ابهامات دارویی در آمار وزارت بهداشت
/یافته‌های انصاف نیوز از ابهامات دارویی/
«امضاهای طلایی» تعبیری بود که سعید نمکی، وزیر بهداشت در سخنرانی‌اش در یک شرکت داروسازی به آن اشاره کرد، آن را عامل فساد خواند و سپس از عزمش برای برچیدن بساط این رانت‌خواری سخن گفت. این سخنان البته از حافظه‌ی جمعی مردم پاک شد تا اینکه در اواسط پاییز که بحران آنفولانزا آغاز شد و بیش از 100 کشته برجای گذاشت. کمی بعد، رییس انجمن علمی اقتصاد بهداشت درباره‌ی غلبه‌ی منافع واردکنندگان بر تولیدکنندگان در سازمان غذاودارو هشدار داد که با جوابیه‌ی بسیار تند مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت مواجه شد و این کشمکش‌ها ادامه داشت که گزارش‌هایی از بازداشت دست‌اندرکاران دارو در البرز به جرم ایجاد اختلال و انجام اختلاس منتشر شد و هنوز این خبرها داغ بود که گزارش جمع‌آوری تعداد قابل توجهی از داروهای تولیدشده یک شرکت معتبر به گوش رسید.
انصاف‌نیوز در این گزارش، تلاش دارد به بررسی تناقض‌های موجود در اتفاقات اخیر دارویی بپردازد.
اگر کیفیت نبوده، چه بوده؟
اواسط آذر ماه داروخانه‌های سراسر کشور نامه‌ای محرمانه از ریکال (جمع‌آوری) برخی داروهای تولیدی «شرکت داروسازی اسوه» دریافت کردند که موضوع داغ رسانه‌ها شده بود اما این موضوع نه روی سایت شرکت و نه در فهرست ریکال‌های سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت قرار نگرفته بود. در گزارش تابناک آمده بود که «ریکال محرمانه» در هیچ‌کدام ازسه دسته ریکال بحرانی، ریکال اصلی و سایر موارد ریکال جای ندارد و این بر ابهامات جمع‌آوری داروهای اسوه افزوده بود.
چند روز پس از انتشار این گزارش، سازمان غذا و دارو اعلام کرد: «ریکال محرمانه یا غیرمحرمانه تفاوتی در اصل موضوع ندارد، محرمانه بودن نامه با تشخیص این سازمان و به این دلیل است که تا قبل از اطمینان از آزمایشات مجدد، جلوی توزیع و ادامه مصرف دارو گرفته شود و البته همزمان از سواستفاده‌ی رقبای احتمالی از ریکال و تخریب یک شرکت و برند قدیمی یا تشویش اذهان عمومی باتوجه به عدم وجود هرگونه گزارش منفی، گرفته شود؛ بنابراین جمع آوری این داروها در حال حاضر الزاما به منزله‌‌ی مشکل کیفی نبوده و به دلیل رعایت نشدن مقررات سازمان غذا و دارو و گزارش مدیریت شرکت مذکور صورت پذیرفته است و موضوع کماکان تحت بررسی خواهد بود. البته بلافاصله موضوع در کمیسیون قانونی ساخت و ورود دارو مطرح و فرد یا افراد مقصر علاوه بر ممنوعیت در پذیرش مسوولیت جدید، جهت برخورد قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شدند.»
این جوابیه که برای روشن‌شدن افکار عمومی صادر شده، بر ابهامات قضیه افزوده است. برای مثال، عنوان شده ریکال به معنای مشکل کیفی نیست. با این وجود این سوال پیش می‌آید که چه مشکل دیگری سبب جمع‌آوری داروهای اسوه در این حجم وسیع شده است و مگر آیین‌نامه‌های سازمان غذا و دارو، جز بر مساله‌ی کیفیت متمرکز است؟
جوابیه‌ی سازمان غذا و دارو تصریح می‌کند جمع‌آوری داروهای اسوه بر اساس گزارش مدیریت این شرکت صورت گرفته و این بدان معناست که دوایر نظارتی سازمان غذا و دارو به عنوان متولی نظارت بر کیفیت داروها، با وجود گذشت بیش از یک‌سال از تولید، خود متوجه بروز مشکل نشده‌اند! به این ترتیب این نگرانی به وجود می‌آید که اگر اشکالات مشابه در سایر داروسازی‌ها نیز وجود داشته، توسط ناظران وزارت بهداشت تشخیص داده نشده. بعد از گذشت یک‌سال، بخش عمده‌ی این داروها در چرخه‌ی مصرف قرار گرفته و قابل جمع‌آوری نیست و هنوز و با گذشت چند هفته از قضیه، مشخص نیست که چرا این داروها جمع‌آوری شده است. چه مقدار از آن مورد مصرف قرار گرفته، چه عوارضی داشته و… ضمن اینکه در بند دیگر جوابیه، بدون اشاره به دلایل بروز این اشکال، تنبیه مدیران خاطی به عنوان راه حل مقابله در دستور کار قرار گرفته است که نشان می‌دهد هیچ عزمی در سازمان مزبور برای پرداختن به ریشه‌های بروز مشکلات یادشده به منظور دستیابی به روش‌های اصلاحی پیش‌گیرانه وجود ندارد و صرفا به دنبال مقصر و تنبیه آن هستند.
