پوتین و هنر کناره‌گیری با حفظ قدرت | تحلیل نیویورک‌تایمز
به نوشته‌ی نیویورک‌تایمز پوتین احتمالا در سال ۲۰۲۴ ریاست جمهوری را ترک می‌کند اما قصد بازنشستگی ندارد. این مساله می‌تواند برای ثبات روسیه و همچنین برای خود او خطرناک باشد.
به گزارش ایسنا، روزنامه نیویورک تایمز درباره کناره‌گیری ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه از قدرت و پیامدهای آن و همچنین قصد او پس از کناره‌گیری از ریاست جمهوری نوشته است: “چندین سال پیش بنا به دلایلی که هرگز توضیح داده نشد، ولادیمیر پوتین به مدت بیش از یک هفته از انظار عمومی ناپدید شد و مسکو را درباره سرنوشت خود دچار سردرگمی کرد.
هنگامی که پوتین دوباره سر و کله‌اش پیدا شد، پاسخ به پرسش‌های پیش آمده را با بیان اینکه “بدون شایعات حوصله آدم سر می‌رود”، از سر باز کرد.
این غیبت کوتاه اما چیزی را درباره سیاست روسیه نشان داد. پوتین پس از ۲۰ سال رهبری روسیه، سرپرستی جامعه‌ای سیاسی را در دست دارد که شاید بیش از حضور او، از غیبتش هراسان باشد. این مساله بیش از هر چیز دیگری به توضیح دلیل استفاده او از سخنرانی وضعیت کشور در روز چهارشنبه برای اعلام غافلگیرکننده سازمان‌دهی مجدد دولت، چهار سال پیش از زمانی که قصد کناره‌گیری دارد، کمک می‌کند.
این مساله اما پرسشی را مطرح می‌کند که به نظر می‌رسد خود پوتین نیز در حال دست و پنجه نرم کردن با آن است. آیا او می‌تواند بدون ایجاد تشنج در نظام سیاسی روسیه و در خطر قرار دادن میراث و حتی امنیت خود کناره‌گیری کند؟
دنیل تریسمن، استاد علوم سیاسی دانشگاه کالیفرنیا می‌گوید: برای بیشتر رهبران خودکامه ترک قدرت کاملا خطرناک است. برای کناره‌گیری از قدرت بدون پیامدهای منفی باید همه چیز بسیار خوب پیش برود و نظام دارای ثبات باشد.
بازنشسنگی رهبران خودکامه معمولا با پیامد مطلوبی همراه نیست و می‌تواند مرگ، حبس یا تبعید را به دنبال داشته باشد. این روند در روسیه نیز سابقه داشته است؛ جایی که پوتین با ۶۷ سال سن و در حالی که پدربزرگ شده است، بیش از هر رهبر روس دیگری به جز استالین در تاریخ معاصر آن حکومت کرده است. در ۱۰۰ سال پیش از روی کار آمدن پوتین در شب سال نوی ۱۹۹۹، تنها سه رهبر از ۹ رهبر روسیه بازنشسته شدند. باقی آنان یا در هنگام تصدی قدرت مردند یا اعدام شدند.
اصلاحات قانون اساسی پوتین برنامه‌ای را برای ایمن ماندن و جلوگیری از بروز درگیری‌های داخلی در صورت عدم تمایلش برای باقی ماندن در جایگاه ریاست جمهوری پس از پایان دوره فعلی‌اش در سال ۲۰۲۴ ارائه می‌کند. کلید حل این مساله این است که نشان داده شود او قصد ندارد پس از ترک ریاست جمهوری، قدرت را واگذار کند.
سرگئی بلانوفسکی، جامعه‌شناس و ناظر تحولات سیاست روسیه می‌گوید: او نمی‌تواند تنها از کسی درخواست کند که در غیابش جایش را پر کند.
در نظام روسیه، اتحادهای اولیگارش‌ها، ژنرال‌ها، فرمانداران، ماموران اطلاعاتی و روسای شرکت‌های نفتی برای قدرت و پول رقابت می‌کنند. آن‌ها عموما خارج از انظار عمومی اطلاعات مخربی را درباره یکدیگر منتشر می‌کنند و کاری می‌کنند که رقبایشان دستگیر یا تبعید شوند.
پوتین به جای دادگاه‌ها در این نزاع‌ها حکمیت کرده و از تشدید تنش‌ها جلوگیری می‌کند. به گفته کنستانتین گازه، جامعه‌شناس دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی مسکو، در صورت بازنشستگی پوتین و ترک این جایگاه، “جنگ داخلی به راه خواهد افتاد”.
