آمار کشتگان آبان و سکوت منابع رسمی

کامبیز نوروزی حقوقدان و کارشناس رسانه در یادداشتی تلگرامی با عنوان «آمار کشتگان آبان و سکوت منابع رسمی» نوشت:

تاکنون در بازه حوادث آخرین هفتۀ آبان 98 جز یک یادداشت ننوشته‌ام؛ نه آنکه سخنی نبوده است که بنویسم بلکه این حادثه از هرسو و با هر نگاهی که دید شود واقعه‌ای مهم و اثر گذار و پیچیده بوده که نمی‌توان با اندکی اطلاعات در هم و متناقض و به شتاب در موردش حرف قاطع زد. هنوز هم برای طرح بحث و ایده‌های استوار در مورد این وقایع باید تأمل داشت.

اما چیزهایی را می توان راحت دید و گفت. از جمله سکوت زیانبار مقامهای رسمی کشور در مورد جزئیات این حوادث که بیش از آنکه به مدیریت افکار عمومی کمک کند، زمینی بسیار هموار و بارور تولید کرده است برای رواج انواع و اقسام حدس و گمانها. یکی از مهمترین این اطلاعات، تعداد کشته شدگان وقایع  آبان ماه است.

مقامها و سازمانهای رسمی، قبول دارند که در این وقایع تعدادی از هموطنان ما جان خود را از دست داده‌اند . در چند هفته‌ای که گذشته، اخبار موثق مردمی هم حکایت از کشته شدن تعدادی از مردم این سرزمین در آن وقایع دارد. تا اینجا قطعی و روشن است که کسانی کشته شده‌اند. مشکل از اینجا و از کلمۀ “تعداد” آغاز می‌شود.

چند نفر؟

چند نفر کشته شده‌اند؟ از همان روز دوم، سازمان عفو بین الملل تعداد را بیش از 100 نفر اعلام کرد. کمی بعدتر برخی منابع اعداد 200-300 و بیشتر را اعلام کردند. به تازگی رویترز گفته است در وقایع آبان ماه 1500 نفر از ایرانیان کشته شده‌اند و… حدس و گمانها ادامه دارد.

بستر اصلی این اخبار را که معمولاً منابع روشنی ندارند و معلوم نیست بر چه اساسی برآورد شده‌اند سیاست خبری غلط، بیهوده و زیانباری ساخته است که در این قبیل موارد توسط مراجع رسمی کشور اتخاذ می‌شود. در جهان رسانه‌ای شده امروز، سکوت خبری در اکثر موارد به منزلۀ خالی کردن میدان خبر برای رقیب است. در چنین فضایی سکوت خبری و بسنده کردن به اخبار کلیشه‌ای و بی اعتبار و نخ نما، یعنی واگذار کردن نتیجه به حریف. این سیاست اثری جز ضرر ملی ندارد.

آقای روحانی و دولتش هم که با هیاهوی گردش آزاد اطلاعات و منشور حقوق شهروندی، که هر دو از پایه بی ریشه و اساس بوده اند،  بر مدار خودداری از انتشار اطلاعات موثق و درست حرکت می‌کند. شورای عالی امنیت ملی هم به همین سیاق عمل می‌کند. به این ترتیب این میدان خبری بسیار مهم از آمار و اطلاعاتی که رسماً از طرف مراجع رسمی کشور اعلام شده باشد خالی می‌ماند. نتیجه آن می‌شود که اعدادی که دیگر منابع خبری اعلام می‌کنند مرجعیت یافته و در محافل رسمی و غیر رسمی مورد استناد قرار می گیرند و نهایتاً همین اعداداند که در ذهن افکار عمومی به جا می‌مانند. مسوولیت این زیان برعهدۀ این سیاست خبری و این سیاست رسانه‌ای است که در کشور اِعمال می‌شود.

اعلام این آمار می‌تواند بیانگر مسوولیت پذیری مراجع رسمی و گامی ولو کوچک برای ترمیم آثار این حوادث باشد.

انتهای پیام