طبق بررسی‌های انصاف‌نیوز، در سال‌های اخیر هزینه‌های تولید دارو به بیش از 4 برابر افزایش یافته در حالی‌که متوسط رشد قیمت فروش داروهای داخلی، کمتر از 100 درصد بوده است. حال سوال اینجاست که آیا سرکوب قیمت‌ها ریشه‌ی بروز مشکل یادشده در داروسازی اسوه و سایر کارخانه‌ها نیست و اگر پاسخ مسوولان سازمان غذا و دارو به این پرسش مثبت است، برای حل آن چه اقداماتی صورت داده‌اند؟ اگر هم پاسخ منفی است کارخانه‌های داروسازی با چه فرمولی توانسته‌اند شکاف وحشتناک میان هزینه تولید و قیمت فروش خود را پر کنند؟
حقایق پشت پرده
سخنان محمدرضا واعظ مهدوی، معاون اسبق وزارت بهداشت و رییس فعلی انجمن اقتصاد سلامت دربارهd اقتصاد سیاسی دارو در زمان تشدید تحریم‌ها، حاوی نکات مهمی بود. او گفته بود: «در ۸ ماه سال ۹۷، برای ۲۷ میلیارد عدد داروی تولید داخل، ده هزار میلیارد تومان و برای ۱ میلیارد عدد داروی وارداتی ۴هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است. یعنی حجم حدودا ۲۵ برابری تولید نسبت به واردات، تقریبا در حدود ۲ برابر بیشتر هزینه برده است. این یعنی داروهای وارداتی هزینه بسیار سنگینی را به نظام سلامت وارد می‌کنند. ۴درصد واردات ۳۰ درصد بازار را به خود اختصاص داده است. آمارهای بانک مرکزی هم نشان می‌دهد حدود ۳ درصد داروی مصرفی کشور که وارد می‌شود، ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو را به خود اختصاص داده‌اند در حالی‌که ۹۷ درصد تولیدی، تنها ۶۰۰ میلیون یورو ارزبری داشته‌اند.»
اگر این سخنان را به غایت ساده‌سازی کنیم، می‌توانیم بگوییم واردکنندگان دارو، بیش از دو برابر تولیدکنندگان، ارز دولتی گرفته‌اند که در شرایط فشار ارزی، موضوع عجیبی به نظر می‌رسد. بررسی‌های انصاف‌نیوز نشان می‌دهد برخی از داروهای واردشده، 7 یا 8 تولیدکننده‌ی داخلی هم داشته‌اند!
واعظ مهدوی گفته بود واردات 3 برابر تولید ارزبری دارد که توسط چند شرکت محدود انجام می‌شود و قیمت بعضی داروهای خارجی در بازار ایران 7 برابر گران‌تر از قیمت همان دارو در کشور همسایه است. این استاد دانشگاه به وجود نشانه‌های نگران‌کننده از اختلال در تولید دارو هم اشاره کرده و هشدار داده بود اگر این اتفاق بیافتد باید حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان در سال فقط برای واردات دارو هزینه کنیم که تقریبا معادل بودجه‌‌ی عمومی کشور و در عمل غیرممکن است.
واعظ مهدوی برای مستند کردن گفته‌هایش درباره‌ی فشار بر تولید به نفع واردات، موضوع داروی آنفولانزا را به میان کشیده و گفته بود: «داروی ضدویروس آنفلوانزا در کشور فرموله و تولید شده و به قیمت 3 هزار تومان به فروش می‌رسید، اما تحت همان فشارهایی که برای تولید ایجاد شده، کارخانه تعطیل شده است. در این شرایط و با دستپاچگی، داروی مشابه را به قیمت ۱۷۰ هزار تومان وارد کردند! اقتصاد سیاسی دارو می‌گوید نظام تدبیر حاضر نیست به تولیدکننده 4 یا 5 هزار تومان قیمت دهد که ورشکست نشود، اما حاضر است در شرایط بحران ارزی و تحریم و شیوع اپیدمی، برود ۵۰ برابر هزینه کند. این همان غلبه خطرناک ترجیح واردات به تولید است که باید نسبت به آن حساس باشیم.»
