عضو هیأت رییسه خبرگان: دستگاه قضایی باید بی‌طرف باشد

یک عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری گفت: دستگاه قضایی باید نسبت به طرفین دعوا و استیفای حقوق عامه بی‌طرف باشد. قوه قضاییه در اسلام مسئول نهایی حقوق عامه است و این مسئله به این معنی است که اگر بی قانونی انجام شود و دستگاه‌های گوناگون وظیفه خود را انجام ندهند باید قوه قضاییه به عنوان مدعی اقدام کند.

به گزارش ایسنا، آیت الله کعبی در نخستین کنفرانس ملی عمید (یادبود آیت‌الله عمید زنجانی) که بعدازظهر امروز (یکشنبه) در دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری برگزار شد، اظهار کرد: نام استاد عمید زنجانی با فقه سیاسی و شرح قانون اساسی و همچنین نظریه پردازی در این زمینه گره خورده است و شاید اولین شرح‌های قانون اساسی با رویکرد اسلامی شرح مرحوم آیت‌الله عمید باشد.

وی افزود: ایشان در دوره فقه سیاسی علاوه بر تلاش برای ایجاد تحول در ساختار فقه سنتی‌، تلاش کردند تعریف جدیدی از فقه سیاسی، فقه دولت و حکومت ارائه دهند.

این عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: آیت الله عمید بر اساس اقتضائات و مسیر جدید با نگاه موثری به مسائل فقه و مسائل گسترده نیازهای حکومتی پرداخته‌اند. همچنین ایشان با کمک از فقه جواهری سعی کردند که تحولی ایجاد کنند که این کار سختی است که کسی هم به اصالت‌ها بپردازد و هم به مسائل نو توجه کند.

وی با بیان اینکه آیت الله عمید از شاگردان آیت الله بروجردی و امام رحمة الله علیه بودند، اظهار کرد: ایشان این دغدغه را داشتند که چگونه فقه سیاسی اسلام را پیش ببرند و از نظام‌های غرب گرایی حقوق نیز عبور کند.

وی افزود: نظر ایشان به فقه به عنوان موتور محرکه دولت بوده و تاکید می‌کردند که فقه باید پیشگامی و پیشتازی خود را حفظ کند لذا این کنفرانس هم به حوزه و هم به دانشگاه تعلق دارد.

وی خاطرنشان کرد: ایشان ضمن حفظ اصالت‌های حوزوی خود به عنوان وظیفه به دعوت شهید مفتح که پیوند بین حوزه و دانشگاه را ایجاد کرد پایشان به دانشکده الهیات و پس از آن حقوق و علوم قضایی باز شد و نام آیت الله عمید به عنوان تنها روحانی در دانشگاه تهران رقم خورده است.

کعبی اظهار کرد: آیت الله عمید در دوره فقه سیاسی ضمن تلاش برای گسترش رشته‌های حقوق،   نقش حکومت و دولت را نیز به عنوان نقشی پایه در دستور کار خود قرار دادند.

وی گفت: فقه سیاسی پیش نیازهایی دارد که اگر آنها را مورد توجه قرار دهیم می‌توانیم بگوئیم منظومه فقهی‌مان کامل شده است.

این عضو هیات رییسه مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه پای مصلحت در فقه باز است، گفت: حاکمیت دین، رهبری الهی، دولت اسلامی،   سیاست شرعی و جایگاه فقه الهی از جمله موضوعاتی است که باید در خصوص آنها بحث شود.

وی افزود: آخرین فرض برای فقه سیاست هدف‌های دین است و اگر قرار است دین در چرخه حاکمیت الهی حاکم شود باید ببینیم چند درصد از اهداف دین تحقق یافته است.

وی خاطرنشان کرد: اگر مجازات‌ها، فساد و تبعیض از بین نرفته باید دید مشکل در کجاست.

کعبی اظهار کرد: پیش نیازهای فقه باید در عرصه ساختارسازی، عمل و اجرا مورد توجه قرار گیرند.

وی در ادامه در مورد بحث قضا اظهار کرد: نظام قضایی سیاسی اجتماعی، فرهنگی و… اسلامی در همه عرصه‌ها باید تدوین شود که پیش فرض آن علوم اسلامی است و باید بر اساس آن قواعد فقه نظام تدوین شود و باید نگاه کلان دینی، فقهی و حقوقی و جامع به آن کرد.

این عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه سخنان خود در خصوص قوه قضائیه اظهار کرد: شاخص‌های قوه قضاییه از اسلام است.

وی با تاکید بر بی طرفی قوه قضائیه، گفت: دستگاه قضایی باید نسبت به طرفین دعوا و استیفای حقوق عامه بی‌طرف باشد. قوه قضاییه در اسلام مسئول نهایی حقوق عامه است و این مسئله به این معنی است که اگر بی قانونی انجام شود و دستگاه‌های گوناگون وظیفه خود را انجام ندهند باید قوه قضاییه به عنوان مدعی اقدام کند.

وی افزود: همچنین قوه قضائیه هم نسبت به فعل‌ها و هم نسبت به ترک فعل‌ها باید واکنش داشته باشد. در این خصوص قوه قضاییه تشکیلات کارآمد می خواهد.

وی گفت: قوه قضاییه  تنها به معنی داوری و حل و فصل خصومت نیست، بلکه قوه قضاییه باید ملجأ مردم در استیفای حقوق باشد.

انتهای پیام