اجرای گروه توسعه ملی و رانت رفاقت!
امیررضا احمدآبادی در یادداشتی با عنوان «اجرای گروه توسعه ملی و رانت رفاقت!» در کانال تلگرامی ماهنامه‌ی اقتصادی کارایی درباره‌ی اتفاقات این روزهای گروه توسعه ملی نوشت:
🔹این روزها از هر سو، نقدهای عریانی بر نظام تدبیر کشور و به‌ویژه دولت، وارد می‌شود. بخش بزرگی از کارشناسان سیاست، اقتصاد و جامعه، معتقدند دولت اساسا از کارهای اصلی و اساسی خود غافل و مشغول اموری است که باید در سطح مدیران میانی حل وفصل شود.
🔹بسیاری معتقدند آن‌چه در آبان‌ماه در خصوص نرخ بنزین انجام شد، بهترین نمونه از غفلت‌های بزرگ مدیران ارشد دولت است که یک سیاست را (فارغ از درستی یا غلطی آن) به بدترین نحو و در بدترین زمان ممکن به اجرا گذاشتند.
🔹مدیریت آلودگی هوا، مدیریت اعتراضات آبان‌ماه، غافل‌گیری از بارش‌های پیش‌بینی شده، عدم توانایی تامین داروی آنفولانزا که تولیدکننده داخلی داشت، تعدد بخش‌نامه و امریه و آیین‌نامه متناقض در حوزه واردات و بی‌شمار نمونه دیگر، اثبات می‌کند در بهترین حالت، هیچ‌کس در جای خود نیست و نمی‌خواهد وظیفه‌ای که برعهده‌اش نهاده شده، درست انجام دهد.
🔹نمونه دیگر از فروکاستن شأن مدیران عالی‌رتبه نظام، داستان این روزهای شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی است. درگیرشدن معاون اول رئیس‌جمهور و چند وزیر و رئیس سازمان و مدیرعامل و… برای عزل و نصب مدیرعامل یک هلدینگ (هرچقدر هم که بزرگ باشد) واقعا تعجب‌آور و تاسف‌برانگیز است.
🔹طبق آن‌چه به رسانه‌ها درز کرده، آقای صادق الحسینی که مدیریت شرکت توسعه صنایع بهشهر را برعهده دارد، (و در این مدت به انجام اقدامات عجولانه شهره شده است) روز چهارشنبه و بدون هیچ‌گونه اطلاع قبلی، اقدام به برکناری مدیرعامل شرکت مارگارین می‌نماید.
🔹این نحوه تصمیم‌گیری و اقدام، مورد اعتراض مدیر بالادستی، یعنی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی قرار می‌گیرد و در نهایت، مهدی سدیدی، مدیر منصوب خود، صادق الحسینی را عزل می‌کند.
🔹به این ترتیب یک شبکه رسانه‌ای نزدیک به مدیر معزول و شبکه‌ای از رفقای ستادی، مدیرعامل گروه توسعه ملی را آماج حملات خود قرار می‌دهند و از سوی دیگر، رایزنی و چانه‌زنی برای برکناری سدیدی را آغاز می‌کنند.
🔹تا این‌جای قضیه را می‌توان به رویه‌های معمول در مدیریت ایرانی تفسیر کرد؛ این‌که آسان می‌آیند و سخت می‌روند و… اما قضیه به همین‌جا ختم نمی‌شود و پای مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک ملی. سپس وزیر اقتصاد نیز به میان می‌آید.
🔹اما عجیب‌تر این‌که شایعه‌ای قوی در خصوص دخالت معاون اول رئیس‌جمهور به نفع صادق الحسینی منتشر می‌شود. بر این اساس، معاون اول به وزیر اقتصاد دستور داده عامل برکناری این عضو بلندپایه ستاد انتخاباتی‌اش را عزل کند!
🔹بی‌اخلاقی بزرگ این‌جاست که عده‌ای تلاش دارند از دوستی و رفاقت دکتر جهانگیری با صادق الحسینی، به نفع او و به زیان دیگری بهره‌برداری و با فضاسازی، زمینه عزل سدیدی را فراهم کنند. یعنی در شرایطی که ورود معاون اول رئیس‌جمهور به این قضیه، نفیا و اثباتا، دون شأن ایشان و وهن دومین مقام اجرایی کشور است، عده‌ای، تلاش دارند با برجسته‌سازی روابط پیشین صادق‌الحسینی با دکتر جهانگیری، همکاری در ستاد انتخاباتی ایشان، دارا بودن یک شبکه رسانه‌ای و… برای وزیر اقتصاد تصمیم‌سازی کنند.
🔹بی‌شک در شرایط فوق‌العاده بغرنج اقتصاد ایران، معاون اول رئیس‌جمهور، نه انگیزه و نه فرصت ورود به چنین مسائلی را ندارد و اگر هم چنین فرصتی برای ایشان متصور بود، این جایگاه حکم می‌کند که معاون اول در قامت یک داور ظاهر شود و نه یک سوی دعوا!
🔹فراتر از این‌که کدام سمت محق است و بیشتر طبق قانون، عقل سلیم و اصول مدیریت رفتار کرده، انتظار می‌رود دفتر جناب جهانگیری، تلاش برای چنین سواستفاده‌ای را محکوم و مسیر «رانت رفاقت» را با برخوردی شایسته و بدون گذشت، برای همیشه مسدود کند.
انتهای پیام
