نماینده اصولگرا: دلیل رد صلاحیتم عدم التزام به اسلام اعلام شده

محسن کوهکن، نماینده لنجان به ارائه توضیحاتی درباره‌ی رد صلاحیتش برای حضور در انتخابات مجلس یازدهم پرداخت و گفت: با استناد به بند ۱ ماده ۲۸ درباره‌ی عدم التزام به اسلام رد صلاحیت شده‌ام.

محسن کوهکن در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بنده با استناد به بند ۱ ماده ۲۸ درباره‌ی عدم التزام به اسلام رد صلاحیت شده‌ام هنوز مستنداتی ارائه نشده است اما حدس می‌زنم که این رد صلاحیت به دو دلیل است.

وی افزود: لیستی از بانک ملی از چند سال پیش مطرح شده و ما به عنوان یکی از بدهکاران بانکی معرفی شده‌ایم و کپی پروانه ساختی وجود دارد که طبق آن بنده مالک ۱۷ هزار متر زمین در منطقه سعادت‌آباد پشت هتل اسپیناس هستم و ۴۰۰ تا ۵۰۰ واحد دارم که این همان بحث مسکن کوثر است.

این نماینده مجلس افزود: طبیعتا وقتی پروانه ساختمانی و سند رسمی از شهرداری تهران به نام بنده به عنوان مالک به هیات نظارت ارجاع می‌شود و از آن طرف در سایت بانک ملی من را به عنوان یکی از بدهکاران عمده مالی معرفی می‌کنند آنها مرا رد صلاحیت کرده چون این دو مورد از مصادیق عدم احراز صلاحیت است. ولی بهتر بود که قبل از رد صلاحیت توضیحاتی می‌خواستند.

وی افزود:‌ بنده عضو هیات امنای این پروژه هستم درست است که پروانه و سند این ملک به نام ما است ولی متعلق به ما نیست. مالکان این ساختمان‌ها از ۵ سال گذشته ساکن شده‌اند. درباره‌ی بدهکاری بانکی هم من ریالی از بانک ملی وام نگرفتم بلکه دو پروژه مسکونی مربوط به مجالس هفتم و هشتم برای کارکنان و نمایندگان ادوار ساختیم که نام من در هر دو پروژه وجود دارد ما تعهد کردیم که اعضا وام‌هایشان را پرداخت کنند که خوشبختانه افراد وام گرفته و اقساط را می‌دهند. لذا شخص بنده بدهکاری بانکی ندارم.

این نماینده مجلس در جمع بندی گفت: این که این گونه نام نمایندگان را به عنوان رد صلاحیت شدگان می‌آورند اشکال دارد ما با استفاده از حق قانونی خود مدارک‌مان را نشان می‌دهیم و آنها متوجه اشتباهشان می‌شوند و شورای نگهبان هم در نهایت تایید می‌کند ولی این برای بخشی از جامعه ذهنیت ایجاد کرده که نماینده و رابطه مشکل را حل می‌کند. در نهایت من و شورای نگهبان زیر سوال می رویم پس بهتر است در مورد نمایندگان و افراد نام آشنا قبل از اعلام رد صلاحیت از آنها مدارک لازم را بخواهند.

کوهکن در پایان تاکید کرد که این صحبت‌ها را از نظر اصلاح رویه انجام می‌دهم. اعتقادم هم بر آن است که باید نظارت شورای نگهبان استصوابی باشد.

انتهای پیام