این سخنان با واکنش تند وزارت بهداشت مواجه شد. مسوول مرکز روابط‌عمومی این وزارتخانه با تکذیب سخنان واعظ مهدوی گفته است: «داروی تولید داخل آنفلوآنزا در حالی هر عدد ۳۰۰۰ تومان قیمت‌گذاری شد که داروی آنفلوآنزای خارجی با قیمت ۲۴۰۰ تومان یعنی ۲۰ درصد زیر قیمت تولید داخل به صورت فوریتی وارد شد. یعنی با وجودی که داروی تولید داخل آنفلوآنزا با تاخیر وارد بازار شد اما قیمت بالاتری نسبت به داروی وارداتی گرفت؛ بنابراین نباید با ارائه‌ی اطلاعات غلط به افکار عمومی تحلیل‌های وارونه ارائه کرد.»
این جوابیه هم بر ابهامات موضوع افزوده است. نخست اینکه چرا ببیشتر سخنان رییس انجمن اقتصاد بهداشت، بی‌پاسخ مانده و به آن‌ها جوابی داده نشده است. آیا درست است که از 2 میلیارد یورو ارز تخصیصی به دارو، نزدیک به 75 درصد آن به واردکنندگان تخصیص داده شده و سهم صنعت تنها 600 میلیون یورو بوده است؟
جهانپور در جوابیه‌ی خود گفته است که وزارت بهداشت داروی وارداتی آنفولانزا را به قیمت 2400 تومان و زیر قیمت تولیدکننده داخلی عرضه کرده است. در همین رابطه، مسوولان سازمان غذا و دارو هم پیش‌تر اعلام کرده بودند داروی وارد شده (از هندوستان)، تاییدیه‌ی سازمان بهداشت جهانی را دارا بوده است. اما بررسی‌های انصاف‌نیوز نشان می‌دهد تاکنون تنها 4 شرکت در هندوستان که این دارو را تولید می‌کنند توانسته‌اند تاییدیه‌ی سازمان بهداشت جهانی مستقر در ژنو را اخذ کنند. بررسی قیمت‌های صادراتی شرکت‌های یادشده (مک‌لوید، مای‌لان، سیپلا و استرایدفارما) هم نشان می‌دهد قیمت داروی آنفولانزای صادراتی، حداقل 70 درصد بیشتر از قیمت تولیدکننده داخلی است. حال وزارت بهداشت باید پاسخ دهد که چگونه امکان دارد داروهای وارداتی از منابع معتبر به یک‌سوم قیمت به فروش برسند و آیا این شائبه پیش نمی‌آید که منبعی غیر از شرکت‌های یادشده، محل تامین این دارو بوده است؟ پرسش دیگر این است که داروهای صد و چند هزار تومانی آنفولانزا، چگونه و از چه مسیری وارد بازار شده‌اند؟ اگر قاچاق شده‌اند، چرا در داروخانه‌های معتبر به فروش می‌رسند و اگر همان داروهای وارداتی وزارت بهداشت هستند، چنین تفاوت قیمتی چه توجیهی دارد؟
با وجود دانش فنی تولید این دارو در داخل، واردات آن چه لزومی داشت؟
نکته‌ی مهم دیگر هم که در جوابیه‌ی جهانپور مغفول مانده، کتمان این موضوع است که داروهای وارداتی تخصیص 100 درصدی ارز دولتی دارند در حالی‌که تولیدکنندگان داخلی صرفا برای تامین ماده‌ی موثره ارز دولتی دریافت می‌کنند. یعنی نزدیک به نیمی از مواد به کار رفته در انواع داروها با ارز نیمایی که تفاوت محسوسی با ارز آزاد ندارد، تامین می‌شود. به بیان ساده‌تر اگر مانند داروی وارداتی، همه هزینه‌های ارزی تولیدکننده‌ی داخلی نیز با ارز دولتی انجام می‌شد، قیمت داروی تولیدی به نصف کاهش می‌یافت. این رقابت نابرابر در تخصیص ارز به داروهای وارداتی و داروهای تولید داخل، یک معضل خودساخته توسط وزارت بهداشت است که امکان رقابت با محصولات خارجی را برای داروسازان داخلی مشکل کرده است.
به نظر می رسد پاسخ درست و قانع کننده به همین چند ابهام در جوابیه‌های وزارت بهداشت، می تواند تا حدود زیادی بر زوایای تاریک عملکرد این وزارتخانه و سازمان غذا و دارو نور بتاباند. در نهایت باید پرسید چرا و به چه قیمتی در زمینه یکی از مهم‌ترین حوزه‌های حیات جمعی یعنی سلامت جامعه با جان مردم بازی می‌شود؟
انتهای پیام
