اعتراض فرزند آیت الله کاشانی به ردصلاحیتش

سید احمد کاشانی، فرزند مرحوم آیت الله کاشانی، به ردصلاحیت خود از سوی هیات نظارت اعتراض کرده و گفته است که سالها پیش در انتخابات مجلس ششم تایید صلاحیت شده بود.

به گزارش انصاف نیوز، در یادداشتی با عنوان «رد صلاحیت به جرم مظلومیت» که در تلگرام منتشر کرده، به موضوع اعتراضش پرداخته است:
فرماندار کاشان در تاریخ 94/10/15 تصمیم هیات اجرایی به استناد بند 3 ماده 28 قانون انتخابات (ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه) و بدون ارائه «دلایل و مدارک رد صلاحیت» را ابلاغ کرد. داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی همانند عامه ی مردم ایران، اختیاری در زمینه اجرای قانون اساسی ندارند که مسوولیت «ابراز وفاداری به قانون اساسی» متوجه آنان باشد. این رییس جمهور و نمایندگان مجلس هستند که باید به سوگند خود پایبند باشند و قانون اساسی را به عنوان امانت مردم ایران پاسداری نمایند که نمی نمایند. وانگهی کلیه ی داوطلبان نمایندگی هنگام ثبت نام در پرسش نامه ی انتخاباتی اقرار به «وفاداری» نموده اند.

هیات مرکزی نظارت برای جبران بی اعتباری دستاویز هیات اجرایی، به بند 4 ماده 30 قانون انتخابات متوسل شده که «محکومین به اقدام علیه جمهوری اسلامی» را محروم از انتخاب شدن دانسته و صلاحیت من را رد کرده است. ولی بر خلاف وعده ای که سخنگوی هیات نظارت مرکزی، جناب آقای ره پیک بارها به مردم داده بودند، باز هم «دلایل و مدارک رد صلاحیت» را به من ابلاغ نکردند.

ماجرای محکومیت، ظاهرا به اواسط دوره ی دوم نمایندگی من در مجلس شورای اسلامی مربوط می شود که مامورین وزارت اطلاعات دولت میرحسین موسوی برخلاف اصل تفکیک قوا و با نقض استقلال قوه مقننه و با پشتیبانی آقای هاشمی رفسنجانی رییس مجلس شورای اسلامی، صبح روز 14 آبان 1365 غافلگیرانه به خانه ی من هجوم آورده و مرا بازداشت و به زندان انفرادی منتقل کردند. پس از 10 ماه سلول انفرادی و بدون داشتن هرگونه جرم و حتی اتهامی، در یک دادگاه یک مرحله ای و فاقد صلاحیت حکمی صادر کردند که هیچگاه به من ابلاغ نشد. بر طبق نامه ی مورخ 1378/10/1 «اداره کل تعیین صلاحیت و اسناد وزارت اطلاعات» به «ستاد انتخابات وزارت کشور» که در جریان بررسی صلاحیت ها در دوره ششم مجلس به اینجانب ارائه شد:
« … نامبرده به 2 سال حبس قطعی محکوم که به استناد ماده 14 قانون مجازات اسلامی به سه سال محرومیت از حقوق اجتماعی تبدیل می گردد.»

ولی دست اندرکاران این پرونده سازی شرم آور حتی بر خلاف همین حکم به مدت 28 ماه مرا در زندان نگه داشتند. اگر 3 سال محرومیت از حقوق اجتماعی از تاریخ آزادی هم محاسبه شود باز هم در پایان سال 1370 دوره محرومیت من از داوطلبی نمایندگی مجلس خاتمه می یافت. ولی هیات اجرایی حوزه انتخابیه و نیز هیات مرکزی نظارت در سال 1378 به استناد یک امر مختومه صلاحیت مرا در انتخابات دوره ششم و به استناد بند 4 ماده 30 رد کردند. هرچند که در دقیقه 90 شورای نگهبان رای به صلاحیت من داد و فرماندار شهرستان نطنز آن را به من ابلاغ کرد. اکنون پس از 16 سال، امری واهی که به طور کامل مختومه شده مجددا دستاویز رد صلاحیت من قرار گرفته است. شاید دست هایی که مسلما بیرون از چند نفر اعضای هیات های نظارت و حتی هیات اجرایی در کارند در پی آن هستند که مرا به «جرم مظلوم واقع شدن» در سال 1365 برای مادام العمر از حقوق اجتماعی و شرکت در انتخابات محروم نمایند.

انتهای پیام