گرایی ایرانی در طول تاریخ اظهار داشت: زمینه های تاریخی و فرهنگی حقوق بشر پذیر باید مبنایی برای توسعه و تقویت حقوق بشر در ایران باشد .صاحبان قدرت در جهان سر سازگاری با حقوق بشر ندارند و نهادهای مدنی باید مطالبه گری را تثبیت کنند .حیثیت ملتی که اعمال حاکمیت می کنند باید برسمیت شناخته شود.ازادی نباید مختص اقلیت هوادار باشد و جامعه مدنی باید زمینه های نقض حقوق بشر را علنی کنند تا موجبات تضمین حق ها فراهم باشد.

نیکبخت با بیان اینکه امنیت قضایی عادلانه باید با وکالت مستقل تامین شود افزود : اعلامیه حقوق بشر با معاند شمردن هر معترص سازگاری ندارد. مدافعان حقوق بشر نباید دچار نا امنی شوند.دفاع از حقوق مردم نباید قرین خطر نقض ازادی کنشگران شود.

نیکبخت با تاکید بر حقوق معترضان حوادث اخیر به مراعات حقوق بشر و حق اعتراص و حقوق دفاعی دستگیرشدگان تاکید کرد.

محمد علی دادخواه نیز طی سخنانی با اشاره به مفاهیم و گزاره های ادبیات فارسی و تمدن ایران، بازگشت به اموزها های فرهنگ اصیل ایرانی را زمینه احترام به حقوق بشر و غنای فرهنگ تکریم حقوق بشر دانست.

وی با اشاره به مفاد ارزنده منشور کورش کبیر اظهار داشت: یک حقوقدان در خورجین اندیشه پیشینه‌های تاریخی را باید بداند و چنانچه منشور دلالت دارد قانون باید شادی را در جامعه افزایش دهد.

وی گفت: رییس جمهور سوگند قانون اساسی یاد کرده و باید قانونی را اجرا کند که در روزنامه طبق ماده 2 قانون مدنی منتشر شده باشد و جای سوال است ایا قانون بدون چاپ و انتشار قابل اجراست.

وی وکالت را نه یک شغل بلکه یک حرفه دانسته و افزود:حرفه ملازمه با کسب تجربه و علم و ممارست و اتکا به موازین و اصول دارد لذا حرفه ای ها باید سوگند یاد کنند مثل پزشکان چون حرفه قابل واگذاری نیست و تعهد به جامعه دارند و یک کار عام المنفعه دارند و جامعه به انها نیازمند ست. در مواضعی قرار دارند که نباید عدول کنند و خدمات بر مبنای ارزش ان و نه پول عرضه شود .وکیل در مقابل خشونت حق ناپذیران منطق قانون و استدلال را به رخ می‌کشد. قانونی که شب بگویید و صبح اجرا شود قانون نیست. مگر نه اینکه طبق اصل27 قانون اساسی اجتماعات ازادست. چرا به قانون عمل نمی‌شود.

وی با اشاره به تجارب کنشگری در عرصه دفاع ازحقوق عمومی از جمله پرونده میدان نقش جهان افزود: تلاش برای ارتقای حقوق عمومی نیازمند کنشگری فعالانه و متعهدانه است. وکلا ازظرفیت های قانونی برای دفاع از حقوق بشر بهره گیرند.

فریده غیرت نیز در این نشست تشریک مساعی وکلا برای حقوق بشر را ضرورتی انکار ناپذیر دانسته و گفت وظیفه انسانی وکیل دفاع از مردم است و بعنوان یک رسالت اجتماعی باید جامعه وکالت فعالانه‌تر وارد این نقش افرینی شود.

وی تبصره ماده 48 را وهن عدالت قضایی دانسته و گفت: این وضعیت نیازمند همبستگی بیشتر کانون های وکلاست و باید هیات های مدیره و کنشگران حقوق بشر فعالانه تر به دغدغه های حقوق بشری بپردازند. جامعه وکالت باید از رخوت بیرون امده و نقش اجتماعی بایسته ای ایفا کند. مردم از وکلا توقع دارند که به مسائل اجتماعی حساس باشند. وکلای حقوق بشری باید با هم متحد باشند و در زمینه تبصره ماه 48 ایستادگی جدی تری برای اصلاح قانون نمایند.

در ادامه کنشگران وکیل حقوق بشر نقطه نظرات خود را پیرامون ضرورتهای کانون وکلا برای اثربخشی در دفاع از حقوق شهروندان ابراز داشتند. همچنین بر ضرورت استمرار ارتباط وکلای پیشکسوت و جوان در حوزه ترویج حقوق بشر تاکید شد. استفاده از ظرفیت اخطار قانون اساسی، اثربخشی مجلس به‌عنوان قوه تصمیم گیری،ارتقای جایگاه اجتماعی کانون وکلا، حذف تبصره ماده 48، اعتراص و ابطال مصوبه‌های خلاف قانون و پیگیری امور وکلای بازداشتی و کنشگران صنفی همگی از موارد مطرح شده در نشست بود. همچنین بیانیه‌ی کمیسیون حقوق بشر پیرامون ضرورت کنشگری نهاد وکالت توسط دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز قرائت شد.

انتهای پیام