تحلیل هادی خانیکی از اعتراضات آبان

گزارش جام جم از نشست «خوانش جامعه شناختی وقایع اخیر؛ شورش حاشیه بر متن» که روز یکشنبه ۱ دی ۹۸ در سالن جلسات موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد را می‌خوانید:

دکتر هادی خانیکی بی‌توجهی نهادهای تصمیم‌ساز به نتایج پژوهش‌های اجتماعی مختلف را که حاکی از افزایش نارضایتی‌های عمومی، نگرانی از آینده و کاهش همبستگی‌های اجتماعی است، به عنوان مهم‌ترین علت بروز حوادث آبان ۹۸ دانست.

وی بیان داشت: در سال‌های اخیر به‌ویژه بعد از وقوع حوادث دی ۹۶، مطالعات بسیاری از سوی نهادهای پژوهشی برای تحلیل شرایط اجتماعی کشور انجام شده است، اما نهادهای حاکمیتی کمتر به نتایج حاصل از این پژوهش‌ها در تصمیم‌گیری‌های خود توجه داشته‌اند.

او در این زمینه به پژوهش نشانه‌های تحول کیفی در افکار عمومی که از سوی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت ارشاد اسلامی انجام شده است، به‌عنوان تحقیقی جامع درباره تحلیل جامعه‌شناختی شرایط کشور اشاره کرد و گفت: براساس آن تحقیق، سه تغییر مهم در افکار عمومی قابل ملاحظه است. نخست، تعمیق و تشدید نارضایتی‌ها، همزمان با گسترش دامنه موضوعاتی که موجب نارضایتی مردم شده است، دوم، شکل‌گیری هراس از آینده و سوم، زوال همبستگی‌های اجتماعی و کاهش انجام رفتارهای انسجام‌بخش در فضای عمومی جامعه.

مدیرگروه دانشگاه علامه طباطبایی درباره کاهش امید به آینده در میان شهروندان ایرانی به این نکته اشاره کرد که براساس نظرسنجی‌های مختلف نهادهای پژوهشی رسمی، بسیاری از مردم چه در کلان‌شهرها و چه در شهرهای کوچک‌تر معتقدند اوضاع کلی اقتصادی و اجتماعی جامعه ایران بدتر از پنج سال پیش شده است و پیش‌بینی می‌کنند شرایط در پنج سال آینده نیز دشوارتر از امروز شود.

وی همچنین درباره کاهش انجام رفتارهای انسجام‌بخش در جامعه ایران به تحقیق محسن گودرزی، پژوهشگر علوم اجتماعی که بلافاصله بعد از حوادث دی ۹۶ انجام شده است، استناد کرد و توضیح داد: امروزه پدیده ‌های گسیخته‌ساز با شدتی مضاعف اشکال همبستگی‌های اجتماعی ایرانیان را تهدید می‌کنند؛ روندهایی که بخشی از آن‌ها مربوط به معضلات جدید اجتماعی همچون فردگرایی است و بخشی دیگر نیز ریشه در مسائل قدیمی مثل قوم‌گرایی دارد.

دکتر خانیکی تأکید کرد همه صحبت‌هایش براساس پژوهش‌هایی بود که اغلب نهادهای پژوهشی رسمی وابسته به دستگاه‌های اجرایی آن را انجام داده‌اند یا حتی در غیر این صورت، نتایج این تحقیقات به صورت‌های مختلف در اختیار نهادهای رسمی قرار گرفته، اما در همه این سال‌ها و حتی بعد از وقوع اعتراضات دی ۹۶، نهادهای حاکمیتی و به‌خصوص دستگاه اجرایی آن‌طور که باید و شاید به این پژوهش‌ها توجه نکرده‌اند.

وی اختلال ارتباطی موجود در دولت را علت اصلی بی‌توجهی دستگاه اجرایی به نتایج پژوهش‌های اجتماعی دانست و توضیح داد: اکنون دولت در شرایطی قرار گرفته است که نه می‌تواند صحبت‌های خود را به‌درستی به شهروندان منتقل کند و نه می‌تواند حرف‌ها و انتقادات شهروندان را به‌نحوی مطلوب بشنود.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی البته به جز دولت، دیگر دستگاه‌های سیاست‌گذار و همچنین نخبگان جامعه، احزاب سیاسی، رسانه‌ها، اصناف، دانشگاهیان، نهادهای مدنی و دیگر گروه‌های اجتماعی را به این اختلال ارتباطی دچار دانست و گفت: وقتی میان نهادهای تصمیم‌ساز با اقشار مختلف جامعه‌ساز و کار مناسبی برای گفت‌وگو وجود ندارد، زمینه بروز نارضایتی‌ها به شکل اعتراضات خیابانی ایجاد می‌شود. حال در این شرایط، به میزانی که نهادهای حاکمیتی بتوانند با آحاد جامعه به‌ویژه نهادهای مدنی گفت‌وگویی مؤثر داشته باشند، احتمال بروز این اعتراضات کمتر می‌شود.

دکتر هادی خانیکی در پایان این نشست اظهار داشت: مهم‌ترین عامل ایجاد این اختلال شکل‌گیری نامناسب بسترهای گفت‌وگو در میان دولت و البته دیگر نهادهای حاکمیتی با رسانه‌ها، نهادهای مدنی و گروه‌های اجتماعی است. این مسئله باعث شده است که وقتی دولت یا نهادهای رسمی دیگر، پیامی را می.دهند، این پیام به‌درستی به مردم به عنوان مخاطبان آن منتقل نمی‌شود و فهم مشترکی در میان آن‌ها شکل نمی‌گیرد.

او البته تاکید داشت که ایجاد ارتباطی موثر میان نهادهای رسمی با آحاد جامعه کاری است بسیار دشوار که تلاش مضاعف مدیران روابط عمومی و سخنگویان دستگاه‌های حاکمیتی را می‌طلبد.

این استاد علوم ارتباطات از مسئولان روابط عمومی نهادهای رسمی خواست به این نکته توجه داشته باشند که برای موفقیت در ایجاد این ارتباط باید بتوانند نخ پاره‌شده ارتباط میان مردم، رسانه.ها و نهادهای دولتی را دوباره گره بزنند. آن‌ها برای این کار نیز چاره‌ای ندارند جز این‌که نخست گوش شنوایی برای پذیرش گلایه‌ها و انتقادات داشته باشند تا بعد بتوانند اهداف و برنامه‌هایشان را به‌درستی تبیین کنند.

انتهای پیام