این جنگ هم‌اکنون نیز خود را نشان داده است. برای نمونه، در سال ۲۰۱۷ الکسی وی. اولیوکایف، یک وزیر سابق اقتصاد و عضو جناح لیبرال سیاست روسیه در یک کلاهبرداری با ایگور آی. سچین، مدیر قدرتمند شرکت نفت دولتی روسیه همکاری کرد.
او در نهایت به خاطر پذیرش رشوه‌ای دو میلیون دلاری از این شرکت نفتی مجرم شناخته شد. اولیوکایف که هم‌اکنون در حال گذراندن هشت سال محکومیت خود در یک تبعیدگاه است، می‌گوید، جرم او ساختگی است.
به نظر می‌رسد تغییراتی که از سوی پوتین مطرح شده‌اند، برای حفظ جایگاه حکمیتش در این نزاع‌ها طراحی شده‌اند. این تغییرات قدرت را از ریاست جمهوری سلب و آن را میان پارلمان و نهادی که به تازگی قدرت گرفته، موسوم به شورای دولت تقسیم کرده و پیش از آن که هرگونه جانشین احتمالی جایگاه او را پر کند، ریاست جمهوی را تضعیف می‌کند.
یک تغییر دیگر احتمالا از پوتین در برابر اقدامات حقوقی خارجی مانند شکایت مرتبط با ساقط شدن یک هواپیمای مسافربری اوکراینی توسط یک موشک روسی در سال ۲۰۱۴ در صورت کناره‌گیری او از ریاست جمهوری حفاظت می‌کند. پوتین طرحی را برای ممانعت از الزامات پیمانی در صورتی که ناقض قانون اساسی روسیه باشند، ارائه کرده است.
گازه می‌گوید، پوتین می‌تواند هر یک از جایگاه‌های ارائه شده- نخست وزیری، ریاست شورای دولت یا رهبری حزب اکثریت در پارلمان- را بر عهده بگیرد و همچنان امنیت خود و ثبات نظام سیاسی را حفظ کند و در عین حال ریاست جمهوری را واگذار کند.
طبق قانونی که در سال ۲۰۰۱ تصویب شد، پوتین در صورت کناره‌گیری مشمول مصونیت قضایی خواهد شد و ماهانه ۵۸۰,۰۳۵ روبل یا حدود ۹۵۰۰ هزار دلار دریافت خواهد کرد.
او روی کاغذ دارایی نسبتا اندکی دارد و طبق اظهارنامه دارایی‌هایش در سال ۲۰۱۸، یک آپارتمان، یک گاراژ، سه خودروی ساخت روسیه و یک تریلر کمپینگ روسی دارد.
البته معمولا درباره ثروت او شایعاتی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه دارایی‌هایش ده‌ها میلیارد دلار از چیزی که گفته شده بیشتر است و گفته می‌شود که در کریمه برای خود ویلایی عظیم ساخته است.
بنابراین بزرگترین نگرانی او به جای مسائل مادی، احتمالا اصلاحات اساسی سیاسی هستند.
ولادیمیر میلوف، معاون سابق وزیر انرژی روسیه اظهار کرده است: یک چیز مشخص است. پوتین طرحی را ارائه کرده که نظام فعلی که به شدت بر قدرت رییس جمهور متمرکز است، تغییر یابد و نظامی پیچیده‌تر از بررسی‌ها و تعادل‌ها جایگزین آن شود.
پوتین در جلسه کمیته تنظیم پیش‌نویش‌های اصلاحات قانون اساسی سخنرانی کرد و این طرح را روشن‌تر کرد. او در این جلسه گفت، این تغییرات با هدف تغییر نظام سیاسی روسیه به نظامی صورت می‌گیرند که “بازتر” است.
او احتمالا با اشاره به نقش آینده‌اش، بر گسترش قدرت سوری دولت تاکید کرد. او در این باره اظهار کرد، این کمیته باید با دقت درباره ابعاد این شورا بیندیشد زیرا “این مساله بسیار حساس است. ما باید با دقت به تعریف شورای دولت در قانون اساسی، حقوق ویژه آن و دیگر مسائل مرتبط توجه کنیم. این بسیار مهم است”.
بلانوفسکی، جامعه‌شناس و ناظر تحولات سیاست روسیه درباره این استراتژی می‌گوید، اشاره به هدف حفظ قدرت به منظور جلوگیری از تقلای جانشین آینده پوتین برای دستیابی به قدرتی که او امروز در اختیار دارد، مهم است.
او در این خصوص به یک ضرب‌المثل روسی اشاره می‌کند که می‌گوید: نمی‌توانید پیش از کشته شدن یک خرس، پوست آن را بفروشید.”
انتهای پیام
